رفتن به محتوای اصلی 
آخرین خبرسناتور آمریکایی: جنگ ایران بر پایه دروغ آغاز شد
16بازدید
۵۱

آزمون و خطا در بازار آشفته خودرو؛

یک روز آزادسازی قیمت خودرو با فرمول وزارت صنعت و حالا نرخ گذاری با فرمول شورای رقابت/ آیا قیمت گذاری دستوری جواب خواهد داد؟

در یک سال گذشته، اوضاع بازار خودرو چندان بسامان نبوده و عده‌ای حذف شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو‌ها را عامل این نابسامانی در بازار خودرو دانسته اند. از این روی، مجلس با تصمیماتی که در .۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ گرفت، گویا شورای رقابت را دوباره به مسند قیمت گذاری بازگرداند. حسن کریمی سنجری کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با تابناک اقتصادی گفت: در گذشته این شورا با فرمول‌های غلط زیان بیش از هزار میلیارد تومانی را به شرکت‌های خودروساز تحمیل کرده است.

تابناک اقتصادیدر یک سال گذشته، اوضاع بازار خودرو چندان بسامان نبوده و عده‌ای حذف شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو‌ها را عامل این نابسامانی در بازار خودرو دانسته اند. از این روی، مجلس با تصمیماتی که در .۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ گرفت، گویا شورای رقابت را دوباره به مسند قیمت گذاری بازگرداند. حسن کریمی سنجری کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با تابناک اقتصادی گفت: در گذشته این شورا با فرمول‌های غلط زیان بیش از هزار میلیارد تومانی را به شرکت‌های خودروساز تحمیل کرده است.
 
به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ در یک سال گذشته، بازار خودرو با آشفتگی‌هایی مواجه شده و قیمت‌ها در این بازار صعودی بوده است. عده‌ای این نابسامانی را به حذف شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو مرتبط می‌دانند. از این روی، در روز‌های اخیر و با تصمیماتی که مجلس در موضوع طرح ساماندهی بازار خودرو گرفت، گویا شورای رقابت دوباره به مسند قیمت گذاری خودرو‌ها بازگشته است؛ موضوعی که در دو روز گذشته پرسش‌های بسیاری را در ذهن مردم ایجاد کرده است.
 
در ادامه این مطلب سعی شده است تا به این پرسش‌ها پاسخ داده شود که شورای رقابت به استناد کدام قانون موضوع قیمت گذاری خودرو‌ها را بر عهده گرفت؟ از چه زمانی شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو‌ها کنار گذاشته شد؟ واکنش شورای رقابت پیرامون حذف از قیمت گذاری خودرو‌ها چه بود؟ در غیاب شورای رقابت وضعیت بازار خودرو چگونه بود؟ آیا با تصمیم اخیر مجلس، دوباره شورای رقابت به جایگاه اصلی خود در قیمت گذاری خودرو بازگشته است؟ پیامد‌های بازگشت شورای رقابت به قیمت گذاری خودروها، چیست؟
 
یک روز آزادسازی قیمت خودرو با فرمول وزارت صنعت و حالا نرخ گذری با فرمول شورای رقابت/ آیا قیمت گذاری دستوری جواب خواهد داد؟
 
شورای رقابت به استناد کدام قانون، موضوع قیمت گذاری خودرو‌ها را بر عهده گرفت؟
 
مطابق با بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، شورای رقابت موظف است برای بازار‌هایی که انحصاری می‌باشند دستورالعمل تنظیم قیمت را صادر نماید. با توجه به این که حدود ۸۸ درصد بازار خودرو‌های داخلی در اختیار دو خودروساز بزرگ کشور است، شورای رقابت موظف است تا در این بازار جهت قیمت گذاری ورود پیدا کند.
 
بنابراین، از اواخر سال ۱۳۹۱ شورای رقابت به عنوان مرجع قیمت گذاری خودرو‌های داخلی انتخاب شد. رضا شیوا رئیس شورای رقابت طی مصاحبه‌ای در ۲۷ آذر ماه ۱۳۹۷ در مورد اینکه این شورا در قیمت گذاری کدام خودرو‌ها دخالت دارد، گفت: زمانی گفته شده بود تمامی خودور‌هایی که در لیست خودور‌های تعیین قیمت شده توسط شواری رقابت است، زیر ۴۵ میلیون هستند و این اظهار نظر علمی نیست. هر خودرویی که هیچ رقیب خارجی و داخلی‌ای ندارد، جزو خودرو‌های انحصاری است. حال قیمت این خودرو لزوما زیر ۴۵ میلیون نخواهد بود و ملاک تعیین قیمت خودرو‌ها توسط شورای رقابت انحصار است نه قیمت آن خودرو.
 
