توقف قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در میانه راه!/ برخی نمایندگان به فکر دور زدن قانونی هستند که هنوز اجرا نشده است
طرفداران شهردار بیکار ننشسته اند و اخبار رسیده حکایت از آن دارد که این افراد توانسته اند برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی را قانع کنند تا برای توقف این قانون، قانون جدیدی وضع کنند؛ گویا برخی از نمایندگان مجلس می خواهند طرح دوفوریتی با نام اصلاح قانون منع به کارگیری بازنشستگان را تقدیم هیأت رئیسه مجلس کنند!

قانون اصلاح ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی ششم شهریور ماه در مجلس شورای اسلامی به تصویب و ـ در ۲۱ شهریور ماه ـ تأیید شورای نگهبان رسید و شنبه ۲۴ شهریورماه، علی لاریجانی، رئیس مجلس این قانون را برای اجرا در نامهای خطاب به حجت الاسلام حسن روحانی، رئیس جمهوری ابلاغ کرد.
به گزارش «تابناک»؛ در اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهوری، «قانون اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان» را روز سه شنبه 27 شهریور، جهت اجرا به سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد.
اما این قانون از لحظه مطرح شدن تا زمانی که ابلاغ شد و حتی پس از آن، حاشیه های بسیاری به همراه داشت، به گونه ای که برخی مدیران ادارات و سازمان های دولتی و غیر دولتی جلوی بنیاد شهید برای بالا بردن درصد جانبازی خود صف کشیدند و کار به جایی رسید که رئیس جمهور به رئیس سازمان دستور داد تا اطلاع بعدی، از پذیرش کسانی که برای تغییر درصد جانبازی مراجعه می کنند، خودداری کنند.
و اما ماجرا به اینجا ختم نمی شود و افراد دیگری نیز از جاهای دیگر، عرصه را برای طراحان قانون منع به کارگیری بازنشستگان تنگ کرده اند؛ از جمله پرحاشیه ترین های این داستان، ماجرای بازنشسته بودن شهردار تهران است. گویا عده ای به عناوین گوناگون می خواهند قانون را دور بزنند و هر طور شده، کاری کنند که افشانی، شهردار بماند!
در این باره باید گفت، تاکنون دوستداران شهردار تهران و برخی اعضای شورای شهر تهران، با روش های گوناگون، راهکارهای مختلفی برای دور زدن قانون از جمله جلسه با نمایندگان تهران تا درخواست استفساریه از مجلس را نیز امتحان کرده اند؛ اما پاسخ قاطع رئیس دیوان محاسبات کل کشور و اظهارنظرهای رئیس مجلس و برخی اعضای هیأت رئیسه، آب پاکی را روی دست این افراد ریخته است و ناگزیر شهردار تهران باید از قانون پیروی کند.
با این حال، گویا طرفداران شهردار بیکار ننشسته اند و اخبار رسیده حکایت از آن دارد که این افراد توانسته اند، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی را قانع کنند تا برای توقف این قانون، قانون جدیدی وضع کنند و حتی برخی از نمایندگان مجلس می خواهند طرح دوفوریتی با نام اصلاح قانون منع به کارگیری بازنشستگان را تقدیم هیأت رئیسه مجلس کنند.
در همین زمینه، عضو هیأت رئیسه مجلس گفت: طرح اصلاح قانون منع به کارگیری بازنشستگان به صورت دوفوریتی در مجلس در حال تهیه است و بعید می دانم این طرح در مجلس سه فوریتی مطرح شود.
روز سه شنبه، محمدعلی وکیلی در گفت وگو با ایرنا درباره اظهارات امروز محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران، مبنی بر مطرح شدن طرح اصلاح قانون منع به کارگیری بازنشستگان به صورت سه فوریتی در مجلس گفت: بعید می دانم این طرح به صورت سه فوریتی در مجلس مطرح شود، زیرا حتی برای دوفوریتی مطرح شدن آن نیز به دوسوم آرای نمایندگان نیاز است.
وی افزود: زمینه مطرح شدن این طرح به صورت سه فوریتی وجود ندارد و بعید می دانم این اتفاق بیفتد. بر اساس نشست مشترک نمایندگان تهران با اعضای شورای شهر تهران، کمیته ای تشکیل شد که در حال تهیه طرح دو فوریتی اصلاح قانون منع به کارگیری بازنشستگان است.
نماینده مردم تهران در مجلس یادآور شد: بر اساس این طرح بناست که مشکل افراد بازنشسته باتجربه از جمله قضات دیوان عالی کشور، وزارت اطلاعات، شهرداران کلان شهرها حل شود تا مشکل به کارگیری آنان در دستگاه ها نیز مرتفع گردد.
