مرور روزنامههای پنجشنبه یازدهم اردیبهشت
واکنش زیباکلام به ورود قوه قضاییه به موضوع دستمزد کارگران / موانع اساسی تحقق حقوق کارگران در ایران چیست؟ /وضعیت کارگر و معلم در روزگار کرونایی
بازی جدید ایالات متحده، چند نکته درباره درخواست بازداشت یک وزیر، چرا دولت از بورس حمایت میکند؟ مروری بر فراکسیونهای احتمالی مجلس یازدهم، پیامدهای ورود سهام عدالت به بورس، استفاده ابزاری از برجام؟! خلیج فارس و امنیت نرم، پشتپرده سناریوهای ترامپ کیست؟ آشوب حریری برای انقلاب مخملی علیه حزب الله، معلمان فراموش شده! و آماده سازی جزایر خلیج فارس برای سکونت مردم، از مواردی است که موضوع گزارشهای خبری و تحلیلی روزنامههای امروز شده است.
به گزارش «تابناک»؛ روزنامههای امروز پنجشنبه یازدهم اردیبهشت در حالی چاپ و منتشر شد که مناسبت روز کارگر و روز معلم صفحات نخست بیشتر روزنامههای امروز را به عناوین و تیترهایی به همین موضوع و وضعیت حقوق و معیشت این دو قشر اختصاص داد.
اقدامات دولت در مورد «سهام عدالت»، گزارشهایی درباره چگونگی آزادسازی آن و حمایت دولت از بورس از یک سو و گمانه زنی درباره فراکسیونهای احتمالی مجلس یازدهم و تقسیم مناصب بین راه یافتگان به مجلس از دیگر سو در صفحات نخست روزنامههای امروز مورد توجه قرار گرفته است.
رتبه اول آمریکا در آمارهای مربوط به کرونا و بازی جدید ایالات متحده آمریکا یا شوخی برجامی آمریکا نیز عناوینی است که در رابطه با تصمیم آمریکا برای بازگشت به برجام توسط روزنامهها انتخاب شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشتها و سرمقالههای منتشره در روزنامههای امروز را مرور میکنیم؛
وضعیت کارگر و معلم در روزگار کرونایی
صالح نیکبخت، حقوقدان در بخشی از سرمقاله امروز روزنامه شرق با عنوان روز کارگر و معلم زیر سایه کرونا نوشت: کشتی اقتصاد بیمار ایران که در گرداب تحریم اقتصادی و کسادی بازار تولید و عقبماندن کشور از رشد و توسعه متوازن گیر کرده است، هرسال معلمان و کارگران را بهعنوان زحمتکشان جامعه، زیر بار مشکلات زندگی قرار داده است. همهگیری ویروس کرونا و گسترش آن در کشور فقط مراکز تولیدی و خدماتی را هدف قرار نداد بلکه موجب تعطیلی تمام مدارس شده و همین امر موجب بیکاری بخش عمدهای از معلمان حقالتدریسی مدارس دولتی و معلمان مدارس بهاصطلاح غیرانتفاعی و آموزشگاههای آزاد و مؤسسات آموزش زبان و... شده است. این گروه از معلمان نیز مانند کارگران بخشهای مختلف تولیدی، کشاورزی و خدماتی از بیمه بیکاری و همه مزایای کار محروم هستند. افزونبراین، چون تعطیلات مدارس به پایان سال تحصیلی متصل میشود، این گروه از معلمان با هفت ماه محرومیت از دریافت حقوق و مزایا مواجه خواهند بود. درحالیکه اگر طبق اعلام وزارت آموزشوپرورش، شهریههای پرداختی اینگونه مدارس مسترد نمیشود، باید حقوق این گروه از معلمان در ماههای اسفند تا خرداد نیز پرداخت شود. وانگهی با وجود اینکه مسائل اقتصادی بیشترین مباحث رسانهها را به خود اختصاص میدهد، اشخاص زیادی از سیاستمداران، عالمان و کارشناسان اقتصاد تا کاسبان و صاحبان مشاغل بهندرت درباره حقوق، مزد و مزایا و مسائل کارگران و دیگر اقشار زحمتکش کشور سخنی به میان میآورند.