از چه زمانی شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو‌ها کنار گذاشته شد؟
 
در تاریخ ۲۲ خرداد ماه سال گذشته شورای رقابت به مانند هر ساله جهت تعیین قیمت خودرو‌های انحصاری تشکیل جلسه داد و اعلام کرد که قیمت محصولات سه شرکت خودروسازی ایران خودرو، سایپا و مدیران خودرو مجاز هستند که ۵.۶ تا ۷.۱ درصد افزایش یابند. با گذشت زمان و با آغاز تحریم علیه صنعت خودرو ایران، خودروسازان اعلام کردند که افزایش قیمت مجددی باید صورت گیرد.
 
بر همین اساس در دوازدهم شهریور ماه ۱۳۹۷، شورای رقابت دوباره تشکیل جلسه داد و در حالی که همگان منتظر اعلام نتیجه جلسه و تعیین قیمت‌های جدید بودند، یکباره وزارت صمت، از خارج شدن شورای رقابت از موضوع قیمت گذاری خودرو‌های داخلی خبر داد. وزارت صمت در ۱۳ شهریور ماه ۱۳۹۷ اعلام کرد که براساس مصوبه شورای هماهنگی سران سه قوه، از این پس شورای رقابت در مورد همه کالا‌ها از جمله خودرو، مسئول قیمت گذاری نیست و می‌تواند پیشنهاد دهنده باشد و ستاد تنظیم بازار قیمت‌ها را تعیین و تصویب می‌کند.
 
نحوه تعیین قیمت خودرو‌ها نیز به این صورت بیان شد که با اعلام نرخ تورم بخشی، نرخ پایه ارز و میزان ارزبری خودرو‌های تولید داخل توسط بانک مرکزی، شورای رقابت دامنه تغییر قیمت‌ها و خودرو‌هایی که مصداق وضعیت مسلط در بازار هستند را به ستاد تنظیم بازار اعلام و این ستاد در صورتی نیاز، مجوز افزایش قیمت را به سازمان حمایت می‌دهد و عدد میزان افزایش قیمت محصولات خودروسازان در سازمان حمایت تعیین می‌شود.
 
واکنش شورای رقابت به حذف از قیمت گذاری خودرو‌ها چه بود؟
 
رضا شیوا رئیس شورای رقابت در واکنش به حذف این شورا از قیمت گذاری خودرو در ۲۷ آذر ماه ۱۳۹۷، گفت: شورای عالی هماهنگی اقتصادی که سران سه قوه عضو آن هستند، دارای اختیارات ویژه‌ای است. یکی از این اختیارات ویژه که در مصوبه ۲۷ مرداد ماه ۹۷، اعلام شده، در مورد قیمت‌گذاری است.
 
شیوا افزود: در مورد مصوبه مذکور، توسط وزارت صمت اشتباهی صورت گرفت و نامه‌ای برای شورای رقابت ارسال کردند که بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی دیگر شما نمی‌توانید قیمت‌گذاری کنید و قیمت‌گذاری دوباره به عهده سازمان حمایت است.
 
وی ادامه داد: پس از طرح نامه وزیر اسبق صمت، در جلسه شورای رقابت، اعضای شورا خواستند جوابیه‌ای ارسال شود و از سران محترم سه قوه، کسب تکلیف صورت گیرد. همچنین این نامه را برای دیوان عدالت اداری نیز ارسال کردیم و درخواست کردیم ضمن بررسی، آن‌ها نیز به ما توضیح دهند که آیا از مصوبه مذکور می‌توان چنین برداشتی داشت یا خیر؟ در نهایت در جلسه ۳۵۹ شورای رقابت مورخ ۲۶ آذر ماه، این موضوع دوباره مطرح شد و اعضای شورا گفتند: چون هیچ پاسخی از هیچ جا به ما داده نشده است، شورای رقابت باید بر اساس ماده قانونی، کار خود را ادامه دهد.
 
