آیت الله رییسی در شورای عالی قوه قضائیه:
در حفظ حقوق عامه خط قرمز نداریم/ بین اعتراض و اغتشاش فرق قائلیم؛ اعتراض را باید شنید/ صدور سند برای قله دماوند و اراضی اطراف آن/ تداوم اعطای مرخصی به زندانیان
دریافت سود و جریمه بانکی باید منضبط باشد. آشفتگی در اعطای تسهیلات با هر میزان نرخ سود و جریمه باید رفع شود. ناظم بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است ما هم تضمین آن هستیم. اقدام ما در راستای حمایت از تولیدکنندگان و کمک به انضباط مالی در نظام بانکی بود. مدیران اقتصادی کشور با مردم و بازار سخن بگویند تا مردم مطمئن شوند که برنامه دارند.
به گزارش «تابناک»، آیت الله سید ابراهیم رییسی در جلسه صبح امروز شورای عالی قوه قضاییه با تأکید بر اینکه نظام دادرسی و فرآیند دادرسی در دستگاه قضایی مبتنی بر کار کارشناسی دقیق و حرفهای و قانون و عدالت است، خاطر نشان کرد قوه قضاییه در انجام وظایف خود تحتتأثیر فضاسازیها قرار نمیگیرد.
رییس قوه قضاییه گفت: تمام مراحل و فرایند دادرسی مبتنی بر موازین شرعی و ادله موجود در پروندههای قضایی و اقتضای حق و عدل است و جوسازیها هرگز در تصمیم قضات مؤمن و مخلص و فرایند دادرسی و صدور احکام قضایی اثرگذار نخواهد بود.
آیت الله رییسی متذکر شد که روند حاکم بر دستگاه قضا ضامن حقوق عامه، حقوق اصحاب دعوا و حتی حقوق متهم است و فرآیند دادرسی در نظام قضایی حقوق همگان را تضمین میکند.

رییس قوه قضاییه با تقسیم بندی و تفکیک مبنای فضاسازیها علیه احکام و تصمیمات قضایی اظهار داشت: فضاسازیها گاهی ناشی از بی اطلاعی و کم اطلاعی نسبت به پروندههاست که باید آحاد جامعه را از آن آگاه و مطلّع کرد، اما گاهی این تحرکات از روی غرض ورزی صورت میگیرد.
آیت الله رییسی افزود: گاهی جوسازیها از سوی آمریکا که مظهر تضییع حقوق انسان است، اسراییل کودککُش، منافقین که دستشان تا مرفق آلوده به خون انسانهای بی گناه است و جریانات سلطنتطلب و ضد انقلاب صورت میگیرد که ماهیت آنها برای ملت روشن است و اینها نمیتوانند کوچکترین رخنهای در اراده دستگاه قضا برای اجرای حق و عدالت ایجاد کنند.
در صیانت از حقوق عامه خط قرمز نداریم
رییس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به حکم اخیر دیوان عالی کشور برای بازگرداندن اراضی بیتالمال که در ادوار گذشته در قالب یک مجموعه تعاونی دادگستری گلستان مورد تصرف قرار گرفته بود، این اقدام را نمادی از عدالتخواهی دستگاه قضایی دانست و گفت: تضییع حقوق عامه از هیچکس و هیچ نهاد و سازمانی پذیرفته نیست و قوه قضاییه در صیانت از حقوق عامه هیچ خط قرمزی ندارد.
آیت الله رییسی افزود: در دهههای اخیر برخی که در حوزه اداری دستگاه قضایی همکاری داشتند، یکسری اراضی را در ارتباط با کاری که در استان انجام شده و ظاهراً هم مقررات رعایت شده بود، در اختیار داشتند، اما در فرایند دادرسی مشخص شد که این اراضی باید به بیتالمال برگردد.
اجازه تعدی به سرمایههای ملی را نمیدهیم
رییس قوه قضاییه به تعاونیها، سازمانها و دستگاههای اداری هشدار داد که تحت هیچ شرایطی مجاز به تغییر کاربری اراضی کشاورزی و جنگلها و مراتع نیستند و همه باید بدانند دستگاه قضایی در دوره مسئولیت وی اجازه نخواهد داد کوچکترین تعدی نسبت به سرمایههای ملی و آب و خاک و محیط زیست صورت گیرد.
آیت الله رییسی با بیان اینکه سرمایههای ملی متعلق به همه عصرها و نسلها و صیانت از آن بر همگان واجب است، تأکید کرد: دستگاه قضایی مصمم به حفظ بیتالمال و جلوگیری از تضییع حقوق عامه است و دستگاههای اداری هم باید با جدیت به وظایف خود در این زمینه عمل نمایند.
