به گزارس سرویس سیاسی تابناک ، محمدجواد ظریف، معاون راهبردی رئیسجمهور ایران بار دیگر از سمت خود استعفا داد. این استعفا در ادامه چالشهای حقوقی پیرامون انتصاب وی صورت گرفته است. مسئله اصلی در این چالش، قانون منع بهکارگیری دوتابعیتیها در مشاغل حساس و مفهوم تابعیت قهری است که به نظر میرسد منجر به استعفای ظریف شده است.
قانون منع بهکارگیری افراد دوتابعیتی در مشاغل حساس، که در دوران ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی تصویب و ابلاغ شد، مانعی جدی برای حضور قانونی محمدجواد ظریف در دولت چهاردهم ایجاد کرده است. بر اساس این قانون، افرادی که خود یا بستگان درجه یک آنها دارای تابعیت مضاعف باشند، نمیتوانند در مشاغل حساس دولتی منصوب شوند. طبق گزارشهای منتشر شده، انتصاب ظریف به عنوان معاون رئیس جمهور به این دلیل که دو تن از فرزندان او تابعیت مضاعف آمریکا را دارند، نقض آشکار این قانون محسوب میشود.
قانون منع بهکارگیری افراد دوتابعیتی در مشاغل حساس، که در دوران ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی تصویب و ابلاغ شد، مانعی جدی برای حضور قانونی محمدجواد ظریف در دولت چهاردهم ایجاد کرده است. بر اساس این قانون، افرادی که خود یا بستگان درجه یک آنها دارای تابعیت مضاعف باشند، نمیتوانند در مشاغل حساس دولتی منصوب شوند
برخی از نمایندگان مجلس از ابتدای شروع به کار دولت پزشکیان پیگیر موضوع انتصاب ظریف در پست معاونت راهبردی بودهاند و آن را غیرقانونی میدانستند. این پیگیریها در نهایت منجر به استعفای وی شده که البته این دومین استعفای ظریف از زمان آغاز به کار دولت چهاردهم است.
تابعیت قهری به معنای اعطای بدون درخواست تابعیت کشورهای خارجی به افرادی است که تولد در خاک آن کشورها را شرط کافی برای داشتن تابعیت میدانند. این قانون که در برخی کشورها از جمله آمریکا اجرا میشود، باعث میشود فرزندان شهروندان ایرانی که در خارج از کشور متولد میشوند، به صورت خودکار تابعیت آن کشور را نیز دریافت کنند
نص قانون چه می گوید؟
طرح ممنوعیت انتخاب یا انتصاب مقامات و مدیران دارای تابعیت مضاعف و مرتبط با کشورهای خارجی
ماده واحده
"انتخاب یا انتصاب اشخاص به سمت مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ و همترازان آنها و کلیه سمتهای مدیریتی از سطح رییس اداره به بالا یا همترازان آنها در کلیه دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده میکنند و دستگاههای موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه که خود یا یکی از خویشاوندان درجه اول آنها شامل پدر، مادر، همسر و فرزندان آنان دارای یکی از شرایط ذیل باشند، ممنوع است:
۱- تابعیت مضاعف
۲- مجوز اقامت دائمی یا بلندمدت بیش از یک سال از کشورهای خارجی
۳- مالکیت عرصه یا اعیانی در کشورهای خارجی
۴- دارندگان حساب سپرده در بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری خارجی و دارندگان سهام در مؤسسات یا شرکتهای خارجی معادل حداقل یکصدهزار یورو
۵- عضویت در شرکتها و مؤسسات خارجی
۶- دارندگان صرافی در کشورهای خارجی
تبصره ۱- دارندگان مجوز اقامت تحصیلی، درمان یا مأموریتهای اداری از شمول این قانون مستثنی هستند.
تبصره ۲- وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح، سازمان انرژی اتمی، مناطق آزاد تجاری-صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی نیز مشمول این قانون میباشند.
تبصره ۳- کلیه دستگاههای مشمول این قانون موظفند قبل از انتصاب یا انتخاب افراد در سمتهای فوقالذکر از وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه و سازمان اطلاعات سپاه راجع به شرایط مذکور در ماده واحده استعلام به عمل آورند. متخلف از اجرای این تبصره به انفصال موقت از یک تا سه سال از خدمات عمومی و دولتی محکوم خواهد شد.
تبصره ۴- دستگاههای مشمول مکلفند ظرف مدت شصت روز از تاریخ ابلاغ این قانون آن دسته از افرادی را که برخلاف مفاد این قانون بهکار گرفته شدهاند، از خدمت عزل و با آنان تسویهحساب کنند. افراد مذکور نیز باید ظرف مهلت قانون مقرر سمت و پست خود را ترک کنند. پرداخت هر گونه وجهی پس از این مهلت از هر محل و تحت هر عنوان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است. فرد شاغل، مسؤول ذیحسابی، آمر و صادرکننده احکام ناقض این قانون به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده و وجوده پرداختی از آنان به نحو تضامن مسترد میشود.