در غیاب شورای رقابت وضعیت بازار خودرو چگونه بود؟
 
هر چند در این چند ماه مشخص نشد که بالاخره نقش شورای رقابت در قیمت گذاری خودرو به مانند گذشته نقش اصلی است یا اینکه به یک نقش فرعی تبدیل شده است، اما در ۲۰ آذر ماه ۱۳۹۷ بود که رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه مراسم تفاهم نامه ایجاد اشتغال در حوزه صنعت و معدن گفت: قیمت گذاری خودرو به دو بخش تقسیم می‌شود، خودرو‌های مشمول قیمت گذاری و خودرو‌هایی که مشمول نبودند. خودروساز‌ها خودرو‌هایی که مشمول قیمت گذاری نیستند، در حاشیه بازار به قیمت ۵ درصد پایین‌تر از نرخ بازار عرضه می‌کنند و روند کاهشی قیمت ادامه خواهد یافت و از طرفی افزایش تولید دنبال می‌شود تا رانت دلالی ایجاد شده از بین برود. این اظهار نظر شخص وزیر، چراغ سبزی برای ورود خودروسازان به عرصه آزادسازی قیمت‌ها بود؛ تا جایی که بسیاری از خودرو‌های تولید داخل با افزایش قیمت بی سابقه در لیست فروش فوری خودروسازان قرار گرفتند. رفته رفته قیمت برخی خودرو‌های دیگر که در شرایط انحصاری قرار داشتند نیز مشمول این قانون ۵ درصد زیر حاشیه بازار شد.
 
به هر صورت این فرمول وزارت صنعت و خودروسازان جواب نداد و اوضاع بازار روز به روز بدتر شد. البته محمدرضا نجفی منش رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی طی مصاحبه‌ای گفت: طرح حاشیه بازار اصلاً اجرایی نشد، اگر اجازه داده بودند که این طرح همانند دهه ۷۰ اجرا شود، اکنون قیمت خودرو در بازار کنترل شده بود.
 
آیا با تصمیم اخیر مجلس، دوباره شورای رقابت به جایگاه اصلی خود در قیمت گذاری خودرو بازگشته است؟
 
به هر صورت بعد از آن که فرمول وزیر صنعت و خودروسازان نتوانست بازار و قیمت خودرو‌ها را کنترل کند، مجلس در ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ طرح "ساماندهی بازار خودرو" را به تصویب رساند. طبق پیشنهادی که به ماده ۶ این طرح الحاق شد "شرکت‌های خودروسازی موظف هستند هنگام فروش، قیمت تمام شده خودرو، درصد سود و قیمت قطعی را محاسبه و به شورای عالی رقابت اعلام کنند". این موضوع باعث شد تا بسیاری اعلام کنند که شورای رقابت به جایگاه اصلی خود در قیمت گذاری خودرو‌ها بازگشته است. عبدالله رضیان کمیسیون صنایع و معادن مجلس که در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری مورخه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ حضور یافته بود گفت: براساس مصوبه جدید مجلس مسئول قیمت گذاری خودرو شورای رقابت است و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید قیمت‌های خارج از کارخانه را کنترل کند.
 
هر چند نمایندگان مجلس و بسیاری معتقدند که شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو بازگشته است، اما احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان طی مصاحبه‌ای در مورخه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ گفت: در مصوبه مجلس شورای اسلامی قید شده که خودروسازان قیمت تمام شده خود را به شورای عالی رقابت اعلام کنند، برخی از این مصوبه برداشت کرده‌اند که قرار است مجدداً شورای رقابت تعیین‌کننده قیمت خودرو باشد، اما ما چنین برداشتی نداریم.
 
به هر صورت برخی‌ها از جمله احمد نعمت بخش معتقدند که این تصمیم مجلس مبنی بر بازگشت شورای رقابت به حوزه قیمت‌گذاری خودرو‌ها برخلاف نظر شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه بوده و مجلس نمی‌تواند به تنهایی چنین تصمیمی بگیرد. البته این موضوع به نوعی صحیح می‌باشد، چون رضا شیوا رئیس شورای رقابت طی مصاحبه‌ای در ۲۷ آذر ماه به نوعی به این موضوع صحه گذاشت و گفت: پیش از مصوبه شورای عالی هماهنگی در مورد قیمت گذاری، شورای رقابت از قیمت‌های نهایی اعلام شده دفاع می‌کرد، اما با توجه به شرایط کنونی، سران سه قوا و شورای عالی هماهنگی اقتصادی تصمیم گیرنده نهایی هستند و نظر شورا یک نظر کارشناسی در این زمینه است. همچنین برای نهایی شدن این موضوع باید منتظر نظر شورای نگهبان نیز بود.
 
