آمار تکان دهنده بانک مرکزی و مرکز آمار
بیش از ۸ میلیون مستاجر نگران تابستان؛ برنامه دولت برای مستاجران چیست؟
در شرایطی که در یکی دو سال گذشته، سیاست حمایتی دولت از مستاجران بر دو محور تعیین سقف نرخ اجاره بها و تسهیلات ودیعه مسکن، متمرکز بوده است، حالا به نظر میرسد دولت باید به دنبال راهکار دیگری باشد.


روز گذشته مرکز آمار ایران، جدیدترین گزارش شاخص قیمت اجاره بهای واحدهای مسکونی خانوارهای شهری در آخرین فصل سال گذشته را منتشر کرد.
به گزارش تابناک اقتصادی؛ بررسی جزئیات منتشره از سوی مرکز آمار، بیانگر شوک تورمی دیگری بر معیشت مستاجران بود، به گونهای که آمار نشان میدهد، در سه ماهه پایانی سال گذشته، شاخص قیمت اجاره بهای واحدهای مسکونی در مناطق شهری، به عدد ۲۷۹.۷ رسیده که نسبت به فصل قبل، ۶.۴ درصد افزایش داشته است. در این میان، نکته مهمی که از شوک تورمی به گروهی از مستاجران حکایت داشت، افزایش ۵۰.۹ درصدی متوسط اجاره بها برای کل خانوارهایی بود که در فصل زمستان ۱۴۰۰، تمدید قرارداد داشته اند. این رقم حدود ۵۱ درصدی در شرایطی است که در پاییز ۱۴۰۰، این میزان افزایش در سطح ۳۹ درصدی قرار داشت و حالا مستاجرانی در سه ماهه پایانی سال قبل، به تمدید قرارداد اقدام کرده اند، با جهش ۵۱ درصدی مواجه بوده اند.

به گزارش تابناک اقتصادی؛ بررسی جزئیات منتشره از سوی مرکز آمار، بیانگر شوک تورمی دیگری بر معیشت مستاجران بود، به گونهای که آمار نشان میدهد، در سه ماهه پایانی سال گذشته، شاخص قیمت اجاره بهای واحدهای مسکونی در مناطق شهری، به عدد ۲۷۹.۷ رسیده که نسبت به فصل قبل، ۶.۴ درصد افزایش داشته است. در این میان، نکته مهمی که از شوک تورمی به گروهی از مستاجران حکایت داشت، افزایش ۵۰.۹ درصدی متوسط اجاره بها برای کل خانوارهایی بود که در فصل زمستان ۱۴۰۰، تمدید قرارداد داشته اند. این رقم حدود ۵۱ درصدی در شرایطی است که در پاییز ۱۴۰۰، این میزان افزایش در سطح ۳۹ درصدی قرار داشت و حالا مستاجرانی در سه ماهه پایانی سال قبل، به تمدید قرارداد اقدام کرده اند، با جهش ۵۱ درصدی مواجه بوده اند.

همسویی مرکز آمار و بانک مرکزی
در حالی که مرکز آمار از افزایش ۵۱ درصدی اجاره بها برای خانوارهایی که در فصل زمستان ۱۴۰۰، تمدید قرارداد داشته اند، خبر میدهد، چندی پیش نیز بانک مرکزی در گزارشی به تغییرات بازار مسکن و اجاره پرداخت.
با وجود اینکه تورم نقطهبهنقطه بازار مسکن شهر تهران در اسفندماه ۱۴۰۰ حدود ۲۴ درصد (۱۶ درصد) کمتر از تورم عمومی کشور است، گزارش بانک مرکزی نشان داد، در بازار اجاره همچنان تنور تورم شعلهور بوده و آنگونه که آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد، در اسفندماه شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران ۴۵،۸ درصد و در کل مناطق شهری ۵۰.۲ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد کرده است؛ بنابراین، دو گزارش از نهاد و سازمان معتبر، حکایت از افسارگسیختگی در بازار مسکن و اجاره دارد؛ روندی که در صورت بی توجهی دولتمردان و مسئولان مرتبط، میتواند به چالشی بسیار اساسی و جدی در چند هفته آتی تبدیل شود، زیرا در فصل جابجایی ها، نرخهای نجومی برای اجاره نشینی بیش از پیش رونمایی خواهد شد و این مستاجران هستند که باید خانه به دوش شوند و با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم کنند.
