بررسي «تابناك» از نواقص سيستمي قوانين بانكي؛
كدام خلأ قانوني، امكان اختلاس بزرگ را فراهم كرد؟
بنا بر همين کمترین مقررات موجود، بانکهاي مناطق آزاد نميتوانند به شرکتهايي که در سرزمين اصلي هستند، تسهيلات پرداخت کنند. اين موضوع، يکي از مهمترين نکاتي است که در پرونده تباني بزرگ عليه نظام بانکي کشور، مورد غفلت واقع شده و بانک ملي از شعبه کيش، مبالغ عمده اين اسناد را تنزيل کرده است. اين موضوع بايد موجب شود تا...

سرويس اقتصادي ـ این روزها، داستان اختلاس بزرگ با حجم تقریبی معادل 3000 ميليارد تومان، فضاي رسانهها و افکار عمومی را به خود مشغول داشته و همه فارغ از اينكه چه نواقص قانوني، اجازه پنهان ماندن چنين عملياتي را در چهار سال داده، تنها به دنبال فرد خاطي ميگردند، که البته امری ضروری اما ناکافی است.
به گزارش «تابناك»، همواره در موارد فساد مالي، يافتن سريع متهمان و رساندن آنان به بیشینه مجازات مانند پرونده فساد 123 ميلياردي از نقاط قوت حكومتها به شمار میرود؛ اما آنچه بيش از اين نيازمند توجه است، زمينههاي بروز و پنهان ماندن فساد در سيستم است كه از آنها به خلأهاي قانوني تعبير ميشود.
وجود بانكهای متعدد در همه كشورهاي جهان و لزوم مبادله وجوه كلان بين بانكها به صورت روزانه از ضرورتهای اجتناب ناپذير سيستم بانكي است و از اين روست كه بانكهاي مركزي، معمولا با ابزارهاي خاص از سلامت بودن مبادلات بين بانكهاي گوناگون در كشور خود اطمينان مييابند.
وجود ابزارهاي اعتباري متعدد براي مبادلات بين بانكها از قبيل چكها و چكهاي رمزدار بين بانكي همچنين سيستم شتاب، از موارد اينچنيني و نشان دهنده مبادلات روزانه ميلياردها تومان وجه بين بانكهاي كشور است، ولی هرگز نقد شدن اين گونه اعتبارات يك بانک در بانك ديگر، سبب بروز چنين مشكلاتي نميشود، زيرا با وجود سيستمهاي دقيق مالي، همه این مبادلات روزانه بين بانكهاي كشور بررسی شده و كسري هر بانك نسبت به ديگري تأمین ميشود، پس چگونه است كه درباره ال.سيهاي ريالي چنين مكانيسمي عملي نشده و بيش از ميلياردها تومان اختلاس شده است؟
اما بايد ديد همين مسأله درباره اعتبار اسنادي LC چگونه عمل ميشود؟ و اصولا چرا چنين مسائلي تاكنون براي LCهاي ارزي اتفاق نيفتاده است؟
مشکلات بنيادي و نقاط ضعف اعتبارات اسنادي ريالي در نظام بانکي کشور
متأسفانه، امروزه ضعف نظارت و تدوين قوانين بانکي در کشور، آن چنان در جا ميزند که دست شستن از يکسري قوانين سی ساله براي نظام بانکي از جمله آرزوهاي دست نیافتنی شده است؛ برای نمونه، آنچه در اتفاق اخير میان هفت بانک کشور رخ داد، به تدوين ناقص قوانين صدور اعتبارات اسنادي ريالي که به اختصار LC ريالي ناميده ميشود، مربوط است.
بررسي قوانين و بخشنامههاي صادره بانک مرکزي، نشان ميدهد که اين بانک تاکنون از تدوين آيين نامه ناظر بر اعتبارات اسنادي ريالي جامع عاجز بوده و نتوانسته است مقررات و قوانيني را وضع و از بروز پديدههاي اينچنيني جلوگيري کند و آن را در اختيار بانکهاي کشور گذارد.