پیامد بازگشت شورای رقابت به قیمت گذاری خودروها، چیست؟
 
هر چند در روز گذشته قیمت خودرو‌ها به دلیل خبر بازگشت شورای رقابت به قیمت گذاری کاهشی شد، رضا شیوا رئیس شورای رقابت گفت: تا زمانی که تولید افزایش پیدا نکند، نمی‌توان براساس دستورالعمل قیمت خودرو را کاهش داد؛ بنابراین نمی‌توان ورود شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو را در بلندمدت عاملی برای کاهش قیمت خودرو دانست.
 
حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو در همین رابطه به خبرنگار تابناک اقتصادی گفت: به طور کلی ما در برخورد با مسائل و پدیده های اقتصادی به صورت علمی و اقتصادی برخورد نمی کنیم. به عنوان نمونه، در همین جریان افزایش قیمت خودرو ادعا می شد که عده ای صد نفره از طریق قیمت گذاری و داد و ستد صوری از طریق سایت های خرید و فروش توانسته اند بازار خودرو را دچار آشفتگی کنند. جنجال رسانه ای کار خودش را می کند بی آنکه به علت اصلی آشفتگی بازار توجه شود مسئولین هم همصدا با این موج رسانه ای ریشه همه نابسامانی را نظام دلالی معرفی می کنند. آیا قابل باور است کالایی که بیش از یک میلیون در سال تولید می شود و شرکت های بزرگی برای مدیریت عملیات تولید و فروش آن تجهیز شده اند توانایی غلبه بر نظام دلالی را نداشته باشند.
 
کریمی سنجری ادامه داد: در شرایطی که قیمت خودرو در کارخانه پایین تر از بازار است، همه تلاش می کنند که خودرو را از کارخانه خریداری کنند و آن را در بازار بفروشند تا سودی کسب کنند. وی افزود: من وجود دلالی را انکار نمی کنم بلکه می گویم علت اصلی آشفتگی بازار خودرو دلالی نیست. علت اصلی آن این است که مکانیزم عرضه و تقاضای خودرو در بازار به هم خورده است و روند عرضه خودرو به بازار کند شده است. در حال حاضر، برای شرکت های خودروساز امکان عرضه خودرو مطابق تقاضای بازار میسر نیست. این موضوع هم البته دلایل مشخص خود را دارد. ما دچار تحریم هستیم و امکان خرید بعضی از قطعات خودرو وجود ندارد و برای دسته ای از قطعات هم که امکان خرید وجود دارد نمی توانیم پول منتقل کنیم، شرکت های بسیاری در دنیا هستند که حاضرند با ما همکاری کنند اما به دلیل محدودیت بانکی نمی توانند با ما کار کنند. خیلی از شرکت ها هم به دلیل ترس از تحریم های آمریکا حاضر نیستند با ما همکاری کنند. در چنین شرایطی ما نمی توانیم خودرو را مطابق با گذشته تولید کنیم. البته تولید انجام می شود و دولت نیز رشد تولید را اعلام می کند و این درست است اما خودرو در فرآیند دیگری بنام تجاری سازی و بدلیل کسری قطعه متوقف می شود و امکان تحویل ندارد.
 
بنابراین از یک سو عرضه خودرو به بازار کاهشی است و از سوی دیگر تقاضا وجود دارد و حتی افزایشی است. بخصوص در شرایط کنونی که نرخ تورم صعودی است و خودرو نیز یک دارایی ثابت محسوب می شود، مردم برای حفظ ارزش پول خود تلاش می کنند که پس انداز خود را به دارایی ثابت تبدیل کنند و حتی همان پس اندازهای کوچک هم به دارایی ثابت در حال تبدیل است و بنابراین عطش خرید در همه کالاها از جمله خودرو وجود دارد و این باعث افزایش تقاضا شده است. وجود نقدینگی سرگردان را هم به آن اضافه کنید؛ بنابراین، مجموع این عوامل در قالب نوعی تقاضای کاذب در بازار بر عرضه چیره شده و باعث می شود قیمت برخی از کالاها از جمله خودرو حتی از تورم هم پیشی بگیرند. در این وضعیت دلال ها هم موج سواری می کنند. آنها کار خود را خوب بلدند اما فراموش نکنیم آنها معلول یک نظام غلط اقتصادی هستند نه علت گرانی.
 
