۳۰ میلیون خانوار ایرانی در وقت اضافه برای ثبت اطلاعات خانه ها/ دور باطلِ بیپایان با روش خوداظهاری؟!
در حالی که حدود ۴۰ روز از آغاز خوداظهاری مردم در سامانه ملی املاک و اسکان کشور میگذرد، چرا هنوز هیچ آماری از تعداد ثبت نامها و املاک ثبت شده به رسانهها و مردم اعلام نشده است؟


به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ فروردین ماه امسال، وزارت راه و شهرسازی طی اطلاعیهای اعلام کرد که از ۱۹ فروردین ۱۴۰۰ همه مالکان باید نسبت به ثبت املاک تحت تملک خود در سامانه املاک و اسکان به نشانی amlak.mrud.ir اقدام کنند. این وزارت خانه تاکید داشت همه سرپرستان خانوار در زمان بندیهای اعلام شده تا نهم اردیبهشت ماه اقدام کنند و سرپرستانی که موفق به ثبتنام در تاریخ اعلامی نشوند، میتوانند از تاریخ ۱۰ اردیبهشت تا ۱۹ خرداد نسبت به ثبت اطلاعات سکونتی خود در سامانه املاک و اسکان اقدام کنند؛ زمان بندیا که حالا در وقت اضافه قرار دارد.
اما این آغازی برای چالش جدید بسیاری از خانوادهها برای ثبت اطلاعات مربوطه بوده و همچنان هست.
آنگونه که محمودزاده، معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی گفته است «در قانون مالیاتهای مستقیم قانونگذار برای افرادی که اطلاعات خود را غلط، نیمهتمام یا پراکنده ثبت کنند جرایمی در نظر گرفته است و حتی این افراد مشمول پرداخت جرایم و مالیاتهای تا ۲ برابری میشوند.»
هرچند بررسی سازوکار این سامانه نشان میدهد، در حال حاضر فقط اشخاص حقیقی باید اطلاعات مسکن خود را ثبت کنند. اتفاقی که با توجه به حجم گسترده خانه و املاک خالی در اختیار حقوقیهایی همچون بانکها در کشور، سوال و ابهامات متعددی را در خصوص تحقق اهداف طرح مذکور مطرح میکند. زیرا محمودزاده معاون وزیر راه پیشتر گفته بود: «اقدام اخیر دولت در راستای شفاف شدن وضعیت مسکن کشور و برنامهریزی دقیق برای گروههای هدف است و کار اضافهای با هدف خاصی انجام نمیشود؛ بنابراین، به همه مالکان و مستاجران توصیه میکنیم بدون در نظر گرفتن شایعات، در سامانه ثبتنام کنند.»
اما این آغازی برای چالش جدید بسیاری از خانوادهها برای ثبت اطلاعات مربوطه بوده و همچنان هست.
آنگونه که محمودزاده، معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی گفته است «در قانون مالیاتهای مستقیم قانونگذار برای افرادی که اطلاعات خود را غلط، نیمهتمام یا پراکنده ثبت کنند جرایمی در نظر گرفته است و حتی این افراد مشمول پرداخت جرایم و مالیاتهای تا ۲ برابری میشوند.»
هرچند بررسی سازوکار این سامانه نشان میدهد، در حال حاضر فقط اشخاص حقیقی باید اطلاعات مسکن خود را ثبت کنند. اتفاقی که با توجه به حجم گسترده خانه و املاک خالی در اختیار حقوقیهایی همچون بانکها در کشور، سوال و ابهامات متعددی را در خصوص تحقق اهداف طرح مذکور مطرح میکند. زیرا محمودزاده معاون وزیر راه پیشتر گفته بود: «اقدام اخیر دولت در راستای شفاف شدن وضعیت مسکن کشور و برنامهریزی دقیق برای گروههای هدف است و کار اضافهای با هدف خاصی انجام نمیشود؛ بنابراین، به همه مالکان و مستاجران توصیه میکنیم بدون در نظر گرفتن شایعات، در سامانه ثبتنام کنند.»
وی همچنین در اظهارات دیگری تاکید داشت: «سامانه بر اساس قانون دو هدف مشخص را پیگیری میکند؛ نخست، مالیات بر خانههای خالی که موضوع شناسایی یکی از وظایفی است که قانونگذار برعهده این سامانه گذاشته است و وزارت راه و شهرسازی به عنوان مجری این قانون باید این کار را انجام دهد و مورد بعدی شناسایی محل اسکان خانوارهاست.»