در فقدان انجمنهای صنفی و سندیکایی قدرتمند، گاهی دفاع از حقوق کارگران و فریادهای کارگران و دادخواهی آنان، تحمل نمیشود و مدافعان حقوق آنان از دانشجویان و معلمان و کارگران و روزنامهنگاران صرفا به جهت علاقهمندی به گرامیداشت روز کارگر و مطالبه این حقوق، با برخوردهایی مواجه میشوند.
افزایش سرسامآور قیمت کالا و خدمات و کاهش قدرت خرید مردم و مشکلات زندگی اقتصادی و گرفتاریهای همهگیری بیماری کرونا از دیگر مشکلاتی است که گزند آن بر زندگی فرودستان سایه انداخته است. فشار اقتصادی بیش از هر طبقه و قشری بر گرده کارگران بهعنوان نیروهای مولد جامعه و معلمان بهعنوان سازندگان مدیران و نیروی کار فردای کشور وارد میشود. در همه کشورها قبل از اینکه این مشکلات به تنش اجتماعی و ریزش برآمده از آن تبدیل شود، چارهجویی میشود. انکار دردهای مردم و معالجهنکردن آن، نه درد را کاهش میدهد و نه علاج بیماری است. مبارزه بر ضد فقر اقتصادی، نابرابری و بیعدالتی اجتماعی و برداشتن موانع حق برخورداری از یک زندگی شرافتمندانه و احترام به شأن و منزلت انسانی جز بهصورت دستهجمعی و سازمانیافته قابلپیگیری نیست و ازاینرو حق تشکیل انجمنهای صنفی و سندیکایی از اهم حقوق و آزادیهای مدنی برای همه افراد جامعه بهویژه کارگران و معلمان است. کشور توسعهیافته و دموکراتیک، از وجود اتحادیههای مستقل کارگری و معلمان و فعالیت آزاد آنان سود میبرد. قانون اساسی کشور و مقاولهنامههای سازمان بینالمللی کار حق تشکیل نهادهای مستقل صنفی و سندیکایی، حق برخورداری از امنیت در انجام فعالیتهای صنفی و سندیکایی را پذیرفته و بر آن تأکید کرده است. خواسته معلمان و کارگران به دلیل نبود تشکلهای قدرتمند، بهصورت خودجوش و در مناسبتهایی مانند روز کارگر و روز معلم به گوش مسئولان میرسد. انتظار بهحق این است که به این رفتارهای مدنی و قانونی، با جنبه غیرامنیتی نگریسته نشود. رخدادهایی مانند آنچه در روز اول ماه می (روز کارگر) سال ۱۳۹۸ در مقابل مجلس شورای اسلامی اتفاق افتاد، زیبنده کشور نیست. اگر طبق قانون اساسی، انجمنها و سندیکاهای کارگران و معلمان به رسمیت شناخته شود و مطالبات کارگران و معلمان از این طریق (نمایندگان صنفی) مطرح شود، احتیاجی به تعقیب و مجازات آنان نخواهد بود. سنجش سودوزیان این نوع اتفاقات، ملاک خوبی برای ایجاد فضای مناسب فعالیت برای این اقشار است.
موانع اساسی تحقق حقوق کارگران در ایران چیست؟
فرشاد اسماعیلی، پژوهشگر حقوق کار طی یادداشتی با عنوان موانع اساسی تحقق حقوق کارگران که در شماره امروز روزنامه شهروند منتشر شده نوشت: مثل کولبران، دستفروشان، کودکان کار و مهاجران، زنان خانهدار و ... که از لیست کارگران رسمی خارج میشوند، ولی معیشتشان تحت مضیقه قرار گرفته است. عدهای دیگر از کارگرانی که بیمه هستند، به واسطه اینکه در قانون کار به آنها اشاره نشده مشمول بیمه بیکاری نمیشوند که از جمله میتوان به اتباع خارجی اشاره کرد. در مجموع میتوان چنین تحلیل کرد که همه گیری کرونا چالشهای کارگران را بیش از گذشته در معرض دید دیگران قرار داده است. اما مساله تحقق حقوق کارگران با توصیه و تصمیمهای موردی حل و فصل نمیشود و نیازمند اقداماتی اساسی است. قبل از هر چیز ما در کشور به شکلگیری سه پایه اصلی نیازمندیم تا جامعه کارگری بتواند به صورت اصولی و دقیق مطالباتش را پی بگیرد. آن سه پایه عبارتند از: شکلگیری احزاب کارگری مستقل، تشکلهای کارگری مستقل و امنیت شغلی. درباره احزاب سیاسی مستقل باید گفت، این احزاب میتوانند نقش سیاسی را به نمایندگی از کارگران به عهده گیرند.