مستاجران چشم انتظار برنامه حمایتی دولت سیزدهم
رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی اسفندماه سال گذشته در اظهاراتی گفته بود: حدود ۸ میلیون مستاجر و حدود ۹ میلیون جوان مجرد در کشور داریم که از مشکلات آنها نداشتن مسکن است.
در این میان با نزدیک شدن به فصل جابجایی ها، بخش قابل توجهی از مردم با افزایش عجیب نرخهای اجاره روبه رو خواهند شد. این چالش حتی صدای نمایندگان مجلس را هم درآورده است.
در این باره، اسماعیل حسین زهی، نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با اشاره به وضعیت نامناسب اجاره بهای مسکن در سال جاری گفت: متاسفانه در سالهای اخیر، شاهد رشد سرسام آور اجاره بها مسکن بودیم. در سال جاری نیز این افزایشها ادامه دار بوده، به حدی که صدای مردم را درآورده است. این موضوع یکی از گلایههای جدی اعضای کمیسیون عمران از وزیر راه و شهرسازی بود که در جلسه با وی مطرح کردند.
وی با بیان اینکه اجاره بهای مسکن در خلأ نظارتی متولیان امر، روز به روز در حال افزایش است، اظهار کرد: دولت باید جدی به این موضوع ورود کرده و اجاره رشد افسارگستخه اجاره خانه را ندهد. این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: برخی مسئولان دولتی عنوان میکنند که با ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن، بازار به تعادل نسبی رسیده و ترمز افزایش قیمتها کشیده خواهد شد؛ اما این موضوع برای بلندمدت مفید و اثربخش است. در حال حاضر بخش عظیمی از جوانان بعد از ازدواج به دنبال اجاره مسکن بوده که با چنین قیمتهایی به شدت دچار مشکل هستند. وزارت راه و شهرسازی و وزارت صمت باید به موضوع گرانی اجاره بها مسکن ورود کنند، اگر از ابتدای سال برنامهای برای کنترل بازار در نظر گرفته نشود تا پایان سال شاهد افزایش چشمگیر اجاره بها خواهیم بود.
در این باره، اسماعیل حسین زهی، نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با اشاره به وضعیت نامناسب اجاره بهای مسکن در سال جاری گفت: متاسفانه در سالهای اخیر، شاهد رشد سرسام آور اجاره بها مسکن بودیم. در سال جاری نیز این افزایشها ادامه دار بوده، به حدی که صدای مردم را درآورده است. این موضوع یکی از گلایههای جدی اعضای کمیسیون عمران از وزیر راه و شهرسازی بود که در جلسه با وی مطرح کردند.
وی با بیان اینکه اجاره بهای مسکن در خلأ نظارتی متولیان امر، روز به روز در حال افزایش است، اظهار کرد: دولت باید جدی به این موضوع ورود کرده و اجاره رشد افسارگستخه اجاره خانه را ندهد. این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: برخی مسئولان دولتی عنوان میکنند که با ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن، بازار به تعادل نسبی رسیده و ترمز افزایش قیمتها کشیده خواهد شد؛ اما این موضوع برای بلندمدت مفید و اثربخش است. در حال حاضر بخش عظیمی از جوانان بعد از ازدواج به دنبال اجاره مسکن بوده که با چنین قیمتهایی به شدت دچار مشکل هستند. وزارت راه و شهرسازی و وزارت صمت باید به موضوع گرانی اجاره بها مسکن ورود کنند، اگر از ابتدای سال برنامهای برای کنترل بازار در نظر گرفته نشود تا پایان سال شاهد افزایش چشمگیر اجاره بها خواهیم بود.
برنامه دولت چیست؟
در شرایطی که در یکی دو سال گذشته، سیاست حمایتی دولت از مستاجران بر دو محور سقف اجاره بها و تسهیلات ودیعه مسکن، متمرکز بوده است؛ حالا به نظر میرسد دولت باید به دنبال راهکار دیگری باشد، زیرا پیشتر در بهمن ماه ۱۴۰۰، در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست آیتالله دکتر سید ابراهیم رئیسی، گزارش مرکز آمار ایران در مورد تورم دی ماه و اجاره مسکن در سبد هزینه خانوار مطرح و پس از بررسی مقرر شد، ستاد هماهنگی اقتصادی سیاست حمایتی در این زمینه را با هدف کنترل رشد اجاره بها و حمایت از اجارهنشینان تدوین و ارائه کند.