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: حضور مجدد شورای رقابت در امر نرخ گذاری دستوری خودرو به بهانه کنترل بازار ناشی از همین فرضیه غلط آشفتگی بازار خودرو به سبب حضور نظام دلالی است. شورای رقابت همان شورایی است که به خاطر استفاده از روش غلط جهت تعیین قیمت تمام شده، زیان میلیاردی به شرکت های خودروساز تحمیل کرد. فارغ از اینکه اساساً قیمت گذاری دستوری غلط است روش قیمت گذاری این شورا نیز غلط است. یعنی شورایی که اساسا حضور و ماهیتش در کنترل باار خودرو به غلط شکل گرفته حالا تصمیم دارد با استناد به روش های غلط، به قیمت گذاری دستوری بپردازد. مطمئن باشید در صورت حضور مجدد، شورای رقابت قادر به ساماندهی بازار خودرو نخواهد بود و بر این آشفتگی بیش از گذشته خواهد افزود.
 
متاسفانه تصمیم گیران از تجربه های تلخ تاریخی در اقتصاد ایران بهره نمی برند. دخالت شورای رقابت در امر نرخ گذاری خودرو یکی از همین تجربه های تلخ است که هیچ گاه آسیب شناسی نشد. حمایت از مصرف کننده و ساماندهی بازار تنها از طریق افزایش عرضه خودرو به بازار امکانپذیر است. دولت باید محدودیت های عرضه خودرو به بازار را برطرف سازد. امسال سال رونق تولید است، در حالی که به جای تمرکز بر روی رفع موانع تولید صحبت از مانع تراشی برای تولید خودروست. نهادی مانند شورای رقابت اگر داعیه حمایت از مردم و مصرف کنندگان را دارد بهتر است تمرکز خود را روی موانع عرضه خودرو معطوف سازد تا بتوان با پیشی گرفتن عرضه بر تقاضا قیمت ها را کنترل نمود.
Googleافزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل

تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

اشتراک گذاری

گزارش خطای خبر

اگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید.

نظرات بینندگان

انتشار یافته:
۵۱
در انتظار بررسی:
۰
غیرقابل انتشار:
۰
ناشناس

خودشون قیمتارو بردن بالا بعد میگن دلالی نیست تو بازار.بیشتر مردمو شما دلال کردین.همه فکر سودن تو بازار خودرو وگرنه همه دنبال ماشین صفر نیستن.الان همه دنبال سودن ولی بدبخت مصرف کننده واقعی.تا وقتی حاشیه بازار هست تقاضا هم هست.قیمتا بیاد پایین دلالم اینهمه نیست چون سود میاد پایین.خوب مردمو بدبخت کردین تو این یه سال

مولا

من نمیدونم چرا مسئولین نمیخوان قبول کنن راه درست کنترل قیمت و کیفیت رقابت پزیر کردن خودرو ساز هاست راهی که دیگر خودروساز های دنیا انجام دادن. واردات خودرو با تعرفه پایین
تحقیق کنید کدو یک از کشور های اروپای - امریکایی و اسیای شرقی که بهترین خودروها رو میسازن ورود خودرو به کشورشون ممنوعه و یا تعرفه بیشتر از 15 در صد برای واردات خودرو دارن؟

ناشناس

ما مناطق آزاد ایجاد کردیم که سرمایه گذاران خارجی بتوانند در آنجا سرمایه گذاری و کمبود بازار ما را تامین کنند اما این مناطق آزاد نه تنها فرصت سرمایه گذاری نشد بلکه فرصتی برای ضربه زدن بر پیکر اقتصاد و تولید و اشتغال شد و بازار مصرف گرایی را در ایران رونق بخشید. آیا چه عاملی باعث چرخش ۱۸۰ درجه ای مناطق آزاد شد. قوانین دست و پاگیر / نرخ بالای خدمات دولتی / تهدیدات کشورهای متخاصم / ریسک بالای سرمایه گذاری در ایران /

