بیش از ۲۰ میلیارد یورو ارز صادراتی به کشور بازنگشته است/ صادرکنندگان برای رفاه مردم به میدان بیایند
رئیس کل بانک مرکزی بر این باور است که هدف مشترک باید ایجاد رفاه برای مردم باشد. همه ما در بانک مرکزی و بخش خصوصی در یک کشتی هستیم؛ اما از طرفی بانک مرکزی مسئول سیاستهای ارزی کشور است و باید در مقابل 82 میلیون جمعیت ایرانی پاسخگو باشد. این در شرایطی است که صادرکنندگان در ۹ ماه اخیر حدود ۲۹ میلیارد یورو صادرات داشته اند.
این روزها تقابل بخش خصوصی یعنی صادرکنندگان غیرنفتی با بانک مرکزی، وارد فاز جدیدی شده است. این را میتوان از سخنان دکتر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در دیدار با هیأت رئیسه و اعضای اتاق بازرگانی ایران دریافت. در این جلسه، دکتر همتی با تأکید بر بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور گفته بود: اگر صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات بیشتری را به سامانه نیما عرضه کنند، شاهد تعادل بیشتر نرخ ارز در بازار خواهیم بود و اینگونه بخش خصوصی به رونق تولید نیز کمک کرده است.رئیس کل بانک مرکزی، با بیان اینکه هدف مشترک ما باید ایجاد رفاه برای مردم باشد، اظهار داشت: همه ما در بانک مرکزی و بخش خصوصی در یک کشتی هستیم؛ اما از طرفی بانک مرکزی مسئول سیاستهای ارزی کشور است و باید در مقابل 82 میلیون جمعیت ایرانی پاسخگو باشد و البته هدف مشترک همه ما باید رفاه مردم باشد که این امر از هر اولویتی مهمتر است. به گفته همتی، صادرکنندگان برای رفاه مردم به میدان بیایند و ارزشان را به چرخه اقتصادی بازگردانند.
اما آنچه مسلم است، در دوره جدید بانک مرکزی، سیاست گذاری در جهت شفاف سازی ورود و خروج ارز از کشور بنا شده است. موضوعی که هرچند انتظار میرفت در دورههای قبلی سیاست گذاران بانک مرکزی و نظام بانکی صورت بگیرد، با این حال، در شرایط فعلی نیز اجرای آن به ثبات اقتصادی کشور کمک زیادی خواهد کرد.
در این میان، بانک مرکزی در دوره مدیریت جدید، به دنبال شفاف سازی در خصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بوده است. موضوعی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی، نیازمند حمایت همه جانبه از سوی بخشهای دولتی و خصوصی است. زیرا صادرات در کشور ما، همواره حاصل تولیدی بوده که با استفاده از منابع ارزان قیمت و یارانهای صورت گرفته است و اگر حاصل تولید با ارز دولتی به صورت ارز خارجی هرگز به کشور بازنگردد، جز زیان و خسارت به اقتصاد ایران چه خواهد داشت؟
اما بخش خصوصی نیز از ابتدا معتقد بود، در شرایط تحریم نمیتوان ارز حاصل از صادرات را در زمان کوتاهی به کشور بازگرداند و با مشکلاتی از قبیل: تحریمهای بانکی، بستر مناسبی برای اجرای تعهدات وجود ندارد. اما با نگاهی به دستورالعمل جدید بانک مرکزی در خصوص سازوکار بازگشت ارز به چرخه اقتصاد کشور مشخص است که بانک مرکزی در تقسیم بندی که نسبت به صادرکنندگان خرد و کلان داشته است، سعی بر رفع مشکلات آنها داشته است، زیرا در برنامه جدید بانک مرکزی، به طور مشخص معافیتهایی در جهت بازگشت ارز به نیما لحاظ شده است تا صادرکنندگانی که سالانه کمتر از یک میلیون یورو صادرات دارند، از بازگشت ارز به سامانه نیما معاف باشند، صادرات بین یک تا سه میلیون یورو علاوه بر اینکه شامل معافیت یک میلیون یورویی میباشند، از مابقی آن نیز بایستی ۵۰ درصد را به نیما عرضه کنند.
همچنین صادرکنندگانی که در سال بین ۳ تا ۱۰ میلیون یورو صادرات دارند، علاوه بر معافیت یک میلیون یورویی باید ۷۰ درصد از ارز باقی مانده را به نیما بیاورند و در نهایت صادرکنندگانی که بالای ۱۰ میلیون یورو صادرات دارند، تا سقف یک میلیون یورو اولیه معاف هستند و ۹۰ درصد باقی مانده را باید در سامانه نیما بفروشند.
