همدستی دولت با کارفرمایان برای دور زدن کارگران؟/ نارضایتی کارگران بالا گرفت
حقوق کارگران در سال آینده چقدر شد؟
میزان افزایش حقوق کارگران در سال آینده ماه هاست که ذهن کارگران را به خود مشغول کرده است، اما اختلاف نظر نمایندگان کارگری، کارفرمایان و اصناف مختلف باعث شده است که همچنان میزان دستمزد بلاتکلیف باقی بماند.
کمتر از ۲۰ روز مانده به پایان سال و هنوز خبر مشخصی درباره چگونگی تعیین دستمزد کارگران برای سال آینده منتشر نشده است و در تازه ترین اظهارات وزیرکار ، تعاون و رفاه اجتماعی نیز تعیین تکلیف حقوق کارگران تا دو هفته آینده وعده داده شده است. ازسویی دیگر، مسئولین بر سر اینکه با چه روشی دستمزد کارگران را تعیین کنند هنوز به اجماع نظر نرسیده اند و گزینه های زیادی برای تعیین دستمزد کارگران از جمله سبد معیشت ، همسان سازی با نرخ تورم و یا روش صنفی یا مذاکرات سه جانبه روی میز اعضای شورای عالی کار قرار دارد و کارگران نیز چشم انتظار تعیین تکلیف هستند.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک ، اظهاراتاحمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درمورد تعیین دستمزد کارگران کمی ابهام آمیز است چراکه آقای وزیر از یکسو نیم نگاهی به متناسب سازی معیشت کارگران با نرخ تورم دارد؛ اما از سوی دیگر به دنبال تعیین دستمزد به صورت صنفی و منطقه ای است. بنابراین به نظر می رسد اعضای شورای عالی کار درحال مذاکره و بررسی سناریوهای مختلف هستند.
موضع دو پهلوی آقای وزیر!
میدری وزیرکار، چندی پیش درمورد تعیین دستمزد کارگران گفت: تاکنون در دولت بحثی درباره نرخ دستمزد کارگران نشده است و قرار است چهارشنبه آینده نتیجه بررسیها را در دولت مطرح کنم تا به جمعبندی برسیم و تا دو هفته دیگر اعلام کنیم. هدف ما این است که بر اساس قانون و سبد معیشت کارگران و با توجه به نرخ تورم، دستمزد مناسبی تعیین شود.
وی درجای دیگری تکیه بر رویکرد صنفی برای تعیین دستمزد سال آینده را دارد و در این خصوص اظهار کرد: ما بیشتر دنبال تعیین مزد بهصورت صنفی هستیم، زیرا روش منطقهای مشکلاتی دارد، برای مثال، در مورد کارگران معدن، به استانها اجازه میدهیم تا با توجه به شرایط خاص خود، نرخی را که در سطح ملی تعیین کردهایم، تعدیل کنند و اگر استانها به نرخ کمتر یا بیشتری توافق کنند، ما آن را برای آن استان خاص میپذیریم. بنابراین، ترکیبی از روش صنفی و استانی را دنبال می کنیم.
این مقام مسئول پیش تر تاکید کرده بود در فضای مجازی برخی اظهارنظرها مبنی بر اینکه دولت قصد دارد دستمزد کارگران را کمتر از تورم تعیین کند که این امر صحیح نیست و خوشبختانه کارفرمایان نیز از نرخهای نزدیک به تورم استقبال کردهاند. از سویی دیگر، براساس نظرسنجی که از چهار هزار کارجو و کارفرما انجام شده است مشخص شد که بیش از ۵۰ درصد این افراد با نرخهای نزدیک به تورم موافق بودند .
موضعگیری کارگران درمورد حقوق چیست؟
نمایندگان کارگری بر افزایش دستمزد متناسب با نرخ تورم و سبد معیشت تاکید دارند و خواستار بهبود شرایط زندگی کارگران و حفظ قدرت خرید آن ها هستند . همچنین نمایندگان کارگری تصمیم برآن دارند که در سال جدید به جای درصد افزایش حقوق ، رقم دستمزد را به صورت شفاف اعلام کنند.
