هزینه تصمیم وزیر صمت از جیب مردم
سردرگمی مردم در فروشگاه ها؛ همراه داشتن ماشین حساب، پیش نیاز خرید کالاست/ آزمون و خطا در وزارت صمت با تصمیمات خلق الساعه؛ فعلا عقبگرد به مدل قبلی!
حذف قیمت مصرف کننده و بازگشت دوباره آن بر روی کالاها، نمونهای از اقدامات عجیب و غیرکارشناسی وزارت صمت است که دود آن تنها به چشم مردم میرود. این در حالی است که بهتر بود طرحهای تخیلی دست کم یک بار در مقیاس کوچک اجرا شود.


به گزارش تابناک اقتصادی؛ تصمیمات عجیب و وعدههای بی نتیجه وزارت صمت در ماههای اخیر، مردم را دچار سردرگمی کرده است؛ از وعده کاهش قیمتها در بازار خودرو تا وعده کاهش قیمت کالاها با درج قیمت تولیدکننده بر روی محصولات، همه و همه تنها روی کاغذ محقق شده و در عمل خبری از کاهش قیمتها در بازار نیست. در این میان، یکی از تصمیمات پرحاشیه و بدون کارشناسی وزارت صمت، مدل جدید درج قیمت روی کالاها بوده است. این تصمیم که سال گذشته با نام «پویش خرید شفاف» از سوی فاطمی امین، وزیر صمت رونمایی شد، قرار بود از ۲۷ آذرماه ۱۴۰۰ به منظور شفاف سازی قیمت انواع کالا اجرایی شود.
بر اساس این طرح، از تاریخ مذکور تولیدکننده باید قیمت تمام شده کالاهای تولیدی را بر روی کالا ثبت کرده و فروشگاهها و واحدهای صنفی نیز مکلف به درج قیمت مصرف کننده بر اساس سود متعارف شوند. به عبارت دیگر، گفته شده بود که در این طرح قرار است فقط قیمت تولیدکننده روی کالا درج شود و برای کنترل قیمت مصرفکننده نیز در سطح عرضه تمهیداتی اندیشیده شده است؛ به این ترتیب که حداکثر قیمت مصرفکننده برای کالاهای مصرفی ۲۰ درصد بیشتر از قیمت تولید کننده آن کالا و حداکثر قیمت مصرفکننده در مورد کالاهای سرمایهای ۳۰ درصد بیشتر از قیمت تولید کننده آن کالا در اقصی نقاط کشور تعیین شده است.
این سیاست جدید وزارت صمت در شرایطی به مرحله اجرا رسیده بود که مسئولان این وزارت خانه باور داشتند یکی از مشکلات درج قیمت مصرف کننده روی کالا، گرانفروشی کالاست و با درج قیمت تولیدکننده، مرز تولید و توزیع شفاف شده و مشخص میشود که چقدر از قیمت نهایی، سهم تولید کننده و چقدر سهم نظام توزیع است.
اما با اجرایی شدن درج قیمت تولیدکننده روی کالا به جای قیمت مصرف کننده، این مردم و خریداران کالا بودند که دچار سردرگمی در مواجهه با فروشندگان شدند. تا جایی که یک مجری سرشناس تلویزیون در توئیتی نوشت: «قرار شد کنار قیمت تولیدکننده، قیمت مصرفکننده هم درج شود. بهتر نیست، طرحهای تخیلی دست کم یک بار در مقیاس کوچک اجرا شود؟»
حتی برخی کاربران هم از تجربه درگیریهایی که فروشندهها با مشتریهایشان بر سر قیمت داشتند، نوشته بودند.
کاربرد درسهای ریاضی در زندگی
برخی نوشته بودند احتمالا مسئولان برای اینکه درسهای ریاضی در زندگیمان کاربرد داشته باشد، این کار را کردهاند و برخی نوشته بودند، از حالا برای هر خرید باید ماشین حساب به همراه داشته باشید تا قیمتی را که باید پرداخت کنید، به دست آورید.
بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی در این مدت در خصوص معایب این تصمیم وزارت صمت اظهار داشتند: یک مساله مهم در این باره، کمبود اطلاعرسانی بوده است، به گونهای که یکی از مشکلاتی که در هفته های اخیر در سوپرمارکتها دیده میشود، مجادله فروشنده با خریداران است. از یکسو برخی هنوز طبق روال ۳۵ سال گذشته ـ که قیمت مصرفکننده را روی کالا میدیدند ـ بر این باورند که قیمت مندرج، قیمت مصرفکننده است و نمیدانند که باید سود فروشنده و هزینههای توزیع هم به آن اضافه شود!
همچنین زمانبر بودن محاسبه قیمت مصرفکننده: شما قبل از اینکه بخواهید قیمت کالا را بپردازید، باید میزان سود کالا را هم بدانید؛ سودی که برای کالاهای مختلف، متفاوت است و همین موضوع باعث سردرگمی بیشتر هم میشود؛ اما اگر سود ۲۵ درصد را هم برای همه کالاها در نظر بگیریم که شامل هزینههای توزیع و سود خردهفروشی میشود، باز هم برای هر کالا لازم است ماشینحسابی داشته باشیم.
نوسان نرخ تمام شده: تورم لحظه به لحظه و نوسانهای قیمت ارز که بر بازار مواد اولیه تاثیر میگذارد، باعث میشود قیمتهای هر دوره از تولید یک کالا با قیمت دوره قبل تفاوت داشته باشد. در این صورت، مشتری با کالاهایی که در دورههای مختلف زمانی تولید شدهاند و قیمتهای متفاوتی دارند، مواجه میشود و این ابهام مهم وجود دارد که نوسان قیمت تولید چگونه برای مشتریان قابل توجیه و قابل باور است؟
مشکلات درج همزمان قیمت مصرفکننده و تولیدکننده: اصل فلسفه درج قیمت تمامشده این بود که مردم هزینههای اضافی پرداخت نکنند و کالا ارزانتر به دستشان برسد؛ بنابراین، با درج قیمت تمامشده و قیمت مصرفکننده به نوعی باز هم شاهد گرانفروشیها خواهیم بود، چون باز هم فروشگاهها برای فروش، ملاک را قیمت مصرفکننده قرار میدهند که یعنی مصرفکننده باید هزینه توزیع در دورترین نقطه را بپردازد!
قاسمعلی حسینی، دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران نیز معتقد بود که وزارت صمت قبل از اجرای این طرح باید نحوه درج قیمت و محاسبه قیمت نهایی (قیمت مصرفکننده) را آموزش میداد تا مصرفکننده بداند کالا را با چند درصد سود، خریداری میکند.

عقبگرد به تصمیم قبلی؛ قیمت مصرف کننده روی کالاها بازگشت
پس از گلایههای مردمی در ماههای گذشته، سرانجام در دومین هفته سال جدید، در جلسه ستاد تنظیم بازار به ریاست معاون اول رئیس جمهوری، با توجه به بررسیهای قبلی و گزارشهای کارشناسی و میدانی، مصوب شد تا قیمت مصرف کننده روی کالاها درج شود.
همان طور که پیشتر بیان شد، این تصمیم در حالی بود که از چندی قبل و بنا به دستور وزارت صمت، به جای قیمت مصرفکننده، قیمت تولیدکننده روی برخی کالاها درج شد؛ اما بر خلاف وعده مسئولان وزارت صمت برای کاهش قیمتها و مدیریت بازار کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم، آنچه حاصل شد، گرفتاری جدید برای خریدار در نبود قیمت مصرف کننده بود؛ موضوعی که با وجود تاکید مسئولان سازمان حمایت بر کاهش قیمت ها، به افزایش قیمت مصرف کننده در برخی از فروشگاهها نیز منجر و مصرف کننده نیز در نبود قیمت درج شده، دچار ضرر و زیان شده بود.
