رفتن به محتوای اصلی 
آخرین خبر۱۰ هزار خودرو برای حلقه خاص؛ مردم در صف، خودروها در اتوپلازا!
19بازدید
۶۳

دورهمی وزارت صمت و شورای رقابت با محوریت دستور مخبر

جلسه خودرویی برای تصمیمی که تورم‌زا نباشد، مصرف‌کننده را شاکی نکند و تولیدکننده را هم راضی نگه دارد!

کشمکش بر سر تعیین درصد افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو و متولی اعلام قیمت‌های جدید میان شورای رقابت و وزارت صمت همچنان ادامه دارد. این در حالی است که با ورود معاون اول رئیس جمهور به این سازوکار پرحاشیه، پرده‌ای جدید پیش روی این دو شکل گرفته است تا بتوانند دور یک میز جمع شوند.

جلسه خودرویی برای تصمیمی که تورم‌زا نباشد، مصرف‌کنندگان را شاکی نکند و تولیدکننده را راضی نگه دارد!

به گزارش تابناک اقتصادی؛ در روزهای پایانی هفته قبل شورای رقابت از اعلام قیمت‌های جدید خودرو‌های کارخانه با گذشت بیش از یک سال از عدم تغییر آن‌ها خبر داد و تاکید داشت: وزارت صمت باید این قیمت‌های جدید را اعلام کند، ولی درصد این افزایش را به طور میانگین ۴۰ درصد اعلام داشت؛ هرچند این اقدام شورای رقابت با واکنش وزارت صمت مواجه و سخنگوی این وزارتخانه یادآور شد که مسئول اعلام قیمت‌های جدید شورای رقابت است و نه وزارت صمت.

قیمت هایی که همچنان مخفی است؟!

یکی از اتفاقات عجیب در این ماجرای خودرویی میان وزارت صمت و شورای رقابت، عدم اعلام قیمت‌های جدید خودروهاست؛ هرچند به طور کلی به درصد افزایش قیمت‌ها اشاره شده؛ شورای رقابت از اعلام قیمت هر خودرو شانه خالی می‌کند و تاکید دارد، این قیمت‌ها به وزارت صمت ارسال شده و آن‌ها باید به مردم اعلام کنند؛ اما وزارت صمت نیز در جواب می‌گوید: «شورای رقابت در این خصوص تصمیم گیرنده بوده و نهادی که تصمیم گرفته، باید خودش اطلاع رسانی کند». در مجموع آنچه مشخص است، نه وزارت صمت و نه شورای رقابت هیچ یک مسئولیت اعلام رسمی لیست قیمت‌های جدید را بر عهده نگرفتند و هر یک آن را به گردن دیگری انداختند، ولی درنهایت مشخص نشد اصل مصوبه چه بوده و میانگین قیمت خودرو‌ها در مبدا، به چه میزان افزایش یافته است!

در این گیرودار که وزارت صمت و شورای رقابت بر سر مرجع اعلام لیست قیمت جدید خودرو‌ها مشغول جدل بودند، معاون اول رئیس‌جمهور، عصر روز پنجنبه با نامه‌ای خطاب به شورای رقابت، میز بازی را به هم زد و مصوبه مربوطه را به‌نوعی از اعتبار ساقط کرد. 

محمد مخبر در نامه‌ای خطاب به رئیس شورا و مرکز ملی رقابت، خواستار تجدیدنظر در قیمت‌گذاری خودرو در اوضاع کنونی شد. مخبر در این نامه قیمت‌های پایه‌ای (کارخانه‌ای) ارائه شده در جلسه اخیر شورای رقابت را افزایشی غیرمتعارف دانسته که آثار تورمی دارد. در نامه معاون اول رئیس‌جمهور، با اشاره به اینکه اصلاح یکباره قیمت‌ها در اوضاع کنونی مناسب نیست، از شورای رقابت خواسته شده تا در تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت به فوریت نسبت به تجدیدنظر در قیمت‌گذاری مذکور اقدام شود.

