تابناک گزارش می دهد؛
چالش جدید در بازار اجاره مسکن/ مستاجران میتوانند از صاحب خانه ها شکایت کنند؟
مستاجران میتوانند از صاحب خانهها شکایت کنند؟
پس از مشخص شدن سقف جدید اجاره بها در تهران و سایر استانها مقرر شد که هیچ مالکی حق ندارد بیش از این نرخ به مستاجر واحد مسکونی را اجاره بدهد که مالکان و مستاجران را در چالش جدیدی قرار میدهد.

تعیین سقف اجاره بها سال هاست که در رویای اجرا شدن خاک میخورد، اما روزهای گذشته شورای مسکن استان تهران سقف اجاره را ۲۵ درصد تعیین کرد و مقرر شد با مالکینی که بیشتر از این رقم اجاره را افزایش دهند برخورد می شود که این امر مالکان را با چالش های جدیدی مواجه می کند و البته این حق را به مستاجران می دهد که در صورت افزایش بیش از حد قانونی می توانند از مالکان شکایت کنند.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، سیاست تعیین سقف اجاره از سال ۱۳۹۹ تا کنون بلاتکلیف رها شده بود تا آنکه اختیار آن به شورای مسکن استانها محول شد و بر اساس مصوبات شورای عالی مسکن قرار شد تا هر استان متناسب با نرخ تورم آن استان، میزان مجاز افزایش اجاره بها را تعیین کند؛ حال باید دید که مشاوران املاک، مستاجران و مالکان زیر بار اجرایی این قانون می روند یا خیر.
مستاجر مجاز شد از مالک شکایت کند
رضا خالقی، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران در خصوص تصمیم گیری تعیین سقف اجاره بها در سال ۱۴۰۴ گفت: افزایش سقف اجاره بها در شهر تهران تا ۲۵ درصد و در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر در استان تا ۲۰ درصد افزایش تصویب شد؛ بنابراین هیچ مالکی حق ندارد بیش از این نرخ به مستاجر واحد مسکونی را اجاره بدهد.
خالقی تاکید کرد: در صورتی که مالک بیش از نرخ تعیین شده واحد مسکونی خود را به مستاجر اجاره دهد، مستاجر میتواند تا ۵ سال از مالک در شورای حل اختلاف شکایت کند و در صورتی که مشاور املاکی بیش از نرخ اجاره بهای تعیین شده قرارداد منعقد کند با بازرسیهایی که انجام میشود با آنها برخورد خواهد شد.
بر اساس این قانون، اگر مالک بیش از سقف مجاز، اجارهبها را افزایش دهد مستأجر میتواند تا ۵ سال پس از امضای قرارداد شکایت کند که در صورت احراز تخلف، موجر یا مالک علاوه بر بازگرداندن مبلغ اضافه دریافت شده، جریمهای معادل سه برابر مبلغ غیرمجاز افزایش اجارهبهای یک ماه را نیز باید پرداخت کند ؛ علاوه برآن موجر از معافیتهای مالیاتی مربوط به آن ملک محروم میشود.
شکاف زیاد قانون تعیین سقف اجاره با تورم
اما اجرای قانون سقف اجاره بها دراین ۵ سالی که از زمان تصویب آن میگذرد به دلایل مختلفی با موانع بزرگ مواجه شده است چراکه سقف تعیین شده با تورم عمومی (به ویژه در بخش مسکن) فاصله دارد و این امر برای مالکان غیرمنطقی و غیرقابل قبول است. همچنین انگیزه مالکان برای سرمایهگذاری در بخش مسکن درسالهای اخیر به این دلیل کاهش یافته است و نتیجهای جز کاهش عرضه مسکن اجارهای و در نتیجه افزایش مجدد بیشتر قیمتها در بازار سیاه نداشته است.
افزایش قراردادهای صوری و مابه التفاوت های غیررسمی
همچنین بارها دیده شده است که مالکان برای جبران محدودیت در افزایش اجاره ماهانه تلاش دارند تا پول پیش را به شکل غیرمتعارف افزایش دهند و این موضوع برای مستاجران (به خصوص دهکهای پایین درآمدی) مشکلات جدیدی ایجاد کرده است. برخی مالکان دیگر نیز برای دور زدن قانون، قراردادهای صوری با ارقام پایینتر از واقعیت در دفاتر املاک ثبت کرده و مابهالتفاوت را به صورت غیررسمی و خارج از قرارداد اصلی پرداخت و دریافت میکنند.
بنابراین تمایل به انجام معاملات پنهانی و بدون کد رهگیری که از نظارت دولت خارج است افزایش یافته است و برخی مالکان نیز ترجیح می دهند تا قرارداد را تمدید نکنند و با مستاجر جدید با نرخهای بالاتر (غیرقانونی) قرارداد ببندند یا حتی ملک را خالی نگه دارند تا دچار دردسرهای قانونی نشوند.
البته کلیه قراردادهای اجاره باید در سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی یا سامانه الکترونیک ثبت اسناد کشور به ثبت برسند و عدم ثبت میتواند منجر به محرومیت موجر از معافیتهای مالیاتی و جریمه مشاوران املاک متخلف شود.
جای خالی نظارت در بازار مسکن
گرچه اجرای این قانون به نفع مستاجران بوده و آنها می توانند از این قانون به عنوان یک ابزار حمایتی برای مقابله با افزایشهای غیرمنطقی اجارهبها استفاده کنند و تا حدی جلوی اجحاف و فشار مالی بر مستاجران را می گیرد اما بسیاری از مستاجران همچنان گلایه دارند که باوجود این قانون، بسیاری از مالکان این سقف را رعایت نکرده و مجبور به پرداخت اجارههای بالاتر میشوند که این امر بیشتر به دلیل عدم نظارت کافی، عدم آگاهی مستاجران از حقوق خود یا ترس از عدم تمدید قرارداد در صورت شکایت است.