تبصره ۵- کلیه مستخدمین شاغل در دستگاههای موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه که خود یا یکی از خویشاوندان درجه اول آنها شامل پدر، مادر، همسر و فرزندان آنان دارای یکی از شرایط مذکور در ماده واحده این قانون باشند یا بشوند، مکلف هستند مراتب را ظرف مدت شصت روز پس از تاریخ ابلاغ این قانون به دستگاه مربوطه اطلاع دهند. متخلف از اجرای این تبصره علاوه بر جزای نقدی درجه یک موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی به انفصال دائم از خدمات عمومی و دولتی محکوم خواهد شد.
تبصره ۶- وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه و سازمان بازرسی کل کشور مکلف به نظارت دقیق بر اجرای این قانون هستند و موظفند گزارش عملکرد اجرای این قانون را هر شش ماه یکبار به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارایه کنند."
در مورد محمدجواد ظریف، مسئله تابعیت فرزندان او که در آمریکا متولد شدهاند، مشمول همین قانون تابعیت قهری میشود. به عبارت دیگر، فرزندان ظریف به صرف تولد در خاک آمریکا، به صورت خودکار تابعیت آمریکایی دریافت کردهاند، امری که مطابق قوانین فعلی ایران، مانعی برای تصدی پست حساس دولتی توسط پدرشان محسوب میشود.
در میانه کشمکش دولت و مجلس درباره سمت محمدجواد ظریف در کابینه دولت مسعود پزشکیان، تلاشهایی برای اصلاح قانون تابعیت قهری صورت گرفته است. مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس جمهور، در ۳۰ آبان ماه با انتقاد از قانون ممنوعیت بهکارگیری افراد دوتابعیتی در مشاغل خاص اعلام کرد رهبرانقلاب ، به مسعود پزشکیان گفته اند که با اصلاح قانون تابعیت قهری موافق هستند و خواسته اند که این نظر به مجلس اعلام شود.
مهدی فضائلی، عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب، این نقل قول را تأیید کرده است. همچنین، مجلس ایران در حال بررسی لایحه دولت برای اصلاح قانونی است که در زمان دولت ابراهیم رئیسی تصویب شده و مانعی بر سر راه حضور قانونی محمدجواد ظریف به عنوان معاون راهبردی رئیسجمهور در دولت چهاردهم بوده است.
بر اساس آخرین گزارشها منتشر شده در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۴۰۳، محمدجواد ظریف از سمت خود به عنوان معاون راهبردی ریاست جمهوری استعفا داده است. طبق پیگیریهای صورت گرفته، استعفای ظریف مورد موافقت رئیس جمهور قرار گرفت.
این استعفا در حالی صورت میگیرد که تلاشها برای اصلاح قانون منع بهکارگیری دوتابعیتیها در مشاغل حساس ادامه دارد و موضع رهبرانقلاب در حمایت از اصلاح این قانون میتواند نقطه عطفی در این روند باشد. با این حال، تا زمان اصلاح قانون، ظاهراً ظریف تصمیم گرفته است با ارائه استعفا، از تداوم تنش میان دولت و مجلس بر سر این موضوع جلوگیری کند.
حال که محمدجواد ظریف، وزیر اسبق امور خارجه و معاون راهبردی رئیس جمهور، به دلیل داشتن تابعیت مضاعف و بر اساس مفاد قانونی مربوطه، مجبور به کنارهگیری از سمت خود شده است، این موضوع پرسشهایی را درباره سایر مسئولان دارای تابعیت مضاعف که در مناصب مهم دولتی حضور دارند، مطرح کرده است.
با توجه به این قانون، انتظار میرود که سایر افرادی که خود یا فرزندان آنان دارای تابعیت مضاعف هستند، از سمتهای خود استعفا دهند. از جمله این افراد، نامهایی مانند آقایان محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور، محمدجعفر قائم پناه معاون امور اجرایی رئیس جمهور و سید مرتضی سقاییاننژاد شهردار قم، سعید اوحدی ، رئیس بنیاد شهید، شهرام دبیری اسکویی، معاون امور مجلس رئیس جمهور، احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، مطرح شدهاند که در صورت تأیید تابعیت مضاعف، باید مطابق قانون از سمتهای خود کنارهگیری کنند.
اجرای قانون باید بهصورت یکسان و بدون تبعیض برای همه مسئولان اعمال شود تا اعتماد عمومی نسبت به عدالت و شفافیت در مدیریت کشور تقویت شود.