یکی از ویژگیهای احزاب این است که میتوانند در مجلس و... مشارکت جدیتری داشته باشند و یک سطح دیگر از کارکرد آنها این است که در موضوع کار نقش سیاسی را ایفا کنند. مثلا در مسأله سیاست خصوصیسازی، این احزاب میتوانند نقش خود را ایفا کنند. این همان نقشی است که تاکنون خانه کارگر نتوانسته ایفا کند، زیرا ماهیت خانه کارگر از نظر ساختاری و اهداف چندان روشن نیست. پایه دوم ضرورت تشکیل، تشکلهای کارگری مستقل است. تشکلهایی که ورود و عضویت و نحوه انحلال و جذب آنها ساختاری مستقل داشته باشد و بتوانند به خوبی نقش صنفیشان را ایفا کنند. رکن سوم، امنیت شغلی است. این تشکلها باید بتوانند شرایطی فراهم کنند که کارگران بدون واهمه مطالباتشان را در چارچوب موازین قانونی پیگیری کنند. در شرایط فعلی انتظار میرود دولتها برای شکلگیری این سه پایه اقدامات جدیتری در دستور کار قرار دهند. این سه مسائل مهمی هستند، درواقع پیش از هرچیز اول کنش سیاسی، تشکل یابی و امنیت شغلی مهم به شمار روند. در غیاب اینها کارگران در یک محیط کاری غیرعادلانه قرار میگیرند که وضعیت به نفع کارفرما است و در واقع وضعیت شرایط کار در حقوق خصوصی قرار میگیرد و نه در وضعیت حقوق عمومی که کارفرما و کارگر درشرایطی نابرابر حقوق کارگر را تعیین میکنند. در این شرایط نابرابر دولت باید شرایط برابر ایجاد کند.
واکنش زیباکلام به ورود قوه قضاییه به موضوع دستمزد کارگران
صادق زیباکلام استاد دانشگاه و فعال سیاسی طی یادداشتی با عنوان جای خالی تفکیک قوا در شماره امروز روزنامه جهان صنعت نوشت: ورود رییس قوه قضاییه به بحث حداقل مزد کارگران در سال جاری از جوانب مختلف قابل بررسی است و برای این کار باید به چند نکته مهم توجه داشت. نخست اینکه ضرورت تناسب وضعیت درآمدی اقشار و لایههای کمدرآمد و آسیبپذیر از جمله کارگران با تورم و هزینهها به هیچ وجه مورد تردید نیست. نکته دوم اینکه چانهزنی برای افزایش دستمزد در همه جوامع رایج است و مختص به ایران نیست.
در همه جای دنیا نمایندگان کارگران با نمایندگان کارفرما که میتواند دولت باشد یا بخش خصوصی جلسه گذاشته و در این باره مذاکره میکنند، چون طبیعی است که اگر میزان دستمزد به طرز عادلانهای بالا نرود و افزایش پیدا نکند در حق طبقه کارگر اجحاف شده است. از سوی دیگر اگر میزان دستمزد به گونهای بالا رود که کارفرما احساس کند ادامه تولید، صنعت و مجموعا کار برای او سودمند نیست و باید تعداد کارگران را کم کند به ضرر کارگران تمام خواهد شد، زیرا نتیجه آن بیکاری و رکود است. اینکه دستمزد کارگران چقدر باید باشد در همه جوامع محل بحث است و بعضا به اعتراضات کارگری و اعتصاب کشیده میشود، اما در نهایت یک مصالحهای بین کارگر و کارفرما صورت میگیرد.