پس از رسانه‌ای شدن این نامه، هر دو سوی این ماجرای خودرویی واکنش نشان دادند. محمود دودانگه نایب رئیس شورای رقابت در این باره گفت: دغدغه دولت و معاون اول محترم، قطعا دغدغه کلیه اعضای شورای رقابت بوده و تصمیم گرفته شده در شورا با توجه به بررسی جوانب مختلف ازجمله تداوم و رشد مستمر تولید، تعادل بازار و کاهش تورم، پیشگیری از نگاه سرمایه‌ای و سفته بازانه به خودرو و نهایتا رعایت حقوق سهامداران این صنعت اتخاذ شده است.

وزارت صمت در واکنش به نامه معاون اول رئیس جمهور در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: وزارت صمت فورا مذاکرات با اعضای محترم شورای رقابت در این زمینه را آغاز کرده تا تصمیمی درباره خودرو گرفته و صرفه و صلاح مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان دیده شود.

با آغاز اولین روز هفته، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به آغاز جلسات نمایندگان وزارت صمت با اعضای شورای رقابت از روز جاری (شنبه)، گفت: مصوبه شورای رقابت باید بر موضوع شعار سال و «مهار تورم» منطبق شود و در این چارچوب، وزارت صنعت، معدن و تجارت مشورت‌های لازم را به شورای رقابت خواهد داد. امید قالیباف افزود: پیرو نامه معاون اول رییس‌جمهوری به شورای رقابت که در بخشی از آن بررسی مجدد آثار تورمی قیمت‌های جدید خودرو با مشورت وزارت صمت مورد تاکید قرار گرفته بود، امروز (شنبه) جلسه‌ای در محل شورای رقابت برگزار و در آن مدیران خودرویی وزارت صنعت نیز ملاحظات تورمی خود را بیان داشته‌اند.

وی تاکید کرد: هرچند مصوبه شورای رقابت باید بر موضوع شعار سال و «مهار تورم» منطبق شود و در این چارچوب، وزارت صمت مشورت‌های لازم را به شورای رقابت خواهد داد، با این حال مسئول تصمیم‌گیری نهایی در این زمینه شورای رقابت است که باید مصوبه یا تصمیمی را اتخاذ کنند که علاوه بر آثار مثبت روی تولید خودرو، حداقل تاثیر تورمی را بر جای بگذارد. 
مشاور وزیر صمت در گفت‌وگو با ایرنا خاطرنشان‌کرد: این جلسات از امروز آغاز شده و به محض اینکه شورا بخواهد بازنگری در مصوبه خود داشته باشد، اعلام خواهد کرد؛ بنابراین، همان طور که سخنگوی وزارت صمت گفته از امروز جلسات شورای رقابت با مدیران خودرویی وزارت صنعت برای رسیدن به میزان افزایش قیمت خودرو‌های کارخانه‌ای با ملاحظات تورمی آغاز شده است. آنچه مشخص است این جلسات باید به گونه‌ای هدایت شود تا در این شرایط سخت و حساس، وزارت صمت و شورای رقابت تصمیمی بگیرند که با توجه به شعار سال تورم‌زا نباشد، مصرف‌کنندگان را شاکی نکند و تولیدکننده را نیز راضی نگه دارد.  

سناریو‌های احتمالی چیست؟

دنیای اقتصاد در این باره نوشت: "با توجه به اتفاقات رخ‌داده، حالا این پرسش در ذهن شهروندان ایجاد شده که قدم بعدی وزارت صمت و شورای رقابت در ماجرای قیمت خودرو چه خواهد بود؟ در پاسخ به این پرسش می‌توان سه سناریو را در نظر گرفت که محتمل‌ترین آن‌ها تعدیل لیست قیمت است. طبق اعلام نایب‌رئیس شورای رقابت (و با فاکتور گرفتن از اظهارات سخنگوی این شورا مبنی بر افزایش قیمت میانگین ۲۷ تا ۳۰درصدی قیمت خودرو)، میزان افزایش قیمت فعلی خودرو‌های داخلی به طور متوسط حدود ۴۰درصد است؛ بنابراین سناریوی محتمل این است که با توجه به شعار سال و موضع دولت، شورای رقابت و وزارت صمت افزایش قیمتی کمتر از این رقم را به تصویب برسانند.

