رفتن به محتوای اصلی 
آخرین خبراظهارات پوتین پس از نشست سه‌جانبه با شی و ترامپ
15بازدید
۶۰

سازمان بازرسی هم نتوانست «رقابت» را به قیمت گذاری خودرو وارد کند!

در اواسط شهریور ماه سال گذشته بود که شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو کنار گذاشته شد. این در حالی بود که طبق قانون، شورای رقابت حق ورود به بازار‌های انحصاری جهت تنظیم قیمت را دارد. به همین منظور، در ۵ خرداد ماه سال جاری رئیس سازمان بازرسی کل کشور طی نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور همین موضوع را یادآور و خواستار بازگشت شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو شد. حالا پرسش این است که پس از گذشت بیش از دو ماه از ارسال این نامه، سرانجام این خواسته ناصر سراج چه شد؟

سازمان بازرسی هم نتوانست «رقابت» را به قیمت گذاری خودرو وارد کند!

سازمان بازرسی هم نتوانست «رقابت» را به قیمت گذاری خودرو وارد کند!در اواسط شهریور ماه سال گذشته بود که شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو کنار گذاشته شد. این در حالی بود که طبق قانون، شورای رقابت حق ورود به بازار‌های انحصاری جهت تنظیم قیمت را دارد. به همین منظور، در ۵ خرداد ماه سال جاری رئیس سازمان بازرسی کل کشور طی نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور همین موضوع را یادآور و خواستار بازگشت شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو شد. حالا پرسش این است که پس از گذشت بیش از دو ماه از ارسال این نامه، سرانجام این خواسته ناصر سراج چه شد؟

به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ مطابق با بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، شورای رقابت موظف است که برای بازار‌هایی که انحصاری می‌باشند دستورالعمل تنظیم قیمت را صادر کند. با توجه به این که حدود ۸۸ درصد از بازار خودرو‌های داخلی در اختیار دو خودروساز بزرگ کشور می‌باشد بنابراین شورای رقابت موظف است تا در این بازار جهت قیمت گذاری ورود پیدا کند؛ بنابراین، از اواخر سال ۱۳۹۱ شورای رقابت به عنوان مرجع قیمت گذاری خودرو‌های داخلی انتخاب شد.

در ۲۲ خرداد ماه سال گذشته شورای رقابت به مانند هر ساله جهت تعیین قیمت خودرو‌های انحصاری تشکیل جلسه داد و اعلام کرد که قیمت محصولات سه شرکت خودروسازی ایران خودرو، سایپا و مدیران خودرو مجاز هستند که ۵.۶ تا ۷.۱ درصد افزایش یابند. با گذشت زمان و با آغاز تحریم علیه صنعت خودرو ایران در اواسط مرداد ماه سال گذشته، خودروسازان اعلام کردند که قیمت خودرو‌ها باید افزایش قیمت مجددی داشته باشند.

بنابراین، در دوازدهم شهریور ماه ۱۳۹۷، شورای رقابت دوباره تشکیل جلسه داد و در حالی که همگان منتظر اعلام نتیجه جلسه و تعیین قیمت‌های جدید بودند، یکباره وزارت صمت، از خارج شدن شورای رقابت از موضوع قیمت گذاری خودرو‌های داخلی خبر داد. وزارت صمت در ۱۳ شهریور ماه ۱۳۹۷ اعلام کرد، بنا بر مصوبه شورای هماهنگی سران سه قوه، از این پس شورای رقابت در مورد همه کالا‌ها از جمله خودرو، مسئول قیمت گذاری نیست و می‌تواند پیشنهاد دهنده باشد و ستاد تنظیم بازار قیمت‌ها را تعیین و تصویب می‌کند.

