برشی از تولد یک رانت ارزی؛
خلق دلار ۴۲۰۰ تومانی در یک جلسه با یک رأی گیری ساده در حضور روحانی/ وقتی تیم اقتصادی دولت، تصور دلار ۱۸ هزار تومانی را هم نداشت!
پس از اوج گیری قیمت دلار در فروردین ماه سال گذشته، دولت برای جلوگیری از ورود نوسانات بازار ارز به بازار کالا و خدمات تصمیم گرفت، سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی را پیاده سازی کند. اطلاعات منتشره از جلسه فروردین ماه هیأت دولت برای تعیین نرخ ارز نشان میدهد، نرخ ۴۲۰۰ تومان برای دلار بر اساس پیش بینیهای ساده هیأت دولت به دست آمده و با یک رأی گیری ساده به تصویب رسیده است.
پس از اوج گیری قیمت دلار در فروردین ماه سال گذشته، دولت برای جلوگیری از ورود نوسانات بازار ارز به بازار کالا و خدمات تصمیم گرفت، سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی را پیاده سازی کند. اطلاعات منتشره از جلسه فروردین ماه هیأت دولت برای تعیین نرخ ارز نشان میدهد، نرخ ۴۲۰۰ تومان برای دلار بر اساس پیش بینیهای ساده هیأت دولت به دست آمده و با یک رأی گیری ساده به تصویب رسیده است.به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در بیستم فروردین ۱۳۹۷ و بعد از جلسه فوق العاده ستاد اقتصادی دولت برای مدیریت بازار ارز اعلام کرد، از روز سه شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ نرخ دلار برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیازهای قانونی، نیازهای مسافران، دانشجویان و محققان ۴۲۰۰ تومان خواهد بود. جهانگیری تأکید کرد، ارز مورد نیاز همه بخشها از طریق بانک مرکزی و صرافیها و بانکهای تحت کنترل بانک مرکزی ارز تأمین میشود و مردم و فعالان اقتصادی برای تأمین ارزشان با این نرخ نباید نگران باشند.
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد، دولت هیچ نرخ ارز دیگری را به رسمیت نمیشناسد و فروش ارز به قیمتی به جز آنچه اعلام شده قاچاق تلقی خواهد شد. درست مثل قاچاق مواد مخدر که کسی حق خرید و فروش ندارد و با کسی که خرید و فروش میکند، برخورد میشود، نرخ دیگری هم اگر در بازار شکل بگیرد، دستگاه قضایی و نیروهای امنیتی با آن برخورد خواهند کرد و آن را به رسمیت نمیشناسیم.
این تصمیم به این خاطر بود که دولت بتواند از ورود افزایش قیمت ارز به بازار کالا و خدمات جلوگیری کند. با گذشت زمان مشخص شد که این سیاست دولت با شکست مواجه شده و نه تنها قیمت کالاها افزایش یافت بلکه عدهای سودهای عظیمی را از رانت ایجاد شده توسط دولت به جیب زدند. در حالی که محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه طی مصاحبهای در سال گذشته، خبر از تخصیص ۱۳ و نیم میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی داد و گفت: برای سال آینده ۱۴ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تأمین کالاهای اساسی کنار گذاشته ایم، اما حمید پورمحمدی معاون اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه در خرداد ماه سال جاری گفت: هرچند سال گذشته به شدت به منابع حاصل از صادرات نفت نیاز داشتیم، حدود ۱۷.۵ میلیارد دلار به کالاهای اساسی پرداخت شد تا مردم آسیب نبینند. این مصاحبهها نشان میدهد در دو سال گذشته، بیش از ۲۷ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی اختصاص داده شده است.
آمارها و نظریات کارشناسان نشان میدهد، تصمیم دولت پیرامون ارز ۴۲۰۰ تومانی نه تنها به اهداف خود نرسید بلکه منابع ارز بسیاری را نیز بلعید.
حالا پس از گذشت یک سال و چند ماه از زمان اعلام سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، این پرسش مطرح است که این نرخ بر چه مبنایی تعیین شد؟
روزنامه سازندگی روز گذشته طی مطلبی، به این سؤال به نوعی پاسخ داد. در این مطلب به بررسی جلسهای که در آن نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی از آن بیرون آمد، پرداخته شد.
