چانه زنی کارگران برای حداقل دستمزد سال آینده؛
آیا ۳ میلیون و ۷۵۹ هزار تومان به عنوان حداقل هزینه معیشت خانوار کارگری در نظر گرفته خواهد شد؟
با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، دوباره موضوع تعیین حقوق و دستمزد کارگران برای سال آینده داغ شده است. تاکنون تنها یک جلسه شورای عالی کار جهت تعیین حقوق و دستمزد کارگران برگزار شده و قرار است در جلسه بعدی ـ که در ۲۱ اسفند برگزار میشود ـ وزیر کار نیز باشد. پیش بینیها حکایت از آن دارد، بر خلاف قانون کار، افزایش حداقل دستمزد در سال آینده، به گونهای نخواهد بود که بتواند حداقل هزینه معیشت خانوار کارگری برای یک ماه را پوشش دهد.
با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، دوباره موضوع تعیین حقوق و دستمزد کارگران برای سال آینده داغ شده است. تاکنون تنها یک جلسه شورای عالی کار جهت تعیین حقوق و دستمزد کارگران برگزار شده و قرار است در جلسه بعدی ـ که در ۲۱ اسفند برگزار میشود ـ وزیر کار نیز باشد. پیش بینیها حکایت از آن دارد، بر خلاف قانون کار، افزایش حداقل دستمزد در سال آینده، به گونهای نخواهد بود که بتواند حداقل هزینه معیشت خانوار کارگری برای یک ماه را پوشش دهد. به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ سال جاری در حالی آغاز شد که نوسانات و تکانههای ارزی به رغم تلاشهای دولت به بازار کالا و خدمات سرایت کرد و قیمتها به شدت افزایش یافت. همین موضوع باعث شد تا قدرت خرید مردم به ویژه قدرت خرید کسانی که حقوق و دستمزدی ثابتی دریافت میکردند، به شدت کاهش یابد. در این بین، مشکلات جامعه کارگری، بیشتر از سایر قشرهای جامعه بود و به همین منظور، نمایندگان کارگری شورای عالی کار، در تیرماه، خواستند دولت در دستمزد امسال بازنگری کند که این درخواست با تشکیل یک نشست شورای عالی کار مطرح شد، اما به نتیجه نرسید.

حداقل حقوق و دستمزد کارگران چگونه تعیین میشود؟
طبق ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف بر اساس درصد تورمی که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود، تعیین کند. همچنین حداقل مزد باید بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگیهای کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، به اندازهای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام میشود را تأمین کند.
البته پیش از ورود به مذاکرات تعیین حداقل دستمزد در شورای عالی کار، میزان مخارج ماهیانه زندگی کارگران در "کمیته دستمزد" این شورا بررسی میشود تا حداقل هزینه معیشت خانوار کارگری تعیین شود. در این کمیته که متشکل از اعضا و نمایندگان تشکلهای کارگری است به منظور تعیین دستمزدی متناسب با وضعیت معیشتی کارگران و توجه ویژه به تنگناهای معیشتی قشر کارگر با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و تورم موجود پیشنهادهایی مطرح میشود. در کمیته دستمزد نمایندگان هر گروه کارگری دور میز مذاکره نشسته و با بررسی قیمتهای منطقهای به دست آمده از سراسر کشور و آنالیز قیمت ها، حداقلهای زندگی یک خانوار کارگری را بر مبنای نرخ تورم محاسبه میکنند؛ پس از آن گزارش جمع بندی شده به "ستاد دستمزد" ارائه میشود.
در "ستاد دستمزد" رقم دستمزد کارگران به تصویب نمیرسد، بلکه نتیجه مذاکرات و گفت وگوهای دو جانبه میان نمایندگان گروه کارگری و کارفرمایی زیر نظر معاون روابط کار جمع بندی و به شورای عالی کار ارسال میشود.
