پایان رانت چند میلیارد دلاری در بازار ارز/ تصمیم رئیسجمهور، خواب چه کسانی را آشفته کرد؟
تصمیم مهم دولت برای قیمت دلار
پایان ارز ترجیحی، اگرچه سالها به تعویق افتاده بود، اما حالا به تصمیمی علنی در دولت چهاردهم تبدیل شده است؛ تصمیمی که میتواند پرونده دلار رانتی را ببندد، مشروط بر آنکه یارانهای که سالها در مسیر واردات گم شد، این بار واقعاً به سفره مردم برسد.

پایان ارز رانتی و ترجیحی، خبری بود که در روزهای گذشته از زبان رئیسجمهور مطرح شد؛ خبری که اگرچه دیرهنگام، اما میتواند نقطه عطفی در سیاستگذاری ارزی دولت چهاردهم و مسیر اقتصاد ایران در ماههای پایانی سال جاری و سال آینده باشد.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ مسعود پزشکیان بهصراحت اعلام کرده است که دولت دیگر ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و ارز موسوم به ۷۰ هزار تومانی را برای واردات اختصاص نخواهد داد و یارانه ارزی به جای ابتدای زنجیره واردات و تولید، در انتهای زنجیره و به مصرفکننده نهایی، آن هم در قالب یارانه و کالابرگ، پرداخت خواهد شد.
این تصمیم، از چند منظر قابل تحلیل است. نخست آنکه حذف ارز ترجیحی، خط پایانی بر سیاستی میگذارد که طی سالهای اخیر همواره یکی از مناقشهبرانگیزترین ابزارهای اقتصادی دولتها بوده است. سیاستی که از دولت دوازدهم با دلار ۴۲۰۰ تومانی آغاز شد و در دولت سیزدهم، پس از عمیقتر شدن شکاف میان نرخ رسمی و بازار آزاد، به دلار ۲۸۵۰۰ تومانی تغییر شکل داد. هرچند در آن مقطع تلاش شد مابهالتفاوت حذف دلار ۴۲۰۰ بهصورت یارانه نقدی به مردم بازگردانده شود، اما ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و دارو عملاً باقی ماند.
تثبیت ارزیِ فرزین جواب نداد
تداوم این سیاست در دولتهای مختلف، بیش از آنکه از کارآمدی آن حکایت داشته باشد، نشاندهنده ترس سیاستگذاران از پیامدهای اجتماعی حذف ارز رانتی بود. با این حال، تجربه چند سال اخیر بهروشنی نشان داد که ارز ترجیحی نهتنها به تثبیت قیمت کالاهای اساسی منجر نشد، بلکه به یکی از کانونهای اصلی رانت، فساد و بیثباتی در زنجیره تأمین تبدیل شد. در حالی که سیاست تثبیت ارزی از سوی فرزین رئیس کل بانک مرکزی و مدیران اقتصادی بهعنوان سپر تورمی معرفی میشد، قیمت کالاهایی مانند گوشت، مرغ، تخممرغ، لبنیات و حتی دارو، مسیر صعودی خود را ادامه داد و بار گرانی از دوش معیشت خانوار برداشته نشد.
از سوی دیگر، تولیدکنندگان نیز از این سیاست منتفع نشدند. فعالان بخش دام، طیور و صنایع غذایی بارها اعلام کردند که نهادههای دامی و مواد اولیه وارداتی اگرچه روی کاغذ با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی تخصیص داده میشد، اما در عمل یا با تأخیرهای چندماهه به دست تولیدکننده میرسید یا با قیمتی نزدیک به نرخ آزاد خریداری میشد. در نتیجه، نه مصرفکننده از ثبات قیمتی بهرهمند شد و نه تولیدکننده از امنیت تأمین نهاده؛ تنها گروهی محدود از واردکنندگان و دلالان، از شکاف عمیق نرخهای ارزی سود بردند.

در این میان، ادامه ارز ترجیحی به معنای تخلیه منابع ارزی کشور و تحمیل هزینه سنگین به خزانه دولت و بانک مرکزی بود؛ هزینهای که نه به بهبود رفاه عمومی انجامید و نه توانست تورم کالاهای اساسی را مهار کند. بر همین اساس، تصمیم اخیر دولت برای برچیدن دلار رانتی تالار اول، در صورت اجرای درست، میتواند یک اصلاح ساختاری مهم تلقی شود.
البته موفقیت این سیاست، به یک شرط کلیدی وابسته است: انتقال واقعی یارانه از ابتدای زنجیره واردات به انتهای زنجیره مصرف. اگر یارانهای که پیش از این به واردکننده پرداخت میشد، بهطور شفاف و هدفمند در قالب کالابرگ یا حمایت معیشتی به مصرفکننده نهایی برسد، هم امکان فساد کاهش مییابد و هم قدرت خرید اقشار آسیبپذیر حفظ میشود.
