در حاشیه اظهار نظر وزیر درباره چرایی سرعت کم اینترنت:
تخلف شرکتهای فروش اینترنت اثبات شده اما ادامه خواهد یافت!
ماجرا هنگامی عجیبتر میشود که بدانیم پس از بیان چنین قانونشکنی بزرگ و ادامهداری، وزیر ارتباطات، سکاندار و متولی احقاق حقوق مردم در این زمینه، ابراز امیدواری کرده که این مشکل تا پایان سال مرتفع شود و نگفته که چرا نباید این کار همین امروز انجام شود؟! مگر نه اینکه تخلفی در حال وقوع است که اجحاف در حق مصرفکنندگان است؟

به گزارش «تابناک»، محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که چندی پیش با حضور برخط در شبکههای اجتماعی، به این شبکهها ـ البته از نوع داخلی آن ـ پیوست، در یکی از تازهترین پستهای خود به مشکلی اشاره کرد که اگر بگوییم سرچشمه مشکلات اینترنت در کشورمان است، سخنی به گزاف نگفتهایم.
واعظی در پاسخ به کاربرانی که از سرعت اینترنت گلایه داشتند، نوشت: در بیشتر کشورهای دنیا برای استفاده بهینه از پهنای باند، یک پهنای باند مشخص را بین هشت تن به اشتراک میگذارند و اصطلاحا این نسبت را sharing ۱ ـ ۸ [تسهیم یک به هشت] مینامند؛ متأسفانه در کشور ما به دلیل کمبود شدید پهنای باند، این نسبت به ۱ ـ ۲۰ یا حتی ۱ ـ ۲۵ هم رسیده که یکی از دلایل اصلی کاهش سرعت اینترنت کاربر نهایی است.
وی در ادامه رویکرد اصلاح روند موجود را نظارت بر شرکتهای فروشنده این خدمات دانست و افزود: از طریق سازمان تنظیم مقررات به همه شرکتهای PAP اعلام کردهایم که این نسبت باید به ۱ ـ ۸ اصلاح شود و آمادگی واگذاری پهنای باند بیشتر را هم داریم؛ امیدوارم با این تدابیر تا پایان سال مقداری از مشکلات سرعت اینترنت حل شود.
{$sepehr_album_7097}
سخنان وزیر به زبان ساده یعنی خدماتی که دیگر کشورها به یک کاربر میدهند، در کشور ما به سه کاربر داده میشود که نتیجه ملموس آن، کاهش شدید سرعت اینترنت بوده و معنای دورتر آنکه وزیر به سادگی از کنارش گذشته، دریافت تعرفه مازاد از مشترکان میلیونی این خدمات است.
این در حالی است که اگر به این قانونشکنیهای آشکار و کمفروشی طولانی مدت، مواردی همچون قطع و وصلِ گاه و بیگاه و بدخدمتیهای دیگر این عرصه خدماتی در کشورمان را هم بیفزاییم، درخواهیم یافت که اعترافات وزیر در حقیقت اذعان به مشکلاتی است که گریبانگیر وزارت ارتباطات است و آن هم چیزی نیست، جز فراموش شدن نقش نظارتی این سازمان در قبال تعهداتی که مردم دارد.
به عبارت بهتر، اگر وزارت ارتباطات به نقش نظارتی خود عمل میکرد، نه فروشندههای ریز و درشت اینترنت در کشورمان میتوانستند خدمات خود را به مرور از نرخ اشتراکگذاری «یک به هشت» به «یک به بیست و پنج» نزول دهند و یا اگر این اتفاق به هر دلیل موجه یا غیر موجه رخ میداد، دستکم فروشندگان اینترنت نمیتوانستند بابت خدماتِ آب بسته خود همان نرخ سابق را از مردم گرفته و حتی تعرفههای خود را در مقاطعی افزایش هم بدهند.