کارفرمایان چه می گویند؟
این قشر معمولا نگران تاثیر افزایش دستمزد بر هزینه های تولید و رقابت پذیری کسب و کارها هستند و تلاش دارند ضمن حفظ معیشت کارگران اما توان پرداخت کارفرمایان را هم درنظر بگیرند . در این میان برخی از آنها به دنبال تعیین دستمزد منطقه ای یا دستمزد بر اساس صنایع هستند.
تعیین دستمزد براساس سبد معیشت؟
برخی ها براین باورند که بهترین روش تعیین دستمزد کارگران این است که هزینه های ضروری زندگی خانوار کارگری محاسبه شده و دستمزد براساس آن تعیین شود؛ این درحالی است که پاسخگویی به نیازهای اساسی زندگی براین دسته از افراد بیشترین اهمیت را دارد اما مشکل این روش این است که تعیین نیازهای اساسی برای افراد تعاریف معینی دارد و تعیین شاخص برای این امر مشکل است.
روش صنفی ( مذاکرات سه جانبه)
برخی از فعالان حوزه کار هم برای تعیین دستمزد کارگران روش صنفی را مناسب می دانند؛ چراکه نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دوالت در شورای عالی کار به مذاکره نشسته و درمورد میزان افزایش دستمزد به توافق می رسند که درست است که در سال های اخیر این روش برای تعیین دستمزد استفاده شده است، اما به دلیل وجود منافع متفاوت همواره با چالش هایی همراه بوده است.
آن طور که از شواهد پیداست احتمال تعیین دستمزد کارگران در سال جدید متناسب با نرخ تورم بیشتر است؛ چرا که اخیرا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده است که دستمزد کارگران را نزدیک به نرخ تورم تعیین کند. همچنین برخی از نمایندگان مجلس نیز بر این موضوع تاکید کرده اند که دستمزد کارگران باید هم تراز با تورم یا حداقل افزایش ۴۰ درصدی همراه باشد.
دفاع تمام قد بهارستانی ها از افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم
احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه افزایش حقوق و دستمزد کارگران باید همسان و همتراز تورم باشد گفت: عدهای براین باور هستند که اگر بیش از حد حقوقها را افزایش دهیم، تورم افزایش یافته و نقدینگی در جامعه زیاد میشود، اما باید در جواب منتقدان گفت که کارگر، دلال نیست و قرار نیست طلا و دلار خرید و فروش کند که بازار دچار آشفتگی شود. درواقع مزد کارگر برای تهیه مایحتاج اولیه زندگی است که با آن زندگی خود را مدیریت میکند .
ازسویی دیگر، از آنجایی که نرخ تورم یکی از عوامل کلیدی در تعیین دستمزد کارگران است چراکه افزایش قیمت کالاها قدرت خرید کارگران را کاهش می دهد و به همین جهت برای حفظ سطح زندگی کارگران لازم است که دستمزد متناسب با نرخ تورم افزایش یابد. این درحالی است که تعیین دستمزد با روش صنفی چالش های خاص خود را دارد؛ به طوری که معمولا توافق بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان به سختی حاصل می شود و همچنین در این روش به طور کامل تاثیر تورم بر زندگی کارگران سنجیده نمی شود و حقوق آنها را تضعیف می کند.
تاخیر در تعیین میزان دستمزد کارگران، این نگرانی را در بین کارگران ایجاد کرده است که دولت و کارفرمایان در پی این تاخیرها به دنبال تعیین دقیقه نودی حداقل مزد و اجتناب از افزایش آن به میزان موردنیاز برای تقویت قدرت خرید کارگران است.