در این شرایط، مرکز ارتباطات وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز که پیش از این اقدام قابل توجهی در جهت اطلاع رسانی به مردم در دستور کار نداشت، نسبت به تصمیم ستاد تنظیم بازار واکنش نشان داده و اعلام کرده است: درج همزمان قیمت تولیدکننده و مصرفکننده روی کالا تا زمانی اجرایی خواهد شد که طرح درج قیمت تولیدکننده برای مصرفکننده نهادینه شود و مصرفکنندگان آشنایی کاملی از شیوه محاسبه ضرایب سود به نسبت قیمت تولیدکننده به دست آورند. به این ترتیب، دوباره درج قیمت مصرفکننده، حذف و تنها قیمت تولیدکننده روی کالا درج خواهد شد.
مسلما خروجی این نوع تصمیمات شتاب زده و غیرکارشناسی، گرفتاری و سردرگمی مردم در بازار است؛ بازاری که در پی تصمیم سال گذشته وزارت صمت، حالا چند وقتی است با کالاهایی روبه روست که تنها با درج قیمت تولیدکننده همراه هستند و خریدار آن باید با ماشین حساب و ضرب و تقسیم، میزان سود قانونی فروشنده را محاسبه کند تا شاید با گران فروشی مواجه نشود. به نظر میرسد وقت آن رسیده است که مسئولان تصمیم گیر در وزارت صمت و سازمان حمایت از مصرف کننده، از ساختمان صمت خارج شوند و خود را جای مردم بگذارند و به کف بازار بیایند و از نزدیک با چالشهایی که با دست خود رقم زده اند، مواجه شوند.

حذف قیمت مصرف کننده و بازگشت دوباره آن روی کالاها، نمونه ای از اقدامات عجیب و غیرکارشناسی وزارت صمت است که دود آن تنها به چشم مردم میرود.
حمایت از واحدهای تولیدی به جای تصمیمات خلق الساعه
محمدرضا حسینا رئیس مجمع فعالان اقتصادی در این باره در گفتوگویی اظهار داشت: بر خلاف صحبت وزیر صمت درباره ارزانی کالاها پس از اجرای طرح درج قیمت تولیدکننده، به عقیده بنده، این طرح یک طرح شکست خورده است و باعث ارزانی هیچ کالایی نشده است. حتی آمارهای وزارت صمت نشان میدهد که قیمت کالاها دائم در حال رشد است و از این روی صحبتی که وزیر مطرح کرده، با واقعیت سازگار نیست.
وی با بیان اینکه این طرح نه تنها قیمت کالاها را ارزان نکرد، بلکه باعث سردرگمی مصرفکننده و تولیدکننده نیز شد، بیان نمود: اجرای چنین برنامههایی بیشتر پیاده سازی آزمون و خطا در بازار کالای مصرفی مردم است. از مسئولان دولت انتظار میرود به جای اینکه به فکر تصمیمات خلق الساعه باشند، اندکی به فکر حمایت از واحدهای تولیدی و تثبیت قیمت مواد اولیه برای آنها باشند تا ارزانی در بازار رقم بخورد.
رئیس مجمع فعالان اقتصادی، با بیان اینکه قیمت مواد اولیه و هزینههای مرتبط با بخش تولید دائم در حال تغییر است، گفت: در این میان، تعیین قیمت دستوری برای کالاها خلاف اصل بازار آزاد است، اما مشخص نیست در چنین شرایطی چطور این تصور به وجود آمده که با پیاده سازی یک طرح ـ که زیرساختهای آن فراهم نشده و همچنین کنترل دستوری قیمتها ـ میتوان قیمت چند هزار کالا را کاهش داد! با چنین روشهایی نمیتوان قیمت کالاها به خصوص کالاهای مرتبط با صنایع غذایی را با روند کاهشی روبرو کرد.
وی در گفت و گو با ایسنا با بیان اینکه درخواست ما از دولتمردان در دولت سیزدهم این است که دست از آزمون و خطا بردارند، گفت: وضعیت معیشتی مردم نسبت به سالهای گذشته دشوارتر شده و اعمال چنین سیاستهایی بدون مشورت با بخش خصوصی، میتواند آشفتگی هر چه بیشتر بازار و ناامیدی مردم نسبت به سیاستهای اقتصادی دولت را به دنبال داشته باشد.
