کلید مجلس برای باز کردن قفل اقتصاد کشور
این روزها نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به دنبال باز کردن گره کور اقتصاد کشور هستند تا فشار روزافزون را از گرده مردم بردارند؛ گامی بلند و ارزنده که رسیدن به آن مستلزم برداشتن درست قدم هاست.

این روزها نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به دنبال باز کردن گره کور اقتصاد کشور هستند تا فشار روزافزون را از گرده مردم بردارند؛ گامی بلند و ارزنده که رسیدن به آن مستلزم برداشتن درست قدم هاست.
به گزارش «تابناک»؛ حدود دو ماه از آغاز به کار مجلس یازدهم میگذرد؛ مجلسی جوان و انقلابی که نمایندگان آن وعده حل مشکلات اقتصادی را داده و همین امیدی در بین ملت ایجاد کرده است؛ این روزها با نوسانات شدید قیمت دلار، طلا، مسکن، خودرو و کالاهای اساسی چشم مردم به اقدامات بهارستان نشین هاست که آورده آنها چه تاثیری در سفره هایشان به جای میگذارد.
قبل از پرداختن به اقدامات اقتصادی مجلس یازدهم، یادآوری این نکته ضروری است که قانون گذاری و نظارت دو وظیفه نمایندگان است که باید فعالیت هایشان را در این راستا انجام دهند. با همین نگاه تعدادی از نمایندگان مجلس دو طرح با هدف کاهش قیمت مسکن و اجاره بها و تامین کالاهای اساسی را تهیه کردند که تا این جا دو فوریت آنها تصویب شده است.
اولین طرح اقتصادی مجلس «اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم» موسوم بر مالیات بر خانههای خالی است؛ دو فوریت و کلیات این طرح تصویب شده و در مرحله بررسی دقیقتر جزئیات آن در کمیسیون اقتصادی است.
طبق آن چه تاکنون از جزئیات این طرح بیان شده در صورت تصویب این قانون مالکان خانه با بارگذاری اطلاعات خود در سامانهای از مشوقهایی بهره مند میشود؛ انتظار میرود با اجرایی شدن این قانون و به دنبال آن اخذ مالیات از خانههای خالی مالکان تشویق به اجاره دادن شوند، چه اینکه حدود ۲.۵ میلیون مسکن خالی در کشور وجود دارد.
طرح دیگر مجلس برای قشرهای ضعیف جامعه، تامین کالاهای اساسی از طریق کالابرگ است؛ دو فوریت این طرح نیز به تصویب رسیده و کلیات آن در روز چهارشنبه (اول مرداد) مورد بررسی قرار گیرد. در صورت تصویب نهایی تخصیص ارز یارانهای برای تامین کالاهای اساسی از دستور کار دولت خارج شده و دیگر ارز با قیمت آزاد ارائه میشود. همچنین دولت موظف خواهد شد که برای تامین کالاهای اساسی اقشار ضعیف و دهکهای پایین جامعه کالابرگ یا کارت الکترونیکی در اختیار مردم قرار دهد.
علاوه بر این، طرحهای دیگر نیز در دستور کار مجلس برای رسیدگی در صحن علنی قرار دارد؛ طرح «اقدام ملی مسکن» با هدف کمک به اقشار کم توان جامعه از جمله آن است. موافقان آن پیش بینی کرده اند که با اجرایی شدن این طرح در طول شش سال، سالانه یک میلیون مسکن با تامین ۶۰ درصد هزینه با وام دولت و زمین رایگان ساخته شود، ساخت و ساز مسکن شهری و روستایی رونق پیدا کند و در نهایت نیز مسکن از یک کالای مصرفی خارج شود. برای تامین بار مالی آن هم تاکید بر اعطای «تسهیلات ارزان قیمت»، «زمین ارزان قیمت» و «کاهش هزینه و زمان تمام اجزای مربوط به ساخت و ساز» است.
طرح دیگر مجلس، تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت است. این موضوع نیز در مرحله بررسی کمیسیون اقتصادی بوده که با تصویب نهایی آن با اولویت افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی سهام عدالت داده شده و ایرادات موجود در آیین نامه آزادسازی سهام عدالت نیز رفع شود.
ساماندهی بازار خودرو، طرح دیگر مجلس برای جلوگیری از دلال بازی و احتکار در این عرصه است؛ در این طرح برنامههای کوتاه و بلند مدت پیش بینی شده تا ضمن افزایش عرضه و پاسخ به تقاضای بازار با مالیاتهای بازدارنده برای محتکران و دلالان قیمت خودرو کاهش پیدا کند.
کمیسیون صنایع و معادن هم با هدف کاهش تصدی گری دولت در حال تهیه طرحهایی است؛ عزت الله اکبری رییس کمیسیون صنایع و معادن در توضیح گفت: سهام دولت در شرکتهای خودروسازی در ظاهر ۱۴ تا ۱۷ درصد است و در عمل دخالتهای ۲۰۰ درصدی در مدیریت دارد که این با ذات بنگاه داری اقتصادی سازگار نیست. دولت باید به اندازه سهامش در مدیریت دخالت کند لذا ما به دنبال قانونمند کردن این موضوع با طرحهای دو فوریتی هستیم تا جلوی بی نظمیها گرفته شود.