بنابراین نظارت بر اجرای دقیق این قانون به ویژه در کشوری با حجم بالای معاملات مسکن و اجاره امری بسیار دشوار بوده گذشته از آن نیز دفاتر مشاور املاک به دلیل رقابت در بازار، تمایلی به رعایت دقیق قانون ندارند البته نبود یک سامانه اطلاعاتی جامع و بهروز از وضعیت اجاره بها و قراردادها نیز امکان نظارت و کنترل را سختتر میکند.
دولت، بازیگری ورشکسته
تجربیات شکستخورده دولت در بخش تامین مسکن در ایران مانند مسکن مهر، مسکن مشارکتی، مالیات برخانههای خالی و نهضت ملی نشان میدهد که اجرای کامل و موفق این قانون، با شکل فعلی و بدون در نظر گرفتن راهکارهای مکمل، تا حد زیادی بعید و دور از ذهن است.
به گزارش تابناک، تعیین سقف اجاره بها به تنهایی یک راهکار مقطعی و ناکافی است و بدون پرداختن به ریشههای اصلی مشکل مانند تورم عمومی، کمبود عرضه مسکن و عدم جذابیت سرمایهگذاری در این بخش نمیتوان انتظار نتایج پایداری از آن داشت.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
اجاره بها تابع عرضه و تقاضا هست و عرفا و شرعا حکومت نمی تواند قیمت تعیین کند . وقتی سالی ۴۵ درصد تورم داریم حکومت نمی تواند اجاره بها را محدود به افزایش ۲۵ درصدی کند .
اقای موجر , تویی که میگی اجاره به یورو باشه پول پیش رو هم به یورو پس میدی سرسال ؟؟؟ یا فقط اجاره به یورو
ولی به نظر میرسه شمابه نفع مالکین دارید عمل می کنید، دولت داره درست عمل میکنه
خود دولت تمام کارهای دولتی و تمام نرخ دفتر پیشخوان ها و پلیس + ۱۰ و ثبت اموال و ثبت احوال. و شهرداری و.وو همه هزینها والله چند برابر کرده و افزایش ۲۰۰ الی ۳۰۰ درصدی تو از اول عید داده.
به نظر یک ملاک این را نوشته که علیه مستاجر موضع گرفته. مگه حقوق بیشتر از 20 درصد اضافه میشه که توجیه می کنید که اینجوری نرخ اجاره با تورم نمیره بالا؟ ضمن اینکه طبق قانون جبران کم شدن ارزش مبلغ رهن هم باید مالک بپردازه و اون پول مثلا امانت هست.
دولت ۱۳ درصدی پرفوسور جلیلی رای نیاورد برادر
تفرقه بین مردم خوب نیست اگر دولت دلش به مستاجر میسوزد زمین خدا زیاد است بشون بده تا خونه بسازند
دقیقاً همینطور است
اگه یه سامانه بود که مستاجر میتونست بره اطلاعات خودش رو ثبت کنه که تو کدوم خونه مستاجره اطلاعات ملک بدست دولت میاد وهر چه قدر هم مالک مقاومت کنه بی نتیجه ست همین دولت وقانونهاش پشت مالکه وبعد از یکسال نیروی انتظامی میاد ومیتاحر رو بیرون میندازه با اسباب ووسایلش
قوه قضاییه باید با مالکین که بدنبال تو شیشه کردن خون مستاجر است برخورد قاطع بکنه باید تعزیرات وارد بشه و مالکین را به جریمه های نجومی محکوم کنه قاعده لاضرر چنین اجازه ای به مالکین نمیده که هرکاری میخوان بکنن...
به کسانی که این قانون رو تصویب کردن بگو ، قانون ۲۰ درصد رو در بالا رفتن قیمت کالاها رو هم اعمال کنن مثلا اینکه فقط سالی یکبار ۲۰ درصد کالا ها گرون بشه نه هر روز و هر دقیقه و هر ساعت قیمتا هزار درصد بره بالا .... خب اینجا باید از دست کی شکایت کنیم ؟!
چشم به مال مردم نداشته باش
اشکال نداره
قانون بیخود بارش برای مسببشه
ببینیم شورای حل اختلاف باید به چند دعوا رسیدگی کنه
کدوم شکایت؟! عوض اینکه مشکل رو درست حل کنید میگید مستأجر می تونه شکایت کنه؟! به چه دردش میخوره شکایت کنه؟! بجای اینکه قیمتها رو درست کنید راه حلتون شکایته؟!
بالا بودن تقاضا به دلیل وضعیت ضعیف معیشتیه
احسنت
تورم فقط برای موجره ؟ باید مستاجر واسش جبران کنه ؟ تورم مال همه است....مثل اینه که مثلا کارخونه مواد غذایی بگه من مشتریامو دارم مالمه هرچقدر دلم میخاد رو اجناسم قیمت رو بالا میکشم ...وجود تقاضا حقی رو قابت نمیکنه ،باید نظارت باشه
بیاید من به قیمت گرم طلا بعد این اجاره میگیرم، هر سال هم صفر درصد زیاد میکنم. خوبه راضی هستید؟
مگه اینجا اروپا است؟ تورم پایین هست؟
باید قانونی الزام اور باشد و هرکس خواست خانه اجاره بدهد املاکی براساس ان قانون اجاره تعیین بکند نه اینکه هرچی دلش خواست .
شهرداریها باید قانون مترمربعی را تعیین کند و در اختیار مشاوران املاک قرار دهد تا اجرایی !
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.