رفتن به محتوای اصلی 
آخرین خبرمردم با نان سر و کار دارند، این شوخی‌بردار نیست/ هیچ خبری از سهمیه‌بندی نان به ما داده نشد
107بازدید
۶۳

تابناک بررسی می کند/

از تابعیت خارجی فرزند، پدر را چه حاصل؟!/ قانون "ممنوعیت بکارگیری مسئولان با زن وفرزند تابعیت مضاعف" از کجا آمد؟

تنها چند روز بعد از معرفی احمد دنیامالی، گزینه پیشنهادی وزارت ورزش و جوانان به مجلس شورای اسلامی زمزمه‌هایی شنیده شده است که گویا فرزند او تابیعت کشور دیگری را دارد و به همین دلیل او نمی‌تواند طبق قانون به وزارتخانه ورزش و جوانان برسد، این شائبه درباره جواد ظریف هم مطرح بود و حتی برخی استعفای او را بخاطر همین مساله می دانستند.

از تابعیت خارجی فرزند، پدر را چه حاصل؟!/ قانون "ممنوعیت بکارگیری مسئولان با زن وفرزند تابعیت مضاعف" از کجا آمد؟

به گزارش تابناک،در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و در بند الف ذیل ماده ۲ که انتصاب اشخاص در مشاغل و پست‌های حساس را ممنوع کرده، آمده است که «کسانی که خود، فرزندان یا همسر ایشان تابعیت مضاعف دارند»

از همین‌رو گفته می‌شود که این موضوع در حال بررسی است و در صورتی که دنیامالی شرایط احراز نداشته باشد و موضوع تابعیت فرزند او در کشوری دیگر قطعی باشد، نام او از مجلس شورای اسلامی پس گرفته خواهد شد و وزیر پیشنهادی دیگری برای وزارتخانه ورزش و جوانان به لیست وزاری پیشنهادی اضافه می‌شود به همین بهانه تابناک سابقه ی این قانون را بررسی می کند.

از مهاجرت فرزند، پدر را چه حاصل؟!/ قانون


در بند الف ماده ی 2 قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس آمده است  کسانی که انتصاب اشخاصی که خود، فرزندان یا همسر ایشان تابعیت مضاعف دارند در مشاغل و پست های حساس ممنوع است و در ماده 4  هم تاکید شده که: ‌معاونان و مشاوران رئیس‌جمهور و قائم مقام آنها،...در زمره مشاغل حساس محسوب شده و مشمول مقررات این قانون می‌باشند.

این طرح یک فوریتی نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس در دستور کار نمایندگان در جلسه علنی  یکشنبه دهم مهرماه  1401 توسط نمایندگان مجلس تصویب و جهت تایید به شورای نگهبان ارسال شد.

متن این قانون پرسروصدا بدین شرح است:


طرح ممنوعیت انتخاب یا انتصاب مقامات و مدیران دارای تابعیت مضاعف و مرتبط با کشورهای خارجی

ماده واحده

"انتخاب یا انتصاب اشخاص به سمت مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ و همترازان آنها و کلیه سمت‌های مدیریتی از سطح رییس اداره به بالا یا همترازان آنها در کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند و دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه که خود یا یکی از خویشاوندان درجه اول آنها شامل پدر، مادر، همسر و فرزندان آنان دارای یکی از شرایط ذیل باشند، ممنوع است:

۱- تابعیت مضاعف

۲- مجوز اقامت دائمی یا بلندمدت بیش از یک سال از کشورهای خارجی

۳- مالکیت عرصه یا اعیانی در کشورهای خارجی

۴- دارندگان حساب سپرده در بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری خارجی و دارندگان سهام در مؤسسات یا شرکت‌های خارجی معادل حداقل یکصدهزار یورو

۵- عضویت در شرکت‌ها و مؤسسات خارجی

۶- دارندگان صرافی در کشورهای خارجی

تبصره ۱- دارندگان مجوز اقامت تحصیلی، درمان یا مأموریت‌های اداری از شمول این قانون مستثنی هستند.

