رفتن به محتوای اصلی 
آخرین خبرهم‌افزایی اپراتورها، بانک‌ها و بازیگران فناوری؛ زیربنای خلق ارزش در اقتصاد دیجیتال
705بازدید

«سوگندی» که با مرگ هم فراموش نمی‌شود؛ ضرورت اصلاح قوانین حمایتی و کیفری

مرگ سوگند صیادی در ۲۳ آبان امسال، موجی از واکنش‌ها را برانگیخت و با انتشار روایت‌هایی از احتمال خشونت پدر علیه دخترش، موضوع از یک حادثه مبهم به مباحثی در حوزه خشونت علیه زنان و کودکان منجر شده است.

سوگند

به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی تابناک، مرگ سوگند صیادی، دختر ۱۶ ساله کرمانشاهی، حالا از یک پرونده جنایی فراتر رفته و به موضوعی  میان دستگاه‌های مسئول، نمایندگان مجلس و حقوقدانان تبدیل شده است؛ مناقشه‌ای که با انتقاد صریح سازمان بهزیستی از عملکرد آموزش‌وپرورش ابعاد تازه‌ای پیدا کرده است. 

در حالی که آموزش‌وپرورش از بررسی قصور احتمالی عوامل مدرسه سخن می‌گوید، معاون سلامت اجتماعی بهزیستی اعلام کرده هیچ تماسی از سوی مدرسه با اورژانس اجتماعی برقرار نشده است. در کنار این اختلاف، بحث معافیت پدر از قصاص در قتل فرزند، ناکارآمدی سازوکارهای حمایتی و تفسیرپذیری برخی مقررات نیز بار دیگر به صدر توجه عمومی بازگشته است.

اختلاف روایت‌ها

یکی از مهم‌ترین محورهای پرونده، نحوه اطلاع‌رسانی مدرسه به خانواده است. در برخی روایت‌های منتشرشده، ادعا شده که مسئولان مدرسه از مسائل شخصی و عاطفی سوگند مطلع شده و موضوع را با پدر او در میان گذاشته‌اند. در مقابل، آموزش‌وپرورش کرمانشاه روایت دیگری ارائه کرده و گفته است پدر برای دریافت پرونده تحصیلی و انتقال دخترش به گیلانغرب به مدرسه مراجعه کرده و آن دو حدود ساعت ۹ صبح مدرسه را ترک کرده‌اند.

سخنگوی وزارت آموزش‌وپرورش نیز ضمن ابراز تأسف از این حادثه، وعده داده است در صورت احراز قصور یا تخلف عوامل مدرسه، برخورد قانونی انجام شود.

اما درست در همین نقطه، انتقاد بهزیستی اهمیت پیدا می‌کند.

بهزیستی؛ انتقاد صریح از آموزش‌وپرورش پس از ۲۷ سال مطالبه

حسن موسوی چلک، معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، در گفت‌وگویی اعلام کرده است که براساس بررسی‌های انجام‌شده، هیچ تماسی از سوی مدرسه، دانش‌آموز یا سایر افراد درباره وضعیت سوگند با اورژانس اجتماعی یا سازمان بهزیستی برقرار نشده بود.

او تأکید کرده است که آموزش‌وپرورش مطابق قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، موظف به شناسایی دانش‌آموزان در معرض خطر، انجام مداخلات اولیه و ارجاع موارد خارج از توان مدرسه به نهادهای حمایتی است.

بیشتر بخوانید؛

تغییر مدیرعامل انجمن اتیسم همزمان با رسیدگی‌های قضایی/ مدیر جدید با تخصص روابط بین‌الملل

انتقاد موسوی چلک تنها به این پرونده محدود نمانده است. او با اشاره به حدود ۲۶ تا ۲۷ سال پیگیری برای استقرار مددکاران اجتماعی در مدارس، از وزیران مختلف آموزش‌وپرورش به دلیل بی‌توجهی به این مطالبه انتقاد کرده و گفته است مشاور مدرسه نمی‌تواند جایگزین مددکار اجتماعی باشد؛ زیرا این دو حرفه از نظر وظایف و نوع مداخله تفاوت دارند.

او همچنین طرح «نماد» یا نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان را مورد انتقاد قرار داده و معتقد است با وجود گذشت حدود یک دهه از آغاز آن، این طرح هنوز به مرحله اجرای مؤثر و مطلوب نرسیده است.

این اظهارات، یک تناقض قابل تأمل را آشکار می‌کند: آموزش‌وپرورش از پیگیری و بررسی قصور احتمالی سخن می‌گوید، اما بهزیستی می‌گوید اساساً هیچ ارجاعی از سوی مدرسه دریافت نکرده است. 

مجلس و حقوقدانان؛ مسئله فقط مجازات قاتل نیست

در سطح سیاسی و حقوقی، بخش مهمی از واکنش‌ها متوجه ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی است. براساس این ماده، پدر و جد پدری در صورت قتل عمدی فرزند از قصاص معاف هستند؛ هرچند این معافیت به معنای بی‌مجازات ماندن مرتکب نیست.

در همین زمینه، احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، از پیشنهاد اصلاح ماده ۶۱۲ و افزایش مجازات مرتکبان قتل افراد تحت سرپرستی سخن گفته است. پیشنهاد حداقل ۲۵ سال حبس نیز در اظهارات او مطرح شده است.