طبق این سناریو، چون پای ادامه حیات خودروسازان و قطعه‌سازان نیز در میان است، به احتمال فراوان شورای رقابت و وزارت صمت چند درصدی از قیمت میانگین (چه ۴۰درصد باشد و چه  ۲۷درصد) خواهند کاست. در این صورت، هم حرف معاون اول رئیس‌جمهور زمین گذاشته نمی‌شود و هم انتقاد‌ها از وزارت صمت و شورای رقابت مبنی بر افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو در سال مهار تورم تعدیل و تلطیف خواهد شد.

سناریوی دیگر که البته احتمال رخ دادن آن بسیار ضعیف به نظر می‌رسد، تصمیم وزارت صمت و شورای رقابت مبنی بر ادامه فریز قیمت خودرو تا اطلاع ثانوی است. قیمت کارخانه‌ای خودرو‌های داخلی آخرین‌بار در آذر ۱۴۰۰ افزایش یافت و تا به امروز تغییری نکرده است. از همین رو طبق این سناریو، ممکن است سیاستگذار در واکنش به شعار امسال و موضع دولت، فعلا و برای مدتی نامعلوم فریز قیمت را ادامه دهد. اجرایی شدن این سناریو تبعات منفی سنگینی برای زنجیره خودروسازی کشور خواهد داشت، از جمله افت تولید و کیفیت و همچنین تعدیل نیرو به‌خصوص در واحد‌های قطعه‌سازی.

در نهایت ضعیف‌ترین سناریو این است که وزارت صمت و شورای رقابت، دولت را بابت مصوبه فعلی افزایش قیمت خودرو‌های داخلی مجاب کرده‌اند و لیست فعلی قیمت جدید خودرو‌ها اعلام و ابلاغ شود. طبق این سناریو، شورای رقابت و وزارت صمت می‌توانند بابت تبعات منفی عدم‌اصلاح قیمت خودرو‌های داخلی هشدار داده و با مانور دادن روی تاثیر فراوان این موضوع (افزایش قیمت پایه) روی رشد تولید و عرضه و نقش آن در کنترل قیمت خودرو در بازار آزاد، دولت را برای ابلاغ و اجرای مصوبه فعلی قانع کنند. "

 

Googleافزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل

تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

اشتراک گذاری

گزارش خطای خبر

اگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید.

نظرات بینندگان

انتشار یافته:
۶۳
در انتظار بررسی:
۰
غیرقابل انتشار:
۰
ناشناس
در پاسخ به ناشناس

خیلی وحشتناک و تراژدی نوشتی ها ....آدم خوف میکنه .... یکم خوش بین باش رفیق

ناشناس
در پاسخ به ناشناس

دوست من تعریف مافیا یعنی همین ، یعنی چی این چه مافیایی هست ؟!!

ناشناس
در پاسخ به گرانبخر

:-)))

ناشناس
در پاسخ به خداداد

از پول های یا مفت ثروتمندانی که یک عمر با رانت از خود همین مردم برداشته اند میتوان پول کارگران بیکار شده را داد، الان هستند کسانیکه پول زیادی بابت خودرو های خارجی حاضرند بپردازند

ناشناس
در پاسخ به ناشناس

اگر ارزي براي واردات خودرو وجود داشت مطمئن باش همين كار را مي كردند.

ناشناس
در پاسخ به ناشناس

كدام كوئيك؟

ناشناس
در پاسخ به کیان

همان موقع ثبت نام اعلام كردند كه قيمت جديد خودرو اواخر فروردين اعلام شده و پولها هم يك ماه بلوكه خواهد بود، جنابعالي كه ثبت نام كرده ايد با قبول اين شرايط ثبت نام كرده ايد.