تبصره ۲- وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح، سازمان انرژی اتمی،‌ مناطق آزاد تجاری-صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی نیز مشمول این قانون می‌باشند.

تبصره ۳- کلیه دستگاه‌های مشمول این قانون موظفند قبل از انتصاب یا انتخاب افراد در سمت‌های فوق‌الذکر از وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه و سازمان اطلاعات سپاه راجع به شرایط مذکور در ماده واحده استعلام به عمل آورند. متخلف از اجرای این تبصره به انفصال موقت از یک تا سه سال از خدمات عمومی و دولتی محکوم خواهد شد.

تبصره ۴- دستگاه‌های مشمول مکلفند ظرف مدت شصت روز از تاریخ ابلاغ این قانون آن دسته از افرادی را که برخلاف مفاد این قانون به‌کار گرفته شده‌اند، از خدمت عزل و با آنان تسویه‌حساب کنند. افراد مذکور نیز باید ظرف مهلت قانون مقرر سمت و پست خود را ترک کنند. پرداخت هر گونه وجهی پس از این مهلت از هر محل و تحت هر عنوان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است. فرد شاغل، مسؤول ذی‌حسابی، آمر و صادرکننده احکام ناقض این قانون به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده و وجوده پرداختی از آنان به نحو تضامن مسترد می‌شود.

تبصره ۵- کلیه مستخدمین شاغل در دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه که خود یا یکی از خویشاوندان درجه اول آنها شامل پدر، مادر، همسر و فرزندان آنان دارای یکی از شرایط مذکور در ماده واحده این قانون باشند یا بشوند، مکلف هستند مراتب را ظرف مدت شصت روز پس از تاریخ ابلاغ این قانون به دستگاه مربوطه اطلاع دهند. متخلف از اجرای این تبصره علاوه بر جزای نقدی درجه یک موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی به انفصال دائم از خدمات عمومی و دولتی محکوم خواهد شد.

تبصره ۶- وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه و سازمان بازرسی کل کشور مکلف به نظارت دقیق بر اجرای این قانون هستند و موظفند گزارش عملکرد اجرای این قانون را هر شش ماه یکبار به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارایه کنند."


نمایندگانی که طرح تفحص از مدیران دوتابعیتی را کلید زدند، به تأکید گفته اند با شهروندان ایرانی دوتابعیتی کاری ندارند و هدف‌شان مدیران دوتابعیتی‌اند تا از سفیر و وزیر و استاندار شدن آن ها جلوگیری شود.

نخستین بار، «شکرخدا موسوی» نماینده مردم اهواز در مجلس نهم در ۹ اسفند سال ۹۳ از کلید خوردن طرح تحقیق و تفحص از مسئولان دوتابعیتی با ۵۰ امضا خبر داده بود. پس از بازگشایی مجلس دهم در تیر ماه ۹۵ حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده شاهین‌شهر از ارائه درخواست برای تحقیق و تفحص از مسئولان دوتابعیتی به هیات رئیسه پارلمان خبر داد.

۹ آذر سال ۹۵ سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم که در انتخابات مجلس یازدهم تایید صلاحیت نشد، طرح تفحص از دوتابعیتی‌ها را رونمایی کرد. در این طرح دو پرسش مهم مطرح شده است. چه کسانی در گذشته و حال در حوزه مدیران ارشد دارای تابعیت و گرین‌کارت و همسر و فرزندان کدام یک از مسئولان دارای تابعیت دو گانه هستند؟

این طرح برای بررسی بیشتر به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس رفت که اعضای کمیسیون این طرح را رد کردند و آن را برای رأی‌گیری به صحن علنی مجلس ارجاع دادند و در نهایت در جلسه روز ۲۵ آبان سال ۹۵ قوه مقننه این طرح را مصوب کرد

۲۶ دی سال ۹۶ حسینعلی حاجی‌دلیگانی عضو هیات از تکمیل گزارش نهایی خبر داد و اعلام کرد این گزارش برای قرائت در اختیار هیات رئیسه مجلس قرار گرفته است. متن کامل گزارش هیات تحقیق و تفحص از دوتابعیتی‌ها در تاریخ ۲۳ اردیبهشت سال ۹۷ در رسانه‌ها نیز منتشر شد و حسینعلی حاجی‌دلیگانی از ارسال اسامی ۱۰۰ فرد دو تابعیتی به دادستانی‌کل کشور خبر داد.