رضا شیوا رئیس شورای رقابت در واکنش به حذف این شورا از قیمت گذاری خودرو در ۲۷ آذر ماه ۱۳۹۷، گفت: شورای عالی هماهنگی اقتصادی که سران سه قوه عضو آن هستند، دارای اختیارات ویژه‌ای است. یکی از این اختیارات ویژه که در مصوبه ۲۷ مرداد ماه ۹۷، اعلام شده، در مورد قیمت‌گذاری است. شیوا افزود: در مورد مصوبه مذکور، توسط وزارت صمت اشتباهی صورت گرفت و نامه‌ای برای شورای رقابت ارسال کردند که بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی دیگر شما نمی‌توانید قیمت‌گذاری کنید و قیمت‌گذاری دوباره به عهده سازمان حمایت است.

هر چند در این چند ماه مشخص نشد که بالاخره نقش شورای رقابت در قیمت گذاری خودرو به مانند گذشته نقش اصلی است یا اینکه به یک نقش فرعی تبدیل شده است، اما در ۲۰ آذر ماه ۱۳۹۷ بود که رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه مراسم تفاهم نامه ایجاد اشتغال در حوزه صنعت و معدن گفت: قیمت گذاری خودرو به دو بخش تقسیم می‌شود؛ خودرو‌های مشمول قیمت گذاری و خودرو‌هایی که مشمول نبودند. خودروساز‌ها خودرو‌هایی که مشمول قیمت گذاری نیستند، در حاشیه بازار به قیمت ۵ درصد پایین‌تر از نرخ بازار عرضه می‌کنند و روند کاهشی قیمت ادامه خواهد یافت و از طرفی افزایش تولید دنبال می‌شود تا رانت دلالی ایجاد شده از بین برود. این اظهار نظر شخص وزیر، چراغ سبزی برای ورود خودروسازان به عرصه آزادسازی قیمت‌ها بود؛ تا جایی که بسیاری از خودرو‌های تولید داخل با افزایش قیمت بی سابقه در لیست فروش فوری خودروسازان قرار گرفتند. رفته رفته قیمت برخی خودرو‌های دیگر که در شرایط انحصاری قرار داشتند نیز مشمول این قانون ۵ درصد زیر حاشیه بازار شد.

سازمان بازرسی هم نتوانست «رقابت» را به قیمت گذاری خودرو وارد کند!

به هر صورت بعد از آن که فرمول وزیر صنعت و خودروسازان نتوانست بازار و قیمت خودرو‌ها را کنترل کند، مجلس در ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ طرح "ساماندهی بازار خودرو" را به تصویب رساند. طبق پیشنهادی که به ماده ۶ این طرح الحاق شد شرکت‌های خودروسازی موظف هستند، هنگام فروش، قیمت تمام شده خودرو، درصد سود و قیمت قطعی را محاسبه و به شورای عالی رقابت اعلام کنند. این موضوع باعث شد تا بسیاری اعلام کنند که شورای رقابت به جایگاه اصلی خود در قیمت گذاری خودرو‌ها بازگشته است. عبدالله رضیان کمیسیون صنایع و معادن مجلس که در برنامه گفتگوی ویژه خبری مورخه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ حضور یافته بود گفت: براساس مصوبه جدید مجلس مسئول قیمت گذاری خودرو شورای رقابت است و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید قیمت‌های خارج از کارخانه را کنترل کند.

هر چند نمایندگان مجلس و بسیاری معتقد بودند که شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو بازگشته است، احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان طی مصاحبه‌ای در سی ام اردیبهشت ۱۳۹۸ گفت: در مصوبه مجلس شورای اسلامی قید شده که خودروسازان قیمت تمام شده خود را به شورای عالی رقابت اعلام کنند، برخی از این مصوبه برداشت کرده‌اند که قرار است مجدداً شورای رقابت تعیین‌کننده قیمت خودرو باشد، اما ما چنین برداشتی نداریم.

