تأملی بر پرونده عجیب «سکه ثامن»؛
رقابت نهادهای نامسئول در دریافت پول و صدور مجوز!
انبوه مجوزهایی که اگر هر کدامشان دریافت نشود، نمیشود کسب و کاری آنلاین دایر کرد؛ اما به راستی فایده این همه مجوز و درگیر کردن کسب و کارها با دریافت آنها از مرجعهای مختلف چیست؟ آیا قرار بوده محکم کاری صورت گیرد تا حقوق مصرف کنندگان تمام و کمال رعایت شود؟ آیا این دست اهداف با این سختگیریها محقق شده است؟

به گزارش «تابناک»؛ هر چه بازار کسب و کارهای آنلاین پر رونقتر میشود، مصائب و مشکلات افرادی که با این دنیا سر و کار دارند هم بزرگتر میشود تا جایی که ممکن است به خودمان بیاییم و ببینیم با پروندهای مواجهیم که در رأس آن یک جوان سی ساله قرار دارد و مبلغش به روایتی چندین هزار میلیارد تومانی است.
درباره پرونده «سکه ثامن» سخن میگوییم که هنوز ابعادش کامل مشخص نشده، اما به این اندازه خبر میرسد که انبوهی مالباخته بر جای گذاشته که رسیدگی به شکایتهایشان کار سادهای نیست. پروندهای مهم که در دستگاه قضا به شکل ویژه در دست رسیدگی قرار گرفته و احتمالا در آینده بیشتر درباره اش خواهیم شنید.
اما ماجرا از چه قرار است؟ برای شروع لازم است روند دایر کردن کسب و کارهای مجازی در کشورمان را مرور کنیم؛ راهی که روز به روز بر پیچیدگی هایش افزوده میشود، ولی در نهایت اتفاق مثبتی برای هیچ کسی به دنبال ندارد؛ چه کسب و کارهای مجازی و چه انبوه مردمی که مشتریان آنها به شمار میآیند.
کافی است پای درد دل فعالان این عرصه بنشینیم تا دریابیم برای دایر کردن کسب و کار آنلاین، لازم است از چندین وزارت خانه و نهاد مجوز دریافت کرد. مثل مجوزهای نماد که صادرکننده آن وزارت صنعت، معدن و تجارت است، مجوز ساماندهی که وزارت ارشاد مرجع صدور آن است، مجوز اتحادیه، مجوز بانک مرکزی برای دایرکردن درگاه پرداخت بانکی و... .
انبوه مجوزهایی که اگر هر کدامشان دریافت نشود، نمیشود کسب و کاری آنلاین دایر کرد، اما به راستی فایده این همه مجوز و درگیر کردن کسب و کارها با دریافت آنها از مرجعهای مختلف چیست؟ آیا قرار بوده محکم کاری صورت گیرد تا حقوق مصرف کنندگان تمام و کمال رعایت شود؟ آیا این دست اهداف با این سختگیریها محقق شده است؟
اکنون بیایید روند شکل گیری کسب و کار سکه ثامن را بررسی کنیم؛ کسب و کاری که اعداد و ارقام بسیار درشتی درباره مال باختگان آن مطرح میشود. مجموعهای که هم نماد تجارت الکترونیکی وزارت صنعت (همانای نماد) را داشت، هم نماد رسانه دیجیتال وزارت ارشاد و هم مجوز اتحادیه طلا را. با این ملاحظه که اتحادیه طلا ابتدا صدور مجوز را تکذیب کرد و بعد مشخص شد که اتحادیه زرگران بناب برای این مجموعه مجوز صادر کرده بود.
مجوزی که سنگ بنای شکل گیری پرونده سکه ثامن است، به این صورت که مؤسس سکه ثامن به واسطه دریافت آن، کسب و کارش را توسعه داده و به تبریز و تهران منتقل کرد،ای نماد دریافت نمود، با ای نماد درگاه بانکی اش را فعال کرد و در نهایت مجوز ساماندهی را هم دریافت نمود تا سایتی به ظاهر بی اشکال برای کسب و کار در فضای مجازی پیش روی عموم قرار دهد.
مجموعهای که هر آنچه از اعتبار نیاز داشته، داشته است. با این ملاحظه که مصوباتی از جمله مصوبه چهارم آذر ۱۳۹۲ شورای عالی امنیت ملی و نامه معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، رسته صرافی را از رستههای تحت پوشش اتحادیه صنف طلا و جواهر حذف کرده و همه پروانههای کسب صادره از سوی اتحادیه طلا در رسته سکه و صرافی را باطل کرده بود. مصوبهای که ظاهرا هیچ کس مسئولیت اجرای آن را عهده دار نشده بود، که اگر این گونه بود، خیلی پیشتر سکه ثامن تعطیل میشد.