ناشناس
در پاسخ به مهران

داداش، قيمت كارخانه اي خودرو از سال 99 به اين طرف تغييري نداشته الان هم ميانگين افزايش 40 درصد را پيشنهاد داده اند، حالا محاسبه كن افزايش حقوق شما در اين مدت بيشتر بوده يا افزايش قيمت كارخانه اي خودرو

ناشناس
در پاسخ به رضا

با اين قيمتها اگر عرضه 10 برابر هم بشه باز هم به دليل عقب ماندن قيمت كارخانه اي خودرو از تورم، مردم براي خريد آن صف مي كشند و نتيجه اين تقاضاي سوداگرايانه افزايش قيمتهاي بازاري خودرو خواهد بود.

ناشناس
در پاسخ به ناشناس

بزرگوار، دولت مفخم و دانا و خوش بیان،ماشین دسته
دوم و نو با قیمت واقعی وارد کنه، من خودم قول میدم خودم و خودش و همه عزیزان برن حداقل یه ماشین خوب سوار بشن.

ناشناس

اگرفکر تولید وکارگر وآلودگی هوا وغیره هستین ماشینهای خارجی رو وارد و مونتاژکنید چرا که هم ایمنی وخطرجانی کمتر دارن هم سوخت کمترمصرف میکنن .هم با ایجاد نمایندگی ها اشتغال ایجاد میشه وهزینه ای که بابت تصادفات و مجروحان و فوتی ها وغیره به کشور تحمیل میشه کمترخواهد شد

عباس
در پاسخ به رضا

مطمئن باشید اگر درب واردات خودرو باز شود قیمت خودرو سر به فلک می زند چرا که به علت وجود کمبود دلار در کشور ، قیمت آن بالا رفته و به تبعه آن قیمت خودرو هم بالا می رود.یکی از راهکارهای کنترل تورم منطقی کردن قیمت خودرو است تا با تولید زیادتر آن بازار خودرو اشباع شده و این اثر مثبتی بر تورم هم خواهد داشت

ناشناس

هیچ مسئولی نگران تورم نیست وگرنه این حساسیت را روی قیمت مواد غذایی و مسکن داشتند نه خودرو.

ناشناس
در پاسخ به ناشناس

قیمت میوه بر مبنای قیمت دلار تعیین می شود بطوری که فروش در داخل بر صادرات سود بیشتری دارد

ناشناس

فقط طوری باشه که میرسلیم راضی بشه . خخخخخخخ

ناشناس
در پاسخ به ناشناس

:-)))))) عالی بود

احمد

بابا بخدا یک درصد هم زیاده به فکر این مردم بدبخت باشید.خدایا هوارررررررررر

ناشناس
در پاسخ به خداداد

حقوق کارگران لیکار شده را از کجا بیاره دولت بده پروفسور؟ تا تولید و کار واقعی نباشه همه از جمله شمای حقوق بگیر یا دلال از گشنگی میمیرین

ناشناس
در پاسخ به ناشناس

پس چرا ثبت نام میکنی؟ برو الاغ سوار شو اگر اینقدر بده

ناشناس

هوای مردم فقیر ومتوسط داشته باشید در حسرت یک پراید غرازه هستند گرانترش نکنید

دیدگاه خود را بنویسید

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

تابناک در صفحهٔ اصلی گوشی

با افزودن تابناک به صفحهٔ اصلی، همین نسخهٔ سایت را با یک لمس باز کنید.

  1. در مرورگر، دکمهٔ اشتراک‌گذاری را بزنید. این دکمه ممکن است داخل منوی مرورگر باشد.
  2. گزینهٔ افزودن به صفحهٔ اصلی (Add to Home Screen) را انتخاب کنید.
  3. اگر گزینهٔ Open as Web App نمایش داده شد، آن را روشن نگه دارید و افزودن (Add) را بزنید.

اگر این گزینه را نمی‌بینید، صفحه را در مرورگر Safari باز کنید.