در همین کشمکش‌ها پیرامون موضوع بازگشت دوباره یا عدم بازگشت شورای رقابت به قیمت گذاری، ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ۵ خرداد ماه ۱۳۹۸ طی نامه‌ای به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور خواستار لغو مصوبه ستاد تنظیم بازار و بازگشت شورای رقابت به عرصه قیمت‌گذاری خودرو شد. سراج در این نامه با اشاره به ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالا‌ها و خدمات انحصاری را به‌عهده شورای رقابت گذاشته، حذف شورای رقابت از مرجع تعیین قیمت خودرو‌های تولید داخل را تفسیری اشتباه از مصوبه نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی دانسته و متذکر شد که فرآیند قیمت‌گذاری خودرو باید به روند پیشین و شورای رقابت بازگردد.

پس از گذشت سیزده روز از ارسال نامه و در هجدهم خرداد ماه ۱۳۹۸ بود که سرانجام معاون اول رئیس جمهور به نامه رئیس سازمان بازرسی کل کشور واکنش نشان داد و در هامش نامه رئیس سازمان بازرسی کل کشور در خصوص التهاب ایجاد شده در بازار خودرو و افزایش بی رویه قیمت‌های محصولات ایران‌خودرو و سایپا، از وزیر صنعت، معدن و تجارت خواست ضمن تدوین و ابلاغ دستورالعمل قیمت گذاری خودرو در چارچوب سیاست‌های دولت و ستاد تنظیم بازار، کاهش قیمت خودرو را از طریق حذف رانت برای گروه‌ها و افراد خاص و نیز افزایش تولید و ساماندهی تقاضای واقعی دنبال کند. همچنین معاون اول رئیس جمهور، وزیر صنعت، معدن و تجارت را موظف کرد تا ضمن پیگیری اقدامات فوق، پاسخ نامه سازمان بازرسی کل کشور را نیز ارسال کند.

اما سرانجام این نامه و پیگیری سازمان بازرسی کل کشور برای بازگشت شورای رقابت به کجا رسید؟

در ۲۹ تیرماه ۱۳۹۸ و در حاشیه بازدید وزیر صنعت و رئیس کل سازمان بازرسی کل کشور از نمایشگاه الکامپ، ناصر سراج در پاسخ به این پرسش که نامه معاون اول رئیس جمهور درباره بازگشت شورای رقابت در بحث نرخ گذاری خودرو به کجا رسید، گفت: ما نامه نوشتیم، ولی هنوز جواب قانع کننده‌ای دریافت نکرده ایم. وزیر صمت هم خیلی موافق نیست.

وی ادامه داد: زمانی که در شورای رقابت بودم فرمولی داشتیم که پیگیری می‌کرد و نیاز نبود هر روز قیمت ماشین بالا و پایین برود. ما از بانک مرکزی نرخ تورم را استعلام می‌کردیم و در داخل آن فرمول قرار می‌دادیم و قیمت از آن بیرون می‌آمد، اما متاسفانه خودروسازان قانع نبودند. وی ادامه داد: متأسفانه از شورای رقابت این اختیارات را گرفتند در حالی که طبق قانون کسی نمی‌تواند اختیارات شورای رقابت را کم کند، ولی متاسفانه این کار انجام شد.

همان گونه که ملاحظه می‌شود حدود ۵۵ روز پیش بازوی نظارتی قوه قضائیه طی نامه‌ای به قوه مجریه پیگیر وضعیت شورای رقابت در زمینه قیمت گذاری خودرو شده است، اما متاسفانه پس از نامه نگاری‌های انجام شده در بدنه دولت، در نهایت اعلام شد که وزارت صنعت تمایلی برای بازگشت شورای رقابت به قیمت گذاری ندارد. این در حالی است که از یک سو شیوه اتخاذ شده توسط وزارت صنعت برای کنترل قیمت خودرو در بازار، تاکنون نتوانسته است موثر باشد و وضع بازار خودرو هر روز آشفته‌تر از روز گذشته می‌شود و از سوی دیگر قانونی در این بین نقض شده است.

