افزایش هزینه‌های زندگی با ساماندهی سوخت/ قاچاق کمتر شد یا مصرف مردم هرمزگان!

به گزارش خبرنگار تابناک در استان هرمزگان، برای ساکنان غرب هرمزگان بنزین فقط سوخت خودرو نیست، خانواده‌ای که از بندرلنگه برای درمان بیمار خود راهی بندرعباس یا شیراز می‌شود، یا صیادی که تأمین سوخت شناورش به ادامه فعالیت اقتصادی او وابسته است نمی‌تواند با همان معیار مصرفی مناطق برخوردار از خدمات و دسترسی مناسب سنجیده شود.

بر اساس سازوکار اعلام‌شده سهمیه خودروهای مشمول در مناطق اجرای طرح شامل ۶۰ لیتر با نرخ ۱۵۰۰ تومان، ۵۰ لیتر با نرخ ۳۰۰۰ تومان و ۵۰ لیتر با نرخ ۱۰ هزار تومان است، مجموع این سهمیه ۱۶۰ لیتر در ماه خواهد بود که استفاده کامل از آن ۷۴۰ هزار تومان هزینه دارد، محدودیت استفاده عمومی از کارت‌های اضطراری جایگاه نیز دسترسی به سوخت پس از پایان سهمیه‌های ارزان‌تر را با تغییراتی مواجه کرده است.

غرب هرمزگان؛ فاصله‌ای که در محاسبات سهمیه دیده نشده است

«احمد جباری» نماینده مردم غرب استان هرمزگان در مجلس شورای اسلامی از جمله منتقدان اجرای یکسان این سیاست در مناطق مختلف استان است، وی با اشاره به فاصله حدود ۴۰۰ کیلومتری پارسیان تا بندرعباس یادآور شده است که شهروندان غرب استان برای دریافت خدمات درمانی، اداری و تخصصی گاهی ناچارند به بندرعباس، شیراز و حتی یزد سفر کنند.

وی افزود: چنین شرایطی هزینه رفت‌وآمد خانوارها را افزایش می‌دهد؛ به‌ویژه برای افرادی که امکان استفاده از حمل‌ونقل عمومی مناسب ندارند و خودروی شخصی تنها وسیله دسترسی آنان به خدمات ضروری است.

نماینده مردم غرب استان هرمزگان همچنین درباره پیامدهای محدودیت سوخت برای صیادان غرب استان هشدار داده و از تأثیر احتمالی این موضوع بر حدود ۶۵۰۰ فرصت شغلی مستقیم و معیشت نزدیک به ۲۰ هزار خانوار سخن گفته است.

در بندرلنگه و دیگر شهرهای ساحلی غرب هرمزگان صیادی بخش مهمی از اقتصاد منطقه است؛ تأمین سوخت شناورها، تعیین تکلیف سهمیه صیادان واقعی و رسیدگی به وضعیت افرادی که مجوز فعالیت آنان هنوز مشخص نشده، مسائلی است که نمی‌توان آن‌ها را در چارچوب سهمیه خودروهای شخصی حل‌وفصل کرد.

شیخ مسعود راهبر امام‌جمعه اهل‌سنت بندرلنگه نیز در نشست شورای اداری شهرستان نسبت به مشکلات صیادانی که برای دریافت سوخت با محدودیت مواجه هستند انتقاد و خواستار رسیدگی جدی به این وضعیت شده است.

فؤاد مرادزاده فرماندار بندرلنگه هم از ادامه رایزنی‌ها برای ساماندهی سوخت صیادان و تأمین بنزین خانواده‌هایی خبرداده که بیمارانشان برای درمان به مراکز خارج از شهرستان مراجعه می‌کنند.

این پیگیری‌ها نشان می‌دهد مسئله صرفاً به افزایش یا کاهش سهمیه ماهانه خودروها محدود نیست؛ بلکه گروه‌هایی از مردم با نیازهای متفاوت، همچنان برای دسترسی به سوخت مورد نیاز خود با ابهام مواجه‌اند.

نمایندگان استان چه می‌خواهند؟

اعتراض به محدودیت‌های جدید تنها به غرب هرمزگان محدود نمانده است. احمد مرادی نماینده بندرعباس و عضو کمیسیون انرژی مجلس خواستار بازنگری در محدودیت سهمیه و جمع‌آوری کارت‌های آزاد جایگاه‌ها شده و بر ضرورت لحاظ کردن شرایط اقلیمی، اقتصادی و جغرافیایی استان تأکید کرده است.

«سیدعبدالکریم هاشمی نخل‌ابراهیمی» نماینده شرق هرمزگان در مجلس و رئیس مجمع نمایندگان استان نیز پیشنهاد اختصاص ۲۰۰ لیتر سهمیه ویژه به مردم هرمزگان را مطرح کرده است.

«حمیدرضا حاجی‌بابایی» نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی نیز از تذکر نمایندگان به دولت درباره پیامدهای محدودیت‌های جدید بنزینی خبرداده است.