به گزارش تابناک، این انتظار می رود که در تعیین میزان افزایش دستمزد هم قدرت خرید کارگران حفظ شود و هم توان پرداخت کارفرمایان لحاظ شود؛ البته وقت کشی شورای عالی کار در تعیین دستمزد امسال برکسی پوشیده نیست و وزارت کار باید پیش تر با جدیت بیشتری به تعیین دستمزد کارگران می پرداخت؛ چراکه تصمیم گیری دقیقه نودی احتمال افزایش حداقل مزد را بیشتر کرده و کارگران از این بابت نگران و همچنان بلاتکلیف هستند. از سویی دیگر در سال های اخیر کارگران به عملکرد وزارت کار در زمینه تعیین دستمزد انتقاد داشته و معتقدند که این وزارتخانه به حقوق کارگران کمتر توجه داشته و بیشتر منافع کارفرمایان را درنظر گرفته است.
متاسفانه در فرهنگ ایران اینطور جا انداخته اند که کارفرما موجودی شکم گنده قد کوتاه و کله کچل که حق کارگران را خورده و قص علهذا و اگر کارخانه ای به هر دلیلی در زمانی پایه هایش بلرزد اولین کسانی که کارفرما را اعدام میکنند همین کارگران هستند. این دیدگاه بنحو وحشتناکی فاجعه است. الان دولت دست کارفرما را از پشت بسته و فعالیتهایش را متوقف کرده پس کارفرما از کجاش بیاره حقوق پرداخت کند ؟ کارفرما میفهمد در این روزگار کارگر در سختی است اما کارفرما هم در سختی دو برابر است
ناشناس
قانون تصویب کنید که حقوق بر اساس آن بالا رود ودیگر کارفرما ودودو هیچ حق دخالت نداشته باشند . در موقع چانه زنی دولت با کارفرما همساز است بعد باید برود هیات دولت انجا هم چند درصد از حق کارگرها رابعنوان افزایش تورم می خودند دیگه چیزی نمی ماند.
بازنشسته حداقلی بگیر مفلس
در پاسخ به ناشناس
محاسبه افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان در سال ۹۹ مصوب و قانونی شده و باید بر اساس نرخ تورم و خط
معیشت پرداخت گردد
یعنی باید ۴۵ درصد حداقل افزایش حقوق محاسبه و رقم
خط معیشت که امروز حداقل ۴۰ میلیون است پرداختگردد
ولی متاسفانه پس از دولت روحانی، نه تنها هیچ دولتی قانون مصوب مجلس را رعایت و اجرا نکرده است
که باید مبالغ پرداخت نشده در چند سال گذشته را محاسبه
و ارقام معوقه را در وجه کارگران و بازنشستگان تسویه کند
علی
عزیز دستمزد هم مثل همه چیز بر اساس عرضه و تقاضا تعیین میشود هر نیروی کاری برای کارفرما یک ارزشی دارد و بیشتر یا کمتر از ان پرداخت نمی کند سبد معیشت و این داستانها هم مال دوران اقتصاد دولتی است که به اتمام رسیده کارفرما سازمان تامین اجتماعی نیست که مسئول تامین معیشت باشد کارگر هم برده نیست که با هر حقوقی کار کند نقطه تعادل این دو مقوله حقوق را تعیین میکند مسئولیت تامین معیشت افراد کم حقوق هم با دولت است نه کارفرما که می تواند یارانه حقوق به انها بدهد.
ناشناس
در پاسخ به ناشناس
اکثر کارخانجات میگردن دنبال کارگر
ناشناس
در پاسخ به من
عمرا بدهننهایتش 30درصد به حداقل اضافه بشه تنها راه نجات کارگر 25سال بازنشسته با هر سنی وحق همسر هم داده بشه
ناشناس
دولت با کارفرما همدسته
ناشناس
در پاسخ به ناشناس
خودش بزرگترین کارفرما هست
رضا
عزیزم درصد افزایش حداقل دستمزد از الان و حتی وقتی بودجه تصویب شد مشخص شده است. برای حداقل حدود 30 درصد و برای سطوح دیگر کمتر است بقیه حرف مفت برای رای جمع کردن است.