شایان ذکر است با توجه به اینکه طبق گفته رئیس سازمان بازرسی کل کشور، مطابق با قانون حق قیمت گذاری در بازار‌های انحصاری با شورای رقابت بوده و این حق با یک تفسیر اشتباه از تصمیم سران سه قوه از این شورا سلب شده است، بنابراین می‌توان گفت که تخلفی در این زمینه صورت گرفته است و به همین منظور رئیس سازمان بازرسی کل کشور طی نامه‌ای خواهان بازگشت شورای رقابت به عرصه قیمت گذاری شده است. هر چند هنوز نامه قاضی سراج به سرانجام مشخصی نرسیده است، طبق ماده ۱۰ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، به نظر می‌رسد که این سازمان می‌تواند تا حصول نتیجه این جریان را پیگیری نماید.

از این گذشته، با توجه به اینکه گفته می‌شود با تفسیری اشتباه قانونی در این مورد نقض و حقوق مردم در این میان تضییع شده است و احیای حقوق عامه یکی از وظایف مهم قوه قضاییه است، این قوه می‌تواند به موضوع کنار گذاشتن شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو ورود پیدا کند؛ موضوعی که سیدابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه در جلسه شورای عالی قضایی در مورخ ۲۵ تیرماه سال جاری به نوعی به آن اشاره کرد و به برخی شرکت‌ها از جمله خودروسازان، هشدار داد که در صورت تغییر قیمت و زمان تحویل کالا، به‌دلیل نقض حقوق عامه با آن‌ها برخورد خواهد شد.

Googleافزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل

تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

اشتراک گذاری

گزارش خطای خبر

اگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید.

نظرات بینندگان

انتشار یافته:
۶۰
در انتظار بررسی:
۰
غیرقابل انتشار:
۰
مريم

سلام لطفاً به فريادمون برسيد ماشين از ايران خودرو پيش خريد كرديم تابستان 99 قيمت كارخانه خدود 30 ميليون زياد شده بقيه پولشو نداريم جور كنيم براي پول پيش هم طلا گرمي 400 فروختيم . الان هم از طلا ضرر كرديم و هم از ماشين چرا هيچكس به فكر مصرف كننده نيست؟ قيمت تابستان را زماني مشخص كردند كه دلار 26 بود حالا ببينيم تا آخر سال قيمت كارخونه را پايين مي آورند؟

ناشناس

اينجانب استاد اقتصاد يكي از دانشاههاي معتبر خارج از كشورم . نگران هموطنانم هستم .يكي از نگراني ها در مورد خودرو است . شنيدم مسئولين نظر دادند قيمت كارخانه خودرو حاشيه بازار شودكه اين اصلاً راه عاقلانه اي نيست زيرا قيمت بازار بي رويه رشد كرده در مقايسه با ماشينهاي خارجي با امكانات بيشتر ماشينهاي ايراني خيلي گران هستند همچنين اگر حاشيه بازار شود كساني كه ماشين ندارند(قشر ضعيف) ديگر هرگز صاحب ماشين نخواهند شد. بهترين راه اينست اين راه ادامه پيدا كند (كسانيكه خودرو ندارند به قيمت كارخانه كنوني البته تا اخر سال ديگر اضافه نشودچون امسال خيلي بالا رفته )خودرو دريافت كنند بقيه كه خودرو دارند به قيمت حاشيه بازار دريافت كنند كه هم به نفع مصرف كننده واقعي و هم توليد كننده باشد . در غير اينصورت مطمئن باشيد خودرو سازها ورشكسته و كارگرها بيكار و نيازمندان بدون ماشين خواهند ماند.

ناشناس

خلایق هرچه لایق

من
در پاسخ به ناشناس

خودشون بازار انحصارو دارن

من
در پاسخ به ناشناس

چرا هیچ کشوری حاضر نیست پرایدو وارد کنه ، راست میگی همه چی رفته بالا چرا مردم ایران باید شش هزار دلار بدن پراید ، اگه واردات رو ازاد کنن ماشین سوار میشیم نه فرغون

من
در پاسخ به ناشناس

قیمت رو ببره بالا ولی باید تعرفه رو پایین بیارن تا ببینم فرقون های تولید داخلشون فروش میره که الان دارن سه برابر میفروشنش.