حداقل دستمزد در سالهای قبل چقدر بوده است؟
جدول زیر حداقل دستمزد و میزان افزایش آن و نرخ تورم در ده سال اخیر را نشان میدهد. در این ده سال میزان افزایش حداقل دستمزد در ۵ سال بیشتر و در ۵ سال کمتر از نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی بوده است. همان گونه که دیده می شود، در دو سال اخیر یعنی سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ دو نرخ جهت میزان افزایش مزد آمده است؛ در سال ۱۳۹۷، کارگران به دو گروه «حداقلی بگیران» و «سایر سطوح مزدی» تقسیم شدند و بر همین مبنا دو نرخ در ستون میزان افزایش مشاهده میگردد. کارگرانی که دستمزد پایه آنها در سال ۹۶ معادل ۹۳۰ هزار تومان بود «کارگران حداقلی بگیر» تلقی شدند که دستمزد این گروه از کارگران در سال ۹۷ به میزان ۱۹.۵ درصد افزایش یافت. همچنین دستمزد سایر کارگران که حقوق پایه آنها در سال ۹۶ بیشتر از ۹۳۰ هزار تومان بود، در گروه «سایر سطوح مزدی» قرار گرفتند و دستمزد آنان ترکیبی از «درصد» و «رقم ثابت» تعیین شد و به این ترتیب علاوه بر افزایش ۱۰.۴ درصدی نسبت به پایه حقوق ۹۶، رقم ثابت ۸۴ هزار و ۶۲۴ تومان به مزد پایه این گروه از کارگران اضافه شد. پیش بینی میشود در سال ۱۳۹۸ نیز کارگران به دو گروه «حداقلی بگیران» و «سایر سطوح مزدی» تقسیم شوند و بنابراین میزان افزایش دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۸ نیز به دو صورت خواهد بود.
نکته بااهمیت در سال جاری برای تعیین حداقل دستمزد سال ۱۳۹۸ این است که بانک مرکزی اعلام نرخ تورم را از آبان ماه سال جاری متوقف کرده و این در حالی است که طبق قانون کار باید نرخ تورم بانک مرکزی ملاک تعیین حداقل دستمزد قرار بگیرد.
|
سال |
حداقل دستمزد(تومان) |
میزان افزایش در مقایسه با سال گذشته (درصد) |
نرخ تورم سال قبل (درصد) |
|
1388 |
236,520 |
17 |
25.4 |
|
1389 |
303,000 |
13 |
10.8 |
|
1390 |
330,300 |
9 |
12.4 |
|
1391 |
389,700 |
18 |
21.5 |
|
1392 |
487,125 |
25 |
30.5 |
|
1393 |
608,906 |
25 |
34.7 |
|
1394 |
712,425 |
17 |
15.6 |
|
1395 |
812,164 |
14 |
11.9 |
|
1396 |
930,000 |
14.5 و 12 |
9 |
|
1397 |
1,114,140 |
19.8 و 12 |
9.6 |
حداقل هزینه معیشت خانوار کارگری در ماه چقدر تعیین شده است؟
همان گونه که عنوان شد کمیته دستمزد، قبل از ورود به فرآیند تعیین حداقل دستمزد در شورای عالی کار برای سال آینده سعی میکند تا حداقل هزینه معیشت خانوار کارگری را تعیین کند.
در ۲۴ بهمن ماه سال جاری کمیته دستمزد اعلام کرد، با محاسبات صورت گرفته حداقل هزینه معیشت خانوار برای سال ۹۷ با احتساب نرخ تورم ۲۰.۶ درصدی دی ماه (بر خلاف قانون کار، نرخ تورم مرکز آمار ایران ملاک قرار گرفته و این در حالی است که همواره نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی بالاتر از نرخ تورم اعلامی مرکز آمار ایران بوده است) و میانگین هر خانواده ۳.۳ تن، معادل ۳ میلیون و ۷۵۹ هزار تومان استخراج شد. این در حالی بود که کمیته دستمزد شورای عالی کار حداقل هزینه معیشت برای سال ۹۶ را ۲ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان در ماه تعیین کرده بود. مقایسه این دو عدد نشان میدهد که قدرت خرید جامعه کارگری در سال جاری در مقایسه با سال ۹۶ یک میلیون و ۸۹ هزار تومان کاهش یافته است.

