رفتن به محتوای اصلی 
آخرین خبردیدار وزیران خارجه عربستان و سوریه
41بازدید
۹۲

اختصاصی تابناک

ورود دیوان محاسبات به فیش حقوقی مدیران نورچشمی آقای وزیر/ میدری در دوراهی «تمکین به قانون» یا «تقابل با دستغیب»

نامه تکان‌دهنده دیوان محاسبات درباره حقوق سه مدیر

پرونده انتصابات جنجالی در وزارت رفاه حالا در نقطه‌ای ایستاده که هر تصمیم بعدی، فقط یک اقدام اداری ساده نخواهد بود؛ بلکه نشانه‌ای روشن از این خواهد بود که در تعارض میان مصلحت‌های آقای وزیر و صراحت قانون، کدام‌یک دست بالا را دارد.

ورود دیوان محاسبات به فیش حقوقی مدیران نورچشمی آقای وزیر/ میدری در دوراهی «تمکین به قانون» یا «تقابل با دستغیب»

انتصابات پرحاشیه و محل مناقشه در شرکت‌های زیرمجموعه و مرتبط با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حالا وارد مرحله‌ای حساس‌تر شده است؛ مرحله‌ای که دیگر صرفاً در حد تذکر و ایراد حقوقی باقی نمانده و با ورود رسمی‌تر دیوان محاسبات، نشانه‌های برخوردی جدی‌تر با این رویه به چشم می‌خورد.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، ماجرا از جایی آغاز شد که شماری از انتصابات و جابه‌جایی‌های مدیریتی در بدنه وزارت رفاه و مجموعه‌های وابسته به آن، با حمایت مستقیم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام شد؛ انتصاباتی که از همان ابتدا با واکنش دیوان محاسبات کشور مواجه شد و اکنون ابعاد تازه‌ای پیدا کرده است.

در کانون این پرونده، سه مورد مشخص قرار دارد:

نخست، انتصاب عبدالامیر باروتکوب، فردی بازخریدشده، به عضویت هیئت‌مدیره شرکت صنایع شیر ایران؛

دوم، انتقال احمد بذلی از گروه خودروسازی سایپا به هلدینگ سرمایه‌گذاری آتیه صبا؛

و سوم، درخواست صندوق بازنشستگی کشوری برای مأموریت حسین رجب‌پور از مرکز پژوهش‌های مجلس به مؤسسه راهبردی بازنشستگی صبا.

از منظر دیوان محاسبات، هر سه مورد با اشکالات روشن قانونی روبه‌رو هستند؛ اشکالاتی که نه‌تنها قابل اغماض تشخیص داده نشده‌اند، بلکه صراحتاً نیازمند توضیح و شفاف‌سازی از سوی وزیر رفاه عنوان شده‌اند. با این حال، آنچه ماجرا را قابل تأمل‌تر می‌کند، بی‌اعتنایی عملی به این هشدارهاست؛ چرا که با وجود پیگیری‌های مکرر دیوان محاسبات، این افراد همچنان در سمت‌های خود باقی مانده‌اند و تاکنون اقدام مؤثری از سوی احمد میدری، وزیر رفاه، برای اصلاح این وضعیت صورت نگرفته است.

تابناک پیش‌تر در سه گزارش جداگانه، جزئیات این انتصابات را بررسی کرده بود. مروری کوتاه بر مستندات دیوان محاسبات نشان می‌دهد که در پرونده عبدالامیر باروتکوب، این نهاد نظارتی تصریح کرده است که وی در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۹۱ از شرکت صنایع شیر ایران بازخرید شده، اما با وجود آثار و محدودیت‌های قانونی مترتب بر این وضعیت استخدامی، مجدداً به‌عنوان عضو هیئت‌مدیره همان شرکت منصوب شده است.

دیوان محاسبات در این‌باره با استناد به آرای دیوان عدالت اداری، این انتصاب را مغایر قانون دانسته و تأکید کرده است که این اقدام با رأی شماره ۱۴۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، که بر ممنوعیت اشتغال مجدد اشخاص بازخریدشده در دستگاه‌های دولتی و عمومی دلالت دارد، در تعارض آشکار است. افزون بر این، با توجه به ماهیت حقوقی صندوق بازنشستگی کشوری، شرکت‌ها و اشخاص حقوقی وابسته به آن نیز از برخی محدودیت‌ها و ضوابط قانونی مربوط بی‌نصیب نیستند و بر همین اساس، این انتصاب فاقد وجاهت قانونی ارزیابی شده است.

در مورد احمد بذلی نیز دیوان محاسبات با استناد به تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، بر این نکته تأکید کرده که مأموریت کارکنان نیازمند مستند و مجوز قانونی روشن است. نکته محوری در این پرونده، ماهیت غیردولتی گروه خودروسازی سایپاست. به بیان روشن‌تر، انتقال مأموریتی از یک مجموعه غیردولتی به نهادی وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری، بدون وجود نص صریح قانونی، از منظر دیوان محاسبات نه‌تنها محل تردید، بلکه اساساً فاقد مبنای معتبر حقوقی است.