اعتبارات اسنادي ريالي در مقايسه با اعتبارات اسنادي ارزي به طور کل، از سر و سامان استانداردي برخوردار نيست. متن اعتبارات اسنادي ريالي که متأسفانه میان همه بانکهاي کشور عموميت دارد، مدل استانداردي همچون چک، سفته و يا برات نداشته و اين سند فاقد تمبر مالياتي بوده و جزو اسناد بهادار بانکي نيز نیست.
از سویی، در اعتبارات اسنادي ريالي، سيستم برنامه نويسي رايانهاي و رمز اختصاصي وجود ندارد و تنها به واسطه «پرفراژ»، مهر و امضای شعبه و با الصاق يک تمبر در سربرگ بانک و با ذکر يک شماره قرارداد رسميت مييابد و قاعدتا به دلیل نداشتن رمز و کد ويژه، ضريب امنيتي پاييني دارد.
به همین دلیل، هرچند اين نوع اعتبار اسنادي که عموماً براي تأمين مالي و تهيه مواد اوليه در شرکتهاي بزرگ دولتي صادر ميشود، تاکنون چندان حساسيتزا نبوده و از اين روی قانونگذار توجه دقيقي به تدوين آيين نامهها و نظامات سفت و سخت آن نداشته است؛ بنابراين، امکان تهيه و سوءاستفاده از آن ساده بوده و به راحتي جعلشدنی است.
در همین باره، جالب است بدانيم که متن اسناد اعتباري ريالي عموماً دستي نوشته ميشود.
چرا چنين مشكلاتي براي LC ارزي وجود ندارد
LC ارزي به دليل جهانی بودن و ارتباط آن با بیرون از كشور، بناچار از استانداردهاي بينالمللي پیروی ميكند و تابع مقررات ناقص بانك مركزي نيست؛ بنابراین، بر پایه مجموعه مقررات موسوم به UCP600 که مقررات بينالمللي حاکم بر اعتبارات اسنادي ارزي است، به واسطه وجود رمز و کد امنيتي و لزوم انتقال از طريق «سويفت»هاي بينالمللي و داشتن شکل خاص، به شدت کنترل شدنی است و تنها پس از استعلام از راه خطوط بين بانکي بينالمللي با رعايت اعتبارسنجي مشتري و رعايت نسبت سرمايه ثبتي شرکت درخواست کننده پذيرفته ميشود.
گشايش اعتبارات اسنادي، در واقع دادن تسهيلات به شرکت درخواست کننده است. از اين روی، اعتبارسنجي مشتري در آن نقش مهمي دارد. همچنین استانداردهاي جهاني LC، سالانه به روز ميشوند، ولی مقررات LC ريالي سالهاست عوض نشده است.
به عبارت بهتر، استاندارد UCP600 جديدترين نسخه از اين مقررات است. تا پیش از سال 85 نسخه مورد استفاده در سراسر دنيا UCP500 بود. مقررات مزبور توسط اتاقهاي بازرگاني بينالمللي تنظيم و هر چند سال يک بار به روز ميشود. اتاق بازرگاني ايران نيز عضوي از اين مجموعه است. درباره اعتبارات اسنادي ريالي بانک مرکزي، قرائت ناقص و ناکاملي از UCP500 را در درون کشور به اجرا گذاشته است که نتيجه آن را میبینیم.
الزامات حداقلي کاربرد اعتبارات اسنادي ريالي
بنا بر مقررات موجود که برداشت نامفهوم و ناواضح از UCP500 است، اعتبارات اسنادي ريالي رمزدار نبوده و يک متن انتخابي دارد که شماره قرارداد نيز در آن نوشته ميشود، در حالي كه ملاک تنزيل اعتبارات اسنادي بايد مستند و مستدل بر اسناد و مدارک واقعي براي احزار هويت مشتري باشد.