در گزارش تحقیق و تفحص از مسئولان دوتابعیتی‌ و دارای «گرین‌کارت»، به فعالیت اقتصادی فرزندان ظریف و زنگنه و برخی از مشاوران و دستیاران رئیس‌جمهور اشاره شده بود؛ موضوعی که با واکنش سخنگوی وزارت خارجه رو به رو شد و گفت: «به سبب آشنایی و همکاری نزدیک با دکتر ظریف با ضرس قاطع می‌گویم که فرزندان وی در ایران زندگی و کار می‌کنند و تابعیت خارجی ندارند

در ادامه کریمی قدوسی که خود را محور اصلی بررسی مدیران دوتابعیتی در دولت روحانی می دانست، مدعی شد «ما به طرح بررسی دوتابعیتی‌ها در نظام اجرایی و همسر و فرزندان آن‌ها رأی دادیم و آن را تصویب کردیم. ما هیأت تحقیق و تفحص تشکیل دادیم»، او بعد از انتشار گزارش تحقیق و تفحص دوتابعیتی ها گفت «بر اساس اطلاعاتی که در روند تحقیق و تفحص به دست ما رسید، همسر، فرزندان و حتی عروس برخی از وزرای فعلی و دولت یازدهم یا تابعیت بیگانه داشته و یا گرین‌کارت دارند. حتی گفته می‌شود که فرزندان و همسر یک وزیر فعلی در خارج از کشور اقامت دارند.»

همان زمان ابوالفضل حسن بیگی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به حضور دو تابعیتی ها در مجلس شورای اسلامی گفته بود نمایندگانی که دو تابعیتی هستند باید تابعیت خود را پس بگیرند و یا از مجلس خارج شوند. این در حالی است مرتضی آقا تهرانی عضو جبهه پایداری و رئیس فعلی کمیسیون فرهنگی مجلس، زمانی گفته بود در جریان زندگی در کشور امریکا، مدتی گرین کارت ورود به امریکا را داشته است


کریمی قدوسی البته بعدها از قید عبارت «مدیران دو تابعیتی» دولت فراتر رفت و با نشانه گرفتن مستقیم حسن روحانی حتی او را دو تابعیتی خواند. مرداد سال 1398 او فهرستی را منتشر کرد که در آن گفته شده حسن روحانی، ريیس‌جمهور وقت و شماری از مدیران ارشد دولت «احتمالا داری تابعیت مضاعف یا اقامت خارجی» هستند.

غیر از نام حسن روحانی، یکی از معاونان روحانی و یکی از وزرا، نام معاونانی از وزارت نفت، ورزش و جوانان، بهداشت دولت روحانی، برخی از استانداران هم در این فهرست دیده می‌شد

با اتمام دولت روحانی اگرچه بخشی از دغدغه‌مندان در این زمینه سکوت کردند اما برخی از نمایندگان مجلس کماکان از به کارگیری مدیران دو تابعیتی انتقاد می‌کردند. آذر سال 1400 علی رضا سلیمی عضو هیات ريیسه مجلس، با اشاره به قانون منع به‌کارگیری مدیران دو تابعیتی‌ها، گفته بود: «قانون باید اجرا شود و تاکید قانون این است که دو تابعیتی‌ها نمی‌توانند در مسوولیت‌های حساس سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مسوولیتی داشته باشند

نام مهم دیگر در ماجرای تابعیت و فرزندان مسوولان «علی لاریجانی» است. یکی از دلایل اصلی دو بار ردصلاحیت شدن علی لاریجانی برای انتخابات ریاست‌جمهوری، تابعیت مضاعف فرزند او عنوان شده است