رئیس مجمع فعالان اقتصادی تاکید کرد: مصرف کنندگانی که هر روز برای تامین نیازهای خود با افزایش قیمتهای قابل لمس روبرو هستند، به خوبی میتوانند به دولت و مسئولان وزارت صمت اعلام کنند که کاهش قیمتی در بازار اتفاق نیفتاده است؛ از این روی، امید می رود با اجرای سیاستهایی دقیق و کاربردی، شرایط برای کاهش واقعی قیمتها فراهم شود.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
تا کی هرکاری اقایون دوست دارن باید انجام بدن؟
اون مسوولی که میاد دیه رو چهل درصد بالا میبره فکرنکرده که همه قیمتا هم خوشبینانش چهل درصد بالا میره؟
....
من نمی دونم طرح خوبیه یابد ولی فقط دیدم تو این چند وقت که قیمت تولید کننده زده شده تو فروشگاه های بزرگ قیمت هاتعدیل شده ودیگه بی محابا بالا نرفته وحتی پایین هم امده مثلا نوشابه تا ۱۶۵۰۰هم رفت ولی الان تو فروشگاه۱۰هزار تا ۱۱هزار تومان است
مردم رابااین کارتون داغون کردین.
من به عنوان یک مغازه دار {ارزان سرا} تا اونجایی که تونستم هوای مردمو داشتم بعضی از اقلام مغازه رو به همون قیمت کارخانه یا زیر قیمت دارم میفروشم به خدا قسم اونقدر از مردم صبح تا شب حرف میشنوم {جنسات یه ایرادی داره که ار فروشگاه یا مغازه های اطراف ارزونتر میفروشی }که بعضی اوقات پیش خودم میگم اونی که گرون میفروشه دمش گرم حد اقل دلش نمیسوزه . لطفا ایم طرف قضیه رو هم ببینید.خود مردم هم اگر یه جنسی رو ارزونتر از یک حدی بهشون بدی شک میکنن نمیخرن یا تیکه بار ادم میکنن و بازم نمیخرن :}
بهتره وزارت صنعت یا سازمان حمایت از مصرفکنندگان یه دیتا بیس درست کنند و به تولید کننده و واردکننده دسترسی بدن که مشخصات و کد محصول همراه قیمت تولید کننده و مصرف کننده را ثبت کنند. صندوق فروشگاهها هم قیمت را مستقیماً از این سیستم بگیرن و اگر خواستن نسبت به این قیمتها تخفیف بدن.
خب هر دو قیمت را بیویسند هم تولید کننده هم مصرف کننده
پاک کردن صورت مسئله
بنظرم اجرای این طرح هیچ فایده ای نداشت و فقط باعث دردسر برای مردم شد. ضمن اینکه کاهش قیمت هم اتفاق نیفتاد. به عنوان مثال پیراشکی که قیمت مصرف کننده ۵ هزار تومن بود، قیمت تولیدکننده ۳۸۰۰ و خوردهای درج شده بود و وقتی رفتم حساب کنم، فروشنده همون ۵ تومن حساب کرد. بنابراین اگر همون قیمت مصرفکننده به صورت اصولی و منصفانه درج بشه بهتره که دیگه نیاز نباشه برای هر چیزی که میخریم بخوایم حساب و کتاب کنیم. برای مردم مهم اینه که هر روز و هر بار که به فروشگاه ها مراجعه میکنن، با افزایش قیمتها مواجه نشن!
هر کاری می کنن اول ضرر ملتو در نظر میگیرن یه وقتی سود نکنن مردم،ممنون مسئولن سخت کوش
این کار برای شورهای اروپای ویا کشورهای عربی نه ایران اینجا مهد بدست آوردن ثروت باد آورده س
قیمت درج شده روی محصول قیمت تمامشده تولید کننده س فروشنذه میگه دلال میخره از تولید کننده وهر درصدی دوست داشته باشه روی محصول میکشه وفروشنده هم کمتر از ۲۰درصد سود راصی نمیشه یعنی دلال و فروشنده بین ۴۰الی ۵۰درصد سود می برند این چه انصافی ه یک نوع دزدی از مردم
این بهانه خوبی برای گرانفروشی شده است و بعضا تا ۱۰۰ درصد روی محصول سود می کشند و اظهار می دارند که از بنکدار فلان قیمت خریده ایم!!