همزمان، تولیدکننده نیز در صورت تأمین ارز از مسیر تالار دوم و با نرخی نزدیکتر به بازار آزاد، اما با دسترسی سریعتر و بدون بوروکراسی فرساینده، میتواند برنامهریزی بهتری برای تولید داشته باشد. کاهش وقفه در تأمین نهادهها، از توقف یا عرضه قطرهچکانی محصولاتی مانند گوشت، مرغ، تخممرغ و لبنیات جلوگیری خواهد کرد.
در نهایت، آنچه امروز در زمستان امسال آغاز شده و در لایحه بودجه سال آینده نیز دنبال میشود، حرکتی به سمت تکنرخی شدن ارز است؛ مسیری پرهزینه، اما ناگزیر. تجربه سالهای گذشته نشان داده اقتصاد چندنرخی، بیش از هر چیز مولد رانت، فساد و بیاعتمادی است و پایان ارز رانتی، اگرچه تصمیمی دشوار، اما گامی ضروری برای بازسازی سیاست ارزی و نظمبخشی به اقتصاد ایران خواهد بود.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
فکر نمیکنید جلوی رانت خواری باید زودتر گرفته می شد.
خواب مردم را آشفته کرد چون نه تورم را کنترل کرد نه گرانی را کنترل کرد و ارزترجیحی را حذف کرد و مردم را سپرد به محتکرین و گران فروشان چون ضعیف و ناتوان است
چرا اسم رانت خوار ها رو اعلام نمی کنین و قوه قضاییه باهاشون برخورد نمیکنه. این استدلال هاش مسخره چیه که فشارش رو مردم باید تحمل کنند
اگر گل فسادها فقط این ارز ترجیحی بوده که خیلی حلش راحت بوده .جتی نظارت و بازرسی احتیاج نداشته فقط یک تصمیم لازم بوده.
اگه بشه اوضاع بدتر از اینه
یادی کنیم از ریاست جمهور های قبلی که تاکید موکد بر روی ارز تک نرخی داشتن
تصمیم رییس جمهور باز بزرگی بر گردن مردم انداخت و رانت ارزی را در بین پخش کنندگان و فروشندگان سبد کالا تقسیم کرد !!!
چون همه فروشگاهها نمیتونن سبد کالا عرضه کنن !!!!
نابسامانی بزرگی در راه هست !
دولت هم دلار رو حذف میکنه از کالاهای مردم و به جاش ریال میده که ارزش همین ریال در عرض دوسال از نصف هم کمتر خواهد شد
خوب قرار است كالا برگ بدهند ايا عده اي كه صبت نام نكردند ورودي فكر مردند ان ٤٥ هزار تومان حق محرومان است شرايط با امروز يكيست خيلي از افراد كارمند بودند اگر قرار است رانت ارز بين مردم تقسيم شود بايد به همه تعلق بگيرد و دوباره تبعيض به ميان نيايد اين حق همه مردمست كه زير لين پرچم زندگي مي كنند
یک مثال ساده ..مرغ کیلویی یک دلار در بازار جهانی هست با ارز تالار دوم 1/316/244 ریال ( که البته هروز در حال تغییر ) با هزینه حمل و ... به دست ما چند می رسد !؟ معلوم کنید گران فروش را
این حل مشکل برای کامل شدن نیاز به باز پسگیری مبالغ داده شده است.
حرف نزن سیاست ارز ترجیحی از اول هم برای شکست خوردن و رسیدن به بن بست
لحظه شماری می کرد.
اما حرف حساب اینه که الان ارز ترجیحی رفت، فشارش به مردم میاد ولی تحمل می کنند که اوضاع اقتصادی درست بشه نه اینکه دو اتفاق وحشتناکتر بیافته:
۱. یارانه بجای هدفمند شدن حذف بشه
۲.بجای رانتخور ارز ترجیحی هیولای رانتخور تراستی بشینه
ایکاش قبل از اینکه کار ریال به اینجا می رسید این تصمیمات گرفته میشد
تصمیمی درست ولی خیلی دیر
خدا کند یک تصمیم گرفته می شود سنجیده باشد که بعد از دو ماه عوض نشود
دلار به زودی به زیر صد تومن سقوط می کنه
پس رانت هم رمزارزی شده، گفتند همه صرافی ها غیرقانونی هستند چون همه چیز داره به رمزارز ربط پیدا میکنه!
خواب هرکس را آشفته کرد بکنه دستش درد نکنه امیدواریم ازاین جیب به آن جیب نشود وصرف رفاه تمام ملت بشود نه چند میلیون نفر خاص ونه به روش نادرستی که درحال حاضر دولت درپیش گرفته نباشد
مشکل از خود مسئولان است و تغییر این روند نه تنها مشکل را حل نخواهد کرد بلکه بر مشکلات کشور خواهد افزود!
خوب رانت رفت دلار چند شد؟؟؟؟ اومد رو۱۰۰۰؟؟؟ وضع موردم خوب شد؟؟؟؟؟
چرا باید قیمت ارز و تورم رشد لجام گسیخته داشته باشد که ناچار به تخصیص ارز ترجیحی باشیم.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.