از مجموع ۳ میلیون و ۷۵۹ هزار تومانی هزینه معیشت در سال جاری که نمایندگان کارگری و کارفرمایی در مورد آن هم عقیده هستند، ۹۹۲ هزار و ۴۴۵ تومان سهم هزینههای اقلام خوراکی و ۲ میلیون و ۷۶۶ هزار و ۸۱۲ تومان سهم اقلام غیرخوراکی است؛ به این ترتیب ۲۶.۴ درصد سهم اقلام خوراکی و ۷۳.۶ درصد سهم اقلام غیرخوراکی است.

جزئیات هزینههای اقلام خوراکی سبد معیشت خانوار که سیزده قلم کالای دارای بیشترین سهم در سبد خوراکیها را شامل میشوند، نشان میدهد که نان، برنج، ماکارونی، حبوبات، سیب زمینی، سبزیجات، میوه ها، گوشت قرمز، گوشت سفید، تخم مرغ، لبنیات، روغنهای نباتی و قندوشکر ملاک تخمین هزینههای خوراکی خانوار بوده است.
جدول زیر مقایسه "تغییرات قیمتی" و "تغییرات میزان مصرف" هر یک از اقلام خوراکی فوق الذکر در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ را نشان میدهد.

جلسات شورای عالی کار برای تعیین دستمزد سال ۱۳۹۸ به کجا رسیده است؟
اولین جلسه رسمی شورای عالی کار در سال جاری در پنجم اسفند ماه ۱۳۹۷ جهت بررسی حقوق و دستمزد سال ۱۳۹۸ با حضور معاون روابط کار وزیر کار برگزار شد که این جلسه بدون رسیدن به عدد و رقم مشخصی جهت دستمزد به پایان رسید. قرار بر این شد که جلسه بعدی شورای عالی کار در زمینه تعیین حقوق و دستمزد برای سال ۱۳۹۸ در روز سه شنبه ۲۱ اسفند ماه ۱۳۹۷ راس ساعت ۱۵ با حضور محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در محل این وزارتخانه برگزار شود. حضور وزیر کار در جلسه بعدی شورای عالی کار، نشان از جدیتر شدن این مذاکرات دارد.
همان گونه که ملاحظه میشود تاکنون یک جلسه برای تعیین حقوق و دستمزد سال آینده برگزار شده و این در حالی است که تنها یازده روز تا پایان سال باقی مانده است. علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار طی مصاحبهای در این زمینه اعلام کرد: وزارت کار جلسه را به تعویق میاندازد و این اصلاً اتفاق قابل قبول و خوشایندی نیست. بر خلاف سالهای گذشته، تا شانزدهم اسفند هنوز هیچ مذاکره جدی و رودررویی با کارفرمایان و دولت نداشته ایم. وی افزود: برگزار نشدن جلسات، عملاً فضای چانه زنی کارگران را محدود کرده است.
گفتنی است، در سال گذشته و تا ۲۵ اسفندماه ۱۳۹۶، شورای عالی کار سه جلسه برای تعیین حقوق و دستمزد ۱۳۹۷ برگزار کرده بود که در ۲۵ اسفند ماه ۱۳۹۶ همه اعضای شورای عالی کار حضور داشتند. به نظر میرسد در سال جاری نیز همان روند سال گذشته طی شود.
