هنوز وزیر راه و بیش از ۲۰ میلیون ایرانی وقت نکرده اند در سامانه املاک نام نویسی کنند/ چرخه باطل به دولت بعدی میرسد؟!
سامانه ملی املاک و اسکان که باید در سال ۱۳۹۴ راه اندازی میشد، در نهایت با تمام فراز و نشیبهای خود، فروردین ماه سال جاری راه اندازی شد و خانوارها دو ماه زمان داشتند تا در این سامانه، مسکن خود را ثبت کنند و در نهایت مهلت نام نویسی تا مهرماه سال جاری تمدید شده است.


ماجرای شناسایی خانههای خالی از سکنه چند سالی است که مطرح شده و مسئولین در راستای مقابله با احتکار خانه به نیت گرانتر فروختن آن تصمیم گرفتند تا از این نوع خانهها مالیات ستانی کنند.
به گزارش تابناک اقتصادی، آمارها نشان میداد، تا سال ۱۳۹۵ حدود ۲.۵ میلیون واحد مسکونی خالی در کشور وجود داشت و این یعنی حدود ۱۱ درصد خانههای موجود خالی از سکنه بودند؛ به عبارت بهتر، از هر ده خانه یک خانه، خالی از سکنه بود.
در تیرماه سال ۱۳۹۴ بود که مجلس شورای اسلامی برای بازگرداندن خانههای خالی به چرخه بازار مسکن تصمیم گرفت تا با تصویب ماده ۱۶۹ مکرر اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم از این خانههای خالی مالیات دریافت کند. خانههای خالی طبق این ماده از سال دوم مشمول پرداخت مالیات میشدند.
چالشی که در این زمینه وجود داشت این بود که شناسایی خانههای خالی از سکنه اندکی سخت بود و به همین خاطر پیشنهاد داده شد تا سامانهای با نام سامانه ملی املاک و اسکان راه اندازی شود.
راه اندازی سامانه املاک و اسکان، اما سالها به طول انجامید. در ۲۹ بهمن ماه سال ۱۳۹۸ بود که محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی گفت: مسیری که در دوره قبلی برای راهاندازی سامانه طی شد مسیر درستی نبود و به سرانجام نرسید. بر اساس تکلیف قانونی ما این مسیر را اصلاح کردیم و از امروز این سامانه برای شناسایی خانههای خالی راهاندازی شد.
هر چند این مصاحبه وزیر، خبر از راه اندازی این سامانه در سال ۱۳۹۸ میداد، سرانجام این سامانه از ۱۹ فروردین ماه سال ۱۴۰۰ کار خود را آغاز کرد!
از نوزدهم فروردین ماه سال جاری همه مالکین موظف شدند تا با مراجعه به نشانی amlak.mrud.ir اطلاعات ملکی و سکونتی خود را ثبت کنند. طبق این قانون کلیه سرپرستان خانوار اعم از شهری و روستایی، مالک و مستاجر و تمامی مالکین واحدهای مسکونی مکلف بودند که اطلاعات محل سکونت (اقامتگاه) و املاک تحت مالکیت خود (با مالکیتهای رسمی، وکالتی، تعاونی شهری و روستایی) را ظرف مدت دو ماه از نوزدهم فروردین ۱۴۰۰ در سامانه املاک و اسکان درج کنند.
در بخشی از این قانون اعلام شده بود؛
پس از پایان مهلت خوداظهاری موضوع تبصره (۱) این ماده، دستگاههای اجرایی مکلفند خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک، خدمات ناشی از اعمال سیاستهای حمایتی، یارانهای و کمک معیشتی، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی، ارسال اسناد و مدارک مانند گواهینامه رانندگی، گذرنامه، مدارک خودرو، اخطاریه، ابلاغیه، ثبت نام مدارس در منطقه محل اقامت، استحقاق دریافت خوابگاه دانشجویی و امثال آن را صرفا با اخذ کد ملی و بر اساس کد پستی یا شرح نشانی یکتای درج شده مربوط به اقامتگاه اصلی آنان در سامانه املاک و اسکان کشور ارائه کنند. همچنین حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این تبصره، کلیه ارائه دهندگان خدمات عمومی از قبیل آب و فاضلاب، برق، گاز و تلفن مکلفند قبوض مصرفی را بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه املاک و اسکان کشور، مطابق با کد پستی یا نشانی یکتا و به نام مالک یا بهره بردار صادر نمایند.