وزارت راه به دنبال اجاره داری حرفهای
در هفتههای پایانی سال گذشته، محمود محمودزاده معاون وزیر راه وشهرسازی گفت: برنامه ریزی شده تا بازار اجاره مسکن با اجرای طرح اجاره داری حرفهای در سال جدید به تعادل برسد. به گفته معاون مسکن و ساختمان وزیر راه وشهرسازی، پرداخت وام ودیعه مسکن با همکاری بانک مرکزی و همچنین تعیین سقف اجاره با توجه به شرایط کرونایی در سالهای گذشته، از دیگر برنامههایی است که نقش موثری در کنترل نرخهای اجاره دارد. بازار مسکن با استفاده از اقدامات موثر از جمله ساخت ۳۰۰ هزار واحد در قالب طرح اجاره داری حرفهای و همچنین افزایش تولید به سمت آرامش هدایت میشود.
باید یادآور شد که وزارت راه و شهرسازی حدود دو سال است، در حال پیگیری تصویب طرح اجارهداری حرفهای و حمایت از تولید و عرضه مسکن است. در طرح اجارهداری حرفهای، سرمایهگذاران میتوانند در اراضی دولتی اقدام به ساخت و ساز کرده و سپس واحدهای ساخته شده را با «تعرفههای در نظر گرفته شده از سوی وزارت راه و شهرسازی»، به اقشار بدون مسکن، خانه اولیها، زوجهای جوان و… برای مدت معلوم واگذار کنند.
پیشتر در تابستان سال گذشته، محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در گفتوگو با مهر درباره آخرین وضعیت برنامه این وزارت در خصوص اجاره داری حرفهای گفته بود: "در بحث اجاره داری حرفهای، چند شاخه کلی در خصوص آن دیده شده است؛ یکی موضوع تأسیس شرکتهای اجاره داری حرفهای است که بخش خصوصی هستند و کمکهایی از دولت دریافت کرده و به همان نسبت که کمک دریافت میکنند، قیمتهای در نظر گرفته شده برای مستأجران، قابلیت کنترل و نرخ گذاری از سوی دولت خواهد داشت. گونه دوم، دستگاههایی مانند شهرداریها و نهادهای خدماتی و حمایتی هستند که در این آیین نامه مجاز شمرده شده اند که تعدادی از واحدهای احداثی را به صورت اجارهای سرمایه گذاری کرده و در اختیار واجدان شرایط قرار دهند.
باید یادآور شد که وزارت راه و شهرسازی حدود دو سال است، در حال پیگیری تصویب طرح اجارهداری حرفهای و حمایت از تولید و عرضه مسکن است. در طرح اجارهداری حرفهای، سرمایهگذاران میتوانند در اراضی دولتی اقدام به ساخت و ساز کرده و سپس واحدهای ساخته شده را با «تعرفههای در نظر گرفته شده از سوی وزارت راه و شهرسازی»، به اقشار بدون مسکن، خانه اولیها، زوجهای جوان و… برای مدت معلوم واگذار کنند.
پیشتر در تابستان سال گذشته، محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در گفتوگو با مهر درباره آخرین وضعیت برنامه این وزارت در خصوص اجاره داری حرفهای گفته بود: "در بحث اجاره داری حرفهای، چند شاخه کلی در خصوص آن دیده شده است؛ یکی موضوع تأسیس شرکتهای اجاره داری حرفهای است که بخش خصوصی هستند و کمکهایی از دولت دریافت کرده و به همان نسبت که کمک دریافت میکنند، قیمتهای در نظر گرفته شده برای مستأجران، قابلیت کنترل و نرخ گذاری از سوی دولت خواهد داشت. گونه دوم، دستگاههایی مانند شهرداریها و نهادهای خدماتی و حمایتی هستند که در این آیین نامه مجاز شمرده شده اند که تعدادی از واحدهای احداثی را به صورت اجارهای سرمایه گذاری کرده و در اختیار واجدان شرایط قرار دهند.
وی خاطرنشان کرد: گونه سومی که در این آیین نامه (در صورت تصویب در هیات دولت) در نظر گرفته شده، افرادی هستند که هم اکنون هم در حال اجاره داری هستند، ولی نه حرفهای، بلکه به صورت سنتی. در این ساختار این افراد میتوانند از مزایای اجاره داری حرفهای استفاده کنند. تبدیل اجاره داری سنتی به حرفهای میتواند منجر به افزایش واحدهای اجاری به بازار شود و از سوی دیگر، امکان نرخ گذاری و کنترل بازار اجاره را فراهم میکند. معاون وزیر راه و شهرسازی درباره معافیت مالیاتی شرکتهای اجاره داری حرفهای افزود: بر اساس قانون مالیاتهای مستقیم، مالکان بیش از ۱۵۰ متر مسکن اجارهای در تهران و ۲۰۰ متر در سایر شهرها، مشمول مالیات میشوند؛ در این خصوص مالیات بر اجاره مطرح نیست. در اجاره داری حرفهای، موضوع مالیات بر اجاره لغو شده و این شرکتها معاف از مالیات هستند. به طور کلی در طرح اجاره داری حرفهای، مشوقهای مالیاتی یکی از ابزارهایی است که به توسعه این طرح و تشویق به سرمایه گذاری در آن کمک میکند.