رییس قوه قضاییه با اشاره به دستورالعمل صادره برای ساماندهی نظام پرداخت تسهیلات بانکی و دریافت سود و جرایم اظهار داشت: نقدینگی افسارگسیخته نظام تولید را مختل میکند و بخشنامه ایجاد انضباط مالی در تسهیلات بانکی با هدف حمایت و تقویت از تولید و تولیدکنندگان صادر شده است.
آشفتگی در پرداخت تسهیلات و دریافت سود قابل پذیرش نیست
آیت الله رییسی با تأکید بر اینکه آشفتگی در نظام پرداخت تسهلات و دریافت سود و جرایم قابل پذیرش نیست، از شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی و دستگاههای مسئول خواست که به وظایف خود برای حاکم شدن انظباط مالی در این حوزه عمل کنند.
رییس قوه قضاییه گفت: امروز همه معتقدند نقدینگی در کشور افزایش یافته و با توجه به تأثیرات متقابل بازار پول و بورس و سرمایه، مدیریت و هدایت نقدینگی به سوی تولید و افزایش قدرت ملّی باید مورد اهتمام قرار گیرد.
آیت الله رییسی با بیان اینکه سخن گفتن مسئولان اقتصادی با مردم و فعالان نظام بازار به تثبیت بازار کمک خواهد کرد، به کارگزاران اقتصادی و مدیران نظام پولی و مالی توصیه کرد نقشههای راهی که برای آینده طراحی میکنند، برای جامعه تبیین نمایند.
اعتراض را قبول داریم، اما به کسی اجازه اغتشاش نمیدهیم
رییس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر لزوم به رسمیت شناختن حق اعتراض در جامعه گفت: ما اعتراض را قبول داریم و باید اعتراض را شنید و با آن منطقی برخورد کرد، اما اعتراض با اغتشاش متفاوت است و اغتشاش و آشوب خط قرمز دستگاه قضایی است و نباید اجازه داد کسی در کشور ناامنی ایجاد کند.
آیت الله رییسی همچنین از همکاران قضایی در سراسر کشور خواست که نسبت به جرایم خشن حساس باشند و با برخورد قاطع اجازه ندهند افراد شرور و متجاسر به قانون میدان پیدا کنند.
صدور سند برای قله دماوند و اراضی اطراف آن
در این جلسه رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از برنامه این سازمان برای ثبت ۷۴ میلیون هکتار اراضی ملّی و صدور سند کاداستری در سال جاری خبر داد و گفت: با توجه به تعرضاتی که به زمینهای اطراف قله دماوند صورت گرفته بود، این سازمان اقدام به بررسی و صدور سند قله دماوند و ۱۰ هزار هکتار اراضی کوهپایه برای جلوگیری از تعرض به این اراضی کردیم و در اختیار سازمان منابع طبیعی قرار گرفت.
دکتر خداییان همچنین گفت که سازمان متبوعش برای اولین بار سند مالکیت دانشگاه تهران را پس از ۸۶ سال صادر کرده و به مسئولان این دانشگاه ارائه کرده است.
تداوم اعطای مرخصی به زندانیان
رییس سازمان زندانها نیز در این نشست با اشاره به بخشنامه جدید رییس قوه قضاییه مبنی بر اعطای مرخصی به زندانیان در موج جدید شیوع ویروس کرونا اعلام کرد: از ۱۸ تیر ماه تاکنون ۳۶ هزار و ۲۸۳ نفر از زندانیان مشمول این مرخصی یا تمدید مرخصی قبلی شدند که این روند همچنان ادامه دارد.
مهدی حاج محمدی بهعنوان نمونه از اعطای مرخصی به ۵۸ درصد از زندانیان خراسان جنوبی و ۵۵ درصد زندانیان استان گلستان در ۱۵ روز اخیر خبر داد.