بانک تنزيل کننده بايد مستندات خودش را در اعتبارسنجي مشتري رعايت کند. از آنجايي که تنزيل اين اسناد به منزله دادن وام به مشتري است، بايد دقت شود که پیش از پرداخت، استعلام لازم گرفته و امضاها مجاز بانکي الصاق شده روي اعتبار اسنادي کنترل شود.
به هنگام تنزيل اعتبارات اسنادي ريالي، شعبه بانک تنزيل کننده، نبايد فراتر از توان دارایی خود پرداخت کند. بايد دانست که شعبه بانک صادرکننده تا چه سقفي، امکان صدور اسناد اعتباري ريالي دارد. فراتر از آن سقف، هر اعتبار اسنادي نيازمند گرفتن تأييد از ارکان اعتباري بالاتر بانک صادرکننده است.
لزوم درس گرفتن بانك مركزي از خلأهاي قانوني منجر به اختلاس و رفع آنها
بنا بر همين کمترین مقررات موجود، بانکهاي مناطق آزاد نميتوانند به شرکتهايي که در سرزمين اصلي هستند، تسهيلات بدهند. اين موضوع، يکي از مهمترين نکاتي است که در پرونده تباني بزرگ عليه نظام بانکي کشور، مورد غفلت واقع شده و بانک ملي از شعبه کيش مبالغ عمده اين اسناد را تنزيل کرده است. همچنین اين موضوع بايد موجب شود تا مجموعه بانکي و بانک مرکزي، قوانين بهتري براي اسناد تعهدآور وضع کنند.
اميد است، اين رویداد تلخ و ناگوار نظام بانکي ـ که قلب ملت شریف ایران را جريحهدار کرده است ـ تلنگري جدي به بانک مرکزي به عنوان متولي اصلي برنامهريزي، کنترل و ارزيابي عملکرد سيستم بانکي باشد تا به جاي فرافکنی، با شناسايي سريعتر روزنههاي قابل نفوذ فرصت طلبان، به همراه پيشگيري همیشگي، مانع از دستاندازی آنان به اموال بيتالمال شوند.
به گزارش «تابناك»، همواره در موارد فساد مالي، يافتن سريع متهمان و رساندن آنان به بیشینه مجازات مانند پرونده فساد 123 ميلياردي از نقاط قوت حكومتها به شمار میرود؛ اما آنچه بيش از اين نيازمند توجه است، زمينههاي بروز و پنهان ماندن فساد در سيستم است كه از آنها به خلأهاي قانوني تعبير ميشود.
وجود بانكهای متعدد در همه كشورهاي جهان و لزوم مبادله وجوه كلان بين بانكها به صورت روزانه از ضرورتهای اجتناب ناپذير سيستم بانكي است و از اين روست كه بانكهاي مركزي، معمولا با ابزارهاي خاص از سلامت بودن مبادلات بين بانكهاي گوناگون در كشور خود اطمينان مييابند.
وجود ابزارهاي اعتباري متعدد براي مبادلات بين بانكها از قبيل چكها و چكهاي رمزدار بين بانكي همچنين سيستم شتاب، از موارد اينچنيني و نشان دهنده مبادلات روزانه ميلياردها تومان وجه بين بانكهاي كشور است، ولی هرگز نقد شدن اين گونه اعتبارات يك بانک در بانك ديگر، سبب بروز چنين مشكلاتي نميشود، زيرا با وجود سيستمهاي دقيق مالي، همه این مبادلات روزانه بين بانكهاي كشور بررسی شده و كسري هر بانك نسبت به ديگري تأمین ميشود، پس چگونه است كه درباره ال.سيهاي ريالي چنين مكانيسمي عملي نشده و بيش از ميلياردها تومان اختلاس شده است؟
اما بايد ديد همين مسأله درباره اعتبار اسنادي LC چگونه عمل ميشود؟ و اصولا چرا چنين مسائلي تاكنون براي LCهاي ارزي اتفاق نيفتاده است؟
مشکلات بنيادي و نقاط ضعف اعتبارات اسنادي ريالي در نظام بانکي کشور
متأسفانه، امروزه ضعف نظارت و تدوين قوانين بانکي در کشور، آن چنان در جا ميزند که دست شستن از يکسري قوانين سی ساله براي نظام بانکي از جمله آرزوهاي دست نیافتنی شده است؛ برای نمونه، آنچه در اتفاق اخير میان هفت بانک کشور رخ داد، به تدوين ناقص قوانين صدور اعتبارات اسنادي ريالي که به اختصار LC ريالي ناميده ميشود، مربوط است.