کنون شاهدیم که نه‌تنها فرزندان اصلاح‌طلبانی که از طرف اصولگرایان غرب‌گرا و غرب‌زده خوانده می‌شدند به خارج از کشور رفته و دیگر برنگشته‌اند بلکه فرزندان این مقامات اصولگرا و انقلابی هم سال‌هاست دور از چشم دیگران به فرنگ رفته و قصد بازگشت ندارند

دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت، در توییتر خود در شهریور 1401  به نقل از آیت الله رئیسی نوشته بود: رئیس‌جمهور در توصیه به مسئولی که فرزندش برای ادامه‌تحصیل در کشوری دیگر ویزا گرفته بود، گفت: «اگر فرزند به خارج رفت، پدر هم برود!»، اما چیزی نگذشت که معلوم شد فرزند انسیه خزعلی، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، از سال ۹۷ تاکنون تابعیت کانادایی دارد.


موضوعی که مهدی خزعلی، برادر انسیه و کبری خزعلی دیگر مقام مسئول در دولت سیزدهم آن را تأیید کرده و گفته علاوه بر فرزند انسیه که تابعیت کانادایی دارد و ساکن کاناداست، فرزندان کبری خواهر دیگرش هم ساکن آمریکا هستند و فرزند خود او هم خارج از کشور زندگی می‌کند

علاوه بر آن‌ها می‌توان به فرزند حدادعادل و زارع‌پور، وزیر ارتباطات دولت رئیسی، زاهدی‌وفا وزیر پیشنهادی کار دولت سیزدهم و دهها  مسئول دیگر اشاره کرد.

موضوع قابل تامل دیگر این است که در بسیاری از اوقات، تابیعت دوگانه فرزندان مسئولین به صورت قهری صورت می گیرد، به این صورت که وقتی مسئول دولتی در ماموریت خارجی به سر می برد یا جزو کادر دیپلماتیک است، فرزند متولد شده اش، طبق قوانین کشور میزبان، تابعیت آن کشور را اخذ می کند، به نظر می رسد  پیچیدگی هایی از این دست به هنگام تصویب این قانون، چندان مورد عنایت نبوده است و این قانون، به اصطلاح استثناء زیاد دارد.

هرچند این تنها بخشی از واقعیت است و به گفته گلپایگانی، دبیر ستاد امر به معروف، مشخص شده است که بین سه تا چهار هزار نفر از فرزندان مسئولان ساکن خارج از کشور هستند

Googleافزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل

تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

اشتراک گذاری

گزارش خطای خبر

اگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید.

نظرات بینندگان

انتشار یافته:
۶۳
در انتظار بررسی:
۱
غیرقابل انتشار:
۲۶
ناشناس

هروقت لازم باشه ، براش قانون پیدا میکنن ، یکی رو نمیخواستند شهردار بشه ، قانون داشتن تخصص مرتبط رو علم کردند . برای این یکی همه باهم اون قانون رو لگد مال کردند.
قانونی که شامل و در برگیرنده نباشد ، به درد لگد مال شدن میخورد

ناشناس
در پاسخ به امین

ازجیب من وشما

ناشناس
در پاسخ به ناشناس

ما حتی ترکیه یا امارات برای یک هفته با خانواده می توانیم برویم؟ تحصیل که پیشکش. سوئیس که دیگه نفرمائید .سوسیس شاید.

ناشناس

خیلی ربط داره عزیزم خیلی خیلی خیلی

ناشناس

به هیچ عنوان دوتابعیتی و آنهایی که فرزند یا خانم آنها تابعیت خارجی دارند نباید بست و مقام بگیرند بخصوص پست های بالا و حساس
کسی که ایران را برای خود و خانواده خود مناسب نمی بیند چطور پست و مقام را در ایران مناسب خود می بیند

عباس

این قانون باید اجرا شود. همچنین کارکنان و بستگان درجه یک وزارت خارجه نیز باید شامل این قانون باشد

ناشناس

تمام مسئولین بچه هاشون اونورن و این قانون شامل حال این بزرگواران نمیشه

یوسف

مگه میشه پدر برای منافع ایران باشه و خانواده اش در خارج از کشور با قسم به قوانین آن کشور طرف ایران باشد پس بهترین قانون است اگر اجرا شود ؟؟