بررسی بازار سرمایه با حضور وزیر اقتصاد و مسئولان سازمان بورس
در این جلسه، وزیر اقتصاد و معاونین او و همچنین رییس سازمان بورس و رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گزارش جامعی از وضعیت بازار سرمایه و سازمان بورس اوراق بهادار و پیشنهاداتی برای استفاده حداکثری از ظرفیتهای این حوزه ارائه کردند.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
باید مکانیزم و روش اعلام اعتراض را تعریف کرد
بی ادبی نباشه ولی من فکر میکنم جواب شما از جانب مسئولین اینه " برو بمیر" و گر نه میبریم میمیرونیمت
خدا قوت ارسن لوپون
اول ۱۱۰ میاد شکایت در محل تنظیم میشه
دوم میری دادسرا عریضه مینوسی
سوم در سامانه ثنا ثبت نام میکنی
چهارم میری شورای حل اختلاف نوبت میگیری
بعد یک ماه نوبتت میشه اما صاحب سگ نمیاد
پنجم پرونده میره دادسرا برات پیامک میاد دو ماه دیگه دادگاه داری
با استشهاد محلی و همسایه ها به عنوان شاهد میری قاضی بازجویی میکنه از خودت و شاهدها
پرونده میره کلانتری محل
از کلانتری زنگ میزنن با شاهدها میری اونجا
دوباره کلانتری باید بیاد تو محل استعلام بگیره که سگ دارن یا نه؟
اگه همسایه ها ناراضی باشن کلانتر به قاضی نامه میزنه و تایید میکنه
قاضی نامه احضار میفرسته که متشاکی همان صاحب سگ به دادسرا مراجعه کنه
این روند چهارماه حداقل طول میکشه
بقیه اش را نمیدانم چی میشه چون الان در این مرحله هستم
انواع اعتراضات: مرگ بر آمریکا، مرگ بر انگلیس، مرگ بر عربستان و .....
جناب آقای رییسی می فرماید که اعتراض را باید شنید. اما بلید جگوته پاسخ داد؟
حرفات شنیده شد
نفر بعدی
آقای رییسی بفرمایید به چه دلیل تابناک نظر مردم را منتشر نمی کند؟ آیا جز این است که حتی نظر انتقادی یا اعتراضی مردم در یک سایت داخلی نیز تحمل نمی شود؟ پس شما از کدام حق اعتراض سخن می گویید؟
به ۱۵:۳۴
اعتراض و نظر ما همیشه متهم به حقوق بگیری از بیگانه شده ولی هیچ وقت ثابت نشده و فقط حرف امثال شمایی بوده که واقعیت برایش تلخ است . چطور میشود تعداد حقوق بگیران از تعداد کل مردم ایران بیشتر باشد؟؟؟
ساندیست را بنوش .
جناب رئیسی چهل سال فقط خط قرمز را گفتند می توانید بفرمائید خط سبز برای اعتراض مشروع مردم کجاست
سوال، سوال خوبیست
جناب رییسی بفرمائید که جواب اعتراض های مردم برای بنزین چرا رسیدگی نشد فقط همه مسئولین فرمودند اعتراض حق مردم است.
آقایب رئیسی آیا خودرو و ظلم مافایای خودرو از حقوق عامه نیست که جنابعالی وارد عمل نمیشوید و حتی حرفش را هم نمیزنید
این همه اختلاسگر به حبس محکوم شدن و فرداش آزاد شدن دیگه چقدر عمل می خواهی؟
به ۱۵:۳۴
تو که هر صدای مخالفی را حقوق بگیر بیگانه می دانی وای به حالت پست و مقام و قدرت داشته باشی می شه همین وضع فعلی
در آمریکا اعتراضاتی شد که اعتراضات مردم ایران در برابر آن هیچ است شبیه جنگ خیابانی شده بود اما نه کسی کشته شد نه کسی به اعدام محکوم شد .
نگران نباش ،مجلس اقلیت هه قوانین را تصیح خواهد کرد
به این میگن اعتراص!
عمل انجام میشه اختلاسگران را میگیرند ولی پولشان را نه!
ریاست محترم در شرایط حاضر تراکم جمعیت در دادسراها و مجتمع های قضایی بسیار زیاد است. بطوری که برای مثال در مجتمع...جا برای ایستادن هم نیست. پروتکل هم برای فقط برای حفاظت از کارمندان است. با یک صندلی ورودی اتاقها را می بندند و مردم در راهرو هها چسبیده به هم در انتظار نوبت اند. وضع دفاتر خدمات الکترونیک بسیار بسیار بدتر از این است. سیستم خود کاربری هم یا قطع است یا اگر با هزار مصیبت بتوان دادخواستی را ثبت کرد بعد پیغام می آید که به علت مشکلی در سیستم قابل ارجاع نیست و به اداره آمار و انفورماتیک مراجعه کنید. آنچه در این اداره اخیر اتفاق می افتد خود داستانی جداگانه دارد. خلاصه این که مسئولان مربوطه نمی دانند مشکل چیست و چگونه باید مرتفع شود. اگر اشتباه نکنم دسترسی به خدمات قضایی هم جزء حقوق عامه است.
تابناک یا منتشر نکن یا کامل منتشر کن
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.