در پایان باید به این نکته اشاره نمود، هر چند نمیتوان دقیق میزان افزایش حداقل دستمزد برای سال آینده را پیش بینی کرد، میتوان گفت که این میزان افزایش قطعا با توجه به شرایط اقتصادی جامعه و نگاه به روندهای گذشته، حداقل هزینه معیشت خانوار کارگری برای یک ماه را پوشش نخواهد داد که این بر خلاف ماده ۴۱ قانون کار میباشد. همان گونه که عنوان شد، حداقل هزینه معیشت خانوار کارگری برای یک ماه ۳ میلیون و ۷۵۹ هزار تومان اعلام شده که این رقم فاصله بسیار زیادی با رقم حداقل دستمزد سال ۹۷ یعنی یک میلیون و ۱۱۴ هزار و ۱۴۰ تومان دارد.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
از حقوق خودت کم کن، چرا اخراج کنی؟
بیخود اخبار امیدوار کننده نگید تو بهترین حالت 20 تا 25 درصد اضافه میکنن یعنی حدودا دویست تا سیصد هزار ، نه بیشتر
عزیز همه این کارها را که گفتی هم بکنی میشه ۵۰۰۰ میلیارد تومان نه ۵۰۰ هزار میلیارد تومان
برادر سوادت کمه ۱۲ ماه سال را فراموش کردی
نخير عزيز بردار شما خودتو ناراحت نكن توي اين مملكت مديريت درست ، اختلاس كمتر ، آقازاده گماري و جذب سفارشي ، كمك به از ما بهترينها و ... انجام نشه بجاي 3.700 به هر كارمند و كارگر 5 ميليون هم بدين باز منابع اش موجود است
تنها راه حل یکسانسازی حقوقها میباشد تا ان کسی که تصمیم میگیرد بفهمد که بقیه چه میکشند...
در پنج سال گذشته و با برجام قیمتها ثابت بود بنزین طلا دلار مسکن نعمت زاده هم در زمان روحانی میلیارد نشدهفساد متروشیمی هم از 5 سال نود هست مطالعه و انصاف خوب چیزی هست اونایی که دولت رو به خاطر خرید هواپیما مسخره میکردن و مدام موشک پرانی میکردن و به سفارا عربستان حمله کردن باعث و بانی این دشمنیها هستن
با افزایش دستمزد اخراج کارگران شدت خواهد گرفت تولید با زنجیره معیوب و واردات مواد اولیه گران نه مشتری داره نه نیاز مملکتو فراهم میکنه
سه ملیون و 8شتصد هزار حداقل مخارج هاواده کارگری..
خوب استاد دانشکاه با 15 سال سابقه که کمی بیشتر از این یعنی حدود چهار و نیم دریافت می کند کجای خط فقر است؟ استادی که باید با لباس و ظاهر مرتب سر کار برود و ایام عید هم که میشود یک ملیون عیدی به او میدهدند ولی باید بیشتر از این را به کارگران دانشگاه و این طرف و ان طرف به غیر فامیلها عیدی بدهد...
اصلا این دولت کنونی بااین همه گرانی که خودش باراورده چراحاضرنمیشه حقوق همین کارگرایی که بارای شون شدی رئیس جمهور بالاببره ...اقای روحانی به طبقه کارگربهانمی ده وقتی نمی تونی کارانجام بدی بایدیکی بیادسرکارکه کارایی داشته باشه مثل اقای خاتمی که دردوره ریاست جمهوری ایشون اصلاچیزی گران نشدواگرهم شدنه به این اندازه دوره دولت روحانی مردموبخصوص طبقه کارگر داغون کرده ....تاچه طلبکارهم هستن
این در تئوری صحیح است ولی اول باید پیاده و برنامه ریزی شود و زمان میبرد
اما شکم کارگر نمیتواند سفر کند!
عجب کاری شناسی که دستمزد را منطقه ای می خواهد کند!
بذارید روشن و صریح صحبت کنم.