سجاد دهقانی
نظرات بینندگان
درست میگی .ظلم بزرگی به ساداتی نژاد شده دو سال زندان بخاطر 4 میلیارد دلار ناقابل .
مسیولین شهرداری و اتوبوسرانی قم جواب بدهند چرا پردیسان با جمعیت زیاد و فاصله از مرکز شهر اتوبوس تندرو ندارد و وقت و انرژی مردم ضایع می شود؟گذاشتن اتوبوس تندرو مگر چقدر هزینه دارد؟
این شیش نفری که منفی دادن احتمالا از بچه های همین مسلولین هستن که الان اونور آب دارن صفاسیتی میکنند ومخالف اجرای قانون هستن تا خرج صفاسیتی به موقع برسه دستشون
بوی مذاکره و توافق میاد
البته بدون ظریف
اگر کسی میگه تابعیت قهری و به زور تابعیت آن کشور بهش دادند، خوب برود تابعیت آن کشورش را لغو کند، چرا نمی روند لغو کنند. همه کشورها امکان لغو تابعیت و اخذ تابعیت یک کشور دیگر را میدهند.
همه آنها که دوتابعیتی هستند یا تابعیت ایرانی ندارند نباید در مشاغل دولتی باشند. اگر خیلی دانش و سواد و توانایی دارند بروند در بخش خصوصی و تولید دانش برای کشور نقش بزرگی ایفا کنند به جای نوکری بیگانه به اسم خدمت به مردم و جاسوسی برای بیگانه به نام حل مشکلات مردم و ایران.
چگونه خود اینها انتظار دارند همان دانشجوی به گفته خودشان دانشجوی این آقایان در فلان دانشگاه برود در بخش خصوصی توانائیش را نشان دهد ولی خودشان میخواهند راحت حقوق بگیرند با کار دولتی و گند بزنند به کشور و منافعش .
از رئیس جمهور باید پرسید که جناب پزشکیان شما با علم بر این قانون این نیروها را منصوب کردید؟
خب کجای نهج البلاغه چنین اجازه ای داده ؟
شاید این قانون را قبول ندارید انوقت باید از چراغ قرمز رد شوید
جالبه یک عمر برای تبلیغ، میگفتند که فرزندانتان همه در خارج و تابعیت و ... دارند.
مشخص شد خودشان اینطور بوده اند.
منفی ها فازشون چیه؟
اینکه تابناک میگه قانون برای همه یکسان است، ایراد داره. اتفاقا حرف کاملا بجا و درستی زده. اگر برای ظریف قانون اجرا شده، باید برای بقیه هم اجرا بشه
مجلس چرا در زمان دولت رئیسی یک وزیر استیضاح نکرد ولی در دولت پزشکیان با استیضاح عارف وفشار به ظریف اورا مجبور به استعفا نمودند اگر فشار وسیاست کاری نباشد پس چه هدفی منظور شده است ؟
تابعیت قهری !!! یعنی اتوماتیک و خودکار تابعیت داده می شود !!! (واقعا یک جوکه)
سوال آیا تابعیت اخذ میشود یا اهدا میشود، در هر صورت گیرنده میتوانند امتناع کرده و نگیرد
من بهش رای دادم واسه ندیدن قیافه جلیلیون
خود ظریف هم برهت تابعیت بگیره برای جی مانده ایران
اینها الگوی مردمند؟ وقتی مردم فرزندشون شهید می شد، وقتی مردم فرزندشون گرفتار دانشگاه آزاد میشد وقتی اینا شعار مرگ بر آمریکا می دادند، بچه هاشون تو غرب مشغول علم اندوزی! بوده اند؟
حجت الاسلام آقا تهرانی را از قلم انداختی
عزل ظریف آخرین میخ را بر تابوت مذاکره و دیپلماسی را در ایران زد...
بیچاره مردم که سال سخت تری در پیش دارند..
من جای آقای پزشکیان بودم لایحه ای به مجلس می دادم و نخست وزیری را زنده می کردم و آقای جلیلی را نخست وزیر می کردم و خودم هیچ مسولیتی گردن نمی گرفتم .
اینهمه داستان برای ظریف؟ دیگرانی هم هستند.
البته پایدارچی ها مستثنی هستند چون اونا شهروندان درجه یک و صاحبان اصلی کشورهستند از جمله اقا تهرانی و رسایی و جلیلی و اینا!
خدا وکیلی قانون مسخریه !! فرض کن بچه من با من همفکر نیست و رفته یکجای دنیا تابعیت گرفته داره زندگیش رو می کنه. حالا من باید به آتیش اون بسوزم؟
جناب نخبه شریف. آقای عارف رتبه اول دانشگاه استنفورد و استاد تمام همان دانشگاهی است که شما نخبه اش هستید
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.