نکته سوم و سوال مهمی که باید به آن پاسخ داده شود این است که آیا ورود قوه قضاییه به این مساله و تعیین مناسب یا نامناسب بودن مقداری که دولت، وزارت کار و کارفرمایان مشخص کردهاند، متداول است؟ قطعا نیست. توجه داشته باشید که ذات این بحث، اقتصادی است و بحثی نیست که قوه قضاییه به آن وارد شود. اگر دستمزدها بیرویه افزایش یابد حتماً به تبع آن قیمت تمامشده کالا افزایش پیدا میکند و باعث تورم میشود. حتی باعث میشود که کارفرما، کارگران کمتری را استخدام کند یعنی اینطور نیست که اگر دستمزد کارگران را یک مرتبه دو برابر کنیم به نفع آنان باشد، زیرا تبعات دیگری خواهد داشت. این بحثی نیست که قوه قضاییه وارد شود و اعمال نظر کند. این قوه عموماً در مواردی ورود پیدا میکند که یک امر غیرقانونی صورت گرفته باشد نه این بحث کلی که ارتباطی به آن ندارد. مگر اینکه عدهای از کارگران و تشکلهای صنفی کارگران به قوه قضاییه شکایت کنند و بگویند که دولت، بخش خصوصی یا شرکت سهامی و… طبق قانون موظف به پرداختهایی بوده و نشده است. در این شرایط اقدامی حسب قانون صورت میگیرد، اما اینکه رییس قوه در پی گلایه کارگران از مصوبهای به موضوع وارد شود در این حیطه نمیگنجد. در این شرایط مجلس، وزارت کار و سازمانهای دولتی هستند که میتوانند ورود کنند. این درست مثل دعوای مالک و مستاجر است. قوه قضاییه نمیتواند بگوید که اجارهبها چقدر باشد یا پول آب و برق برعهده مالک است یا مستاجر. کاری که قوه قضاییه میتواند انجام دهد این است که اگر مالک و مستاجر دعوا داشتند بر مبنای قراردادی که بینشان موجود است، قضاوت کند. قطعاً این قوه ابتدا به ساکن نمیتواند به مالک بگوید که شما پول زیادی میگیرید یا اینکه برعکس به مستاجر بگوید کرایه کمی میپردازی!
بر این اساس ورود قوه قضاییه به موضوع حداقل مزد کارگران در سال جاری مصداق بارز نادیده گرفتن اصل تفکیک قواست. نگارنده درباره هدف این قوه و آقای رییسی از این رویه نیتخوانی نمیکند، اما قطعاً این کار درست و اصولی نبوده است. باید از قوه قضاییه پرسید که آیا اساساً اصل تفکیک قوا را به رسمیت میشناسد یا خیر؟
11












تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
در همه جای دنیا، از جمله کشور دوست و برادر چین کمونیست (!)، ثروت از کار انسان ها بخصوص کارگران تولید می شود. به همین خاطر، برای اینکه بنواند بهتر کار کند، هوایش را دارند، بیمه پزشکی، بازنشستگی، آموزش،.... ولی در کشور ما از روز اول، منبع ثروت چاه های ویل نفت بوده! یک بشکه نفت، 12 دلار هرینه دارد، 38 ذلار سود! چند نفر کارگر لازم است که این نفت ها را از چاه بکشد بیرون، بریزد در کشتی و صادر کند! عمرا! تازه دومین منابع گاز، دهمین منابع مس، یازدهمین منابع فولاد، ووو..! خدا بده برکت! بنابراین، در جمهوری اسلامی، کارگر یعنی نون خور اضافه، هرچی کمتر، زندگی بهتر! دردسر اعتصاب و شلوغ پلوغی و بیمه و حفط محیط زیست و خورد و حوراک هم بیخیال! پس به امید روزی که خدا تخم کارگرها را از روی زمین برداردبقول آقای روحانی، الا ماشالله!!!
جناب زیبا کلام : اگر رییس قوه قضائیه این جلسات را تشکیل نده پس چطور به مردم نشون بده که مهمه ؟! چطور نشون بده به فکرشون هست ؟! اصولگرایان چطور خودشون رو نشون بدن ؟! پس چطور بگن که دولت بد هست ؟؟!!؟ شما دیگه چرا ؟!؟!؟
جناب زیبا کلام بجای عقده گشایی در مقابل قوه قضائیه بابت پول میلیاردیی که در قضایای حوادث غرب کشور به حسابت اومد به این فکر کن که ایا با دو میلیون تومن میتونی خوردو خوراک دونفر رو در یک ماه تامین کنی چه برسه به سه یا چهار نفر و اجاره مسکن وغیره.تو همونی نیستی که جرات لگد کردن روی پرچم امریکا رو نداشتی در صورتی که دست امریکا بطور مستقیم و غیر مستقیم به خون جوانان وملت شریف ایران آلوده است.هروقت تونستی یک سال با ماهی دو میلیون زندگی کنی بیا نظر بده ومطلب بنویس.