ناشناس
هر سال می کشنش شب اخر سال ، یک چیزی باب میل دولت تصویب می کنند ، یعنی چوری شده حتی ادم میل نداره اگهی استخدام ها رو بخونه ، حقوق 10 میلیونی رو اجاره بدی؟ خوراک بخری؟ پوشاک؟ رفت و امد؟
ناشناس
تا زمانی که نرخ بیکاری بالا باشد اوضاع همینه و هر حرف زوری رو کارگر مجبوره تحمل کنه. از طرفی هم اتحادیه های کارگری در ایران بسیار ضعیف و منفعل هستند وگرنه اگه بصورت متحد حقشون رو مطالبه کنند کارفرما یا باید کسب و کارش رو جمع کنه یا حق کارگرش رو درست پرداخت کنه. این روند عاقبت بصورت جبری به همین نقطه می رسه وقتی که دیگه بود و نبود دستمزد یک کارگر تفاوت معناداری در زندگیش ایجاد نکنه
ناشناس
در پاسخ به مثال
همون افزایش 20 درصدی رو هم بعضی کارفرماها زیربار نمی روند. بنده با یک شرکت خصوصی کار می کنم الان حدود 2 سال هست که هیچ افزایش رو اعمال نکردند شکایت هم کنی می گویند هر کی راضی نیست برود
قاسم گرگان
کارگر بااین حقوق پایین کار نمیکنه بااسنپ یا هرکاری دلالی یاکارازادبهتر درمیاره کارفرما باید بره دنبال کارگر بگرده الان توی شرکت ماداریم کارمیکنیم کل نیروها رفتن بیرون کارگرنمیاد میان ۲روزه فرار میکنن
وزیر بهداشت به فکر پزشکان ، وزیر نفت به فکر کارکنان صنعت نفت ، وزیر ارتباطات به فکر کارکنان وزارت ارتباطات ، وزیر راه به فکر کارکنان وزارت راه ، وزیر علوم به فکر کارکنان وزارت علوم و ... . تنها وزیری هم که قاعدتاً باید به فکر کارگران باشد وزیر کار است که اون هم به فکر کارفرما است !!!!!!
ناشناس
در پاسخ به ناشناس
نه بابا وزیر علوم دانشگاههای غیر انتفاعی را تعطیل وکارکنان را بعد 20سال سابقه بیکار وخانه نشین کرد
علیجانی
کارگران و کارمندان دولت وبال گردن دولت شده اند نمایندگان مجلس هر کدام 200-300 نفر از پسر خاله هایشان را برای استخدام معرفی کردند
مح
چرا به داد کارگر نمیرسید حتما باید بیان تو خیابون فریاد بزنن چند نفر باید بمیرن تا شما ها بفهمید کارگران توان هیچ خریدی دیگه ندارن کرایه خونه نمیتونن بدن سر سفرشون خالیه خدا ازتون نگذره
علیرضا
دولت فقط می خواهد ازجیب کارگر بزنه چطور قیمت خودرو واقلام مصرفی رو هرسال چند برابر اضافه می کنید ولی حقوق کارگر نه . مجلس خیلی راحت یه شبه هزارتا مصوبه تایید می کنه ولی حقوق کارگررنه . توهرکشوری نگاه کنی حقوق کارگر طبق تورم بالا میره ولی کشورما با همدستی کارفرما . دیگه هیچ کس حاضر نیست به کارخانجات خصوصی کار کنه . کارگر روزمزد روزی ۱ میلیون تومان هست اونم ۷ ساعت کار وانم بستگی به کار داره کی دنبال شرکت هست . تا چندسال دیگه شرکت ها به خاطر نداشتن نیروی کار ازپای درمیان وکسی هم حاضر نیست مفت واسه اینها کار کنه وجالب اینجاست اکثر کارخانجات نیروی افغان استخدام کردند مثل شهرصنعتی شمس اباد که هرروز من دارم می بینم .