کهنه سوار

قانون درستی که باید اجرا بشه تا کسانی روح و وجودشان در دیار کفره ولی می خواهند در ایران بمانند پست مهمی بگیرند تا برای خانواده خود ابر همتی دلار بفرستند

علی

دمشون گرم بهترین قانون
اینها وابسته اند و نباید بهشون مسئولیت داد

ناشناس
در پاسخ به ناشناس

دخترش برگشته

عرفان

سلام
طرح بسیار عالی میباشد و باید با جدیت و بدون چشم پوشی سیاسی اجرا گردد.
خون فرزندانی که پدرانشان این کشور را ساخته اند با ما چه فرقی دارد؟

ناشناس
در پاسخ به ناشناس

و اینکه اینجا کشوریست حاصل دست گل خود آقایان . حق ندارند از چیزی که خودشان ساختند فرار کنند

من

چه مملکتی ساختید که بچه های خودتان را می فرستید اونور آب؟ مگر چشه مملکت؟ گل و گلاب بمونن با هم لذت ببریم از اوضاع

ناشناس

از آقا تهرانی ریس کمیسیون فرهنگی مجلس شروع کنید تا برسید به اقای حداد عادل و داماد شهیدپرورش در امریکا

ناشناس
در پاسخ به ناشناس

چون پشتیبان داشت کاری بکارش نداشتند

ناشناس
در پاسخ به ناشناس

اجرای این قانون مثل بسیاری ازقوانین دیگرسلیقه ای است که درتبصره امده وبعلت ضعف وناتوانی بینائی هرکسی قادر بدیدن این تبصره نیست جز عده معدودی

داراب
در پاسخ به ناشناس

درود به شرفت و دقیقا درست فرمودید. ضمنا خیلی خیلی فرق میکنه فرزند کسی که با سعی و تلاش و کوشش و پشتکار و مهم تر از همه پول خودش رفته خارج از کشور تا نور چشمی هایی که با هزینه مطلق بیت المال و با استفاده از رانت و رشوه و دزدی پدر یا مادرشون رفتن اونجا و عشق و حال می کنند. نمیشه از این طرف فریاد مرگ بر امریکا سر بدی و از اون طرف هم با پول بیت المال فرزند یا همسر یا بستگانت رو بفرستی اونجا. مشکل مردم با این استاندارد دوگانه هستش

ابرهیمی

این قانون خوبی است
چرا که ایرانی که پدران ساختند فرزندانشان باید در ان زندگی کنن نه اینکه با پول ایران در جایی دیگر

ناشناس
در پاسخ به ناشناس

خیلی هم خوب و درست است .
چرا مسولان کشوری که خودشان ساخته اند فرزندان شان در خارج آن خرامان خرامان بچرند؟
اگر مملکت ایراد دارد غلط می‌کند آن مسول که مسولیت قبول می‌کند،
اگر ایرادی ندارد چرا آن توله برای گذران هر چی به خارج میرورد.
تنها یک دلیل می‌تواند داشته باشد :
اینکه خانواده مسول باهم در یک تبانی تصمیم گرفته باشند که پدر در ایران پول جمع کند ( از بیت المال) و در خارج دور هم در آینده ی مبهم خودشان کوفت کنند .

دیدگاه خود را بنویسید

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

تابناک در صفحهٔ اصلی گوشی

با افزودن تابناک به صفحهٔ اصلی، همین نسخهٔ سایت را با یک لمس باز کنید.

  1. در مرورگر، دکمهٔ اشتراک‌گذاری را بزنید. این دکمه ممکن است داخل منوی مرورگر باشد.
  2. گزینهٔ افزودن به صفحهٔ اصلی (Add to Home Screen) را انتخاب کنید.
  3. اگر گزینهٔ Open as Web App نمایش داده شد، آن را روشن نگه دارید و افزودن (Add) را بزنید.

اگر این گزینه را نمی‌بینید، صفحه را در مرورگر Safari باز کنید.