اهدافی که به نظر میرسد با این روش و سازوکار، محقق نخواهد شد، زیرا آنگونه که گفته شد، مالیات بر خانههای خالی بایستی به طور گسترده و شفاف در سراسر کشور و در بخشهای مختلف حقیقی و حقوقی صورت بگیرد، وگرنه با تمرکز بر اشخاص عادی و حقیقی، نباید انتظار شناسایی همه خانههای خالی را داشت.
در این خصوص، حسین میرزایی، کارشناس حوزه دولت الکترونیک معتقد است: بخش عمده خانههای خالی در اختیار بانکها و... است؛ این سیستم برای اطلاعات خانوار است؛ پس تکلیف اشخاص حقوقی چه میشود؟ به بیانی دیگر فرد قادر است ملک خود را به نام شرکت کند و از مالیات بر خانههای خالی مبرا شود؛ یعنی هرچند گفته شده بود که املاک حقوقی هم مشمول مالیات میشود، ظرفیتی برای انجام آن وجود ندارد.
از سوی دیگر در شرایطی که در وقت اضافه برای ثبت اطلاعات املاک قرار داریم، مشاهدات میدانی در سطح شهر و سوال از افراد مختلف، نشان میدهد تا به امروز استقبال خوب و قابل قبولی از اجرای این طرح نشده است.
اهدافی که به نظر میرسد با این روش و سازوکار، محقق نخواهد شد، زیرا آنگونه که گفته شد، مالیات بر خانههای خالی بایستی به طور گسترده و شفاف در سراسر کشور و در بخشهای مختلف حقیقی و حقوقی صورت بگیرد، وگرنه با تمرکز بر اشخاص عادی و حقیقی، نباید انتظار شناسایی همه خانههای خالی را داشت.
در این خصوص، حسین میرزایی، کارشناس حوزه دولت الکترونیک معتقد است: بخش عمده خانههای خالی در اختیار بانکها و... است؛ این سیستم برای اطلاعات خانوار است؛ پس تکلیف اشخاص حقوقی چه میشود؟ به بیانی دیگر فرد قادر است ملک خود را به نام شرکت کند و از مالیات بر خانههای خالی مبرا شود؛ یعنی هرچند گفته شده بود که املاک حقوقی هم مشمول مالیات میشود، ظرفیتی برای انجام آن وجود ندارد.
از سوی دیگر در شرایطی که در وقت اضافه برای ثبت اطلاعات املاک قرار داریم، مشاهدات میدانی در سطح شهر و سوال از افراد مختلف، نشان میدهد تا به امروز استقبال خوب و قابل قبولی از اجرای این طرح نشده است.
همچنین افرادی که به سامانه مراجعه و اطلاعات مربوطه را به روش خوداظهاری ثبت کرده اند، در یک چرخه باطلی قرار گرفته اند، زیرا مسیر منطقی و قابل قبول اینگونه بود که «فرد با ورود به سامانه املاک و اسکان، اطلاعات خود را مشاهده و تنها آنها را ویرایش، تایید و یا حذف نماید؛»، اما در این شرایط به گفته میرزایی، کارشناس حوزه دولت الکترونیک «۳۰ میلیون خانوار در کشور وجود دارد. با اجرای طرح به شکل کنونی، این ۳۰ میلیون خانوار باید اطلاعات خود را در سیستم وارد کنند؛ سپس اطلاعات چک شده و به افرادی که اطلاعات نادرست وارد کردند، بگوییم اطلاعات را ویرایش کنند؛ سپس دوباره اطلاعات ویرایششده را چک کنیم و این عمل چرخه معیوبی است که هیچ گاه پایان نخواهد یافت.»
بنابراین یکی از ایرادات اصلی در روش ثبت اطلاعات املاک اشخاص حقیقی است و ایراد بعدی نیز به پنهان شدن اشخاص حقوقی از چشم سامانه املاک است. در نتیجه ضروت دارد در شرایطی که هدفگذاری مطلوبی برای " شفاف شدن وضعیت مسکن کشور " در دستور کار قرار گرفته است، با اجرای ناقص و ضعیف، اعتماد مردم سلب نشود. همچنین ضرورت دارد که هرچه زودتر بستری برای راستی آزمایی از اطلاعات ثبت شده فراهم شود؛ هرچند برای این کار زمان کافی وجود ندارد، برنامه ریزی از سوی مسئولان وزارت راه و شهرسازی و حتی نمایندگان مجلس، برای برطرف کردن این ابهامات ضرورت دارد.