مهلت دو ماهه ثبت اطلاعات ملکی و مسکونی در سامانه ملی املاک و اسکان در ۱۹ خرداد ۱۴۰۰ به پایان رسید.
مهلت دو ماهه ثبت اطلاعات ملکی و مسکونی در سامانه ملی املاک و اسکان در ۱۹ خرداد ۱۴۰۰ به پایان رسید.
تمدید مهلت ثبت نام تا چهار ماه دیگر
هر چند مهلت دو ماهه برای ثبت اطلاعات ملکی و مسکونی در سامانه ملی املاک و اسکان در ۱۹ خرداد ۱۴۰۰ به پایان رسید، به دلیل عدم استقبال این طرح تمدید شد.
در ۲۳ خرداد ۱۴۰۰ محمود محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی طی مصاحبهای اظهار داشت: مهلت خوداظهاری مالکان در سامانه املاک و اسکان که ۱۹ خرداد ماه به پایان رسیده بود، با موافقت ستاد مبارزه با کرونا با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی تمدید شد. وی اضافهکرد: مهلت خوداظهاری تا مهر ۱۴۰۰ تمدید شد و اکنون امکان ثبتنام مجدد در سامانه وجود دارد.
در ۲۳ خرداد ۱۴۰۰ محمود محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی طی مصاحبهای اظهار داشت: مهلت خوداظهاری مالکان در سامانه املاک و اسکان که ۱۹ خرداد ماه به پایان رسیده بود، با موافقت ستاد مبارزه با کرونا با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی تمدید شد. وی اضافهکرد: مهلت خوداظهاری تا مهر ۱۴۰۰ تمدید شد و اکنون امکان ثبتنام مجدد در سامانه وجود دارد.
آمارها درباره میزان ثبت نام در سامانه املاک و اسکان چه میگویند؟
نهم تیرماه سال جاری بود که محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در حاشیه مراسم گرامیداشت روز دریانورد در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره تعداد ثبت نام کنندگان در سامانه ملی املاک و اسکان کشور اظهار کرد: تا کنون بیش از سه میلیون محل سکونت خود را در سامانه ثبت کردهاند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا تعداد ثبت اطلاعات، تا پایان شهریور به بیش از ۲۵ میلیون واحد مسکونی که در سرشماری نفوس و مسکن آمده، میرسد یا خیر، گفت: اگر کسی نگوید ضرورت ندارد این کار انجام شود و بگذارند مردم کار خودشان را انجام دهند امیدواریم کل کار انجام شود، چون سامانه اسکان ظرفیت و کشش آن را دارد رسانهها هم حتماً تبلیغ کنند تا مردم این کار را انجام دهند.
این نشان میدهد که تنها ۱۳ درصد خانوارها تنها در این سامانه ثبت نام کرده اند و ۸۷ درصد از خانوارها به هر دلیلی در این سامانه ثبت نام نکرده اند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا تعداد ثبت اطلاعات، تا پایان شهریور به بیش از ۲۵ میلیون واحد مسکونی که در سرشماری نفوس و مسکن آمده، میرسد یا خیر، گفت: اگر کسی نگوید ضرورت ندارد این کار انجام شود و بگذارند مردم کار خودشان را انجام دهند امیدواریم کل کار انجام شود، چون سامانه اسکان ظرفیت و کشش آن را دارد رسانهها هم حتماً تبلیغ کنند تا مردم این کار را انجام دهند.