بیکارالدوله
به چه روز ملت آوردند که عزیزی گفتن حداقل باید ۲۴ میلیون باشه با این رقم هم نمیشه زندگی کرد مگه فقط میخوای زنده بمونی!؟ آخه عزیز من اینو به دلار در نظر بگیر در کنار هزینه های دلاری در این مملکت بعد بگو ۲۴ میلیون منابع جزو ۱۰ کشور دنیا جمعیت یک درصد دنیا اما رفاه و زندگی ملت جزو ۱۰ تا آخر ملت بجای اعتراض به حقوق ۲۴۰ میلیون فلان شخص باید معترض به حقوق پایین خود باشند اون آقا داشته حقوق درستی میگرفته
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
نظرات بینندگان
متاسفانه در فرهنگ ایران اینطور جا انداخته اند که کارفرما موجودی شکم گنده قد کوتاه و کله کچل که حق کارگران را خورده و قص علهذا و اگر کارخانه ای به هر دلیلی در زمانی پایه هایش بلرزد اولین کسانی که کارفرما را اعدام میکنند همین کارگران هستند.
این دیدگاه بنحو وحشتناکی فاجعه است. الان دولت دست کارفرما را از پشت بسته و فعالیتهایش را متوقف کرده پس کارفرما از کجاش بیاره حقوق پرداخت کند ؟ کارفرما میفهمد در این روزگار کارگر در سختی است اما کارفرما هم در سختی دو برابر است
قانون تصویب کنید که حقوق بر اساس آن بالا رود ودیگر کارفرما ودودو هیچ حق دخالت نداشته باشند .
در موقع چانه زنی دولت با کارفرما همساز است بعد باید برود هیات دولت انجا هم چند درصد از حق کارگرها رابعنوان افزایش تورم می خودند دیگه چیزی نمی ماند.
محاسبه افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان در سال ۹۹ مصوب و قانونی شده و باید بر اساس نرخ تورم و خط
معیشت پرداخت گردد
یعنی باید ۴۵ درصد حداقل افزایش حقوق محاسبه و رقم
خط معیشت که امروز حداقل ۴۰ میلیون است پرداختگردد
ولی متاسفانه پس از دولت روحانی، نه تنها هیچ دولتی قانون مصوب مجلس را رعایت و اجرا نکرده است
که باید مبالغ پرداخت نشده در چند سال گذشته را محاسبه
و ارقام معوقه را در وجه کارگران و بازنشستگان تسویه کند
عزیز دستمزد هم مثل همه چیز بر اساس عرضه و تقاضا تعیین میشود هر نیروی کاری برای کارفرما یک ارزشی دارد و بیشتر یا کمتر از ان پرداخت نمی کند سبد معیشت و این داستانها هم مال دوران اقتصاد دولتی است که به اتمام رسیده کارفرما سازمان تامین اجتماعی نیست که مسئول تامین معیشت باشد کارگر هم برده نیست که با هر حقوقی کار کند نقطه تعادل این دو مقوله حقوق را تعیین میکند مسئولیت تامین معیشت افراد کم حقوق هم با دولت است نه کارفرما که می تواند یارانه حقوق به انها بدهد.
اکثر کارخانجات میگردن دنبال کارگر
عمرا بدهننهایتش 30درصد به حداقل اضافه بشه تنها راه نجات کارگر 25سال بازنشسته با هر سنی وحق همسر هم داده بشه
دولت با کارفرما همدسته
خودش بزرگترین کارفرما هست
عزیزم درصد افزایش حداقل دستمزد از الان و حتی وقتی بودجه تصویب شد مشخص شده است. برای حداقل حدود 30 درصد و برای سطوح دیگر کمتر است بقیه حرف مفت برای رای جمع کردن است.