بنابراین یکی از ایرادات اصلی در روش ثبت اطلاعات املاک اشخاص حقیقی است و ایراد بعدی نیز به پنهان شدن اشخاص حقوقی از چشم سامانه املاک است. در نتیجه ضروت دارد در شرایطی که هدفگذاری مطلوبی برای " شفاف شدن وضعیت مسکن کشور " در دستور کار قرار گرفته است، با اجرای ناقص و ضعیف، اعتماد مردم سلب نشود. همچنین ضرورت دارد که هرچه زودتر بستری برای راستی آزمایی از اطلاعات ثبت شده فراهم شود؛ هرچند برای این کار زمان کافی وجود ندارد، برنامه ریزی از سوی مسئولان وزارت راه و شهرسازی و حتی نمایندگان مجلس، برای برطرف کردن این ابهامات ضرورت دارد.
از سوی دیگر، سوال مهمی مطرح است؛ در حالی که حدود ۴۰ روز از آغاز خوداظهاری مردم در سامانه ملی املاک و اسکان میگذرد، چرا هنوز هیچ آماری از تعداد ثبت نامها و املاک ثبت شده به رسانهها و مردم اعلام نشده است؟!
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
من 56 سال داشته و دارم بازنشسته می شوم. از کل مال دنیا یک واحد آپارتمان در منطقه نه چندان پایین شهر دارم که فاقد هرگونه نصبیات می باشد و توان مالی تکمیل آن را ندارم.یعنی من باید مالیات بدهم ولی کسی که بساز بفروش است نه؟ شرکتی که صدها واحد دارد با استفاده از روابط پولی نخواهد داد فقط من کارمند متاضرر می شوم.
راستی این سامانه تان همیشه قطع است.
هه هه
کی به کیه
همه که ثبت نکنند می شه قانون و اونی که ثبت می کنه میشه قانون شکن
مثل بقیه قانونای کشور
اصلا این قانون درست نیست. هر کس حاصل دسترنج خودش را در چیزی سرمایه گذاری کرده. بعضی در مسکن و بعضی در کارخانه و بعضی در سهام یا ... . بسته به میزان تقاضا و عرضه هم آن کالا موجب حفظ قدرت خرید صاحبش میشود.
اگر قرار است به خانه مالیات بسته شود به هر دارایی دیگری هم باید مالیات بسته شود. میزان استقاده از یک دارایی نباید ملاک دریافت مالیات باشد. چه بسا افرادی سرمایه خودشان را بصورت طلا نگاه میدارند و اصلا هم از آن بعنوان کاربری خاص آن استفاده ای نمیکنند. نباید به آنها هم باید مالیات بسته شود. امروزه اقتصاد کالاهای مختلف بر یکدیگر تأثیر دارد و نباید برای یک کالا قانون انحصاری وضع کنند.
سامانه املاک این قدر بد طراحی شده که ادم گیج میشه نمی تواند ثبت نام کند . همه نوع شرایط لحاظ نشده اگر بخواهند ملک را ثبت کنند نمی توانند طراحی سامانه ایراد اساسی دارد
هر روز يك طرح كارشناسي نشده با ضرب و زور جهت بازي با اعصاب مردم !
شاید هم همین رو می خوان
سلام
لطفا از این طرح حمایت کنید تا با آنهایی که صدها آپارتمان را نگه داشته اند تا قیمتها را بالا ببرند، برخورد شود
اونا رو شامل نمیشه
چه دل خجسته آیدا ید شما
شخصى كه قيمت ملك دويست ميليون تومانيش بيش از يك ميليارد تومان شده در حقيقت زيان ديده،.چون برای خرید خانه بزرگتر باید مبلغ بیشتری هزینه کند و برای تعمیرات هم همینطور،در حقیقت پول بی ارزش شده.مسببین کاهش ارزش پول ملی باید پاسخگو باشند نه طلبکار!!ميخواهند بازار ملک را مانند بورس نابود کنند.مگر میشود همه خانه های خالی را پر کرد!! مگر هر دخمه و الونکي که کد پستی دارد قابل سکونت است!!!چرا هر دولتی در انجام وظايفش كوتاهي ميكند مردم بأيد هزينه أن را پرداخت کنند!گفتند محل سرمایه گذاری بورس است و مسکن حباب دارد و ارزان میشود.بورس سقوط کرد ملک هم گرانتر شد!آیا خسارت مردم پرداخت شد!کسی محاکمه شد!!چرا انتظار داريد مردم به شما اعتماد كنند!ارزش سپرده های مردم در بانکها یک ششم شده....تا چند وقت دیگر از کلیه دوم هم مالیات مي گيرند با این استدلال که با یک کلیه هم میتوان زندگی کرد!