بررسي قوانين و بخشنامههاي صادره بانک مرکزي، نشان ميدهد که اين بانک تاکنون از تدوين آيين نامه ناظر بر اعتبارات اسنادي ريالي جامع عاجز بوده و نتوانسته است مقررات و قوانيني را وضع و از بروز پديدههاي اينچنيني جلوگيري کند و آن را در اختيار بانکهاي کشور گذارد.
اعتبارات اسنادي ريالي در مقايسه با اعتبارات اسنادي ارزي به طور کل، از سر و سامان استانداردي برخوردار نيست. متن اعتبارات اسنادي ريالي که متأسفانه میان همه بانکهاي کشور عموميت دارد، مدل استانداردي همچون چک، سفته و يا برات نداشته و اين سند فاقد تمبر مالياتي بوده و جزو اسناد بهادار بانکي نيز نیست.
از سویی، در اعتبارات اسنادي ريالي، سيستم برنامه نويسي رايانهاي و رمز اختصاصي وجود ندارد و تنها به واسطه «پرفراژ»، مهر و امضای شعبه و با الصاق يک تمبر در سربرگ بانک و با ذکر يک شماره قرارداد رسميت مييابد و قاعدتا به دلیل نداشتن رمز و کد ويژه، ضريب امنيتي پاييني دارد.
به همین دلیل، هرچند اين نوع اعتبار اسنادي که عموماً براي تأمين مالي و تهيه مواد اوليه در شرکتهاي بزرگ دولتي صادر ميشود، تاکنون چندان حساسيتزا نبوده و از اين روی قانونگذار توجه دقيقي به تدوين آيين نامهها و نظامات سفت و سخت آن نداشته است؛ بنابراين، امکان تهيه و سوءاستفاده از آن ساده بوده و به راحتي جعلشدنی است.
در همین باره، جالب است بدانيم که متن اسناد اعتباري ريالي عموماً دستي نوشته ميشود.
چرا چنين مشكلاتي براي LC ارزي وجود ندارد
LC ارزي به دليل جهانی بودن و ارتباط آن با بیرون از كشور، بناچار از استانداردهاي بينالمللي پیروی ميكند و تابع مقررات ناقص بانك مركزي نيست؛ بنابراین، بر پایه مجموعه مقررات موسوم به UCP600 که مقررات بينالمللي حاکم بر اعتبارات اسنادي ارزي است، به واسطه وجود رمز و کد امنيتي و لزوم انتقال از طريق «سويفت»هاي بينالمللي و داشتن شکل خاص، به شدت کنترل شدنی است و تنها پس از استعلام از راه خطوط بين بانکي بينالمللي با رعايت اعتبارسنجي مشتري و رعايت نسبت سرمايه ثبتي شرکت درخواست کننده پذيرفته ميشود.
گشايش اعتبارات اسنادي، در واقع دادن تسهيلات به شرکت درخواست کننده است. از اين روی، اعتبارسنجي مشتري در آن نقش مهمي دارد. همچنین استانداردهاي جهاني LC، سالانه به روز ميشوند، ولی مقررات LC ريالي سالهاست عوض نشده است.