خلاصه آنکه آنچه از رفتار این نمایندگان برمی آید، این است که سرانجام اعضای شورای شهر و دوستداران شهردار تهران توانسته اند، برخی نمایندگان مجلس را قانع کنند تا قانونی را که هنوز به مرحله اجرا نرسیده و در مهلت تعیین شده است، تغییر دهند؛ هرچند بنا به سخنان عضو هیأت رئیسه مجلس، بعید است این طرح تا زمان اجرای کامل قانون منع به کارگیری بازنشستگان در مجلس به نتیجه برسد، صرف انجام این کار ـ به عقیده بسیاری از کارشناسان ـ نوعی دهن کجی به رأی نمایندگان ملت و طراحان این طرح است!
گفتنی است، قرار بود با اجرا شدن این قانون، زمینه برای مدیریت افراد جوان در کشور فراهم شود. در زمان بررسی این قانون در مجلس، اصرار نمایندگان بر اینکه نباید هیچ استثنایی در اجرای آن گنجانده شود، ملاک عمل قرار گرفته بود؛ اما اکنون با زمینه چینی هایی که شده و با افزودن موارد استثنای دیگر، از جمله قضات باتجربه دیوان عالی کشور و برخی کارکنان وزارت اطلاعات، سعی در توجیه خواسته های خود دارند.
در پایان باید گفت، به نظر می رسد، تصویب چنین درخواستی در مجلس، یکی از مهم ترین دستاوردهای مجلس دهم را ـ که حتی می توان گفت، تنها قانون کاربردی مهم در سال های اخیر بوده ـ ضایع کند!
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
انشاالله که جوسازی و شایعه است ، کسی که به قانون احترام نگذارد، قهرا خائن است
مردم ایران باید تغییر را از درون و از انتخابات اینده مجلس اغاز کنند و به هیچیک از نمایندگان کنونی و دوره های گذشته مجلس رای ندهند تا شاید مجلسی نو و سیستم قانونگذاری نو شکل گیرد و تغییری صورت گیرد.
قانونی که استثنا داشته باشه عین بی عدالتی وخودش نوعی بی قانونی هست ...........اگر ادعای پیروی از کتاب خدا را دارید وهم وغمتان اجرای دستورات الهی هست باید بدانید که همه با هم برابریم ..........خون هیچ کس رنگینتر از دیگری نیست ................
عزیرم کی شاخه زیر پاش می بره که حالا نمایندها اینکار بکنند ولی بسی تعجب از بعضی از شهر های ایران که انگار قحط ارجل دارن این چهل سال یک نفر به مجلس می فرستند آخر پدر من خودش که تا عزراییل نیاد خیال پیاده شدن ندارد
ضرب المثلی در ایران هست که گفته میشود ؟ قانون در ایران ۲۴ ساعت اعتبار دارد ،و بعد از اینکه جوهرش خشک شد دیگر بی اثر میشود ؟ همهٔ مشکل مردم ایران از اصلاح طلبان میباشد ؟
با سلام خدمت هم وطنان
اینها همش بازیه . دلیلش اینه که خیلی سیاسیون قبلا برای خود دکان باز کرده اند میپرسید چگونه ؟ به اینصورت که شرکت های خصولتی ایجاد کرده اند مثل پتروشیمی ها بعد حالا میگن ممنوع کنیم. خوب ممنوع هم بکنند هیچ اتفاقی نمیفته برید ببیند اغلب سمت های مدیریتی پتروشیمی ها بازنشته های دولت هستند یا خیر؟ ببینید کدام شرکت هیات مدیره اش طیف سیاسیون نیستند که بازنشست شده اند و به این سبک کیسه های پول رو برای افزایش دایره قدرت برای دوستاشون توی دولت و مجلس نمیفرستند...برید ببینید صندوق ذخیره فرهنگیان چ وضعی در طیف هیات مدیره دارند... برید ببینید نمایندگان مجلس ششم الان در کجاها خون توی شیشه دارن میکنن و مملکت رو فلج کردن . هرچی میکشیم از این سیاسیون لابی باز هست ک هیچ وقت بازنشست نمیشن چون قبل از تصویب هر قانونی برای خودشون راه درو رو باز کرده اند. افسوس که ایرانمون به دست برخی سیاسیون افتاده که قابل رویت نیستند . خلاصه دولت رو شکستند به شرکت های خصولتی و الان این اساتید در اونجا پولهای احزاب خود رو تامین میکنند... خدایا این کشور و مردمش رو در پناه خود قرار بده
بله گذشتن از صندلی همین قدرا هم سخته
مجلسی که وکلای آن آنجور که میدانید و دیدیم انتخاب شده و در خدمت دولت باشد بهتر از این نمیشه ازش توقع داشت ! مسحره نیست قانونی که چندی پیش تصویب کرده حالا دنبال دور زدن همان قانون خودشان هستند ! مملکت درست نمیشه بخاطر این چیزاست تا وقتی آدمهای شایسته توسط مردم انتخاب نشوند و شایسته سالاری به معنای واقعی محقق نشود گرفتاریهای کشور حل نمیشه نمایندگانی که به فکر منافع خود و جناح وگروه خودشان باشند و با یه لابی رایش عوض شود نمیتوانند برای اصلاح امور کشور بهش امیدوار بود !