در این مطلب آمده بود: در جلسه دولت مسعود نیلی معتقد بود در صورت آزادسازی نرخ ارز، قیمت دلار حداکثر تا مرز ۵۶۰۰ تومان بالا میرود. این گفتههای نیلی بیشترین تعداد اعضای هیأت دولت را برآشفته میکند. در آن مقطع زمانی دور از ذهن کابینه بود که قیمت ارز چند ماه بعد به مرز ۱۸ هزار تومان هم برسد.
مسعود نیلی در مورد ضرورت آزادسازی نرخ ارز توضیحات خود را ارائه میدهد. عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی خواهان آزادسازی نرخ ارز میشود و معتقد است که قیمت تا منطقه مشخصی رشد میکند و پس از آن روند نزولی آغاز میشود. گفتههای حاضران در این جلسه نشان میدهد؛ توصیه کرباسیان وزیر وقت اقتصاد این بوده که دولت میزان منابع و مصارف خود را به سرعت برآورد کند و پس از این محاسبه بیش از آنکه در مورد قیمت ارز بحث شود در مورد راهحلهای تأمین منابع ارزی بیشتر برای دولت گفتوگو صورت گیرد. پس از او محمد نهاوندیان معاون اقتصادی دولت تحلیل خود را ارائه میدهد و در نهایت قیمت متوسط ارز را ۴ هزار و ۸۰۰ تومان تخمین میزند. ولی الله سیف رئیس وقت بانک مرکزی هم معتقد بود که نرخ ارز به طور متوسط تا مرز ۵ هزار تومان رشد پیدا میکند. او در مورد شیوه تأمین منابع ارزی راهکار مشخصی نداشته است. پس از این اظهارنظرها، چند عضو دیگر کابینه نیز به بحث اضافه میشوند. گفته میشود محمد باقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی پیش بینی میکند نرخ دلار از ۵ هزار و ۹۰۰ تومان بالاتر نمیرود. در این مقطع گفتوگوهای اعضای دولت به تکرار میافتد. براساس آنچه چهار عضو هیأت دولت به سازندگی گفتهاند، رئیس جمهور در مورد تنوع پیشبینیها کلافه میشوند. حساسترین بخش جلسه در همین مقطع زمانی رخ میدهد: پیشنهاد فیریز قیمتها.
در ادامه این گزارش آمده است: تعدادی از حاضران در این جلسه دولت میگویند که ادامه بحثها به تکرار افتاده بود و به همین دلیل حسن روحانی برای جمعبندی نهایی به موضوع ورود میکند. گروه دیگری روایت میکنند معاون اقتصادی رئیس جمهور، رئیس سازمان برنامه و معاون اول رئیس جمهور خواهان ارائه یک نرخ «فیریز شده» میشود. پس از این رئیس جمهور از اعضای حاضر در نشست میخواهد تا نرخهایی پیشنهاد بدهند. اعداد ۳ هزار و ۸۰۰ تومانی، ۴ هزار و ۱۰۰ تومان، ۴ هزار و ۸ تومان و ۵ هزار و ۶۰۰ تومان بعد از این مطرح میشود و بازهم اعضا هر کدام شروع به ارائه تحلیلهایی پراکنده میکنند. در نهایت روحانی خواهان رای گیری در مورد یک نرخ واحد میشود. محمد نهاوندیان عدد ۴ هزار و ۸۰۰ تومان را پیشنهاد میدهد و بازهم رئیس دولت سؤال میکند؛ مبنای این نرخ گذاریها چیست: «چرا ۳ هزار و ۸۰۰ تومان یا ۵ هزار و ۸۰۰ تومان؛ نه.» (نقل به مضمون) بازهم بحثها آغاز میشود، ولی تأکید روحانی بر نرخی کمتر از ۴ هزار تومان بوده است. بحث در مورد نرخ جدید بازهم به نتیجه نمیرسد و در نهایت اکثریت حاضرین در نشست عدد ۴ هزار و ۱۰۰ تومان را پیشنهاد میدهند که با مخالفت کرباسیان وزیر وقت اقتصاد، آخوندی وزیر وقت راه و شهرسازی و مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور مواجه میشود. هر سه اینها قیمتگذاری فریز شده را بدون توجه به منابع ارزی محدود کشور بیثمر میدانستند. مخالفت آنها بازهم اجازه نمیدهد هیات دولت به نرخ واحدی برسد و در نهایت رئیس جمهور اعلام میکند در مورد نرخ ارز باید رأیگیری انجام شود و اکثریت اعضای دولت به عدد نهایی رأی میدهند، ولی اکثریت قاطع نیست و بازهم رای گیری مجدد و در نهایت افراد راضی و ناراضی رای به عدد ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی میدهند. این عدد توسط اسحاق جهانگیری به عنوان حد میانه اعداد پیشنهادی ارائه میشود. او نرخ ۴ هزار و ۱۰۰ تومان را که به نظر رئیس جمهور نزدیکتر بود را توصیه میکند، ولی در نهایت نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به تصویب میرسد، ولی الله سیف به عنوان رئیس کل بانک مرکزی برای اعلام خبر نهایی به رسانهها مشخص میشود، ولی اسحاق جهانگیری اصرار به انتشار این خبر دارد.