در پرونده حسین رجب‌پور نیز بررسی‌های حسابرس کل امور عمومی و اجتماعی دیوان محاسبات نشان می‌دهد که این جابه‌جایی بدون رعایت ضوابط و با نادیده گرفتن ماهیت حقوقی مؤسسه مقصد انجام شده است. دیوان محاسبات تصریح کرده که مؤسسه راهبردی صبا اساساً فاقد ردیف بودجه متناسب و ساختار اداری ـ استخدامی بخش دولتی است؛ بنابراین، امکان پرداخت حقوق و مزایا بر اساس نظامات مالی حاکم وجود ندارد و ادامه این مأموریت نیز از پشتوانه قانونی کافی برخوردار نیست.

نامه کم‌سابقه دیوان محاسبات به صندوق بازنشستگی

اما اکنون، ماجرا از سطح هشدار عبور کرده و وارد مرحله‌ای عملیاتی‌تر شده است. بر اساس نامه‌ای که به دست خبرنگار تابناک رسیده، مدیر گروه سوم حسابرسی هیئت یازدهم امور عمومی و اجتماعی دیوان محاسبات در نامه‌ای مورخ ۳۰ اردیبهشت‌ماه خطاب به مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری خواستار ارائه جزئیات کامل تمامی پرداخت‌های نقدی و غیرنقدی به این سه نفر (عبدالامیر باروتکوب، احمد بذلی و حسین رجب‌پور) شده است؛ پرداخت‌هایی که از زمان آغاز تصدی آنان تا زمان اصلاح این رویه، و در صورت تداوم آن، تا زمان ارسال گزارش، باید در اختیار این مدیریت قرار گیرد.

اهمیت این نامه در آن است که نشان می‌دهد دیوان محاسبات دیگر صرفاً در موضع اعلام ایراد حقوقی نیست، بلکه در حال مستندسازی ابعاد مالی تصمیماتی است که به‌زعم این نهاد، برخلاف قانون اتخاذ شده‌اند. این یعنی پرونده انتصابات مورد بحث، می‌تواند از یک مناقشه اداری و تفسیری، به موضوعی با تبعات روشن‌تر نظارتی و حتی مسئولیتی برای تصمیم‌گیران تبدیل شود.

اکنون پرسش اصلی این است: وزارت رفاه و مدیران صندوق بازنشستگی کشوری تا کجا قصد دارند در برابر این هشدارهای صریح بایستند؟ وقتی نهاد ناظر، تخلف را اعلام کرده، مستندات را ارائه داده و حالا سراغ جزئیات پرداخت‌ها رفته است، ادامه این وضعیت را دیگر نمی‌توان صرفاً اختلاف برداشت از قانون نامید. مسئله اینجاست که آیا قانون در برابر ملاحظات سیاسی و مدیریتی عقب خواهد نشست، یا این‌بار نهادهای مسئول ناچار به تمکین خواهند شد؟

آنچه امروز در وزارت رفاه جریان دارد، فقط بحث بر سر سه انتصاب نیست؛ موضوع، سنجش نسبت قدرت اجرایی با حاکمیت قانون است. اگر هشدارهای صریح دیوان محاسبات نیز به اصلاح رویه منجر نشود، این پرسش جدی‌تر از همیشه مطرح خواهد شد که چرا برخی وزرا و مدیران خود را فراتر از الزام به پاسخگویی می‌بینند؟

پرونده انتصابات جنجالی در وزارت رفاه حالا در نقطه‌ای ایستاده که هر تصمیم بعدی، فقط یک اقدام اداری ساده نخواهد بود؛ بلکه نشانه‌ای روشن از این خواهد بود که در تعارض میان مصلحت‌های آقای وزیر و صراحت قانون، کدام‌یک دست بالا را دارد.

 

Googleافزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل

تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

اشتراک گذاری

گزارش خطای خبر

اگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید.

نظرات بینندگان

انتشار یافته:
۹۲
در انتظار بررسی:
۳۰
غیرقابل انتشار:
۳۶
ناشناس

چرا نظرات بقیه را منعکس نمی کنید

ناشناس

۱۰ بار میخواستن استیضاحش کنن نکردن میشه همین و بدتر از اینا .

کرم صیدی

آقای مدیری صلاحیت این کار را نداره واز اول وزارتش اشتباه بوده وطرح های که به ضضر بازنشستگان تامین اجتماعی است ارایه میدهد خودش که میلیاردی پول میگیرد به فکر پایین دستی و مردم فقیر نیست بهتره استیضاح بشه

ناشناس
در پاسخ به ناشناس

وقتی حقوق خیلی بالا کشید دیگه پرداختش سخت میشه اوس حسن جان

ناشناس

حقوق و کارانه میلیاردی بعضی پزشکان شش شغله و استادمآب بیمارستان های هیات امنایی شان بماند!