در مجموع موضع‌گیری نمایندگان استان بر یک مطالبه مشترک متمرکز است: شرایط مصرف سوخت در هرمزگان با بسیاری از مناطق کشور تفاوت دارد و این تفاوت باید در سیاست‌گذاری لحاظ شود.

آمار کاهش مصرف؛ قاچاق کمتر شده یا مصرف مردم

مسئولان دولتی مقابله با قاچاق و شفاف‌سازی مصرف را از اهداف اصلی محدودیت کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها عنوان می‌کنند.

یکی از مسئولان با اشاره به سهم قابل توجه کارت‌های اضطراری در عرضه بنزین، استفاده از کارت شخصی را راهکاری برای ثبت اطلاعات خودروها و شناسایی دقیق‌تر الگوی مصرف دانسته است.

«محمدجعفر قائم‌پناه» معاون اجرایی رئیس‌جمهور نیز در جریان سفر به هرمزگان از قاچاق روزانه حدود ۳۰ میلیون لیتر سوخت در کشور سخن گفته و بر ضرورت مدیریت مصرف تأکید کرده است.

در همین زمینه «حبیب‌الله حقیقی» رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از کاهش ۲.۵ میلیون لیتری مصرف سوخت در هرمزگان پس از اجرای طرح خبرداده و این میزان را معادل ۳۵ درصد مصرف استان اعلام کرده است.

البته برای ارزیابی این آمار باید مشخص شود مقایسه با چه دوره‌ای انجام شده، منظور کدام نوع فرآورده است و چه میزان از کاهش ثبت‌شده به مقابله با قاچاق و چه میزان به محدود شدن مصرف شهروندان مربوط می‌شود.

کاهش مصرف به‌تنهایی نمی‌تواند اثبات‌کننده کاهش قاچاق باشد؛ همان‌طور که محدود شدن دسترسی مردم به سوخت نیز ممکن است در آمار مصرف خود را نشان دهد.

وعده سهمیه جبرانی؛ مردم چگونه باید درخواست بدهند

قائم‌پناه در سفر دو روزه ۲۰ و ۲۱ آبان ۱۴۰۵ به هرمزگان از پیش‌بینی سهمیه جبرانی برای گروه‌هایی خبرداد که به دلیل شرایط شغلی و کاری به سوخت بیشتری نیاز دارند؛ صیادان، معلمان، رانندگان و کادر درمان از جمله گروه‌های مطرح‌شده در این زمینه هستند.

محمدصادق عظیمی‌فر معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی نیز بر طراحی سازوکاری دقیق و شفاف برای حفظ سهمیه مصرف‌کنندگان واقعی تأکید کرده است.

عبدالله گیتی‌منش مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه هرمزگان از راه‌اندازی سامانه‌ای برای بررسی درخواست مصرف‌کنندگان واقعی خبر داده است، قرار است درخواست‌ها پس از بررسی دستگاه‌های متولی و تأیید کارگروه شهرستان تعیین تکلیف شوند.

با این حال هنوز جزئیات مهمی روشن نیست سهمیه جبرانی به چه کسانی تعلق می‌گیرد و میزان آن چقدر است، صیادانی که مجوز فعالیتشان در انتظار تعیین تکلیف است؛ چگونه سوخت دریافت می‌کنند، خانواده‌های دارای بیمار برای سفرهای درمانی باید به کدام مرجع مراجعه کنند.

تا زمانی که پاسخ این پرسش‌ها و شیوه اجرایی دریافت سهمیه مشخص نشود، وعده سهمیه جبرانی نمی‌تواند نگرانی مصرف‌کنندگان واقعی را برطرف کند.

سهمیه بنزین باید با جغرافیای زندگی مردم تنظیم شود

مبارزه با قاچاق سوخت و مدیریت مصرف، اهدافی هستند که ضرورت آن‌ها قابل انکار نیست؛ اما در اجرای این سیاست باید میان مصرف غیرقانونی و نیاز واقعی مردم تفاوت قائل شد.

در غرب هرمزگان مسافت‌های طولانی، کمبود خدمات تخصصی، محدودیت حمل‌ونقل عمومی و وابستگی معیشت بخشی از مردم به صیادی، شرایطی متفاوت ایجاد کرده است؛ انتظار می‌رود دولت در تعیین سهمیه، سفرهای ضروری درمانی، نیاز شغلی صیادان و فاصله شهرها را به‌صورت مشخص در نظر بگیرد و آمار تفکیک‌شده‌ای از نتایج اجرای طرح در استان منتشر کند.

پرسش مردم غرب هرمزگان روشن است اگر هدف طرح، مقابله با قاچاقچیان و ساماندهی مصرف سوخت است چرا باید خانواده‌ای که برای درمان بیمار یا تأمین معاش خود صدها کیلومتر راه می‌پیماید با همان محدودیت‌هایی مواجه شود که برای مهار مصرف غیرقانونی در نظر گرفته شده است؛ سیاست مقابله با قاچاق زمانی به نتیجه می‌رسد که هزینه اجرای آن به مصرف‌کنندگان واقعی و خانوارهای دور از مراکز خدماتی منتقل نشود.

گزارش: امین سالاری