با توجه به اینکه بخش وسیعی از صادرکنندگان به صورت خرد صادرات دارند، میتوان نتیجه گرفت که سیاست جدید بانک مرکزی در جهت حمایت از صادرکنندگان بوده است. اما صادرکنندگان بزرگ که تعداد کمتری هستند، بیش از ۱۰ میلیون دلار در سال صادرات دارند، همچنان در برابر قانون ایستادگی میکنند و حاضر به شفاف سازی از سرانجام ارز حاصل از صادرات در چرخه اقتصاد کشور نیستند.
هرچند این مطالبه عمومی به قوت خود باقی است که چرا در شرایط تحریم بایستی حاصل سرمایههای ملی برای تولید و اشتغال به صورت صادرات از کشور خارج شود و هرگز مشخص و شفاف سازی نشود که بالاخره ارز حاصل از صادرات چه سرانجامی پیدا کرده است؟ به هر حال آنچه مسلم است، صادرات بخش خصوصی حاصل چرخه سرمایه گذاری، تولید و اشتغال است که منجر به محصول برای صادرات میشود و در این بین بانک مرکزی با توجه به مسئولیتی که دارد، همواره در جهت تأمین نیاز ارزی واحدهای تولیدی قدم برداشته است و در نتیجه این حق را دارد که از صادرکننده مطالبه کند که حاصل صادرات در نهایت به کشور بازگردد، چه در قالب اسکناس و یا واردات کالای مورد نیاز کشور. به نظر میرسد، در شرایط کنونی که اقتصاد کشور درگیر تحریمهای خصمانه و یک جانبه از سوی دولت آمریکاست، جایگاه بخش خصوصی بیش از هر زمان دیگری در جهت ثبات و امید به اقتصاد مورد توجه است و انتظار میرود، در جهت عمل به سیاستهایی که در سطح سران قوا تصمیم گیری و تصویب شده است حرکت کند.
به هر حال آن گونه که معاون ارزی بانک مرکزی در دیدار با اعضای اتاق بازرگانی ایران گفته است: صادرکنندگان در طول ۹ ماه اخیر، حدود ۲۹ میلیارد یورو صادرات داشتند و حدود ۲۲ میلیارد یورو از طریق بانک مرکزی و حدود ۷ میلیارد یورو از طریق سامانه نیما برای واردات ارز تأمین شده است.
آنچه مشخص است، هنوز مقدار زیادی از ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته و همچنان نیازمند پیگیری از سوی مقامات دولتی و بانک مرکزی است. در این خصوص اخیراً محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور با اشاره به ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور و اهتمام دولت در این راستا، گفته است: متأسفانه برخی از صادرکنندگان تصور میکنند دولت از آنچه اعلام کرده عقب نشینی میکند، در حالی که با تصمیمات اتخاذ شده، میتوان با صادرکنندگانی که به مقررات اعلام شده عمل نمیکنند برخورد قانونی کرد.
واعظی تأکید کرد: سیاست دولت مبتنی بر امنیتی کردن مسائل اقتصادی کشور نیست، اما آنچه اهمیت دارد، این است که در شرایط کنونی باید ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد بازگردد تا بتوانیم پاسخگوی نیازهای کشور باشیم.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
بانک مرکزی سر مردم کلاه گذاشت .دلار گران فروخت انوقت توسط شما با شعار دلار خانگی را از جیب مردم ارزان می خریدید جنس گران شد نفت ارزان شدافرادت را به عنوان نوسان گیر به بازار وارد می کنی تا دلار ها را ارزان بخرید .ابروی شما حاکمان رفته انتظار دارید حالا دلار 20 تومانی را به کشتی شما بریزند .از لحاظ بازار این تفکر حاکمان جواب نمی دهد .تو تنها خیانتی که بزرگ است جلوی تجارت را گرفته ای و همه کارگاه ها و کارگران را بیکار کرده ای
مردم از نظر جناب رئيس از طبقه متوسط به به بالا تعريف ميشود بايدمنافع وحاكميت ازان انها باشد دولت وجناب رئيس بانك ازفقرا ودينداران متنفرند كه بايسى از سرراه برداشته شوند وهمين كار را ميكنند ولى موفق نمى شوند
درست بر عکسش صادق است.
