واکنش عجیب معاون وزیر صمت به وعده کاهش یک شبه قیمت ها: تکذیب میکنم/ آقای مسئولِ حمایت از مصرفکننده؛ جبران ضرر و زیان مردم چه میشود؟
اظهارات تابش مبنی بر ارائه پیشنهاد به بنگاههای گران فروش برای برگرداندن قیمتها قبل از اینکه برخورد تعزیراتی و قضائی شود؛ در یک کلام نشان میدهد تا چه اندازه یک مسئول دغدغه حمایت از مصرف کنندهای را دارد که در همین ایام مجبور شده است تا کالاهای مصرفی خود را گرانتر از قیمت مصوب بخرد.

به گزارش تابناک اقتصادی؛ چند ماهی است که مجموعه وزارت صمت با محوریت سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، آزمون و خطای درج قیمت تولیدکننده به جای قیمت مصرف کننده را در پیش گرفته است. در این میان، بسیاری از مردم با معضل عدم درج قیمت مصرف کننده و یا گران فروشیها در سطح خرده فروشیها مواجه بوده اند؛ روندی که در نهایت منجر به عقب نشینی وزارت صمت از تصمیم جنجالی خود شد و تصمیم بر آن گشت تا همچون سابق، قیمت مصرف کننده نیز روی کالاها درج گردد تا مشکلات مردم در این رابطه، حل شود.
اما از سوی دیگر، با آغاز سال جدید در نبود نظارت همه جانبه و شفاف از سوی وزارت صمت به عنوان متولی تنظیم بازار، برخی از کالاهای مورد نیاز و ضروری مردم، با افزایش قیمت مواجه شد. این مساله در حالی بود که خبری از تصمیم گیری مسئولان سازمان حمایت برای تغییر قیمتها نبود و در عمل این تولیدکنندگان بودند که از بی توجهی سازمان حمایت بهره بردند و در غفلت آن ها، کالاهای خود را گران کردند.
در این شرایط، با گلایه و انتقادات مردم در خصوص گران فروشیهای متعدد در سطح بازار، سرانجام تابش رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ۲۴ فروردین ماه در نشستی با برخی مدیران صنایع شهرستان ساوه و فعالان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی که در دفتر انجمن مدیران صنایع واقع در شهر صنعتی کاوه برگزار شد، اظهار کرد: هرگونه افزایش قیمت کالایی که امسال صورت گرفته است، همین امشب اصلاح شود و به قیمت سال قبل برگردد.

این اظهار نظر مقام مسئول در وزارت صمت، با موجی از انتقادات کارشناسان مبنی بر عدم تحقق این نوع وعده ها مواجه شد تا در نهایت عباس تابش در حاشیه جلسه مشترک کارگروه مبارزه با قاچاق در جمع خبرنگاران در مورد بازگشت قیمت کالاها به سال ۱۴۰۰، اظهار کرد: یک موضوعی از قول من در خبرگزاریها پخش شد و مشخص نیست به چه منظوری بود، اما به کل غلط بود؛ بنابراین این صحبت را که باید یک شبه قیمتها برگردد را تکذیب میکنم. وی افزود: تغییر قیمت ۵۰ قلم کالای اساسی، حساس و ضروری مشمول قیمت گذاری پیشین، یعنی مستلزم طی فرایند قانونی است.
روایت قابل تامین رئیس سازمان حمایت از فرآیند قیمت گذاری
معاون وزیر صمت در این باره گفته است: اگر تولیدکننده یا صاحب کالایی بخواهد قیمت این ۵۰ کالا را تغییر دهد، اول باید مستندات تغییر قیمت را به سازمان حمایت ارائه کند تا کار کارشناسی انجام و بعد در ستاد تنظیم بازار ابلاغ شود. پس از این فرایند، افراد میتوانند افزایش قیمت دهند. منتهی در سال جاری برخی بنگاهها این مسیر را طی نکردند و افزایش قیمت داده بودند که ما پیشنهاد دادیم قبل از اینکه بحثهای تعزیری و قضائی پیش بیاید، این افراد در فرایند قانونی از افزایش قیمت خودسرانه اجتناب کنند؛ بنابراین، پیشنهاد دادیم قیمتها را برگردانند تا فرایند قانونی طی شود. ممکن است بعد از طی فرایند قانونی، کالا مشمول افزایش قیمت هم بشود.