در هر صورت به نظر میرسد در سال جاری، دولت علاوه بر سیاست اجرای سقف نرخ اجاره همچون دو سال اخیر و همچنین وام ودیعه مسکن، قصد دارد به سمت اجرای سازوکار اجاره داری حرفهای حرکت کند؛ اقداماتی که با توجه به موج رشد نقدینگی و تورم موجود، باید هرچه زودتر از سوی دولت عملیاتی شود، وگرنه اثرگذاری خود را از دست خواهد داد.
در هر صورت به نظر میرسد در سال جاری، دولت علاوه بر سیاست اجرای سقف نرخ اجاره همچون دو سال اخیر و همچنین وام ودیعه مسکن، قصد دارد به سمت اجرای سازوکار اجاره داری حرفهای حرکت کند؛ اقداماتی که با توجه به موج رشد نقدینگی و تورم موجود، باید هرچه زودتر از سوی دولت عملیاتی شود، وگرنه اثرگذاری خود را از دست خواهد داد.
در این شرایط، باید به تجربه تلخ گذشته نیز توجه داشت؛ جایی که دو راهکار حمایتی دولت یعنی تعیین سقف نرخ اجاره و وام ودیعه مسکن، هر دو با شکست مواجه شدند و نتیجه مطلوبی حاصل نشد، زیرا همان طور که در گزارشی در تابناک اقتصادی اشاره شده بود، وام اجاره در سال گذشته به دست بسیاری از متقاضیان نرسید و با سنگ اندازی بانک های عامل و سختگیری های بسیار، مستاجران از رسیدن به تسهیلات بانکی محروم شدند و از سوی دیگر، آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار نیز در دو سال اخیر نشان از عدم اجرای تعیین سقف اجاره در معاملات بازار اجاره مسکن حکایت دارد. بنابراین در صورتی که دولت قصد داشته باشد تا این دو راهکار گذشته را برای امسال نیز تمدید کند، بهتر است از تجربیات گذشته و گرفتاری مردم درس بگیرد و با تغییراتی اثرگذار، برای اجرای آن گام بردارد.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
از این چهار سال یک سالش رفت هنوز دنبال زمین وصاف کردن آن هستند ....مشکل اینه در این مملکت یکی 5تا خونه دارد یکی مستاجر با این قانونها وحرف زدن هم کار درست نمیشه ...باید اقدامی میدانی وجهادی کرد سرکشی به ادارات وسازمانها مستقیم بپرسن کی چی دارد شاید خود طرف نگه اما همکارش حتما خواهد گفت...رییس ما 5تا خونه معاونانش هرکدام دوسه تا زمین وخونه و....یکیشون بالا 20تا
سلام به نظر من گرانیهای ساعتی در حال بیداد و توسعه، دولت درحال اخذ مالیات، موجر، کسبه و آژانسهای املاک راضی و در حال پایکوبی، مستاجر آ آواره جوانان در استرس ازنداشتن سرپناه ...وعدههای سرخرمن چاره سازنیست 3 پیشنهاد دارم 1_ تصمیم گیری قاطع دولت در مورد اجاره بها. 2_بستن سایت های آگهی «دکان دوم آژانسهای املاک» 3_محدود کردن آژانسهای املاک وندادن پروانه جدید آژانس آملاک
پارسال گفت مالیات کرایه خونه کافی بود همین حرف باعث شد که کرایه ها تا 50 درصد پارسال بالا بره
مالک هم که از خودش نمیده که از ما مستاجر ها میگیره به دولت میده
برنامه دولت:
به شما ناهار دادن یا نه؟
واحد کوچکی دارم که با کمک شیراز حل اختلاف پس از یازده سال سکونت مستاجر ویک سال دوندگی دستور تخلیه صادر گردید وتوسط همون مرجع قانونی از من امضا تحویل ملک گرفته شد بدون دریافت کرایه چند ماه . وهزینه 55میلیون تومان بابت تعمیرات . از مسئولین محترم تقاضا دارم یک نرخ متعادل برای اجاره مجدد تعیین نمایند.