اکنون بیایید خودمان را جای مشتریان سکه ثامن قرار دهیم. مشتریانی که با مراجعه به سایت آن، میتوانستند مجوزهای متعددش را ملاحظه کنند و با کمی پیگیری به اصالت آنها پی ببرند و با اطمینان، اقدام به سرمایه گذاری کنند. مشتریانی که حالا دریافته اند فریفته شدهاند، اما ظاهرا دستشان به هیچ جا بند نیست چراکه نهادهای صادر کننده مجوز یکی پس از دیگری جاخالی میدهند و مدعی هستند تنها شرایطی را احراز و پیرو آن مجوز صادر کردهاند، نه بیشتر.
نهادهایی که هیچ یک مسئولیت نمیپذیرند و مدعی هستند تنها مرجع صدور مجوز بودهاند و بس. مجموعههایی که هیچ یک برای خود نقش نظارتی قائل نیستند و البته این نخستین بار هم نیست که این ادعا را ضمنی بیان میکنند. نهادهایی که همه مدعی هستند میبایست از ایشان مجوز دریافت شود، اما مسئولیت نمیپذیرند.
البته این شیوه را پیشتر هم در فعالیت مؤسسات مالی غیرمجاز دیدهایم که به رغم دایر کردن انبوه شعبات خود در سطح کشور و انجام فعالیتهای گسترده مالی، تا زمانی که دچار مشکل نشدند، مجاز به نظر میرسیدند و یکباره برچسب «غیرمجاز» خوردند. مجموعههایی که ظاهرا مجاز هستند، ولی یکباره سرمایه گذارانشان متوجه میشوند این گونه نبوده و مجوزهایشان اعتبار خاصی نداشته است.
رویهای که اگر در ماجرای مؤسسات مالی، مسئولیت آن متوجه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد است، در امثال پرونده ثامن، نتیجه مشخص نبودن مسئولیت کسب و کارهای فضای مجازی است. کسب و کارهایی که میبایست از صنفشان مجوز داشته باشند، از وزارت صمت نماد تجارت الکترونیک بگیرند، از وزارت ارشاد مجوزی جدا دریافت کنند، اما در نهایت اگر ضرر و زیانی هنگفت متوجه مردم کنند، هیچ نهادی مسئولیت شان را عهده دار نمیشود؛ گویی همه نهادهای صادر کننده مجوز، تنها مسئول دریافت وجه از ایشان برای صدور مجوز هستند و بس.
وضعیتی نامطلوب که باید برای پایان دادن به آن راهکاری ویژه اندیشید؛ راهکاری که جا دارد تا اتخاذ آن، نهادهای صادرکننده مجوزهای مختلف توضیح دهند که حدود مسئولیت و اعتبار مجوزهایی که صادر میکنند چیست. امثال وزارت صنعت که مرجع صادر کنندهای نماد است، اما اکنون از پذیرش مسئولیت شانه خالی میکند و مدعی است مجوزش هیچ چیز را ضمانت نکرده و نمیکند. یا اتحادیه طلا یا وزارت ارشاد یا حتی بانک مرکزی و دیگر نهادهای نظارتی که گاه مو را از ماست میکشند و گاه کاری ندارند که امثال سکه ثامن، تراکنشهای مالی هنگفتی را تجربه میکنند که ممکن است در چشم به هم زدنی غیب شود، افرادی را به ثروت بادآورده برساند و انبوهی را به خاک سیاه بنشاند.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
متاسفانه شما هم درک درستی از مجوز و قانون ندارین.