من یک معلم حق التدریس مدارس غیر انتفاعی هستم با 22 سال کار تمام وقت.حقوقم ماهی 1 میلیون و 300 بود. این ماه (اریبهشت) به ولله 563 هزار برایم در نظر گرفته اند که هوز همان هم پرداخت نشده. شهریه ی دانش آموزان قانونا قرار نیست یرگردانند. اسم این را چه بگذاریم؟ روز معلم مبارک!
آقای زیباکلام ، استاد گرامی فنرمایید ،
بحث دستمزد کارگران الان اقتصادی نیست بلکه تخلفاتی طی دو سه سال اخیر صورت گرفته و از حقوق کارگر به نفع حقوق کارفرما برداشته شده و ورود قوه قضاییه نیز صرفا به خاطر این تخلف صورت گرفته است . پس خواهشا افکار عمومی جامعه را با مغالطه گمراه نفرمایید .
دستمزد ۵۰ درصد قیمت تموم شده هست این هایی که میگن ۱۰ درصد اشتباه می کنند
راست گفته
یه عده با پارتی بازی رفتن سر کار و مرتب با افزایش حقوق زندگی بیکاران مملکت رو سخت می کنند. اجازه نمیدن بیکاری توی کشور ریشه کن بشه.
اگه واقعا شما سربار مملکت نیستی برو کارآفرینی کن چرا اشتغال بقیه رو به خطر میندازی
شما هم به جای خرید دلار برو توی بورس تا اگه ضرر هم کرده حداقل به اقتصاد کشور کمک کرده باشی
نبود آزادی .
جواب 15/20 نیاز نیست چند سال دیگر بفهمیم که نظرش اشتباه است همین الآن معلوم است که نظر آقای زیبا کلام اشتباه است
اقای زیبا کلام درتعیین دستمزد کارگران خلاف واضح قانونی روی داده وطبق قانون دادستان کل کشور بعنوان مدعی العموم بایستی ورودکند تا قانون اجرا شده وحق به حقداربرسد وجلوی ضررجامعه را بگیرد. ازسایت وزین تابناک میخوام سخنان این آقا طی چندسال را بررسی کنند تا ببینند چقدرحرفهای متناقض و بی خردانه وناشیانه زده! حرفهای ایشان حتی ارزش این را نداره درسایتها زده بشه چراکه ارزش سایتهای خبری رو بشدت تنرل میدهد.
یک کارگر با مدرک زیر دیپلم ، زمان شروع بکار ، یک کارگر ساده محسوب میشود ، و در طی دوران کار دارای تجربه میشود و ارتقأ پیدا میکند و پس از سی سال کار عنوان تکنسین عالی پیدا میکند ،که معادل فوق دیپلم فنی محسوب میگردد ، اما در وزارت خانهٔراه و شهر سازی وقتی شروع بکار نمودم دارای مدرک فوق دیپلم راه ساختمات بودم ،و بعد از ۱۲ سال که حایز رتبهٔ کارشناسی بودم ، در آزمون کارشناسی وزارت راه ،و شهر سازی شرکت نمودم ،و در آن آزمون برای گذرانیدن دورهٔ فشردهٔ کارشناسی پذیرفته شدم و طی سیصد ساعت دروس لازم برای کارشناسی را با موفقیت طی کردم ،و بیش از ۲۹۸ ساعت هم کلاسهای ضمن خدمت در رشتهٔتخصصی را گذراندم ، اما در پایان سی سال با گروه دوازده ،که همان تکنسین عالی میباشد بازنشسته شدم ؟ که وقتی ریس سازمان حکم بازنشستگی مرا دید متعجب شد ، و گفتند که به دیوان عدالت اداری شکایت کنید ، که من هم در سال ۸۸ به دیوان دادخواست دادم ، اما متاسفانه غایلهٔ آن سال و ادامه تا سال ۸۹ ، نهایت دیوان حکم به رد دادخواست من داد و در پایان حکم اظهار نمودند که از سازمان بازنشستگی شکایت کنم ؟،، جای تاسف دارد ، که وزارت راه و شهر سازی حق مرا پایمال نموده ، آنگاه من از سازمان بازنشستگی شکایت بکنم ؟،، آیاذکسی هست که مرا راهنمایی کند و راه چاره ای به من ارایه نماید ؟،،همهٔ مشخصات من در نزد سایت تابناک وجود دارد ؟،،
باید ورود داشت باشد قوه قضاعیه
اقای زیبا ایا مطمئن هستید طبق قانون افزایش حقوق برابر تورم بوده
حرف شکم سیری میزنید