ناشناس

شورای رقابت چه باشد و چه نباشد همین آش و کاسه وجود دارد مشکل کشور در حال حاضر این است که دلار نسبت به سال گذشته ۴ برابر شده است و ما توقع داریم همچنان قاچاق کمتر و اوضاع تغییر نکند. آب وقتی از سرچشمه گل آلود باشد باید از سرچشمه اصلاح شود. تا دیروز مظلومی و درمنی ها عامل گرانی ارز بودند حال که آنها اعدام شدند چه کسی مقصر گرانی ارز و دلار است؟ به گمان من در حالت خوشبینانه با کاهش فروش نفت دولت به طور عمد با کاهش تزریق ارز به بازار آنرا بالا نگه داشته است تا از کنار آن درآمد حاصل از نفت بفروش نرفته را جبران کند و در این فرصت بتواند راه های جایگزین درآمد نفتی را پیدا و استقرار کند که یکی از آنها بورس نفت و اصلاح مالیات ثروتمندان و صاحبان سرمایه بخصوص چند ملکی و املاک با متراژ بالا و یا مطب های پزشکان با درآمد بالا و یا کسانی که مصرف بالایی در خدمات دولتی دارند است و طبیعتاْ با ایجاد راه های جایگزین قیمت دلار به جایگاه اصلی خود یعنی روند کاهشی باز خواهد گشت که طبیعتاْ مردم هم باید در این مدت صبوری اتخاذ کنند و از خرید های اضافه و زائد خودداری کنند. اما در بدبینانه ترین حالت هم این است که دولت بدون هیچ برنامه ای فقط در حال جبران درآمد نفتی از طریق بازار دلالی ارز و خود از دلالان بزرگ ارز است. علی برکت الله

ناشناس

مشکل بیش از ۹۰٪ مردم ایران قیمت خودرو نیست ؟‌مشکل اصلی مردم گرانی ارزاق عمومی میباشد ، اما چونکه سود چندانی برای نمایندگان ندارد به آن ورود نمیکنند ؟ قیمت خودرو ،و مسکن ،و طلا ،و سکه ،و ارزهای خارجی که حد اکثر ۱۰٪ مردم ایران با آن سر و کار دارند ،بلحاظ بی ارزشی پول ملی میباشد ،اگر چه گرانی مایحتاج عمومی مردم نیز به بی ارزشی پول ملی باز میگردد ؟،،حکومت که از همهٔ دارایی های بیش از ۹۶٪ مردم آگاهی دارد ،چرا یارانه ها و حمایتها را بدرستی انجام نمیدهد ؟،،،

ناشناس

شورای رفاقت را به زحمت نیندازید از اجنبی ها یاد بگیرید

ناشناس

(حسن کریمی سنجری کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با تابناک اقتصادی گفت: در گذشته این شورا با فرمول‌های غلط زیان بیش از هزار میلیارد تومانی را به شرکت‌های خودروساز تحمیل کرده است.)
اخه تو از کارشناسی فقط تعریف ار خودروسازهای داخلی را فهمیدی و این لگن ها ارزش پول دادن دارن که خون ملت را تو شیشه کردین ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ناشناس

این چه کاری است که خودرو با عمر متوسط ۱۰ سال در کشورهای دیگر وارد کنیم بهتر خودرو نو را وارد کنیم و برای اینکه توانایی خرید را بالا ببریم تعرفه را کاهش دهیم تا اینکه خودرو دست دوم وارد کنیم با تعرفه کمتر و اینجا با مشکلات زیادی مواجه شویم

ناشناس

مافیای قدرت هرجایی ببینند شخص یا سازمانی جلوی زیاده خوایی هاشونو میگیرد سریع با لابی گری یا تهمت و غیره از چرخه بیرونش میکنند. این اولین و اخری نیست . و موضوع شورای رقابت هم همین است دیدن به نفعشون نیست مصوبه سران سه قوه شورای رقابت را بیکار کرد .تا شورای رقابت متوجه بشد اینجا سویس نیست که بخواهد قیمت گذاری درست انجام بدهد.

ناشناس

تنها راه کار ، آزاد سازی ورود خودرو بدون حقوق وعوارض گمرگی است با ورود خودروهای بروز و مدرن کاهش مصرف سوخت، کاهش آلودگی محیط زیست ، کاهش تعدادکشته ها و مجروحین حوادث رننداکی ، افزایش ایمنی ، افزایش خلاقیت وبروز رسانی تکنولوژی ساخت توسط خودرو سازان داخلی .