سازمان حمایت از مصرف کننده یا حمایت از تولیدکنندگان گران فروش؟
اظهارات تابش مبنی بر ارائه پیشنهاد به بنگاههای گران فروش برای برگرداندن قیمتها قبل از اینکه برخورد تعزیراتی و قضائی شود؛ در یک کلام نشان میدهد که تا چه اندازه یک مسئول دغدغه حمایت از مصرف کنندهای را دارد که در همین ایام مجبور شده است تا کالاهای مصرفی خود را گرانتر از قیمت مصوب بخرد. آیا رئیس سازمان حمایت از مصرف کننده راهکاری هم برای جبران ضرر و زیان مردم دارد؟ مردمی که در نبود نظارتهای شفاف این سازمان، به اجبار کالاهای ضروری و مصرفی همچون لبنیات را در هفتههای نخست سال، گرانتر خریده اند!
بیشتر بخوانید:

سخن پایانی
در حالی که عملکرد سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، این امر را به ذهن میرساند که به رغم آن که این سازمان خود را متولی تنظیم ارتباط بین تولید و مصرف میداند، گویا وظایف قانونی خود را به فراموشی سپرده است و در این میان، دود گران فروشی بنگاه های تولیدی در نبود نظارت وزارت صمت و سازمان حمایت، به چشم مصرف کننده ای می رود که مجبور است کالاهای مورد نیاز خود را گران تر از قیمت های مصوب خرید کند. این روند گرانی و عدم کنترل قیمت ها در بازار در شرایطی است که تابش به عنوان رئیس سازمان حمایت در دولت قبل نیز در این جایگاه قرار داشت و کارنامه قابل قبولی در حمایت از مصرف کننده نداشت!
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
بی مدیریتی و گرانی و بی تدبیری مربوط به این دولت و اون دولت که نیست ، چهل و اندی ساله که اقتصاد در مملکت ما مال انسان نیست
تو اقتصاد عرضه و تقاضا قیمت مشخص میکنه نه با زور. اینو تو این 43سال نفهمیدی؟!
میدونی جالبش چیه اقتصاد علم دستوری نیست ، برادر وقتی از طرفی حقوقا رو بالا میبری و هزینه های تولید افزایش پیدا میکنه، حد ضرر تولید کننده بالا میره، قیمت ها بالا میره وقتی سایر کالا ها رشد کنن کالای اساسی رشد نکنه و نتونه کفاف هزینه ها و حد ضرر تولید کننده رو بده رغبت برای تولیدش کاهش پیدا میکنه کمبود عرضه پیش میاد، بعدم متناسب باهاش سیستم صفی که میبینید برای خرید همین اقلام مث مرغ، تخم مرغ و.... و در نتیجه افزایش قیمت تدریجی...
همیشه تکذیب شما صحت مسئله را میرساند ولی این یکی ناصحیح است چون کار درست انجام دادن درتوان شما نیست .چون شما کارتان گران کردن است نه ارزان .
اجاره مسکن تهران را ببینید بنگاهها بر علیه دولت......
حقوقها را برگردانید به سال قبل و افزایش هر سال دستمزدها را متوقف کنید نرخها افزایش نخواهد کرد.