محمدرضا

همیت دیشب در گزارش خبرنگاران جوان از بوشهر بنده خدایی پرایدی گرفته بود که البته با تاخیر 8 ماهه---به هر حال

قسمتی از خودرو صفر کیلومتر ..رنگ داشت کارخانه هم قبول نمی کرد و زیربار هم نرفت --آخه میگن آش کشک خاله ت

بخوری پات نخوری پات --البته الان که خودرو توسط کارخانه گران شده است و 50% فروش خودرو صفر کم شده است

چون پارکینگ و انبار کارخانه ها منفجر می شود کارخانه میگه بیایید بخرید تا قیمت خودرو پایین بیاد --متاسفم به

بهانه اشتغال و تولید خون مردم را تو شیشه کرده اند

ناشناس

به نظر بنده قیمت پراید 3میلیون تومان هم نمی ارزد متاسفم برای این ملت که میخرند

بینام

باسلام لطفا ورود شورای رقابت به بازار انحصاری وبی دروپیکر خودروراپیگیری فرمایید.

رضا
در پاسخ به ناشناس

عزیز غصه خودروساز را نخور مردم می خرند کاکا هم می گویند

مهدی

لطفا قوه قضائیه ناشناس یه سری به واحد خودروی وزارت صمت بزنه ببینه نظر دوستان وزارت صمت در مورد "دخالت" قوه قضائیه در امر بررسی و دادرسی از فروش و اجحاف صورت گرفته در حق خریداران چیه؟!!

ناشناس

تنها راه كنترل خودرو سازها و كشيدن دندان طمع آنان ، آزاد كردن واردات خودرو و كاهش عوارض ورود خودرو به كشور است

ناشناس
در پاسخ به ناشناس

این یعنی نان به نرخ روز خوردن

ناشناس
در پاسخ به ناشناس

بابا این نکته را متوجه شوید رییس جمهور در این مسائل هیچ کاره است

ناشناس

تا زمان ظهور حضرت مهدی وضع مملکت ما به همین منوال خواهد بود

ناشناس

یعنی اینقدر ما مدیران با لیاقت و شجاع نداریم که جلوی فساد را بگیرند ؟ باید حتما قوه قضاییه ورود کند ؟

رضا
در پاسخ به رضا

عزیزم خودرو با فلز،پلیمر و الکترونیک ساخته می شود که قیمت جهانی دارند سیمان نیست که در تولید آن قیمت گاز مهم باشد دستمزدها هم کمی کمتر است ولی بواسطه عدم وجود اتوماسیون تعداد کارکنان بیشتر است و مزیتی ندارد

رضا
در پاسخ به ناشناس

چون با ۶۰۰۰ دلار در دنیا فقط می شود آشغال خرید و ماشین به درد بخور بالای ۲۰۰۰۰ دلاره پس صادر نمی کنند مگر به آفریقا

ناشناس

تنها راه حل تحریم نخریدن خودروست

ناشناس
در پاسخ به ناشناس

موافقم موقعی که پراید از 8 میلیون به 25 میلیون رفت انبار خودروسازها می ترکید که بانک مرکزی وام خرید خودرو داد همان موقع اگه مردم کمپین نخریدن را حفظ می کردند الان پراید 60میلیون نمی شد حقمان است از ماست که برماست

دیدگاه خود را بنویسید

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

تابناک در صفحهٔ اصلی گوشی

با افزودن تابناک به صفحهٔ اصلی، همین نسخهٔ سایت را با یک لمس باز کنید.

  1. در مرورگر، دکمهٔ اشتراک‌گذاری را بزنید. این دکمه ممکن است داخل منوی مرورگر باشد.
  2. گزینهٔ افزودن به صفحهٔ اصلی (Add to Home Screen) را انتخاب کنید.
  3. اگر گزینهٔ Open as Web App نمایش داده شد، آن را روشن نگه دارید و افزودن (Add) را بزنید.

اگر این گزینه را نمی‌بینید، صفحه را در مرورگر Safari باز کنید.