در حالی که سود بنکدار حداکثر ۴ یا ۵ درصد است ...
من شخصاً یک بطری آب نیم لیتری که روی آن قیمت ۳۲۰۰ تومان درج شده بود را به قیمت ۶۰۰۰ تومان خریدم وقتی اعتراض کردم فروشنده اظهار داشت که بنکدار به ما ۵۵۰۰ تومان فروخته است!!
که مشخصاً دروغ بزرگی است!!!
من قبلا کارشناس وبازرس بودم شاید شما خبر نداشته باشید که شرکت های تولیدی چه رقابتی دارن برای نرخ زدن روی اجناس
حتی تاچند برابر قیمت تولید؟؟؟؟؟وشایدندانید که به همون قیمت تولید میفروشن ولی وقتی تاگاهی ۷برابرقیمت تولید رازدن روی جنس هشون ... بعد اشانتیون میدن به فروشنده که ۱۰تا بخر یه کارتن مجانیه..از جیبشون که نمیبخشن از من وشما میبخشن الان هم که فشار میارن نرخ تولید زده نشه فقط فکر خودشونن .همه اینکارها را میکنن که نرخ تولید را کسی ندونه من یه سطل ماست خریدم مصرف کننده ۲۲ هزار زده بود وقتی نرخ تولید را زدن ۹۵۰۰
نرخ تولید بود وفروشنده ۱۲ هزار تومان میفروخت .... قضاوت با خودتان........
پس اگه درست اجرا بشه به نفع مصرف کننده هست...قبلا هم میگفن قیمت مصرف کننده بالا بزنن تا تخفیف الکی بزارن
چند تا مشکل بزرگ داره
اولن فاکتوری (غیر رسمی)که فروشنده به سوپرمارکتها میده بالاتر از نرخ فروشنده نوشته شده بر روی کالا هست!!! و در عمل معلوم نیست نرخ فروشنده برای کدام مرحله از فروش کالا هست!!
دوم اینکه تجربه شخصی من ثابت کرده که در مرحله خرید از مغازه معمولا 50 درصد و بیشتر به نرخ فروشنده تولید کننده اضافه میشه و در نتیجه این طرح حداقل باعث افزایش قیمت بیست تا سی درصدی نسبت به قبل شد.
سوم اینکه نوشتن قیمت فروشنده بر روی کالا دست آورد بزرگی بود که پس از دهها سال تلاش ناموفق بالاخره نصیب مردم ایران شد و برای همیشه دعواها را خاتمه داده و بسیاری از سازمانهای نظارتی را بیکار و حتی باعث رونق بازار شد. اگر فعالان اقتصادی اندکی عقل داشتند متوجه میشدند که درج قیمت فروشنده به نفع خودشان است.
وزیر صمت باید استیضاح و برکنار بشه.
قیمت خورده فروشی باید 20 درصد سود داشته باشه در صورتی که همه 30 درصد محاسبه میکنن
این هم از دولت رییسی ... که به عنوان منجی مطرحش کردند. نه عدالتی نه کاهش تورمی نه مسکن و خانه ایی نه روابط دیپلماتی ایی نه افزایش حقوقی نه رونق اقتصادی نه ایجاد اشتغالی نه رفع تحریمی هیچ و هیچ و هیچ
فقط سعی کنید دروغ نگید. کشور همین ویرانه ایی که هست، هست. دیگه دروغ نگید....
بنده یه خرید داشتم که قیمت تولید کننده ۵۶۰۰۰ هزار تومان بود.بعدفروشنده با ماشین حساب سیزده درصد برای توزیع کننده ودوازده درصد هم سود فروشنده را حساب کرد ووجه آن را دریافت کرد.
هدف عدم شفافیت در شب عید بود که حاصل شد
این طرح برای حذف واسطه ها بود که هر کسی با قیمت کمتری سود می فروشد دستش باز باشد و فروش بیشتری داشته باشد ولی حداقل می توانستند قیمت حداکثر سود 30 درصد را بگذارند تا فروشنده ای از آن گرانتر نفروشد
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.