این نشان میدهد که تنها ۱۳ درصد خانوارها تنها در این سامانه ثبت نام کرده اند و ۸۷ درصد از خانوارها به هر دلیلی در این سامانه ثبت نام نکرده اند.
بیشتر بخوانید:

حتی وزیر هم در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت نام نکرد!
اسلامی در پاسخ به پرسشی که آیا شما خودتان در سامانه اسکان ثبت نام کردهاید، گفت: من در سامانه اسکان ثبت نام نکردهام فقط یک خانه دارم و وقت نکردهام در سامانه اسکان نام نویسی کنم.
نامه معاون وزیر به معاون وزیر؛ احتمال شکست پروژه وجود دارد!
هجدهم فروردین ۱۴۰۰ احمد میدری معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نامه خطاب به محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص اجرای پروژه ملی شناسایی محل اسکان خانوارها در سامانه ملی املاک و اسکان نوشت: «از آنجایی که مشخص نمودن موقعیت دقیق محل سکونت افراد از بدو تشکیل پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، از دغدغههای این معاونت بوده و به دنبال تحقق آن است، اما شیوه اجرای کنونی با مشکلات زیادی روبه رو خواهد شد و احتمال میرود این پروژه ملی با شکست روبه رو شود.»
خانههای خالی تحت مالکیت بانکها و نهادها و اتباع خارجی چه میشود؟
آن گونه که عنوان شده است هم اکنون تنها افراد حقیقی خاص باید به ثبت املاک تحت مالکیت خود اقدام کنند. طبق اطلاعیه منتشر شده ثبت نام اشخاص حقوقی، اشخاص حقیقی که کمتر از ۱۸ سال دارند، اتباع خارجی و ایرانیان مقیم خارج از کشور در آینده اطلاع رسانی خواهد شد.
این در حالی است که بیشتر خانههای خالی احتمالا در اختیار اشخاص حقوقی به خصوص بانکهاست تا اینکه در اختیار اشخاص حقیقی باشد. در این باره در ۷ مرداد ۹۹ محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: کلیدهای ۱۰۰۰ واحد مسکونی در اختیار یک بانک است. بخشی از سهام این بانک در اختیار دولت و بخشی هم در اختیار بخش خصوصی است.
این در حالی است که بیشتر خانههای خالی احتمالا در اختیار اشخاص حقوقی به خصوص بانکهاست تا اینکه در اختیار اشخاص حقیقی باشد. در این باره در ۷ مرداد ۹۹ محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: کلیدهای ۱۰۰۰ واحد مسکونی در اختیار یک بانک است. بخشی از سهام این بانک در اختیار دولت و بخشی هم در اختیار بخش خصوصی است.
در این خصوص، حسین میرزایی، کارشناس حوزه دولت الکترونیک معتقد است: بخش عمده خانههای خالی در اختیار بانکها و... است؛ این سیستم برای اطلاعات خانوار است؛ پس تکلیف اشخاص حقوقی چه میشود؟ به بیانی دیگر فرد قادر است ملک خود را به نام شرکت کند و از مالیات بر خانههای خالی مبرا شود؛ یعنی هرچند گفته شده بود که املاک حقوقی هم مشمول مالیات میشود، ظرفیتی برای انجام آن وجود ندارد.
همچنین برخی خانهها به خصوص در شهرهای مرزی، مذهبی و خوش آب و هوا در اختیار اتباع خارجی است که تنها برای حضورهای چند ماهه خود در ایران آنها را خریداری کرده اند و در باقی ماههای سال خالی از سکنه میباشند. این مساله در شهرهای شمالی، خوزستان، قم و مشهد بیشتر به چشم میخورد. تکلیف این خانهها هم باید هر چه زودتر مشخص شود.
تنها مزیت سامانه املاک و اسکان شناسایی خانههای خالی برای مالیات ستانی است؟
در پاسخ به این پرسش باید گفت خیر!