ناشناس
در پاسخ به ناشناس

مخصوصا جناب اقای دستغیب که خیلی محافظه کار هست

ناشناس

من 26 سال سابقه رسمی در محیط زیست با مدرک کارشناسی حقوقحکم امسالم شده 20 تومن دریافتی 16 تومن خدا را خوش نمیاد اینقدر به مدرم ظلم بشه
وزیر را استیضاح کنید

ناشناس
در پاسخ به ناشناس

کو؟

بازنشسته

چرا صندوق بازنشستگی که ورشکسته است باید در این حد شرکت تابعه داشته باشد که محل تبانی وزیر با نمایندگان مجلس باشد ؟اکثر آنها نیز حقوق پرسنل را نمی توانند تامین کنند و حقوق های آنچنانی هم به مدیران و کارکنان می‌دهند

هموطن

امیدوارم بعد از جنگ با دانه درشت ها که خلاف قانون عمل میکنند برخورد جدی شود تا جلو سواستفاده بقیه گرفته شود خسته شدیم از برخورد با دانه ریزها

ناشناس

با سلام
اقای دستغیب پاداش 250 میلیون تومانی پایان سال یه حسابرسان کل در دیوان محاسبات و 200 میلیون تومان به مدیران کل استان ها و همچنین جذب نیروهای سفارشی نمایندگان مجلس با عنوان ماده 8 در دیوان محاسبات که فقط برای رضایت نمایندگان مجلس صورت گرفته است را چه کسی بررسی می کند خدارا شکر که مجلس خوابه و ناظر دیگری نیست که به عملکرد اقای دستغیب رسیدگی کند بتاز که خوب می تازی

محبی کردسفلی

اصلا ورود دیوان محاسبات و دخالت آن در این امور خلاف قانون است و وجاهتی ندارد زیرا دیوان محاسبات کشور، نهادی است که جهت اجرای دقیق قانون بودجه تشکیل شده است. این نهاد بر تمامی حساب ها، دخل و خرج ها و هزینه های مربوط به بودجه و فرآیند های مالی کشور نظارت می کند. در واقع بعد از تصویب قانون بودجه، نیاز مبرمی نسبت به وجود نهادی که بتواند بر اجرای این قانون نظارت نماید، به وجود آمد.

محمد

این همه جوان تحصیل کرده و متخصص چرا باید افراد بازنشسته و فاقد تخصیص میارید سرکار تاکی این باند بازیها باید ادامه داشته باشد طرف نماینده مجلس انتخاب نمی‌شه میزارند استاندار مدیر عامل ریس هیت مدیره مدیر کل هیچ کسی پیگیری این همه رانخواری نبست

ناشناس

باید قانون وضابطه سنجه ومعیار باشد نه رابطه ودوستیها. البته باید تحقیق صورت گرفته باشد که اگر شده قانون وارد عمل شود.

عزیزی

باید شرکتهای زیر مجموعه صندوق بازنشستگی واگذار شوند . شرکتی که قادر نیست حقوق پرسنل را پرداخت کند ،چه خیری می‌تواند داشته باشد ؟

محمد

یک نفر بازنشسته ویلچری مستاجر ۱۲میلیون اینا اه میکشن ازعاقبت خودتون بترسید ببینید چکار داریدبااین قشرانجام میدهید

ناشناس

یه نظری هم به شرکت سیمان خوزستان بکنید یکنفر معلم را گذاشتن عضو موظف هئیت مدیره و معاون تحقیقات و توسعه شرکت سیمان خوزستان که یک روز هم تو هیچ شرکتی کار نکرده است

یا علی

هیات دولت و نمایندگان مجلس چون خودشون هیات علمی دانشگاها هستن حقوق اعضای هیات علمی دانشگاهها را بی سروصدا 100درصد افزایش دادن حدود 200 میلیون از بیت المال ماهانه اونوقت بقیه کارمندان و مردم چی؟

مستضعف

آقا جان حالا همه این قضایا به کنار! من موندم این همه مدیر پیر چرا هیچ وقت باز نشست نمیشن ؟!!

ناشناس

میدری... کارکنان خود اداره کار تو استانها بدترین و‌کمترین حقوق و میگیرن ... تا کی تبعیض چرا نمیرسی به کارمندان استان

دیدگاه خود را بنویسید

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

تابناک در صفحهٔ اصلی گوشی

با افزودن تابناک به صفحهٔ اصلی، همین نسخهٔ سایت را با یک لمس باز کنید.

  1. در مرورگر، دکمهٔ اشتراک‌گذاری را بزنید. این دکمه ممکن است داخل منوی مرورگر باشد.
  2. گزینهٔ افزودن به صفحهٔ اصلی (Add to Home Screen) را انتخاب کنید.
  3. اگر گزینهٔ Open as Web App نمایش داده شد، آن را روشن نگه دارید و افزودن (Add) را بزنید.

اگر این گزینه را نمی‌بینید، صفحه را در مرورگر Safari باز کنید.