عزراییل به دادمان برس
قانون مرگ هم حریف برخی از این ها نمیشه
بنده در چهارمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاههای اجرایی کشور برای سازمان بنادر و دریانوردی در ابتدای شهریور 96 که قرار بر استخدام 200 نفر در عنوانهای شغلی مختلف برای بنادر کشور(اعم از بنادر خوزستان، بوشهر، بندر عباس و چابهار) بود شرکت کردم و خوشبختانه پذیرفته شدم و تمامی مراحل اعم از مصاحبههای علمی، عقیدتی و سپس تاییدیه گزینشی را با موفقیت پشتسر گذاشته و آزمایشات طب کار و همچنین سایر مدارک همچون عدم سوءپیشینه و تاییدیه تحصیلی و... به دست سازمان مرکزی بنادر و دریانوردی رسیده است. اما همچنان من و سایر پذیرفتهشدگان پس از این مدت طولانی دعوت به کار نشدهایم و سازمان بنادر و دریانوردی پاسخگوی ما (که غالبا از مناطق محروم هستیم) نیست و به بهانههای مختلف از شروع به کار پذیرفتهشدگان استنکاف میورزد. روند طی شده برای استخدام ما از طریق سازمان مذکور فوقالعاده فرسایشی است و این در حالی است که سایر متقاضیانی که برای سازمانهای دیگر، همزمان با ما آزمون دادهاند شروع به کار کردهاند. لذا خواهشمندم این موضوع را که حقیقتا سبب زائل شدن وقت و انرژی ما میشود پیگیری و منعکس فرمایید.
معلومه دیگه "اینا" به فامیلای "اونا" پست دادند و "اونا" هم دفاع می کنند از اینا......متاسفانه من به اصلاح طلبا رای دادم و شوربختانه چقدر تبلیغ کردم چه برای مجلس و چه برای شورای شهر تهران...و قطعا در دوره دیگه به این تیم رای نخواهم داد. این شهردار بصورت هیجانی و تکانشی داره تا آخرین روز کاریش حکم می زنه و مدیر جابه جا می کنه..کاملا مشخصه که داره نون قرض می ده.
مگر مافیای موجود می گذارد که جای انها یک جوان توانا بگیرد. به همین دلیل است که هر روز اوضاع بدتر و امیدواری کمتر می شود. خدا عاقبتمان را به خبر کند.
اولین اصل در قانون گذاری اینه: قانون نباید استثنا داشته باشد.
شهردار تهران در زمان برقراری قانون نظام هماهنگ پرداخت طبق مصوبه هیات وزیران همتراز وزیراعلام گردیده لذا مشمول ممنوعیت نمی باشد
وقتي قانون فداي مصلحت و منافع فردي مي شود نتيجه اي جز هدر رفت بيت المال ، امكانات ،منابع و زمان و درجا زدن 40 ساله نداريم
حقوق کارمندان بخش خصوصی هم اضافه می شود؟ ما زورمون به کارفرما نمی رسد برای حقوق بالاتر لطفا حقوق کارمندان بخش خصوصی را هم بالا ببرید اخه با 1.200 میلیون چی کار می شه کرد؟
چپاول کردن این مملکت دیگه قانون نمی خواد.جوان نخبه با مدرک دکتری از دانشگاه های ممتاز کشور باید غاز بچرونه و برخی آقایون کم سوادباید با سر کار باشند
مشکل تنگ نظری است . مگر میشود در مملکتی با این تعداد جوان لایق و تحصیلکرده باهوش نتوانیم برای مشاغل مختلف اشخاص مناسبی پیدا کنم ؟
مشکل این است که برای این مناصب یا آقازاده لایق میخواهیم (که بسیارکم است)ویا شخصی با گرایش اصولگرایی یا اصلاح طلبی که البته هردو هیچکدام نیستند
بقیه ملت هم که قابل اعتماد نیستند
نفس اين عمل بسيار زشت و نگران كننده است.
استفاده ابزارى از قانون.
با توجه به گردش كار شوراى يكدست شهر تهران اين سؤال به ذهن خطور ميكند كه مدعيان جامعه چند صدايى و شعار " زنده باد دشمن من " چگونه در ميدان عمل از وارد شدن يك فكر متفاوت ( اقاى چمران در صورت انتخاب اقاى محسن رفسنجانى بعنوان شهردار) در جمع ٢٩ نفره خود ترس و واهمه دارند! چرا؟ مگر در اين جلسات چه ميگذرد كه حتى تحمل يك فكر متفاوت را ندارند؟
اگر اقدامات شوراى شهر را با دقت تجزيه و تحليل بكنيم متوجه ميشويم كه اين گروه اصلاح طلب به سادگى حاضر است براى حفظ منافع شخصى و حزبى خود مصالح ميليون ها شهروند تهرانى را زير پا بگذارد. نگارنده ياد اورى ميكند كه سوابق زيادى از اين دست در پرونده مدعيان اصلاح طلبى و قانون گرايى وجود دارد.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.