«سرشماری آنلاین و برخط نفوس و مسکن»، «کاهش کلاهبرداری در حوزه املاک با محوریت نظارت آنلاین و هوشمند»، «عدم نیاز به درج مکرر آدرس محل سکونت در مراجعات به ادارات دولتی»، «پایش آنلاین اراضی کل کشور برای سنجش میزان نیاز ساخت املاک تجاری، اجاری و ملکی» از جمله این مزایای این سامانه به شمار میرود.
همان گونه که ملاحظه میشود، این سامانه مزایای بسیاری دارد؛ اما شاید مهمترین کاربرد آن شناسایی خانههای خالی و مالیات ستانی از آنهاست.
شاید تبلیغ ضعیف در رابطه با سایر مزایای این سامانه و همچنین نبود اجبار کافی در این باره، باعث شده است تا خانوارها اقبال کمی به ثبت نام در این سامانه نشان دهند تا جایی که حتی شخص وزیر راه به عنوان متولی این بستر نیز در این سامانه در مهلت قانونی ثبت نام نکرده است.
تاخیر شش ساله در راه اندازی این سامانه که عمدتاً به دلیل کارشکنیهای عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی بود و بعد از آن جدی نگرفتن این طرح توسط وزیر فعلی راه و شهرسازی موجب شد تا راه اندازی این سامانه در نهایت به سال جاری موکول شود و حالا به نظر میرسد که این سامانه و مسئولیت آن با تمدیدی که اخیرا برای ثبت نام صورت گرفت، در نهایت به دولت بعدی سپرده شود.
«سرشماری آنلاین و برخط نفوس و مسکن»، «کاهش کلاهبرداری در حوزه املاک با محوریت نظارت آنلاین و هوشمند»، «عدم نیاز به درج مکرر آدرس محل سکونت در مراجعات به ادارات دولتی»، «پایش آنلاین اراضی کل کشور برای سنجش میزان نیاز ساخت املاک تجاری، اجاری و ملکی» از جمله این مزایای این سامانه به شمار میرود.
همان گونه که ملاحظه میشود، این سامانه مزایای بسیاری دارد؛ اما شاید مهمترین کاربرد آن شناسایی خانههای خالی و مالیات ستانی از آنهاست.
شاید تبلیغ ضعیف در رابطه با سایر مزایای این سامانه و همچنین نبود اجبار کافی در این باره، باعث شده است تا خانوارها اقبال کمی به ثبت نام در این سامانه نشان دهند تا جایی که حتی شخص وزیر راه به عنوان متولی این بستر نیز در این سامانه در مهلت قانونی ثبت نام نکرده است.
تاخیر شش ساله در راه اندازی این سامانه که عمدتاً به دلیل کارشکنیهای عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی بود و بعد از آن جدی نگرفتن این طرح توسط وزیر فعلی راه و شهرسازی موجب شد تا راه اندازی این سامانه در نهایت به سال جاری موکول شود و حالا به نظر میرسد که این سامانه و مسئولیت آن با تمدیدی که اخیرا برای ثبت نام صورت گرفت، در نهایت به دولت بعدی سپرده شود.

چرخه باطلی که به دولت بعدی می رسد؟!
در کنار نکات گفته شده بالا، باید توجه داشت افرادی که به سامانه مراجعه و اطلاعات مربوطه را به روش خوداظهاری ثبت کرده اند، در یک چرخه باطلی قرار گرفته اند، زیرا مسیر منطقی و قابل قبول این گونه بود که «فرد با ورود به سامانه املاک و اسکان، اطلاعات خود را مشاهده و تنها آنها را ویرایش، تایید و یا حذف نماید»؛ اما در این شرایط به گفته میرزایی، کارشناس حوزه دولت الکترونیک «۳۰ میلیون خانوار در کشور وجود دارد. با اجرای طرح به شکل کنونی، این ۳۰ میلیون خانوار باید اطلاعات خود را در سیستم وارد کنند؛ سپس اطلاعات چک شده و به افرادی که اطلاعات نادرست وارد کردند، بگوییم اطلاعات را ویرایش کنند؛ سپس دوباره اطلاعات ویرایش شده را چک کنیم و این عمل چرخه معیوبی است که هیچ گاه پایان نخواهد یافت.»