زمانیکه دولت یک کشور و نهادهای قانونی مجوز فعالیت به شخصی یا شرکتی میدهند یعنی مردم میتونن به اون موسسه یا شرکت اعتماد کنند. اگر دولت و نهادهای نظارتی دچار فساد شدند و فقط دنبال پول برای صدور مجوز میگردند تقصیر مردم بیچاره چیه؟
شما مظلب بالا رو نخوندی گویا؟
کاملا و به روشنی میگه شرکت ثامن تمام مجوزهای لازم را داشته
مقصر اصلی نهادهای صادرکننده مجوز هستند که مطابق معمول فقط ارتقا شغلی میگیرن بخاطر درامد زایی
دلار در مرز ۱۹ تومان
سلام چرا نظر من رو نمی زارید؟ مگه شما خودتون تبلیغ این سایت رو نمیذاشتید؟
والان18/5
آستانه تحمل (بخوانید ظرفیت کولی گرفتن) از این مردم بی نهایت است
خدا نکنه که گرفتار بشوی و ناامید و درحال غرق شدن . الان اوضاع اکثریت مردم حالت غریقی را دارند که برای نجات خودشون به هر تخته پاره ای چنگ میزنن
این وظیفه دولتها و ارگانهای مسول و مربوطه هست که اولا اجازه ندهند تا با ندانم کاری و ناتوانی و لجبازی انها اکثریت مردم به بدبختی و فلتکت بیفتند و اگر چنین توانی را نداشتند حداقل جلوی فعالیت و تحرک این بنیادها و صندوقها را بگیرند .
چطور میشه باور کرد که میتواند ۲۴ ساعت پس از حمله تروریستی کلیه تیم حامی انها را دستگیر کند ولی نتوانسته از صلاحیت و سلامت چند موسسه قبل از ارتکاب جرم مطلع و برخورد کند ؟
مملکت گل و بلبل
همین الان شد18
من فکر میکنم اقا محمد شما اشتباه برداشت میکنید این موضوع را ؛یک سایت فروش اینترنی مثل دیجی کالا که مردم رفتن خرید کردن وتحویل فیزیکی جنس خریداری شده (طلا) هم بوده واکنون از دادن کالا خودداری میکنند چه ربطی به طمع داره ایا شما تاکنون کالای اینترنتی نخریدید
به شما مجوز دادن خبر رسانی کنید اگر تهمتی درسایت اتفاق بیفتد کسی که به شما مجوز داده باید مسئول باشد ؟ اگر می خواهید چیزی بنویسید همه مسائل پیرامون انرا ببینید.
تابناک عزیز چرا مثبت ومنفی به نظرات رو برداشتی؟
با سلام
دقیقا واقیعت را می فرمایید
بخشنامه ای صادر شد که کار مردم را بدشواری حل کنند ومسئولان کاری کنند که مرد م گرفتار وسرشان به بخودشان گرم شود
روحانی حداقل مثل احمدی نزاد که مسخره میکردی دلار کنترل کنی
خدا کنه دوباره نخواهند که بانک مرکزی جور متخلفین را بکشه .
غلط کردن رفتن سکه غیر نقدی معامله کردن ( قمار کردن ) .
اگه سود ده برابری میکردن مگه چیزی از آن را به بانک مرکزی میدادند ؟
شما برید اساسنامه وروش معامله ثامن را ببینید بع بگید غلط کردن یک خریدی اینترنتی مثل سایتهای دیگس که پول میگیرن وکالا را تحویل میدن چه قماری داشته چرا تهمت میزنید اگر شما در فلان سایت خریدی را انجام بدید وکالا را بهتون ندن باید چه کار کنید ؛ باید کسانی را که انواع مجوز را دادن وباعث اعتماد شما به سایت شدن وسایتها و.. که تبلیغ بدون تحقیق کردن را مقصر بدونی این یک ضربه به تجارت الکترونیک برید سایتهای فروش دیگه را ببینید اینها هم همین نمادها را دارن مردم چطور به اینها اعتماد کنند
خلاصه الکی سر دواندن مردم برای هیچ
خوب دقیقا وقتی تبلیغ را در چنین سایت های می بینی !باید بیشتر مشکوک بشی
پولتو میزاری بانک بانک میخوره
تو کسب و کار اینترنتی هم که معلوم نیست پشتوانشون چیه
میدی خودروساز اون بلوکه میکنه
میزاری تو جیبت روز به روز ارزشش افت میکنه
تا کی باید خون و دل بخوریم
جوون سی ساله بیکار بشینیم تو خونه فقط آه بکشیم
وای به این زندگی که برامون ساختن
مجوز برای چیه ؟ برای پول گرفتن یا نظارت ؟ اگه قراره نظارت نباشه خود مجورز به چه درد میخوره ؟
ابن مجوزها که حالا هر نهاد و ارگانی برای خودش مغازه زده فقط شده محل درامد و سنگ اندازی در راه شغل افراد متعهد .
برای یه فروشگاه اینترنتی باید لااقل از 5 جا مجوز گرفت ! کجای دنیا اینطوره ؟
اونطرف قضیه اختلاسهای نجومی و آزاد چرخیدن اختلاسگر و اقامت در کاناداست
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.