مطالب بالا نشان میدهد که؛
۱) هیچ یک از نهادهای اقتصادی کشور و به خصوص بانک مرکزی هیچ گونه تحلیل و پیش بینی درستی از وضع موجود کشور و احتمال افزایش قیمت دلار به بالاتر از ۶ هزار تومان را نداشته اند. این در حالی است که درست چند ماه بعد از این تصمیم نرخ دلار به بیش از ۱۸ هزار تومان هم رسید.
۲) هیچ یک از وزارتخانهها کار کارشناسی روی تعیین قیمت مشخص دلار انجام نداده اند و بررسیهای روزنامه سازندگی نشان داده است تنها پیش از جلسه، کارشناسان سازمان مدیریت و برنامهریزی طی گزارشی کوتاه اطلاعاتی در مورد ثابت نگاه داشتن قیمت دلار ارائه کرده بودند، ولی در این گزارش عددی در مورد نرخ دلار پیشنهاد نشده بود. این موضوع میتواند بیانگر آن باشد که احتمالاً پیشنهاد اولیه فریز قیمت توسط سازمان برنامه و بودجه داده شده است.
۳) از همه مهم تر اینکه تعیین نرخ دلار به میزان ۴۲۰۰ تومان تنها بر اساس "پیش بینی های" اعضای هیأت دولت بوده و نه بر اساس کارکارشناسی شده و نرخ ۴۲۰۰ تومان برای دلار با یک رأی گیری ساده تصویب و اجرایی شده است. همین تصمیم ساده در یک سال گذشته منابع ارزی بسیاری را به هدر داده و باعث ایجاد مفاسد اقتصادی شده است.
به هر صورت اگر مواردی که مطرح شده، درست باشد، حالا باید از مسئولین دولت و شخص رئیس جمهور پرسید که چرا بعد از گذشت یک سال و با مشخص شدن اثرات ارز ۴۲۰۰ تومانی، هنوز هم دولتیها به ادامه این سیاست اصرار دارند؟
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
دلار ۴۲۰۰ تومانی باعث تورم شده و به نور چشمی ها تعلق میگیرد اونها هم کالاهای ورداتی را چند برابر قیمت به مردم میفروشند .
دلارامروزپنجشنبه ۷ شهریور از۱۱۳۰۰ عبورکرد خواب دلارزیرده هزارتومان ازطریق مذاکره باامریکا تعبیرنشد ازهفته دیگروبا اجرای مرحله سوم کاهش تعهدات برجامی شاهدصعودبیشتردلاروالبته سقوط ازاد بورس خواهیم بودودیگردستکاری درنرخ هاهم تاثیری نخواهدداشت
اییییییییییییییییییییییییییییییییییی یعنی شما نبودید .......خبر هم نداشتید وطفلک هها
شما یه درصد فکر کن اینکار رو غیر آگاهانه انجام دادن...!!