دوستانی که میگید کارگاه و کارخونه دارید توجه کنید:
اولا اگر سرتون تو حساب باشه، میدونید که هزینه نیروی کار قسمت کوچیکی از بهای محصولتون رو تشکیل میده. مگر با افزایش نرخ ارز و مواد اولیه، قیمتها رو بالا نبردید؟ این بار هم کمی بالا ببرید. دقت کنید: کمی بالا بردن کافیست.
ثانیا اگه پول دست مردم بیشتر بشه، از این رکود خارج میشیم. وگرنه مردم فقط مایحتاج ضروری رو میخرند.
ثالثا الان کارمند و کارگر با این حقوقهای کم که انگیزه کار نداره. این یکی از عوامل پایین بهره وری کار در ایرانه.
بازم حرف هست از تاثیرات اجتماعی فقر و ... که همه میدونیم.
از سودتون کم کنید به جای کم کردن حقوق کارگر و گرون کردن جنس
تمام تولیدی ها ضرر ده شده اند برای سود آوری باید قیمت محصولات بیش از این افزایش پیدا کند اگر حقوق کارگرها بیشتر شود به ضرر خودشون میشه چون سال دیگه مجبور میشوند نیازهاشون از بازار رو به دو برابر قیمت فعلی خرید کنن
افزایش بدون در نظر گرفتن رکود بازار و رکود شدید تولید جیزی جز بیکاری بیشتر و اخراج کارگران ندارد. ای کاش تصمیم گیرندگان کمی عقل به کار بگیرند. من 12 نفر کارگر در واحد تولیدی دارم از اول سال فقط ده درصد هزینه پرسنلی رو توانسته ام در بیارم نپد درصد بقیه از حساب پس انداز پرداختم. برای سال جدید اعلام کردم تا مشخص شدن وضع تولید فعلا کارگاه تعیطیل... چندین کارگاه تولیدی مثل من هس. شما فکر میکنید کارگاههای تولیدی که با مشکلات دست به گریبان هستند می توانند حقوق کارگران موبایل بدست چت کننده را پرداخت کنند؟
چت رو خوب اومدی باید انتن موبایل رو کور کنی
بابا به چه زبونی بگم افزایش حقوق در حالی که ایران با مشکلات شدید اقتصادی روبرو هست فایده ای نداره .تا وقتی ایران دچار اقتصاد رکود تورمی شده و تولیدات داخلیش انقد پایینه و قاچاق زیاده افزایش حقوق یعنی فقط چاپ پول بدون پشتوانه .از فردا که حقوق ۲ برابر
بشه جنسا ۳ برابر میشه به هر نفر ۴۰۰ تومن حقوق ثابت اضافه بشه به هر نوع کالا ۴۰ ت من اضافه میشه باید مشکلات اقتصادی ریشه ای حل بشه باید ارزش پول ملی بره بالا . باید اول زیر ساخت ها که اقتصاده قوی بشه بعد ایران دنبال موشک و حفظ نیرو در منطقه باشه
دولت به روغن سوزی افتاده ، رینگ گشاد کرده ؟ حقوق بازنشسته که سی سال در بدترین شرایط به نظام خدمت کرده به اندازهٔ دستمزد یک فعلهٔ ( کارگر سادهٔ ساختمانی ) نمیباشد ؟ آقای قالیباف گفتند که ثروت کشور در اختیار ۴٪ یها میباشد ؟ مردم باور نکردند ،و گول تبلیغات کلید ساز را خوردند ؟ ملت ایران نباید هیچگاه به چپیها دیگر اعتماد کنند ؟ ویرانی ایران ،و فقر مردم از عملکرد آنان است ؟ ،،
بهتر است کارگرهای ایرانی برای کار به افغانستان و عراق بروند .مخصوصا سلیمانیه و هرات.اینطوری هم پول وارد کشور میشود و هم کارفرماها مشکل پرداخت نخواهند داشت.
خلاصه گروه هایی پیدا میشوند که از عراق و پاکستان و افغانستان و یمن بیایند و چرخ تولیدی ها را بچرخانند.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.