البته دولت هم دلار را گران نفروشد
آقایان پول نفت را از چرخه اقتصاد مملکت خارج کردهاند و برای مصارف دیگر هرینه می کنند معنی و مفهوم آن است مملکت باید براساس افزبش قیمت و به تبعه ان مالیات بیشتر از جیب مردم و به خصوص کارمندان بچرخد و در حالی که براساس اعلام بانک مرکزی نرخ تورم با قیمت دولتی در سال گذسته 45 % افزایش حقوق کامندان 10% است
آقای مسئول ، آقای نماینده ، آقای برادر وهمه آقاهای کشور لطفا این مطلب را تا آخر مطالعه فرمایید : قیمت پراید شده ۲۰۰ میلیون از کیفیت آن چیزی نمیگم چون تکرار مکرراته ، یه تحقیق کوچولو از ۱۵۰ کشور جهان داشته باشید ببینید با پول یه ماشین چینی بی کیفیت در ایران و با قیمت کاذب دلار ۲۸ هزار تومنی چه ماشینهایی از برندهای معروف کره ، ژاپن و فرانسه و۰۰۰۰۰ میشه گرفت ؟ من وقتی مجبور به تعمیر موتور ام وی ام ۵۳۰ خودم شدم و با استفاده از فقط لوازم استوک ۵۳ میلیون میلیون برام آب خورد قلبم درد گرفت مخصوصا زمانیکه مکانیک گفت یه سرسیلندر استوک ۵۳۰ ، ۲۲ میلیونه اما سرسیلندر استاندارد هیوندا آزرا ۷ میلیونه ، آیا این استثمار نیست از جانب چین بر ما که با استفاده از مکان ، برق و گاز و نیروی کار بسیار ارزان در ایران این آشغالها را در اینجا با کمترین هزینه تولید و به قیمت بهترین ماشینهای برند به ماها میفروشه واز کیفیت آن همین بس که با باز شدن هر پیچ آن توسط مکانیک بدلیل آنکه آلیاژ بکار رفته اونقدر آشغال است که جای پیچ هرز میشه وباید توسط تراشکار قلاویز شود ، آقای مسئول اگه این جملات در قوه ادراک و تخصص شما نیست از یک مهندس مکانیک مفهوم آنرا سوال بفرمایید و نیمساعت به آن فکر کنید و اگر وجدانت اجازه داد از این ببعد هم خود را خادم و کارشناس بدان وشب در کنار خانواده آسوده خاطر سر بر بالین بگذار ، بخدا اصلا اهل سیاست و هیچ جناحی نیستم و کل حرفهام درد من و خیلی مثل من هست و بس . با کمال احترام
....این واضح است که روند افزایش حقوق دائمی و چاپ دائم اسکناس و زیادت خواهی و بالا نرفتن سطح تولید ته اش به همین جا میرسد.
از گرانی گوشت ولوازم خانگی وماشین و بیمه وحق ویزیت گرفته تا همه چی دست خودشون ولی نکته جالبش اینه که میگن با مقصر برخورد میکنیم وجدانا اگه توان مدیریت ندارید بکشید کنار و کار را بدتر از این نکنید اینجا قیمت همه چی دست یه عده خاص هستشو هربلایی بخوان سر مردم میارن کسی هم جلودارشون نیست .
تکذیب، مخالفت و در نهایت موافقت با افزایش قیمت به طور قانونی و حتی بیشتر از قبل!!!
دولت دیگر جای آزمون و خطا ندارد و مردم بیش از این ناب و تحمل فساد و گرانی ندارد لذا هر وزیر یا مسئولی نمیتواند جلوی گرانفروشی و فساد را بگیرد فورا برکنار و شخص کارآمد و خبره در امور با کارنامه مثبت جایگزین شود....
فقط قیمت دلار را بیاورید زیر ۱۵ هزارتومان دیگر نه سازمان حمایت میخواهیم و نه تعزیرات
ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی
این ره که تو میروی به ترکستان است
از موقعی که انقلاب شده تا الان ما توی تحریم بودیم و هر روز نسبت به قبل چیزها گرون تر میشه این فرایندی عادیه
۳۰ درصد سود برا دستمال توالت،مگه دستمال کاغذی. دور ریز داره ؟وقتی اعتراض میکنی میگن ما مجوز ۱۰ تا ۳۰ درصد افزایش نرخ رو داریم ،درج قیمت نهایی تولید یکی از افتضاحات دولت سیزدهم هست،و فرصتی برای دوشیدن مردم توسط مغازه دارها و فروشگاههای خصولتی
واقعا سود ۳۰ درصدی فروشگاه ... برای دستمال توالت چه توجیهی دارد؟
مگه خراب شدنی هستش مثل میوه و تره بار یا دور ریزش زیاده؟؟؟!!!!
معاون وزیر روزه میگیرن؟؟
بازنگری در قانون نظام صنفی و تشکیل یک اداره مستقل قوی فقط برای نظارت برگرانفروشی واحتکار آنهم بدون ذینفع کوتاه کردن دستهای مافیا ودلالی ،اشباع بازار ،استفاده از اقتصاددانان وبازاریان با تجربه ،وبالا بردن پول ملی ،برخورد بازدارنده نه جریمه سازمان دهی بانکها خصوصی چون تورم زا هستند کار اقتصادی میکن
اتفاقاً تمام مشکلات ما از دولته. دولت اگه پاشو از گلیم مردم کنار بکشه بیشتر از ۹۰ درصد مشکلات حل میشه. بیشتر صنایع و کارخانجات دست مسئولین دولتی یا وابستههاشونه. برای همینه که تپ و تپ قیمت ها رو لالا میبدند و کسی که نیست بگه لالای چشمتون ابروست.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.