علاوه بر این طرح ها، نمایندگان مجلس از هر مجالی برای بیان تذکرات و دغدغههای معیشتی و اقتصادی مردم از تریبون پارلمان استفاده کرده تا شاید با این فشارها گشایشی ولو اندک رخ دهد، اما انتظار عمومی مردم جلسات فشردهتر و مستمرتر صحن علنی و کمیسیونهای تخصصی برای رسیدن به راهکار است، نباید وظیفه نظارتی مجلس فراموش شود چه اینکه با استفاده از ابزارهای نظارتی میتوان دولتمردان را برای انجام بهتر وظایفشان حرکت داد. علاوه بر این اقداماتی برای ایجاد اشتغال، مبارزه موثر با قاچاق کالا و ارز، اصلاح قوانین بانکی و مالیاتی و در یک کلام مقابله با کوچکتر شدن سفره مردم مهمترین اولویت کاری بهارستان نشین است.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
هزینه ها و درامدهای مردم با هم هماهنگ نیستند اقتصاد با مردمی که قدرت خرید ندارند رونق پیدا نمیکند
از ادمهای کوچک انتظار کارهای بزرگ اساسی نداشته باشید
بزرگواران تصميم گيرنده در دولت و مجلس بايد هشيار باشند كه در شرايط اشفته اقتصادى حاكم از دست دادن زمان بمثابه يك سم مهلك است و اثرات ان غير قابل جبران خواهد بود. پيشنهاد سيستم كالا برگ كه روش به روز شده كوپن ميباشد راه حل مناسبى است ولى براى اجراى ان بايد ضرب الاجل زمانى در نظر گرفته شود. بايد مجريان اين طرح بدانند هرگونه تاخير در حد يك ساعت و يكروز خسارت بار خواهد بود. مسلم است مافياى واردات كالاهاى اساسى براى جلوگيري از جايگزين شدن دلار ازاد بجاى دلار شيرين ٤٢٠٠ تومانى بهر خدعه و نيرنگى متوسل و متشبث خواهند شد تا اجراى اين طرح را متوقف و يا حداقل كند بكنند. يك تيم كاردان ، توانا ،جسور و انقلابى لازم است تا اقدامات كاسبان بيرحم و رانتخوار واردات را در كوتاه ترين زمان ممكنه خنثى بكنند و جلوى تخصيص ارز ٤٢٠٠ تومانى را بگيرند. تا با اين عمل خير خود راه تك نرخى كردن ارز را براى مديران متخصص و متعهد بأنك مركزى هموار بكنند.
65 میلیارد تومان رشوه دادند تا جلوی تحقیق و تفحص مجلس از شهرداری تهران گرفته شود حالا انتظار دارید راهکار برای حل مشکلات اقتصادی کشور ارائه دهند؟؟؟!!!!
فقط جوک است
ای بابا
دلت خوشه
تو می خواهی گران نشود به صورت عددهای غیر واقعی ان وقت می گویی مالیات نباشد؟
جناب با مالیات است که جلوی گرانی ها گرفته می شود
کلید؟!!یا خدا دوباره؟
چه معنی داره که کالا برگ فقط به اقشار ضعیف پرداخت شود؟
همه ایرانی هستن و بایستی به همه مردم ایران دارای کد ملی کالا برگ داده شود.
اقشار ضعیف یارانه هم میگیرند
تا لجبازی رابطه با امریکا درست نشه هیچ کلیدی کارساز نیست
کوپن بعد چهل سال
کوپن به به مجلس بی کفایت
می دانیم و آگاه هستیم که مجلس منتصبان در صورت حذف تخصیص ارز یارانه ای برای تامین کالاهای اساسی مسئول و مسبب گرانی نجومی ارزاق عمومی خواهد بود.
ایران،بهشت دلالان.
متاسفم نامید شدم
طرح های خیلی معمولی
مگه انتظارت در چه حد بوده؟!
شب تاریک وبیم موج وگردابی چنین حایل ...... همه این طرح ها به فکر کارشناسان دولتی هم میرسد .چیزی که باید هم دولت وهم مجلس در فکر ان باشند برداشتن موانع از سر راه این طرح هاست.ضمنا کوپنی کردن کالاهای ضروری مسکنی موقت وراه حل مقطعی وبرای دوره خاصی است ونمیتواند طرحی دایمی باشد.لذا از انجایی که مشکلات اقتصادی واجتماعی یکشبه به وجود نیامده باید ریشه یابی شود.مثلا چرا ما نمیتوانیم ارز حاصل از صادراتمان را حتی از کشور های دوست وارد کشور کنیم. باید در اولویت های سیاست خارجی وتعامل با دنیا تجدید نظر کنیم.وقتی وزارت خارجه در اختلافات مرزی دو کشور دوست همسایه به درستی سیاسی بی طرفی مثبت را در نظر میگیرد وپیشنهاد میانجی گری میدهد نماینده گان نباید با توییت های تنش زا این سیاسیت تعامل را به ضد خود تبدیل کنند وحتی زمینه شکاف هموطنان ارمنی وآذری را فراهم کنند.. متاسفانه اعتماد بین مردم ودولت ومجلس اسیب دیده.لذا برای اجرای هر طرح اقتصادی جلب اعتمادعمومی از اولویت های مهم باید باشد.شفافیت اقتصادی وبی طرفی قضایی از مهمات دیگر است که باید مد نظر قرارگیرد.برخورد با فساد ازاردهنده اقتصادی باید سرعت بگیرد ومردم اثار برخورد را نه فقط در اعدام وزندان مفسدان بلکه عملا درزندگی خود احساس کنند.....
فقط رابطه با امریکا
در کشور ما همه قیمتها با افزایش دلار بالا میرود اما با کاهش دلار فقط قیمت طلا پائین میاید ومابقی اقلام گران خرید دارند ! اینهم از ضعف قانون
مجلسی که میلیونی حقوق میگیرن میتونن به فکر مردم باشن یا اصلا نماینده مردم هستن عایا ...
الان چی ارزون شد؟
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.