ضربه تاریخی اصلاح طلبان به اقتصاد کشور با تاراج میلیاردها دلار سرمایه ملی بعنوان ارز 4200 تومانی
امروز هر چی سرمان آمده به خاطر مهندسی انتخابات توسط دولت پنهان در سال 92 هست امیدوارم دیگر شاهد مهندسی انتخابات توسط دولت پنهان در آینده نباشیم
نوع دارو را عوض کن شاید نظرتون عوض بشه
همش تقصیر دولت قبلی هست خخخخ
تمام این حرفها به درد در کوزه میخوره
در تفکرات لیبرال مردم له میشوند وفقط رفاه سرمایه داران مد نظر هست
منفعل بودن دولت را گردن نظام انداختن خیلی نامردیه
یعنی واقعا هنوز فکر میکنید این یه ندانم کاری بود؟ کاملا اگاهانه ، نابود کننده بوده و ادامه خواهد داشت
نگرفتین
برای اینکه خودشون ببرن
برابر دلار از طریق تزریق دلار به بازار باید انجام بشه ، آخه فرایندی که انتهایی برای اون متصور نیست تا کی قادره ادامه پیدا بکنه ، وقتی منابع ارزی ته بکشه اون وقت چه گلی باید به سر بگیریم ، ارزش پول ی که به یک تار مو بند باشه میشه شبیه پول کویت یا ونزوئلا که با یک فعل و انفعال سیاسی یا یک جنگ نابود میشه.استحکام پول ملی باید بستگی به استحکام و قوام تولید و اقتصاد یک کشور داشته باشه
متاسفانه مشکلات ما در تصمیم گیری ها نهفته است و نشان دهنده این است که منصب ها از یک اصول منطقی پیروی نمی کند. در حالی که منصب ها باید بر محور سلسله مراتب و تجربه و افزایش سابقه و درون سازمانی باشد ولی عکس آن اجرا می شود و برون سازمانی و بدون توجه به سلسله مراتب است و نتیجه آن چیزی می شود که ما شاهد آن هستیم. ژاپن اگر ژاپن شد به این دلیل است که سلسله مراتب و تجربه و سابقه و درون سازمانی و مرتبط بودن مسئولیت و حرفه را در نظر گرفت و این موارد را که در انگیزش ها تاثیر دارد در نظر گرفت و اگر تصمیماتی اتخاذ می شد بر اساس تفکر و تحقیق بود و اجازه نمی داد تا تصمیمات گرفته شده در فرایند اجرا سست و دچار بی تفاوتی و بی انگیزگی و سیاست زدگی شود.
چون در این کشور انصاب افراد
نامرتبط و غیر متخصص و کار غلط را
غلط انجام دادن جرم نیست که بخواهند محاکمه کنند
واقعاْ جای تعجب دارد که چرا در کشور ما همه چیز باید با دلار سنجیده شود دلاری که واحد پول دشمن درجه ۱ ما است و آدم احساس می کند که در این کشور کسانی وجود دارند که علاقمند هستند که امورات ما را مرتبط با دلار کنند درحالی که چیزی که در کشور باید حاکم باشد نسبت درآمد به هزینه است و همه چیز باید با این معادله سنجیده شوند از نانوایی بگیرید تا مسکن و ... یعنی اینکه هر وقت نسبت درآمد به هزینه من افزایش یافت نانوا و بنگاه دار و تولید کننده و ... حق دارد قیمت محصول خود را به همان نسبت افزایش دهد و اگر استثناعاْ محصولی متاثر از مواد اولیه خارجی بود دو حالت دارد یا مواد اولیه خارجی کاهش و یا افزایش یافته است اگر افزایش یافته است(در صورت عدم تبانی) دولت اضافه آنرا از مالیات بدهد و مواد اولیه را با قیمت ثابت به دست تولید کننده برساند و اگر کاهش یافته باشد اضافه آنرا دولت بعنوان مالیات بردارد. حداقل این موضوع می تواند نسبت به کالاهای اساسی و حیاتی مردم اتفاق بیفتد
افرادی که در جریان تصویب دلار 4200 تومنی اگر ناآگاه بودند که باید محاکمه بشن که چرا بدون داشتن صلاحیت لازم پست و مقام گرفتند و اگر از روی آگاهی بوده که تکلیفشون مشخصه.
دولت بی تدبیر حداقل استعفا بدهید و عذر خواهی کنید.
به راحتی می توان دلار و ارز را پایین آورد کافی است حساب کنیم در کشور چه مقدار مصرف ارز و دلار داریم و چقدر تولید ارز و دلار داریم؟ اگر مصرف دلار بالاتر از تولید آن است کافی است در گمرک را روی کالاهای لوکس و غیرلازم خارجی ببندیم و سفرهای خارجی را کاهش دهیم. درب گمرک را برای فروش کالاهای ایرانی در کشورهای خارجی باز کنیم و حتی تسهیلات بدهیم و دلار آنرا در داخل تبدیل به ریال و به صادر کننده بدهیم. شبیه کشورهایی چون کانادا و ترکیه به سرمایه گذاران خارجی که قصد سرمایه گذاری در ایران دارند انواع تخفیفات بدهیم تا با وارد کردن دلار به کشور موجبات کاهش آنرا فراهم کنیم. نه اینکه دولت دلار حاصل از سرمایه گذاری را خود برداشته و بدلیل سوء مدیریت و یا خدای نکرده اهداف پشت پرده انباشت کند و اوضاع را بهم بریزد و مجلس هم بنشیند و نظاره کند و در ظاهر همراه با مردم فقط انتقادگر باشد.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.