ماجرا هنگامی عجیبتر میشود که بدانیم پس از بیان چنین قانونشکنی بزرگ و ادامهداری، وزیر ارتباطات، سکاندار و متولی احقاق حقوق مردم در این زمینه، ابراز امیدواری کرده که این مشکل تا پایان سال مرتفع شود و نگفته که چرا نباید این کار همین امروز انجام شود؟! مگر نه اینکه تخلفی در حال وقوع است که اجحاف در حق مصرفکنندگان است؟ مگر نه اینکه برخی شرکتهای طرف قرارداد مخابرات این اجحاف را به مردمی تحمیل میکنند که حق نظارت خود بر مسائلی از این دست را به دولت واگذار کردهاند؟
ابهاماتی از این دست هنگامی پررنگ میشود که بدانیم معنای دیگر این تخلف ـ که وزیر جسارت به خرج داده و آن را علنی کرده ـ زدن پنبه بسیاری از آمارهایی است که وزارت ارتباطات در دولتهای نهم و دهم میداد و به آن میبالید؛ افزایش ضریب نفوذ اینترنت در کشور، افزایش سطح دسترسی مردم به دنیای مجازی و... و مواردی از این دست که به طور بنیادین مورد تأکید مسئولان وقت قرار گرفته و زمینه اجرای طرحهایی مانند دولت الکترونیک، دورکاری و مسائلی از این دست را فراهم نشان میداد، حال آنکه امروز آشکار میشود این گونه نبوده است.
اگر از این جنبه به ماجرا بنگریم، شاید سکوت وزیر نسبت به زمان شروع این تخلف و کسانی که با قصور خود زمینه چنین اجحافی را فراهم آوردهاند، موجه به نظر برسد؛ اما هنوز نمیتوان درک کرد که چرا این تخلف باید تا عید ادامه بیابد و چرا نباید متخلفان به پرداخت غرامت به مصرف کنندگان مجبور شوند؟ آیا زیرساختهای کار فراهم نیست؟ اگر اینگونه است، چرا وزیر به آن اشاره نکرده و از تدارک آن برای آینده سخن نمیگوید؟ اگر نیست و زیرساختهای لازم فراهم است، چرا نباید از امروز جلوی تخلف را گرفت؟
اینجاست که به نظر میرسد کاهش درآمد شرکتهای عرضه کننده اینترنت به یکدوم یا یک سوم، سهم بالایی در وعده وزیر برای حل این مشکل طی چند ماه آینده دارد، وگرنه حتی به فرض آنکه زیرساخت اصلاح روند کنونی موجود نباشد، میتوانیم با عادلانهسازی هزینههای پرداختی مردم برای دریافت این خدمات ـ که طبیعتا کاهش هزینه اینترنت معنا مییابد ـ گام کارآمدی در اصلاح امور برداریم، نه اینکه بگوییم تخلف گسترده این شرکتها آشکار شده،ولی قرار نیست تا ماههای آینده رسیدگی شود.
برای دریافت و دیدن آخرین اخبار تابناک، از هر نقطه ای در اینترنت Toolbar اختصاصی تابناک را از لینک زیر دریافت و بر روی مرورگر خود نصب کنید:
لینک دریافت Toolbar تابناک
تابناک


تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
من با نظر فرهاد کاملا موافقم شرکت های خصوصی اکثرا سرویس خوبی میدن ولی متاسفانه خود مخابرات سرویس دهی ای دی اس ال بدی که میده هیچ حتی به مشترک های بزرگش که بخش های دیگه دولت هستن مثل دانشگاهی که من توش کار میکنم سرویس بسیار نامناسبی میده و زیر بار هم نمیره
آقا تکلیف اینهمه مبالغ سنگینی بابن ثبت نام از مردم گرفتن چی میشه به پول امروز به 10 ملیون تومان میرسه پس امکاناتش چرا اینه
مشکل برخی از کاربران اینه که فکر میکنند سرعت دانلود همون پهنای باند هست مثلا کسی که اینترنت 512 گرفته فکر میکنه سرعت دانلود باید 512 باشه در حالی که این عدد را تقسیم بر هشت باید کرد که میشه 64
یعنی کسی که اینترنت 512 گرفته سرعت دانلودش باید 64 باشه
من مشترک سرویس 320 کیلوبیت در ثانیه ART 5 یکی از ISP های معروف در تهران هستم.