بنابراین یکی از ایرادات اصلی در روش ثبت اطلاعات املاک اشخاص حقیقی است و ایراد بعدی نیز به پنهان شدن اشخاص حقوقی از چشم سامانه املاک است. در نتیجه ضروت دارد در شرایطی که هدفگذاری مطلوبی برای شفاف شدن وضعیت مسکن کشور در دستور کار قرار گرفته است، با اجرای ناقص و ضعیف، اعتماد مردم سلب نشود. همچنین ضرورت دارد که هرچه زودتر بستری برای راستی آزمایی از اطلاعات ثبت شده فراهم شود؛ هرچند برای این کار زمان کافی وجود ندارد، برنامه ریزی از سوی مسئولان وزارت راه و شهرسازی و حتی نمایندگان مجلس، برای برطرف کردن این ابهامات ضرورت دارد.
بنابراین یکی از ایرادات اصلی در روش ثبت اطلاعات املاک اشخاص حقیقی است و ایراد بعدی نیز به پنهان شدن اشخاص حقوقی از چشم سامانه املاک است. در نتیجه ضروت دارد در شرایطی که هدفگذاری مطلوبی برای شفاف شدن وضعیت مسکن کشور در دستور کار قرار گرفته است، با اجرای ناقص و ضعیف، اعتماد مردم سلب نشود. همچنین ضرورت دارد که هرچه زودتر بستری برای راستی آزمایی از اطلاعات ثبت شده فراهم شود؛ هرچند برای این کار زمان کافی وجود ندارد، برنامه ریزی از سوی مسئولان وزارت راه و شهرسازی و حتی نمایندگان مجلس، برای برطرف کردن این ابهامات ضرورت دارد.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
من یک ارث پدری، یک آپارتمان نقلی در شهرستان دارم که تابستانها گاهی یکماه 20روز می رویم، اما یک خانه قدیمی 80 متری در تهران داشتم، که با معمار شراکتی ساختم، دو واحد 40و50 متری به من داد ودو واحد خودش برداشت، ولی جون آپارتمانها پهلوی هم هست وکوچک هم هست هردو را خودمان استفاده می کنیم وتازه برای وسایل جا کم داریم، طوری که پسرم ازدو اج کرد واجبارا خونه مستقلی برای خود اجاره کرد، اما جالب بودن قضیه این جاست، که ظبق این سامانه ثبت املاک من حتما
باید یکی را خالی اعلام کنم، در صورتی که خودم باکمبود جا روبرو هستم، این سامانه در ثبت اطلاعات ایرادات فر اواني دارند، متذکر می شوم اخیرا مسولین تجسس دراموال خودشان را جرم امنیتی قانون گذاری کرده اند، جالب نیست!!!!! ؟؟؟
الان فردی از مسکن مهر قزوین 65 متر واحد خریده و داده اجاره. روستایش تا قزوین 10 کیلومتر.. برای برنامه ها طوری باشد روستاها خالی نشود. برخی دلالان زمین و ملک بدنبال این هسستند کشور را زمین بزنند. از قضا در روستا فرد مورد اشاره گاو و گوسفند هم دارد و روستا هم مدرسه و سایر خدمات دارد. دولت و حاکمیت باید آنهایی که افراد را به مرکز استانها می کشانند مبارزه جدی بکند. مثل آمریکا می باید سرمایه از یک مبلغ معین بیسست در صد برای افراد باشد مابقی به حساب دولت برود. آن هم در روستاها زمین های ورزشی پیاده راه و غیره بسازد و جذابیت شهر های کوچک بالا برود.