همش سرکاریه و برا مردمه مگه کلی نگفتن برید شناسنامه هاتون رو عوض کنید می بینیم همه کاندیداهای ریاست جمهوری که همشون هم مسئول بودند با شناسنامه قدیمی اومدن ثبت نام کردند پس چرا به مردم میگن مهلت تا فلان تاریخ برا تعویضه
کلیه نظرات نشون میده که طراحان این قانون نخواسته اند مشکلات مسکن را حل کنند چون چیزی که آخرسر بدست میاید
1- رکورد شدید در صنعت ساخت وساز مسکن
2- کاهش درازمدت و بسیار سنگین خانه های نوساز و کهنه شدن خانه های موجود
3- افزایش شدید قیمت مسکن در کوتاه مدت و ادامه آن در درازمدت
4- فرار سرمایه های مولد از صنعت ساخت وساز در داخل کشور و مخصوصا شهرهای بزرگ
5- حل نشدن مشکل جوانان برای ازدواج و تهیه مسکن
6- کاهش میزان موالید باتوجه به اصرار متولیان برای افزایش نرخ فرزند آوری
7- افزایش بیکاری در بین جامعه صنعت گران دست اندر کار صنعت ساختمان
8- افزایش هزینه های سایر کالاها بدلیل رشد بیش از اندازه قیمتها برای جبران کسری بودجه خانوارها برای پرداخت مالیاتهای منتسبه به این طرح وامثالهم
9 - افزایش فاصله های طبقات مختلف اجتماعی از نظر دهکهای درآمدی
10- افزایش جرم وجنحه و تعارضات خانوادگی
11- افزایش اعتیاد و از هم پاچیدگی خانواده های قشرهای ضعیفتر جامعه
12- فرار سرمایه ها از کشور
13- جابجایی ثروت از بازارهای مولد به غیر قانونی و زیر زمینی
و دهها مطلب مضر و خانمان سوز دیگر برای جامعه و کشور
آیا واقعا نیاز به اینهمه معضلات اجتماعی و فرهنگی و اخلاقی داریم؟
در مقابل چه چیزی قرار است نصیب چه کسی شود ؟
کمی تعقل شاید بهتر بود تا اینکه پشیمانی کمتر داشته باشیم تا بعد به دنبال راه حل منطقی تر بگردیم که کمی از مشکلات فعلی بکاهیم ... نه اینکه از جاله به چاه بیفتیم.
این قانون با دهها ایرادی که داره فقط برای گرفتن مالیات از مردم درست شده نه دلشون برای مستاجر سوخته نه برای فرزندانشون که موقع ازدواجشون و احتیاج به خانه دارن یعنی اگه یه خانواده بعد از 20سال با این تورمی که این آقایان درست کردن واحدی تهیه کرده بایست مالیاتشو به این آقایان بده .آقای قانون گذار چرا تعداد فرزندان پسر بزرگتر از 18 سال یه خانواده که بایستی یه خونه جهت ازدواج داشته باشن را تو قانونتون ندیدین .میدونین چرا چون فرزندان شما ایران زندگی نمیکنن...
مالیات قرار بود از کسانی که چند تا خانه دارند یا بساز بفروشند گرفته شود نه اینکه بیایید سراغ همه
قانونگذار به کار خود وارد نیست.مثل قانون خودروهای غیر متعارف که باعث شده هر کسی هر طور خواست بدون ترس از پرداخت خسارت وارده هر طور خواست رانندگی کند
مگر به سازمان ثبت اسناد و املاک وصل نیستید؟!!!!
آنجا همه چیز وجود دارد.
خودتان را سر کار بگذارید.
از شروع تا پایان طرح نصف جمعیت جابجا میشن، اطلاعات به هم میریزه :D
سلام
ظاهرا این طرح موافقان چندانی نداره. حداقل انهایی که امکان اطلاع رسانی و تبلیغ دارند،نمیخواهند اجرایی بشه
وگرنه برای کارهایی خیلی بی اهمیت تر از این چقدر تبلیغات رسانه ای میشه.
متولی ان چرا اطلاع رسانی نمی کنه.حداقل چندتا مصاحبه، تیزر تبلیعاتی و ...
دوستان اتفاقا طبقه عادی که ملک اضافی ندارند بایستی حمایت کنند تا بشود یقه انهایی که چند صدتا آپارتمان دارند گرفت. لطفا دقت کنید
سلام.چرابه مالكيت خصوصي احترام گذاشته نميشود. اين نگاه به سرمايه باعث ميشود فعاليت هاي زيرزميني و خلاف رشديابد.مخصوصا كه قشرضعيف و قشر ثروتمند ،دو قطب جامعه به هم بدبين تر ميشوند...
خوبه
بیشترین ضربه به پیشرفت ایران را این ملاکان زدند
چون هنوز فکر می کنند در عصر دهقانان و اربابان زندگی می کنند
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.