سرعت دانلود اسمی مدل اشتراکی من قاعدتا باید 40 کیلوبایت در ثانیه باشه ولی در عمل به دلیل نحوه صحیح به اشتراک گذاری پهنای باند، سرعت دانلود به 300 کیلوبایت در ثانیه هم میرسه.
البته به شرطی که زیرساخت و فیلترینگ در حال تست کردن سیاست های جدید نباشند. زمانی هایی که فیلترینگ داره کارهای جدید انجام میده بسیاری از اوقات اصلا نمیشه کار کرد و کاملا مشخصه ایراد از کجاست. البته برای کسی که 18 سال شغلش طراحی شبکه باشه.
معنی به اشتراک گذاری 1 به 8 این نیست که مثلا خط 512 کیلوبیت در ثانیه بین 8 نفر تقسیم میشه و به هر کدام 64 کیلوبیت میرسه.
در صنعت مخابرات نسبت های محاسبه شده ای وجود داره که در صورت رعایت شدن نتیجه این میشه که هر مشترک احساس میکنه تمام سرعت اسمی در اختیارش قرار گرفته.
مثلا به ازی هر 20 خط تلفن یک شهر باید 1 کانال واقعی ارتباطی بین مراکر مخابراتی وجود داشته باشه تا هر وقت کسی گوشی را برمیداره و قصد شماره گرفتن داره با بوق آزاد مواجه بشه.
این نسبت در مورد ارتباط دیتای ISP ها معمولا 1 به 8 است. معنی دقیق این نسبت اینست که با توجه به متوسط زمان آنلاین بودن هر کاربر (یعنی دقیقاً مقدار زمانی که اطلاعات رد و بدل میشود) اگر 8000 کاربر داشته باشیم باید حداقل به میزان پهنای باند اسمی 1000 نفر از آنها پهنای باند واقعی به مراکز مخابراتی زیرساخت فراهم کنیم تا همه 8000 نفر احساس کنند که تمام پهنای باند اسمی درخواست شده در اختیار آنها قرار گرفته.
نسبت اشتراک 1 به 8 زمانی معنای صحیح پیدا میکند که تعداد مشترکین به قدری زیاد باشد که همپوشانی زمان آزاد بودن خط به گونه ای باشد که همه خط آزاد در اختیار داشته باشند.
در این صورت سرعت هر مشترک تقریبا همان مقدار اسمی خریداری شده است نه کمتر.
اگر کسی اشتراک 128 کیلوبیت در ثانیه با نسبت اشتراک 1 به 8 خریداری کرده باید بتواند در اکثر ساعات روز 16 کیلوبایت در ثانیه دانلود کند. در ساعات اوج ترافیک هم نباید سرعت کمتر از 14 یا 15 کیلو بایت در ثانیه بشود.
به هیچ عنوان حرف آقای وزیر پذیرفتنی نیست - جناب وزیر محترم - اگر شرکتی سرعت 1024 مگابیت ارائه میده یعنی 128 کیلوبایت سرعت دانلود که همون اشتراک 1-8 میشه و اکثر شرکتها PAP در کشور دارن حتی با یهADSL 1024 مگابیت سرعت دانلود 300 تا400 کیلوبایت یعنی برابر با استاندارد 1-8 سرعت 3 مگابیت رو میدن درصورتی که هزینه تعرفه 1 مگابیت سازمان تنظیم رو از مشترک میگیرن -تابناک ،شما که میگی چرا همین امروز حق مردم رو نمیگیرن ، دلیلش اینه که زیرساخت ندارن - پهنای باند ندارن - تجهیزات افتضاح ZTE و هواوی چینی تو مراکز مخابراتی به شدت دچار مشکل هستن و باعث قعطی مکرر زیرساخت میشن که همش بر میگرد به شرکت زیرساخت ایران تحت مدیریت دولت و وزارت ارتباطات و متاسفانه نه جناب وزیر و نه مدیران زیردست ایشون جرات گفتن مشکلات زیرساخت رو ندارن و همیشه تقصیر رو میندازن گردن شرکتهای خصوصی- یعنب بعد 10 سال که دارم خدمات اینترنت میدم به مردم دارم اشتباه میکنم؟؟ لطفا اینطور سر شرکتها رو نبرید که مردم فکر کنن زیرساخت هیچ مشکلی نداره.بیش از 70 درصد مردم نمیدونن Sharing چیه و زیرساخت چیه دیتا از کجا میاد - چند صد درصد دارین سود میکنین و به شرکتها میفروشین- حتی پول فیلترینگ رو هم از خود مردم میگیرین - 35 درصد هزینه های اینترنت یک مشترک فقط تو جیب شرکت مخابرات میره - 30 درصد هزینه پهنای باند که چندصد درصد هم سود دارین روش و هزینه های فیلترینگ هم حساب شده رو همین پهنای باند.