سلام
خونه ام دست مستاجر بود، بعد از اینکه مستاجر به اختیار خودش جابجا شد دیگه اجاره ندادم، بخاطر قانون کرونا که اجازه تخلیه نمیده
منم دقیقا ملکم را پارسال تخلیه کردم و کلا قید اجاره دادن را زدم تا مستاجر بعدا شریک مالم نشود
یه کار بدی که دولت کرد پارسال اومد قیمت اجاره بها رو خودش تعیین کرد و تعداد زیادی از صاحبخانهرها امسال اصلا ملک اجاره نمی دهند. چون برای تخلیه باید به دادگاه ها بروند...... خدا به داد مستاجرها برسه امسال. چون صاحبخانه ها میگن ترس داریم که قیمت اجاره بین ما و مستاجرها رو دولت و قوه قضاییه تعیین کنه.
دولت خیلی به فکر مردمه پراید و گوشو مرغ رو ارزون کنه و خانه ها مسکن مهر رو رایگان در اختیار مستاجرها بزاره....
شما ها هنوزم مردمو سرکار گذاشتین مگه تو این دوسال قیمت گذاریتون برای اجاره جواب داده که هنوزم دارین امون فرمون میرین
ما به امید اینکه وضعیت برای همه از هر بابت خوب بشه پای صندوق رای اومدیم ولی هیچ خبر خوبی تا به الآن نشنیدم و اینکه تا به همین حالا هیچ کار مثبتی نه برای خودرو نه مسکن نه مایهتاج پس اگر قرار بود کاری نکنید چرا مردم به بازی گرفتید لطف کنید برید کنار چکار بسپارید به کاردانش هم ما راضی هستیم هم خدا
چیکار میشه کرد خدایا خودت به همه مستاجر ها رحم کن که نابود میشن امسال پنجاه درصد افزایش ینی دوبرابر کردنه رهن و اجاره جایه تاثف داره
والا قیمت مسکن نسبت به خودرو که هر روز و هر ماه شامل افزایش میشه رشدی نکرده وقتی یه موتور ساده شده ۱۰۰ میلیون ماشین حلبی غیر استاندارد شده ۵۰۰ میلیون خوب رهن یه اپارنمان ۵۰ متری دیگه ۲۵۰ تومن زیاده خونه ای که یکماه توش زندگی میکنی با این مکانات مسکناسآیش هست با خودرو قابل قیاس نیست. مسکنهم تابع تورم و قیمت چیزای دیگه هست هر چند رشدش همیشه کمتر از اونا بوده ووعقب تر بوده این رشد مسکن مال سال گذشته است نه برای امسال
خدا عاقبت ما روبهرو کنه
تنها کاری که دولت و حکومت میتواند فعلا با این سیستم برای مردم مستاجر و گرفتار فقر و گرانی و بیکارز و نگرانی انجام بدهند
فقط برایشان دعا کنند !!!!!!
انشاالله که مورد قبول و استجابت قرار گرفته و معجزه ای رخ دهد انشاالله
با انشالله و ماشااله مگه کار درست میشه؟؟؟؟؟
دولت و نظام باید با دنیا آشتی کنند و به توافق برجام برسند و گرنه فاتحه دولت و مردم وکشور را بخوانیم.تا دیر نشده مسوولین به توافق برسند و دست از لجاجت
.بردارند و به کاسبان تحریم بیش از این میدان ندهند
تنها راه حل مشکل مسکن حل مشکل خانه های خالی است
هیچی فعلا مالیت اخذ بشه بعد صاحب خانه میاد خانه های خالی رو اجاره میده و بعد مالیات پرداخت شده رو با مالیات سال دیگه از مستاجر اخذ میکنه بعد هم جلساتی در سال آینده گذاشته میشه و مستاجر بدبخت میشه
تعيين سقف اجاره بها بهترين راهكار است، مانند ترمزي در مقابل زياده خواهي موجران عمل ميكند
اگر حق موجر در حد معقول رعایت نشود کنترل قیمت اجاره بها در درجه اول به ضرر مستاجر تمام خواهد شد
مطمن باشید با این روشی که در دوره کرونا پیش گرفته شد بسیاری از موجرین به اشکال مختلف از اجاره ملک خود سرباز خواهند زد و نهایتا به ضرر مساحران خواهد شد دولت باید راه میانه ای را پیدا کند
دولت صورت مساله را پاک کند. ما و همه مستاجران را بریزد توی دریا راحت شود.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.