به عبارت بهتر، استاندارد UCP600 جديدترين نسخه از اين مقررات است. تا پیش از سال 85 نسخه مورد استفاده در سراسر دنيا UCP500 بود. مقررات مزبور توسط اتاقهاي بازرگاني بينالمللي تنظيم و هر چند سال يک بار به روز ميشود. اتاق بازرگاني ايران نيز عضوي از اين مجموعه است. درباره اعتبارات اسنادي ريالي بانک مرکزي، قرائت ناقص و ناکاملي از UCP500 را در درون کشور به اجرا گذاشته است که نتيجه آن را میبینیم.
الزامات حداقلي کاربرد اعتبارات اسنادي ريالي
بنا بر مقررات موجود که برداشت نامفهوم و ناواضح از UCP500 است، اعتبارات اسنادي ريالي رمزدار نبوده و يک متن انتخابي دارد که شماره قرارداد نيز در آن نوشته ميشود، در حالي كه ملاک تنزيل اعتبارات اسنادي بايد مستند و مستدل بر اسناد و مدارک واقعي براي احزار هويت مشتري باشد.
بانک تنزيل کننده بايد مستندات خودش را در اعتبارسنجي مشتري رعايت کند. از آنجايي که تنزيل اين اسناد به منزله دادن وام به مشتري است، بايد دقت شود که پیش از پرداخت، استعلام لازم گرفته و امضاها مجاز بانکي الصاق شده روي اعتبار اسنادي کنترل شود.
به هنگام تنزيل اعتبارات اسنادي ريالي، شعبه بانک تنزيل کننده، نبايد فراتر از توان دارایی خود پرداخت کند. بايد دانست که شعبه بانک صادرکننده تا چه سقفي، امکان صدور اسناد اعتباري ريالي دارد. فراتر از آن سقف، هر اعتبار اسنادي نيازمند گرفتن تأييد از ارکان اعتباري بالاتر بانک صادرکننده است.
لزوم درس گرفتن بانك مركزي از خلأهاي قانوني منجر به اختلاس و رفع آنها
بنا بر همين کمترین مقررات موجود، بانکهاي مناطق آزاد نميتوانند به شرکتهايي که در سرزمين اصلي هستند، تسهيلات بدهند. اين موضوع، يکي از مهمترين نکاتي است که در پرونده تباني بزرگ عليه نظام بانکي کشور، مورد غفلت واقع شده و بانک ملي از شعبه کيش مبالغ عمده اين اسناد را تنزيل کرده است. همچنین اين موضوع بايد موجب شود تا مجموعه بانکي و بانک مرکزي، قوانين بهتري براي اسناد تعهدآور وضع کنند.
اميد است، اين رویداد تلخ و ناگوار نظام بانکي ـ که قلب ملت شریف ایران را جريحهدار کرده است ـ تلنگري جدي به بانک مرکزي به عنوان متولي اصلي برنامهريزي، کنترل و ارزيابي عملکرد سيستم بانکي باشد تا به جاي فرافکنی، با شناسايي سريعتر روزنههاي قابل نفوذ فرصت طلبان، به همراه پيشگيري همیشگي، مانع از دستاندازی آنان به اموال بيتالمال شوند.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
تمتمي عوامل بايد اعدام شوند تا ديگر كسي جرات نكند بهحقوق مردم از بيت المال تجاوز كند
اينها آبروي نظام و اسلام را نشانه گرفته اند و حكم محارب را دارند
(براندازي از طريق اقتصاد)
عزيران بيخود خودتونو خسته نكنيد تا وقتي كه رابطه بازي هست، حتي اگه بهترين قانونهاي دنيا رو هم بيارن همين آش هست و همين كاسه
جمش کنید بابا
بانک های مناطق آزاد مثل بانک های بندر لنگه و بستک و شیراز بوده و فرق آنها با این بانک ها در میزان سودی هست که از مردم می گیرند.عملا قانون بانک و آئین نامه های مربوطه در مناطق آزاد توسط سازمان های مناطق آزاد و بانک مرکزی و بانک ها و موسسات مالی اعتباری مستقر در مناطق اجرا نمی شود و کسی هم ظاهرا علاقه مند به اجرای قانون در این زمینه نیست.بانک های مستقر در مناطق آزاد در اخذ سود بانکی و عدم پرداخت مالیات آزاد هستند.این همان نقطه آغاز فساد است که مدیران مناطق آزاد؛دبیرخانه مناطق آزاد؛بانک مرکزی و.....همه در انجام آن آزاد و مطلع و منتفع هستند.متاسفانه شعار مبارزه با فسادشان هم گوش دنیا را کر کرده است.