تنها اینترنت که نیست تلفن همراه هم درحق ملت داره اجحاف میکنه مثلا نرخ مکالمه را نه براساس فاصله دومشترک بلکه براساس محل واگذاری تلفن مشترک محاسبه میکنند تازه نرخ مکالمه اپراتورها باهم متفاوت است وسازمان تنظیم مقررات هم اشرافی روی قضیه نداره .
درمورد اینترنت هیچ نظارتی وجود ندارد مثلا واگذاری پورت براساس چه استانداردی است ؟
مشکل اصلی پهنای باند در کشور قیمت بسیار بالایی است که شرکت زیر ساخت از شرکتها دریافت می کند و تقریبا 12 برابر نسبت به سایر کشورهاست در کنار این شما باید یه قیمت بالای پهنای باند انتقال که توسط شرکتهای مخابرات استانی تامین مشود را هم در نظر بگیرید در صورتی که این دو شرکت یعنی زیر ساخت و مخابرات از سودهای 1000 درصدی خود کوتاه بیان هم قیمت و هم سرعت مطلوب تامین خواهد شد
اقا جان بجای اینکه این همه داستان بی معنی سر هم بکنی . تلفن خونتو بردار زنگ بزن به سازمان تنظیم مقررات . ببین مرجع صادر کننده قانون چی می گه . نمی دونم چرا بعضیا دوست دارن خودشون خودشونو گول بزنن.
تو قانون گفته حداقل . ولی نگفته باید بیشتر از اون باشه . فقط حداقل مشخص کرده . شرکتم میاد اون حداقل رو میده . هیچ کسم کارین میتونه بکنه
بابا بنده خدا منظورش 2 مگ بوده
بله سرعت 2 گیگ هم وجود داره و قیمتش هم همینه که عادل خان فرمودند ، شماها که اطلاعاتتون در حد دایال آپه برو با همون دایال آپ حرف بزن!!
وزیر گفته مشکل مربوط به زیر ساخت و فناوری است چرا اخبار رو ناقص پخش می کنید و
شما ددیکیت که نخریدی شیره اونم همیشه نباید 64 کیلو بایت دانلود بده
مشکل اینجاست که موقع فروش میگن 1 به 4 و کلی پول میگیرن اما وقتی سرعت رو چک می کنی یک بیستم سرعتی که خریدی رو هم نداری
آري آیِ رسيدگي ميشود.. رسيدگي ميشود.. بشين تا بشود.. بشين تا بشود... ميشود...
شايد اين كم فروشي نبوده واين تقسيم بندي با توافق بين مخابرات و فروشندگان اي اس پي مبناي فروش اينترنت قرار گرفته بوده
بهتره از وضع فروش اينترنت مخابرات هم بررسيهايي بشه .
شرکت مخابرات در تبلیغات فروش اینترنت نسبت اشتراک 1 به 8 را تبلیغ می کند اما در قرداد 1 به 10 می نویسد و می فروشد آیا این کم فروشی نیست؟
شعاری بیش نیست
سرعت دو گیگ مگه همچین سرعتی تو ایرا وجود داره؟
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.