چه لیستی ؟
همه می دانند که کیا در این لیست هستند.
با کیف دلار خاج کنند بهتر است!
ایا وقت ان نرسیده که مردم ایران هم در منابع ایران سهیم شوند. ما که سالها غصه مردو کشورهای دیگه رو خوردیم. الان نوبت ملت مظلوم ایران است.
فعلا که پروفسور ظریف با دلار ملت میره ماموریت البته انشالله نتیجه بده
برادر ناشناس ۱۴۳۱:صحبت از چندین میلیارد دلارنیامده به کشور ان وقت شما میفرمایید با کیف بیاورند؟
بدبختمون کردید دیگه یک کیاو گوشت نمیتونیم بخریم گدامون کردید
تازه اولشه یواش یواش برای نان هم مشکل خواهیم داشت
مسولین بانک مرکزی بایستی هر مقدار ارز خارجی به تجار ،و تولید کننده داده است را عینا مطالبه نماید ،و اگر کسی هم مقاومت کرد ، کلیهٔ حسابهای آن فرد را مسدود نماید ،و آنرا تحت عنوان خیانت در امانت به قوه قضاییه تحویل دهد ، ، مداخله گران اقتصادی فقط میتوانند از ، ارزش افزوده بهرهمند گردند ،و آنهم مالیات واقعی را به پردازند
سوال اینه که اینها چیزی که صادر می کنن مگر از این کشور بدست نمیاد چرا پول رو بر نمی گردونن و چرا دولت باهاشون مقابله نمی کنه
ظاهر مطلب و دستورالعمل این است که طبق فرمولی صادر کنندگان ارز خود را به سامانه تحت کنترل بانک مرکزی برگردانند. این یک واقعیت است که در این برهه این تصمیم درست و بجا گرفته شده و ابلاغ گردیده. بدون قصد حمایت و یا جانبداری از تولید کننده - صادر کننده ای که به بخشنامه عمل نمیکند باید از دید تولید کننده- صادر کننده هم به آن نگاه کرد و علت عدم اجرای انرا بررسی کرد. این نکته نیز قابل توجه است که اکثریت صادر کنندگان بزرگ دولتی هستند که در غالب به اصطلاح خصولتی در بازار و عرصه اقتصادی عمل میکنند. حالا بنگاههایی که به نحویدولتی و یا متعلق به بخش عمومی و یا زیر مجموعه ارگانهای مختلف چگونه امکان و مجال تخلف را دارند و جز در موارد معدود برخوردی هم با آنها نمیشود ، جای سؤال و بررسی جدی توسط همه دستگاههای نظارتی را دارند. هیچکس منکر خدمات بعضی از این فعالان نیست ولی اگر به قیمت دور زدن قانون و یا استفاده از رانت باشد باید مسئولان یکبار و برای همیشه عطای این خدمات را به لقای زیر پا گذاشتن قانون حتی به قصد خیر را ، ببخشند. با مدیران و صاحبان سهم و سرمایه در هر رده ای در صورت تخلف باید برخورد شود . چون این موضوع سالهای سال است که در امور کشور و بخصوص صادرات جاری بوده و میباشد ایجاد حقی بلا وجه کرده است که نشان از ضعف در برخورد و یا عدم خواست واقعی نزد دستگاههای دولتی، نظارتی و نهایتا عدلیه است.
اما پیشنهاد برای حل این موضوع:
۱- در درجه اول بررسی اینکه چرا صادر کننده تمایل به باز گشت ارز حاصل از صادرات به چرخه تعریف شده را ندارد. تا حد ممکن باید نظرات منطقی و شدنی صادر کنندگان را برآورده کرد.
۲- چون کشور بر اساس سوبسید دولتی در بخشهای مختلف و گسترده ای همچون انرژی، حمل و نقل و حتی حقوق و دستمزد پایین کارکنان بنگاههای اقتصادی ( به طور غیر مستقیم از سوبسید دولتی استفاده میشود و در ازای آن با دستمزد کمتری استخدام میشوند) وموارد دیگر را را محاسبه و به نسبت تأثیر آنها در قیمت تمام شده کالای صادراتی ، صادر کننده موظف به باز گرداندن در صدی از ارز حاصل از صادرات باشد. بدیهی است ماده اولیه و یا اصطلاحا خوراک تولید کنندگانی که این خوراک را با قیمت سوبسیدی و از دولت میگیرند نیز بای لحاظ شود.