به شخصه امروز قرارداد رهن خونه بستم، چون صاحب ملک بیش از ده واحد اپارتمان داشت بنگاه حاضر نشد کد رهگیری بده،
بعدش چطور نشریه فوربس امار میلیارد های ایرا داره ولی دولت نداره؟
اولا با ثبت همه املاک و اقامتگاه افراد ایرانی در این سامانه تعداد کمبود مسکن در کشور مشخص و برنامه ریزی جهت تولید دقیق تر و موثر تر انجام خواهد شد ،دوما دلالان و محتکران مسکن جهت حفظ منافع خود مردم را به عدم ثبت نام تشویق می کنند سوما ابزارهای اجبار مردم جهت ثبت نام مثل قطع یارانه ،عدم ارائه خدمات بانکی اداری و پستی باید به مرور و اول برای افرادی که مالک چندین واحد هستند اجرا شود تا اجرای قانون تضمین گردد چهارما هزینه های کشور باید از طریق مالیات(مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد هر ایرانی و....)تامین گردد و درآمد نفت جهت ورود تکنولوژی و سرمایه گذاری جهت تولید هزینه گردد زیرا تبدیل پول نفت به ریال و تزریق به بازار جز تورم و کاهش رفاه عمومی هیچ دستاوردی ندارد مثل این ۵۰ سال اخیر
اولا که یه سرپناه حق قانونیه انسانهاست دوما وقتی بنام باشد وثبت شده باشه نیازی به ثبت نیست دیگه ازکسانی که چندتاخونه دارن بخوایین که توسامانه ثبت کنن یعنی مشخص نیست چه کسانی بیشتراز یه خونه دارن
در آمریکا از یک مبلغی فرد فقط بیست در صد پول برای خودش است بقیه میره به حساب فدرال
والله ماه یه زمین داریم دوسه تا اتاق داره مال چهل سال پیشِ دیگه خود اظهاری نمیخواد تو مسکن ثبت شده دیگه
سامانه باید جامع و کامل طراحی شود تا اطلاعات قابل پردازش و اتکا باشد.
در سامانه فعلی اشخاص حقوقی، زیر 18 سال و اتباع دیده نشده اند، کسانی که ملکشان را بدون ثبت اجاره به دیگران واگذار نموده اند مثلا موسسات خیریه که به رایگان ملک را در اختیار افراد تحت پوشش قرار میدهند و یا بعضی شرکتها که ملک را به صورت مزایا در اختیار پرسنل قرار داده اند، یا افرادی که ملک را جهت سکونت آتی فرزندان خودشان خریداری نموده اند و با توجه به قوانین جاری و یا هر دلیلی تمایلی به اجاره آن به دیگران ندارند و ......
کسانی که به عنوان کارشناس و مدیر کل و ..... در وزارت مسکن حقوق میگیرند اینها را نمیدانند و یا عامدا نیت دیگری در کار هست؟
مسوولین می خوان فقط با مالیات میخواد کشور رو اداره کنن! درآمد حاصل از فروش نفت و گاز و سایر منابع معدنی نیز که معلوم نیست کجا میره! مطمئن خرج زیرساخت کشور نمیشه!!! وقتی درآمد مردم با هزینه ها سازگاری نداره، مالیات گرفتن از حقوق کارمند و کارگر واقعا ظلمه، اون سازمان ها و نهادهایی که دارن حسابی کسب درآمد می کنن و باید مالیات پرداخت کنن از مالیات معاف هستن ... مردم عادی که برای حفظ سرمایه و پس انداز خونه یا زمین و ... میخرن، میشن مخل اقتصادی!!! اول از شرکت های حقوقی و نهادها مالیات بگیر، اونا املاکشون رو ثبت کنن بعد برس به مردم!
من تهران مستاجرم ولی اطراف تهران خونه دارم که با قیمت اون یه خونه 50 متری هم تهران نمیرن، وقتی اونجا رو خریدم همون یارانه رو هم به دلیل خرید خونه قطع کردن! در حالی که خیلی از اطرافیان رو میبینم که با خیلی بیشتر از اینا هنوز دارن یارانه میگیرن! گرچه یارانه رقمی نیست ولی وقتی میبینی به چه دلیلی قطع میشه و کیا دارن میگیرن خوب ...
