الزام و اجبار مشکوکی که هزینه سنگینی بر دوش مردم گذاشته است!
وقتی نیروی انتظامی تعویض پلاک انجام میدهد، در آنجا هویت متعاملین (فروشنده و خریدار) ثبت میشود و سند، پلاک و سند مالکیت برگ سبزی که پلیس راهور یا نیروی انتظامی صادر میکند، خود سند مالکیت محسوب میشود و کسی که به نام باشد، مالک میشناسند و بنابراین الزامی ندارد.

الزام مردم به اینکه حتما معامله ماشین را در دفتر اسناد ثبت کنند، هزینه سنگینی بر دوش آنان است و از طرف دیگر هم الزام و اجبار قانونی برای آن وجود ندارد و مردم مختارند.
به گزارش «تابناک»؛ عباس برزگر، وکیل دادگستری در رابطه با رای اخیر دیوان عدالت اداری، مبنی بر "الزامی نبودن ثبت معاملات اموال منقول در دفتر اسناد رسمی" معتقد است، همانطور که در رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری هم اشاره شده، اگر به قانون ثبت توجه کنیم، ماده ۴۶ قانون ثبت صراحتا اعلام میدارد که ثبت اسناد اختیاری است؛ یعنی هیچ سندی الزامی برای ثبت در دفاتر اسناد ندارد، مگر در موارد زیر؛
ماده ۴۶ موارد را در دو بند احصا کرده است: اول اینکه کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده باشد، دوم اینکه کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده است. در این ماده راجع به املاک میگوید املاک مال غیر منقول است که حال این املاک میتواند دین و منافع باشد، یا همچنین میتواند حقوق مربوط به اینها باشد. به عنوان مثال حق ارتفاق که حق العبور والمجری در املاک غیر منقول، مزارع، باغات، املاک مسکونی و... است که اگر اینها قبلا ثبت شده باشد، بعدا هم اگر نقل و انتقالی روی آن صورت گیرد باید ثبت شود؛ بنابراین طبق ماده ۴۶ اولا ثبت اسناد اختیاری است، مگر استثنائاتی که اعلام کرده که ناظر به اموال غیر منقول است.
این وکیل دادگستری در گفتگو با ایسنا خاطرنشان کرد: به طور مثال اتومبیل، ماشین آلات، کارخانجات، قایق و... که منقول هستند، هیچ الزام و اجباری برای ثبت آن نیست، بنابراین الزام کردن مردم به اینکه حتما معامله ماشین را در دفتر اسناد ثبت کنند، هزینه سنگینی بر دوش آنان است و از طرف دیگر هم الزام و اجبار قانونی برای آن وجود ندارد و مردم مختارند.
برزگر افزود: وقتی نیروی انتظامی تعویض پلاک انجام میدهد، در آنجا هویت متعاملین (فروشنده و خریدار) ثبت میشود و سند، پلاک و سند مالکیت برگ سبزی که پلیس راهور یا نیروی انتظامی صادر میکند، خود سند مالکیت محسوب میشود و کسی که به نام باشد، مالک میشناسند و بنابراین الزامی ندارد.
وی یادآور شد: قانون دیگری که داریم، ماده ۴۷ قانون ثبت است. جالب است که این ماده قانونی نیز گفته در مواردی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی در نقاطی موجود باشد و وزارت عدلیه مقتضی بداند، ثبت اسناد در دو مورد الزامی است و باید انجام شود؛ بنابراین شرط اول این است که آن نقاط دفاتر ثبت اسناد و املاک باشد و دوم آنکه دفاتر اسناد باشد. البته حتما لازم نیست که شخص ملک را در همان دفتر اسناد محل وقوع ملک انتقال دهد یا تنظیم کند، بلکه در هر جایی از ایران میتوانند سند را تنظیم کنند؛ لذا ماده ۴۷ این موارد را تقریبا الزامی دانسته و میگوید، کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع اموال غیر منقوله در دفتر املاک ثبت شده است. دوم صلح نامه، هبه نامه و شرکت نامه که همه اینها هم در بند اول عقود و معاملات راجع به عین یا منافع است و یا اینکه صلح نامه است.
این کارشناس مسائل حقوقی گفت: عقود انواع مختلف دارد. از جمله آنها بیع، صلح، شرکت و... است و ممکن است تحت عناوین مختلف باشند؛ بنابراین ماده ۴۷ هم که میگوید الزامی است، باز هم درباره اموال غیر منقوله بوده و اموال منقول را نگفته و صلح نامه، هبه نامه و شرکت نامه هم که راجع به اموال غیر منقول مثل زمین، باغ و ساختمان و امثال آن باشد، الزامی است که ثبت شود، به شرط اینکه قبلا در دفتر املاک ثبت شده و سابقه ثبت داشته باشد؛ بنابراین اگر معاملاتی راجع به عین یا منافع اموال غیر منقول، صلح نامه، هبه نامه و شرکت نامهای قبلا ثبت شده باشد، معاملات بعدی آن الزامی است و حتما باید ثبت شود و اگر نشود در هیچ اداره و مرجع قضایی اعتباری برای آن قایل نیستند. به همین دلیل هم بسیاری از افراد که قولنامه مبایعه نامه و اسناد عادی دارند برای اینکه به آن مشروعیت و الزام آور بودن بدهند، ناچارند در دادگاههای حقوقی تقاضای تنفیذ آن معامله را کنند تا وقتی که حکم صادر میشود و دادگاه آن معامله را محرز میداند، آن زمان ارزش سند رسمی را پیدا کند.