۳- حتی المقدور سوبسید های کلان به شرح بند ۲ در یک بازه زمانی حداکثر سه ساله حذف شود تا فقط تولید کننده - صادر کننده های غیر سوبسیدی در بازار بمانند . صرفه جویی ناشی از عدم اختصاص سوبسید به صنایع قطعا از بر سرجمع الزام به برگشت ارز حاصل از صادرت بیشتر خواهد بود .
۴- تحت هیچ شرایطی و بواسطه هیچ مصلحتی مجوز تأسیس و ایجاد شرکت های دولتی و یا متعلق بخشهای عمومی و ارگانی جدید صادر نشود و با متخلف برخورد قاطع شود.
۵- واگذاری موسسات و شرکتها و کارخانجات دولتی به شدت و با قاطعیت دنبال شود و البته نظارت کامل بر عدمواگذاریها به بخشهای شبه خصوصی- دولتی- عمومی - ارگانی اعمال گردد.
۶- دولت از اعمال قوانینی که تحت شرایط خاص و به علت اینکه دولت های مستقر در کشور طی حتی صد سال اخیر همواره بزرگترین کارفرما بوده ، به بنگاههای کاملا خصوصی اجتناب کند. به عنوان نمونه قانون کار که حتی اسلامیت آن نیز توسط شورا نکهبان وقت تأیید نشد و نهایتا با مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام خنک قانون را پیدا کرد و مورد اعتراض بعضی کارفرمایان و کار آفرینان میباشد شامل بخشهای اقتصادی کاملا خصوصی نباشد. بالطبع بخشنامه باز گرداندن ارز شامل مثلا صادر کننده پسته و فرش که عملا حزبی از چرخه تولید تا فروش خارجی ( صادرات ) این محصولات هستند ملزم به رعایت آن نخواهند بود.
اگر این موارد و با حتی بعضی از موارد به درستی اجرا ونظارت شود جلوی فسادی که شائبه آن به عنوان اصل مخالفت تولید کننده - صادر کننده های خصولتی از جمله پتروشیمی ها با بازگرداندنارز ناشی از صادرات که از شفافیت بیشتری نسبت به روش فروش ارز در بازار آزاد، دارد در اذهان هست، زدوده خواهد شد.
با سلام
سیستم حکومتی با اهمال و بی مدیریتی مملکت را به هم ریخته اونوقت از صادرکنندگان می خواهد به مردم کمک کنند. آقا جان خرابکاری را شما کردید از مردم انتظار دارید درست کنند؟خجالت هم خوب چیزی است
خارجی ها هم به اختلاسگرهای داخلی اضافه شدند.
پول مفت نفت یا توسط مسئولین اختلاس میشه یا توسط خارجی بلوکه میشه.
چه داستان جالبی است.
ایران یعنی یک عده پادشاهی می کنتد و بقیه مردم هم بدبختی فلاکت.
داستان کشور ما شده "همسایه ها یاری کنید ... " همه دست بدست هم بدیم و سرمایه و تلاش و کوشش کنیم که دولت محترم و مجلس محترم در آسایش باشند و هی آمار موفقیت های خودشون رو اعلام کنن .
موقع محنت و تحریم و گرانی و بیکاری و ... میشه مردم باید حمایت کنند و تلاش کنن و مقاومت و استقامت کنن ولی موقعی که یه کم وضعیت خوب میشه و کمی پول وارد کشور میشه کشورهائی مثل سوریه و عراق و ... حسابی احساس آسایش و خوبی میکنن
اونطوری که کار مملکت به همین کمی تا قسمتی هم که لنگان لنگان انجام میشود نیز تعطیل میگردد
صادرکنندگان پتروشیمی و فولاد که همگی وابستگان مافیایی هستند ، جیب ما را بیشتر نزنند کمک به کشور و
مردم پیشکش شان .
رییس کل بانک مرکزی اظهار داشت که «همه ما در بانک مرکزی و بخش خصوصی در یک کشتی هستیم»
موقع بخور بخور در یک کشتی نبودیم، حالا که ملاقه به ته دیگ خورده، سوار یک کشتی شدیم؟!
موافقم . جز قوه قهریه دیگر جواب نمی دهد . باید ابتدا مدیران سو استفاده چی را ازکار برکنار کرد . دو.تا مدیر گردن کلفت را برکنار کنند بقیه ماستها را کیسه می کنند . ولی چنین اراده ای در دولت وجود ندارد .
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.