ناشناس
در پاسخ به ناشناس

شرکت خصوصیه اقا زیرمجموعه های خود شرکت صاحب شرکتند دولت سهمش 15 16 درصده خداشاهده آلکاپون باید لنگ بندازه جولو این خوناشاما

ناشناس
در پاسخ به یحیی

مگه تابناک مسئول مملکته حسابسازی کردن شرکت رو ضررده نشون دادن کی باید پیگیری کنه وقتی مسئولان مشغول موی مردمن

سعید

مملکت را فقط با علم اقتصاد میشه اداره کرد. تا وقتی که تو این مملکت رانت و پارتی بازی و باند بازی هست همین آش هست و همین کاسه، تو کشور خارج از یه بچه دبستانی بپرسید میگه اقتصاد بایستی آزاد باشد. بماند که سیاست هم مطبوعات هم و الخ

ناشناس

لطفا واردات آزاد شود.

ناشناس

تا وقتی شورای رقابت مامور قیمت گذاری خود رو بود هرگز چنین افزایش غیر متعارف قیمت ها را مردم ندیده بودند خود رو سازان که وظیفه اصلی اشان لابی گری برای افزایش مرتب قیمت هاست با لابی گری های فراوان و نفوذ هایی که داشتند شورای رقابت را کنار گذاشتند تا راحت راحت قیمت ها را افزایش و عده ای هم که از خود رو سازان منافعی داشتند و پست هایی هم دارند مرتب توجیه افزایش قیمت ها را بعهده داشتند حال که شورای رقابت برای قیمت گذاری مامور شده لابی ها دو باره براه افتاده اند تا با ترفند هایی شورای رقابت را بی خاصیت کنند بنظرم موفق هم خواهند شد چون لابی های خو.درو در کشور بسیار قدرتمند هستند مردم می بینند

دارابی

وزیر تازه به مسند رسیده بجای اعتقاد به کار کارشناسی و بررسی سوابق دوران تحریم سابق (که خودروسازان هم چه که نکردند و مردم را چه که ندوشیدند) فرمول از خودش میسازه و برخلاف رسانه و مردم که داد میزنند با این تصمیم راه برای دلال بازی خودرو ساز باز خواهد شد
حالا یکی الان بیاد بگه ایشون که سرمایه ها از جیب مردم برد تو کیسه دلالان چرا پاسخگو نیست؟!!!!!
جرا دولت نظرات فرمایشی اعضای خودش را بیمه نمیکنه؟؟؟؟؟
این خسارت را مردم خودشان جبران بکنند!!!!!
جان این مردم را دوست دارید عمر این نسل را بیشتر تلف نکنید و خودرو ساز داخلی را بذارید برای صادرات و ماشین خارجی را آزاد کنید

ناشناس
در پاسخ به ناشناس

اگرنرخ دستوری ارزوسکه جواب دادنرخ دستوری خودروهم جواب میده

ناشناس

سوال فراموش شده این همه پول پیش فروش خودرو کو کجا است ایا کارخانه ها میتواند امروز بدون معطلی همه پول ها پیش فروش که از مردم گرفتن پس بدن ایا امار داری از موجودی نقدی و ماشین و مقدار بدهی به مردم لطفا اول تراز شرکت را منتشر کنید بعدا بحث کنیم

ناشناس
در پاسخ به ناشناس

دلار میشه 30 هزار تومان عزیزم

رضا
در پاسخ به حسام

اون 5 نفری که گفتی 2 زار هم ارزش ندارند و به خاطر فرهنگ پایینی که در رانندگی و به تبع در زندگی اجتماعی داشته اند تصادف کرده اند نگران نباش 82 میلیون تا از این جماعت داریم که 70 درصدشان هم زیادی هستند

دیدگاه خود را بنویسید

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

تابناک در صفحهٔ اصلی گوشی

با افزودن تابناک به صفحهٔ اصلی، همین نسخهٔ سایت را با یک لمس باز کنید.

  1. در مرورگر، دکمهٔ اشتراک‌گذاری را بزنید. این دکمه ممکن است داخل منوی مرورگر باشد.
  2. گزینهٔ افزودن به صفحهٔ اصلی (Add to Home Screen) را انتخاب کنید.
  3. اگر گزینهٔ Open as Web App نمایش داده شد، آن را روشن نگه دارید و افزودن (Add) را بزنید.

اگر این گزینه را نمی‌بینید، صفحه را در مرورگر Safari باز کنید.