هر سال می کشنش شب اخر سال ، یک چیزی باب میل دولت تصویب می کنند ، یعنی چوری شده حتی ادم میل نداره اگهی استخدام ها رو بخونه ، حقوق 10 میلیونی رو اجاره بدی؟ خوراک بخری؟ پوشاک؟ رفت و امد؟
تا زمانی که نرخ بیکاری بالا باشد اوضاع همینه و هر حرف زوری رو کارگر مجبوره تحمل کنه. از طرفی هم اتحادیه های کارگری در ایران بسیار ضعیف و منفعل هستند وگرنه اگه بصورت متحد حقشون رو مطالبه کنند کارفرما یا باید کسب و کارش رو جمع کنه یا حق کارگرش رو درست پرداخت کنه. این روند عاقبت بصورت جبری به همین نقطه می رسه وقتی که دیگه بود و نبود دستمزد یک کارگر تفاوت معناداری در زندگیش ایجاد نکنه
همون افزایش 20 درصدی رو هم بعضی کارفرماها زیربار نمی روند. بنده با یک شرکت خصوصی کار می کنم الان حدود 2 سال هست که هیچ افزایش رو اعمال نکردند شکایت هم کنی می گویند هر کی راضی نیست برود
کارگر بااین حقوق پایین کار نمیکنه بااسنپ یا هرکاری دلالی یاکارازادبهتر درمیاره کارفرما باید بره دنبال کارگر بگرده الان توی شرکت ماداریم کارمیکنیم کل نیروها رفتن بیرون کارگرنمیاد میان ۲روزه فرار میکنن
100کیلکیلو گوجه خیار بخری بفروشی 1میلیون سود میکنی
وزیر بهداشت به فکر پزشکان ، وزیر نفت به فکر کارکنان صنعت نفت ، وزیر ارتباطات به فکر کارکنان وزارت ارتباطات ، وزیر راه به فکر کارکنان وزارت راه ، وزیر علوم به فکر کارکنان وزارت علوم و ... . تنها وزیری هم که قاعدتاً باید به فکر کارگران باشد وزیر کار است که اون هم به فکر کارفرما است !!!!!!
نه بابا وزیر علوم دانشگاههای غیر انتفاعی را تعطیل وکارکنان را بعد 20سال سابقه بیکار وخانه نشین کرد
کارگران و کارمندان دولت وبال گردن دولت شده اند نمایندگان مجلس هر کدام 200-300 نفر از پسر خاله هایشان را برای استخدام معرفی کردند
چرا به داد کارگر نمیرسید حتما باید بیان تو خیابون فریاد بزنن چند نفر باید بمیرن تا شما ها بفهمید کارگران توان هیچ خریدی دیگه ندارن کرایه خونه نمیتونن بدن سر سفرشون خالیه خدا ازتون نگذره
دولت فقط می خواهد ازجیب کارگر بزنه چطور قیمت خودرو واقلام مصرفی رو هرسال چند برابر اضافه می کنید ولی حقوق کارگر نه . مجلس خیلی راحت یه شبه هزارتا مصوبه تایید می کنه ولی حقوق کارگررنه . توهرکشوری نگاه کنی حقوق کارگر طبق تورم بالا میره ولی کشورما با همدستی کارفرما . دیگه هیچ کس حاضر نیست به کارخانجات خصوصی کار کنه . کارگر روزمزد روزی ۱ میلیون تومان هست اونم ۷ ساعت کار وانم بستگی به کار داره کی دنبال شرکت هست . تا چندسال دیگه شرکت ها به خاطر نداشتن نیروی کار ازپای درمیان وکسی هم حاضر نیست مفت واسه اینها کار کنه وجالب اینجاست اکثر کارخانجات نیروی افغان استخدام کردند مثل شهرصنعتی شمس اباد که هرروز من دارم می بینم .
به چه روز ملت آوردند که عزیزی گفتن حداقل باید ۲۴ میلیون باشه با این رقم هم نمیشه زندگی کرد مگه فقط میخوای زنده بمونی!؟
آخه عزیز من اینو به دلار در نظر بگیر در کنار هزینه های دلاری در این مملکت بعد بگو ۲۴ میلیون
منابع جزو ۱۰ کشور دنیا جمعیت یک درصد دنیا اما رفاه و زندگی ملت جزو ۱۰ تا آخر
ملت بجای اعتراض به حقوق ۲۴۰ میلیون فلان شخص باید معترض به حقوق پایین خود باشند اون آقا داشته حقوق درستی میگرفته
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.