در میان حقوقدانان نیز ضرورت بازنگری در قوانین مربوط به قتل فرزند و تقویت ضمانت اجراها مورد تأکید قرار گرفته است. در مقابل، محمد شهریاری، مقام قضایی، بر ضرورت پرهیز از پیش‌داوری و روشن شدن ابعاد پرونده پیش از نتیجه‌گیری قطعی تأکید کرده است.

خلأ قانونی یا ضعف اجرای قانون؟

نکته مهم این است که کشور فاقد قانون حمایتی برای کودکان نیست. قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹، برای شناسایی، گزارش و مداخله در موارد مخاطره‌آمیز تکالیف مشخصی تعیین کرده است. ماده ۶ این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن، مسئولیت‌هایی را بر عهده دستگاه‌های مختلف، از جمله آموزش‌وپرورش، قرار داده‌اند. ماده ۱۷ نیز برای خودداری از گزارش وضعیت مخاطره‌آمیز شدید و قریب‌الوقوع، با وجود توانایی گزارش، ضمانت اجرا پیش‌بینی کرده است.

سوگند

از سوی دیگر، ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی برای قتل عمدی که به هر دلیل به قصاص منتهی نمی‌شود، در صورت تحقق شرایط قانونی، مجازات حبس سه تا ۱۰ سال را پیش‌بینی کرده است. همین موضوع، در کنار استثنای ماده ۳۰۱، بحث تناسب مجازات و بازدارندگی را به یکی از محورهای اصلی مطالبه اصلاح قانون تبدیل کرده است. همین موضوع یکی از چالش های موجود است و باید دید مسیر احتمالی اصلاح به چه سمت و سویی خواهد رفت.

الح نقره کار، وکیل و حقوقدان، دربارهٔ مجازات احتمالی پدر سوگند صیادی، دختر ۱۶سالهٔ جان‌باخته در کرمانشاه، گفت که پدر او ممکن است از جنبهٔ عمومی جرم با مجازات ۳ تا ۱۰ سال حبس روبه‌رو شود.

نقره‌کار با انتقاد از قوانین مربوط به قتل‌های ناموسی و خانوادگی گفت: «اصل سزاواری و تناسب بین جرم و مجازات راجع به قتل‌های ناموسی و قتل‌های خانوادگی در ایران کم‌فروغ است.» او افزود که مجازات ۳ تا ۱۰ سال حبس برای پدری که مرتکب چنین قتلی شده باشد، کافی نیست و این نوع مجازات‌ها می‌تواند باعث جری‌تر شدن مرتکبان شود.

البته طرح چنین مساله ای نباید بهانه ای برای تخریب احکام دینی باشد، بلکه باید با وسعت نظر نسبت به انتخاب شرایط موثرتر و منطبق با احکام دین اقدام کرد.

سوگند؛ آزمون تازه

پرونده سوگند صیادی چند پرسش اساسی را پیش روی جامعه قرار داده است: اگر دانش‌آموزی از احتمال آسیب جدی در خانه خبر بدهد، مدرسه چه وظیفه‌ای دارد؟ چه کسی باید فوراً وضعیت او را ارزیابی کند؟ آیا مددکار اجتماعی در مدرسه حضور دارد؟ آیا مسیر ارتباط با اورژانس اجتماعی روشن و قابل دسترس است؟ و اگر خطری جدی وجود داشته باشد، چه نهادی مسئول حفاظت فوری از کودک است؟

پاسخ به این پرسش‌ها نباید به وعده برخورد با مقصران پس از وقوع حادثه محدود بماند. اصلاح ماده ۳۰۱، بازنگری در ضمانت اجراهای کیفری، استقرار مددکاران اجتماعی در مدارس، تقویت اورژانس اجتماعی و تدوین پروتکل الزام‌آور میان آموزش‌وپرورش، بهزیستی و دستگاه قضایی، مجموعه اقداماتی هستند که می‌توانند از تکرار چنین حوادثی جلوگیری کنند.

سوگند صیادی اکنون به نمادی از یک پرسش بزرگ‌تر تبدیل شده است: آیا نظام حمایتی کشور توانایی شناسایی خطر و نجات کودکی را که هنوز فرصت زندگی دارد، خواهد داشت یا همچنان باید پس از وقوع فاجعه به دنبال مقصر بگردیم؟ آیا امکان تغییر در مجازات های مطرح در قوانین وجود دارد و نگاه مسئولان بخش های متعدد یا نهادهای کذهبی به این تغییر احتمالی چگونه خواهد بود؟

Googleافزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل

تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

اشتراک گذاری

گزارش خطای خبر

اگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید.

نظرات بینندگان

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.

دیدگاه خود را بنویسید

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

تابناک در صفحهٔ اصلی گوشی

با افزودن تابناک به صفحهٔ اصلی، همین نسخهٔ سایت را با یک لمس باز کنید.

  1. در مرورگر، دکمهٔ اشتراک‌گذاری را بزنید. این دکمه ممکن است داخل منوی مرورگر باشد.
  2. گزینهٔ افزودن به صفحهٔ اصلی (Add to Home Screen) را انتخاب کنید.
  3. اگر گزینهٔ Open as Web App نمایش داده شد، آن را روشن نگه دارید و افزودن (Add) را بزنید.

اگر این گزینه را نمی‌بینید، صفحه را در مرورگر Safari باز کنید.