شفاف نبودن قوانین وبرداشتهای متفاوت ار آن
ضعیف بودن ابزارهای کنترلی ونظارتی
عدم قوانین سطح بندی برداشت پول از بانک جهت مسئولین
یعنی میگی امسال عملی میشه
عزیزم برو تو سایت یاهو بهترین ماشین از دم قسط با سود 0 درصد اونوقت ما به جوونا که ازدواج میکنن قرض الحسنه 4 درصد حساب میکنیم بانکداری اسلامی اینه؟
کدوم بیچارگی ما رو هم بعنوان مدیر عامل یک بانک انتخاب کنند صبح تا شب بیچارگی شونو میکنیم ، بیچاره این مدیر عامل های بانک ها آخه ماهی 347000 تومن حقوق طبق قانون کار میگیرن بعدم روشون کلی فشاره دیگه
به نظر من یک پرونده رو عادلانه ببندند واسه همه درس میشه مگه چین چکار میکنه اعدام ما چی؟ دارایی داره توقیف کردیم ازش پس میگیریم همین
مجید جان وام نبوده اعتبار بوده بردند بانک ملی نزولش را دادند پولش کردند
وام گيرنده بايد وثيقه مطمئني توي بانك بگذاره . اين افرادي كه وام كلان از بانك مي گيرند آيا وثيقه مي گذارند؟
ضمناً مشکل دیگر در گزینش و صلاحیت اعضاء هیات مدیره بانکها ومدیران کل بین الملل ،اعتبارات و سرمایه گذاری ،امور شعب و حقوقی می باشد مثلا کسی که دارای چند پرونده می باشد در زمان اخذ استعلام از سازمان گزینش و اطلاعات تائیدیه مثبت می آید زیرا تخلف های صورت گرفته به استماع و اطلاع وزارت اطلاعات نمی رسد.از اینرو حکم انتصاب سریع صادر می گردد.جالب که کارکنان بانکها که تخلف این مدیر براشون محرز است در عین نا باوری شاهد ارتقاء درجه طرف می باشند.نبود سیستم اطلاعاتی وعدم هماهنگی کمیته تخلفات سازمانها وبانکها وزرارتخانه های متبوع با وزارت محترم اطلاعات وسازمان مرکزی گزینش یکی از خلاء هاست که باید وزیر محترم اطلاعات در دستور کار خود قرار دهند
البته با نرخ سود 12 درصدی در سال
نکته قابل توجه اینکه میشود از سوئیفت برای اعتبارات ریالی هم استفاده کرد حتی فیلدهای استاندارد و کاملی دارد و ضریب امنیتی فوق العاده بالا بر خوردار است ولی" خود آقایان نخواستنداین باشد"شما می توانید در متن اعتبار ذکر کنید این اعتبار اسنادی تحت مقرراتUCP600صادر شده است ولی"آقایان اینها را نخواستند"در ارز هم اتفاقاً داردهمین مسائل صورت می گیرد وحتی این مساله از آن الهام گرفته است.الان در بسیاری از بانکه باندهایی هستند که خود بنده آنها را می شناسم که کارشنان کلاهبرداری وبا ترهین املاک مردم وجه اعتبار اسنادی مدت دار ویا بروات اسنادی در تعهد بانک(360روزه) را در یک بانک خارجی و یا داخلی تنزیل می کنند.وبا ارز مربوطه صرافی تاسیس می کنند وارز بانرخ دولتی را با نرخ آزاد در کشور بابت حواله می فروشند و جالب اینکه در سررسید 360 روز بدهی خود را هم نمی پردازند. تمام بحث نبود مقررات وسیستم یک بهانه و نکته انحرافی است برای بیسواد ها وعموم جامعه نا آگاه.مشکل تبانی و عدم نظارت می باشد .قالب هیات مدیره بانکها فاسد هستند و گماشته معاونت های بیمه و بانک و وزیر اقتصادند.گول نخورید.مگر در بیمه اختلاس صورت نگرفت.در بانکه به عمد اعتبار سنجی دقیق صورت نمی گیرد.با تشکر از سایت تابناک