کارفرما کارافرین است و می تواند سرمایه دار هم باشد اگر او نبود کار نبودو این حقوق هم نبود
سلام اقای زیبا کلام با توجه بشرایط اقتصادی وتعطیلی واحدهای تولیدی در حقیقت فعالیتی پویا وجود ندارد قدرت خرید درحدصفر بااین تورم واحدتولیدی توان تامین مواد اولیه دراین شرایط با قیمت مناسب ندارد کارگر با چند درصد افزایش حقوق بتواند امرار معاش کند ایا کارفرما میتواند افزایش پیشنهادی بپذیرد ایا این افزایش باعث بالارفتن قیمت کالا نمیشود قطعا قیمت کالا بالا میرود در شرایط خریدار کجاست ملت که قدرت خریدشان هرروز کمتر میشود پس معادله توافق کارگر وکارفرما با نظارت دستگاههای دولتی دراین شرایط صفر است دراینجا بجز دولت که باید حامی هر دو گروه باشد راهی دیگری وجود ندارد
اقایزیبا کلام در کجای جهان زندگی میکنید که اینگونه ..میگوید اگر بلد نیستی صحبت کنی ساکت باش
علیرغم ارادت قلبی که به جناب زیباکلام دارم ، گاهی اوقات فکر میکنم که آقای دکتر با اینکه میداند در کشوری مانند ایران زندگی میکند و با توده های مختلف مردم و افکار دانشجویی و مکانیزم آشنایی کامل دارد ، بگونه ایی فکر میکند که انگار در جامعه سویس و یا اروپای غربی سابق زندگی میکند !!!! ورود ریاست محترم قوه قضائیه بیش از آنکه جنبه تداخلی داشته باشد ، بسیار هوشمندانه و پیشگیرانه بوده و صد البته با اقبال عمومی جامعه کارگری کشور نیز روبرو شده...چرا که آن مسئولینی که بدون رعایت پروتکل و سوابق سنوات گذشته اقدام به مصوب نمودن حقوق و دستمزد سال ۹۹ نمودند هیچگونه عوارض و حاشیه آنرا را ملاحظه نکرده و انتظار داشتند که التهابات ناشی از این بی تدبیری را باید دستگاههای مسئول (ناجا و اطلاعات و قوه قضائیه و....) جمع و جور کنند!!!!! بهرحال آنچه که ورود ریاست محترم قضائیه را به این موضوع بسیار مهم ایجاب کرده ، بصیرت سیاسی و اجتماعی ایشان بوده که واقعا جای تحسین و مبارک باید تلقی کرد.
کارگران سهم بسیار اندکی از ارزش کار خود دریافت می کنند و حقوق آنها متناسب با تورم افزایش پیدا نمی کند .این چه استدلال مسخره ای است که میگوئید اگر حقوق کارگر زیاد شود تورم افزایش پیدا میکند؟ آیا تورم 40 درصدی سال 98 محصول افزایش حقوق کارگران است یا حاصل زدوبندهای سرمایه داران و دلالان و غارتگری نورچشمی هاست؟.
آقای زیباکلام به چند دلیل هم مجلس و هم قوه قضائیه میتوانند دراین مسئله ورود کنند.
افزایش حقوق کارگران بایستی طبق قانون رسمی کشور بر اساس محاسبه تورم سالیانه وافزایش نرخ سبدکالا و مایحتاج که جدول بندی و محاسبه میشود تعیین گردد. که چند ساله این قانون رعایت نمی شود. خوب زمانیکه قانون رعایت نشود تکلیف چیست؟؟
همین کارفرمایان که دولت مجری قانون شکنش را به سینه میزند با افزایش تورم محصولات تولیدی خود را چند صد برابر افزایش میدهندو ثروت خود را چند برابر میکنند ولی زمان افزایش حقوق کارگران دم از ورشکستگی میزنند
این دستمزدی که منجر به تورم میشه را واقعا حساب کردین چند درصد بهای کالاست؟ در بسیاری از شرکتها این درصد حدود ده درصد هزینه هاست.
چرا دولت سهم نه درصدی فیکس برای خودش بعنوان ارزش افزوده قایل شده اما باید کارگر در همان حد سهم داشته باشد؟
مشکل ما اینه که قوانین را همان کارفرمایان یا سرمایه دار مینویسد
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.