برزگر در رابطه با اینکه ضمانت اجرای اینکه عدم انجام این کار چیست، گفت: اگر ماده ۴۸ قانون ثبت است اعلام میکند که موارد یا معاملاتی در قالب مواد ۴۶ و ۴۷ باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده است، ضمانت اجرای آن این است که در هیچ یک از مراجع و محاکم پذیرفته نخواهد شد؛ بنابراین آنچه که الزامی و اجباری است، تماما طبق ماده ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت به اموال غیر منقول برمی گردد و در مورد اموال منقول مصداق ندارد.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
اوایل انقلاب یک عده ای رانتی را به نفع دفاتر ثبت اسناد به نام ثبت معامله خودرو باز کرده اند تا دفترخانه ها سودهای کلانی از این راه و از جیب ملت فقط با چهارتا امضا و کپی ببرند. الان دفتر خانه ها درامد ماهیانشون نزدیک ۲۰۰ میلیون تومان است که سردفتر معمولا یک لیسانس حقوق دارد. این کار ظلم در حق ملته. الان حقوق معلم کمتر از ۵ میلیون, استاد دانشگاه کمتر از ۱۰ میلیدنه متوسط. اما چرا یک سر دفتر ماهیانه ۲۰۰ میلیون مفت به جیب بزند? ملت باید دیگر جلوی این رانت بازی ها بایستند.
دفاتر اسناد رسمی زیر نظر قوه قضاییه هستند و سازمان ثبت اسناد انتقال مالکیت را فقط به استناد سند دفترخانه معتبر میداند این داستان سالهاست که مردم را گرفتار کرده و از بالا باید حل شود قیمت ماشین کم نیست که بشه با این اظهار نظرات از صدور سند محضری منصرف شد
قشنگ معلومه شما خودت دفتر داری
مافیای دفاتر اسناد رسمی از پول کلان ثبت سحد خودرو نمی گذرد. ولی منفعت عمومی مخالف آن است
تکلیف خودتو معلوم نکردی،ناراحتی که این پولو میدید یا خوشحال؟؟
حاجی جون ... دیوان عدالت کارش رو بلد نیست و از قوانین سررشته نداره اونوقت فقط شما قوانین رو بلدی و استاد قانون دانی؟؟؟؟؟؟؟
خوب مطلب بالا هم همین را میگوید واین بازیها بخاطر سند زدن در دفترخانه است که چندین میلیون مردم رو تلکه کنند
سازمان کشتیرانی وبنادر !!!! خوب مرد حسابی خودت میگی عوارض شهرداری پس باید بری شهرداری پرداخت کنید
شیطون نکنه خودت یا بابات دفتر ثبت اسناد داری
با سلام مطابق ماده 29 راهنمایی و رانندگی
نه قانون مجلس و نه هیات دولت و...
متاسفانه دولت دستش در جیب مردم هست یعنی فکر کنید عوارض خودرو در روز ۳۰ اسفند ۷۰۰ هزار تومن بوده و به ۲۴ ساعت سایت شهرداری عوارض ۱۴۰۰ خودرو را ۱۴۰۰۰۰۰ کرده یعنی ۱۰۰ درصد افزایش کی مسئول اجحاف به مصرف کننده هست به کی میگیم ماشین ما ۶ سال پیش خریدیم ۱۳۰ میلیون چرا باید این مقدار عوارض بدیم در صورتی که مالیات ۱۱۰ درصدی از ما گرفتن و هیچ حمایتی در قطعات ماشین که به ۲۰ برار سال ۲۰۱۴ رسیده از ما نمیشود مگر قرار نبود بابت مالیات واردات ۱۱۰ درصدی خودرو قطعات خودرو در دسترس باشد
فقط تو میدونی و بقیه همکاران در صنف سردفتر .
آدرس دفترتون کجاست سردفتر عزیز؟
بحث نون دونیه
مردم کلا محکوم به آوارگی و در صف بودن و پول دادن و چه کنم چه کنم هستند و قانونی که باعث آرامش و آسایش و راحتی مردم و کمتر هزینه کردن اونها باشه در کشور وجود نداره متاسفانه
درامد دفاتر اسناد رسمی با دو سە تا کارمند بە اندازە یە کارخونە دارای هفتاد هشتاد کارگر کار هستش و این درامد کلان منهای چند میلیون ماهیانە دو سە کارمند بە سردفتر محترم میرسە و اگر کارت هم بە دفاتر اسناد بیوفتە تا نوبتت برسە سر سیاە سفید میشە، از قوە محترم قضائیە خواهشمندیم کە جوازهای تاسیس دفاتر اسناد را بیشتر کنن تا هم اشتغال بیشتری ایجاد بشە و هم درامد سردفترهای عزیز از ملیاردها تومان سالیانە یکم متعادلتر بشە و بە صدها میلیون برسە خدا بدە برکت
مثل ماجرا سرقفلی و مالکیت هست! که دو چیز جدا ولی مرتبط به همه و فوق العاده مسخره!
سرقفلی از ملکیت گرون تره و برای آب خوردن هم باید از مالک اجازه بگیره! از طرفی هم مالک اجازه بهره برداری نداره!
به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنید
چون دفاتر اسناد زیرنظر قوه قضائیه وهست وبیشتر قضات بعد بازنشستگی یا وکیل میشوند ویا دفتر اسناد باز میکنند دستگاه قضا برای منبع درامد اینها مبنی برسند زدن خرید وفروش خودرو دردفترخانه راالزامی کرده وهمانگونه که پلیس هم برای منبع درامد خودش وکارکنان بازنشسته اش بیشتر اموراداری را به پلیس+10ارجاع داد
خیر هیچ الزام قانونی در قانون اساسی وجود ندارد و احتمالا جنابعالی از صنف دفترداران محترم می باشید.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.