رهبر انقلاب فرمودند کسی که یک ریال دزدید باشد نمی تواند دزد بگیرد ملت ایران نیز وضع دادگستری دولت ونمایندگان را می دانند پس امیدی به هیچ اتفاق خاصی نیست مگر اینکه تمام دزدان را اعدام ومصادره اموال نمایند اگر تعدادشان به یک میلیون برسد
بابا اعدامشان کنید ریشه هر چی اختلاس گر است رو خشک کنید تا بفهمند پول نفت برای خرید اجناس چینی خلق شده نه تولید و ایجاد اشتغال. اون 20000 نفر شاغل اختلاس گران هم بروند جنس چینی بفروشند که گشنه نموننداز شوخی گذشته اینها را که میگند تولید کننده نمونه اند اگه بانکها مثل چین به تولیدکننده ها وام میدادند این بدبختها هم می رفتند مثل ادم وام می گرفتند نه خودشون رو بدبخت می کردند نه یک ملت رو سر کار می ذاشتند ولی راستش رو بخواهید کلی اشتغال توی روزنامه ها هم ایجاد کردند ضمن اینکه تنوع همدر مملکت لازم است
والسلام
بنده بعنوان يك ايراني يك پيشنهاد دارم .و آن ايجاد بانك اطلاعاتي با امنيت بالا براي كليه افراد كشور كه در آن كليه وضعيت و دارئيها و... درآن ثبت شده باشد و زير نظر يك وزارتخانه كنترل وبروز آوري شود.
خودت هم بهتر میدونی که مشکل اصلی عدم اجرای قانون است ان هم توسط دانه درشتها که این حل شدنی نیست بیخود نرو رو اعصاب ما بذار یادوم بره تو مملکت چه خبره
مشکل فقط خلا قانونی نیست مشکل عدم برخورد جدی و شدید و قاطع سیستم قضایی با مفسدان است. اگر در موارد قبلی به شدت برخورد شده بود و افراد به مردم معرفی میشدند الان کسی جرات انجام این کاررا نداشت.
کدام خلع قانون .دوستان تابناکی عزیز .اگه خلع قانونی باعث میشه اختلاس بشه .چرا به ماها میخوان یه میلیون وام بدن میگن بایستی بری اداره پست محل سکونت فعلیتان تائید بشه . پس قانون هست اما نه برای دوستان وآشنایان آقایووووون>
ببینید اگر بخواهند سرچشمه پیدا کنند باید از بانک مرکزی بپرسند چگونه یک بانک ویا شعبه آن از حد مجاز اعتباری که براساس نسبت سپرده قانونی تعین میشود تجاوز شده و آنهم برای مدت طولانی که فرصت تخقق این اختلاس بوجود امده ؟. اگر ازاولین میزان تجاوز جلو آن گرفته میشد بطور قطع تا این میزان نمیرسید.اگر انتخاب یا انتصاب مسولین براساس دانش و تجربه بانکی استوار بود و نه توصیه و سفارش یا چیزهای دیگر مطمعنا باین جا نمیرسید.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.