رفتن به محتوای اصلی
آخرین خبرسالیوان: ترامپ به دو نفر حسادت می‌کند!
8بازدید
۴

دستور قضایی بررسی تطابق عملکرد بانکها با شرع

معاون قوه قضاییه با اشاره به قراردادهای غیر شفاف بانکها گفت: رئیس قوه قضائیه دستور داده است در پرونده قضایی بانک ها مشخص شود اتفاقاتی که در بانک‌ها می‌افتد با قانون و شرع تطبیق دارد یا خیر.

دستور قضایی بررسی تطابق عملکرد بانکها با شرع

به گزارش «تابناک» به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، محمدباقر الفت در گفتگو با بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما با بیان اینکه گزارش رسانه ملی درباره عملکرد کارشناسان رسمی قوه قضائیه، انقلاب چشمگیر به نفع صنعت کشور و حمایت از واحدهای صنعتی و افرادی بود که صدایشان به هیچ جا نمی‌رسد، افزود: بانک‌ها به شدت واحدهای صنعتی را با محاسبات و قراردادهای غیر شفاف تحت فشار گذاشته اند.

وی گفت: مسئولان واحدهای صنعتی در دعاوی خود علیه بانک‌ها نمی‌توانند حقوقشان را حتی در مراجعه به محاکم، احیا کنند و اگر حق آن‌ها نیز احیا شود در زمان قابل قبولی این اتفاق نمی‌افتد.

الفت افزود: رئیس قوه قضائیه دستور داده است در رسیدگی به پرونده‌هایی که علیه بانک‌ها در دادگستری‌ها به وجود می‌آید تجدید نظر شود و مشخص شود اتفاقاتی که در بانک‌ها می‌افتد با قانون و شرع تطبیق دارد یا مخالف آن است.

وی گفت: بانک‌ها در قبال تسهیلاتی که ارائه می‌دهند وثایق قابل قبولی می‌گیرند، اما با توجه به تورمی که در کشور وجود دارد و کاهش ارزش پول ملی، وثایق را به اندازه ۶۰ تا ۶۵ درصد ارزش واقعی، قیمت گذاری می‌کنند و کار در این شرایط، کامل در دست کارشناسان رسمی است که ممکن است تطمیع شوند یا حساسیت‌های خاصی در آن‌ها ایجاد شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه افزود: اگر واحدهای صنعتی با بانک‌ها به مشکل خوردند در مرحله نخست به محاکم قضائی مراجعه کنند و اکنون اعتراض‌های متعددی درباره نرخ سودی که بانک‌ها محاسبه کرده اند در این محاکم وجود دارد.

وی با بیان اینکه در ماده ۱۶ قانون توسعه ششم رفتار بانک‌ها به اندازه‌ای غیرشرعی جلوه کرد که قانونگذار تصمیم گرفت شورای فقهی بانک‌ها را برای نظارت بر عملیات بانک‌ها ایجاد کند گفت: مردم می‌توانند شکایت خود را به دبیرخانه این شورا نیز ارائه دهند.

آقای الفت افزود: دبیرخانه اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه نیز آماده دریافت شکایت صاحبان صنایع و واحدهای تولیدی از بانک هاست.

Googleافزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل

تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

اشتراک گذاری

گزارش خطای خبر

اگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید.

نظرات بینندگان

انتشار یافته:
۴
در انتظار بررسی:
۰
غیرقابل انتشار:
۰
ناشناس

بانکهای ماکاملاغیرشرعی وخلاف شرع است نزول میدهندونزول سنگین میگیرندازنظرشرعی فقط به کلاه آن دلبسته اند

الوند

واقعا نیاز به بررسی داره تا اینکه ببینیم با شرع تطابق داره یا نه؟!!
امثال آیت الله جوادی آملی با شرع بیگانه هستن؟؟؟ سالهاست این عالم، فریاد رباخواری و غیرشرعی بودن بانک ها رو سر داده.
نظام بانکی اگر قرار است شرعی نباشه، پس هیچ کجای اقتصاد هم نباید باشه. اگر قرار به شرعی بودنه، سرچشمه نظام بانکیه.
اینکه کاغذی تحت عنوان قرارداد (به عنوان وام) با افزودن بندهایی به مشتری میدن، برا اینکه شرع رو راضی کنند، زشت ترین کار ممکن و کلاهبرداری از درگاه الهی است!
گاهی به قدری شرارت پرده بر چشم دل محکم میکنه که قادریم چنین استثنایی های تاریخ بشریت بشیم.

ناشناس

از رعیت بله وثایق قابل توجهی میگیرند اما از اربابها و خودیها خیر

h

خدایی دم این دولت گرم هیچ کس مثل اینها نمی تونست یک تنه گند بزنه به پول ملی.هر چند اینها اجنبی هستند و با کوچکترین اتفاق ایران رو ترک می کنند.

دیدگاه خود را بنویسید

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

تابناک در صفحهٔ اصلی گوشی

با افزودن تابناک به صفحهٔ اصلی، همین نسخهٔ سایت را با یک لمس باز کنید.

  1. در مرورگر، دکمهٔ اشتراک‌گذاری را بزنید. این دکمه ممکن است داخل منوی مرورگر باشد.
  2. گزینهٔ افزودن به صفحهٔ اصلی (Add to Home Screen) را انتخاب کنید.
  3. اگر گزینهٔ Open as Web App نمایش داده شد، آن را روشن نگه دارید و افزودن (Add) را بزنید.

اگر این گزینه را نمی‌بینید، صفحه را در مرورگر Safari باز کنید.