این هم راه جدید برای خالی کردن جیب مردم هستش. بخداااااا دیگه جیب مردم پول نداره
متاسفانه سیستم های اینگونه تماما یکطرفه طراحی شده اند.بنده ۳ملک مربوط به خودم وفرزندم و پدرم را ثبت نام کردم فقط درپایان پیامی در سیتم نمایش داد که باموفقیت انجام شد و تاکنون کد یکتا ویا اس ام اس یا شماره پیگیری نیامده که مطمئن باشیم ثبت نام انجام شده .
چرا فقط در طرحایی که قرار است جیب دولت و یک عده مسئول پر شود ، اینقدر اجبار میکنند و شرط و شروط میگذارند و تهدید هم میکنند؟
چرا در رابطه با مسکن مهر و ملی وبی برق و آب بودن مردم جنوبی و اکثر روستاها و حل مشکلاتشان شرط و شروط نمیگذارند که مثلا اگر فلان مسئول تا فلان تاریخ مشکل را بر طرف نکند باید در قوه
قضایی جواببگو باشد. یا اموالش توقیف میشود یا غیره و غیره
چرا اموال مردم در بورس غارت شد اقایان پیگیر نیستن؟
چرا فقط در موارد دست کردن تو جیب مردم اینقدر محکم میاستید؟مثل بورس که تمام مسئولین و نهادها یک صدا تبلیغ میکردن
با سلام. تاحالا خیلی قانون به وجود آمده ولی هیچ کدام درست پیگیری نشده وبعد مدت کوتاهی خود بخود ازبین رفته واگر هم ماندگاری داشته باشد توسط واسطه حل خواهد شد
قانون مالیات بر خانه های خالی، قانونی مشکل دار است. متاسفانه این قانون تمام ویلاها را تحت عنوان محل سکنای دوم از مالیات معاف میکند، در حالیکه قشر ویلا دار، توانمند ترین قشر در پرداخت مالیات هستد.
مالیات را از تمام املاک به نسبت ارزش ملک بگیرید. خالی و غیر خالی هم ندارد. در صورت اجاره دادن ملک، میتوانید تمام یا قسمتی از مالیات را به مالک یا مستاجر برگردانید.توجه کنید که مالک خانه ای ۵۰ متری هم در مقایسه با مستاجر ملکی مشابه، توان پرداخت مالیات بیشتری دارد.
بسم الله ، از ویلاها و املاک اشرافی شروع کنید. اگر مالکین از ترس مالیات، ثبت نام نمیکنند، به نوعی مستأجرین را تشویق به ثبت نام کنید.
قیمت بنزین زیاد شد مشکل قاچاق آن حل شد یا مشکلات دیگر مردم چند برابر شد؟
دوست عزیز مالیات گرفتن از جایی که فاقد درآمد است اشتباه است.
یکی از مواردی که عدالت و همدلی مردم در آن الزامی است بخش مالیات می باشد هر گونه مالیات ستانی نا عادلانه و با تهدید موجب عدم همکاری مردم و عدم پرداخت و نهایتا فرار سرمایه ميشود.مالیات باید صرف رفاه مردم و ملموس باشد.و در جهت پرداخت حقوق و هزینه جاری دولت صرف نشود.
با عرض تبريك هفته ماليات به مسئولين مالیاتی .عزیزان در سایر کشور ها اگر از حداقل حقوق انواع مالیات و هزینه کسر شود باقیمانده آن کفاف زندگی آبرومندانه را داراست.در ایران از آب کره میگیرند!!در خارج کمی از کره را.هر سال مالیات ستانی بیشتر و وضع ما بدتر می شود.
مالیات برای خدمات است. چه خدماتی دادین که مالیات میخواین؟ خجالتم خوب چیزیه
بجای مالیات ترو خدا برق را درست کنید.يه بسته همبرگر سی درصد گرفتم گذاشتم یخچال ،برق قطع شد بو گرفت دادم گربه طفلک داره به خودش می پیچه.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.