خوانده میشوید؛
ناگهان مردم نامحرم شدند!
در صورت تنقیح شدۀ گزارش کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی درباره لایحه برنامه ششم توسعه، عبارت «و عموم مردم» از تبصره 5 ماده 38 این گزارش حذف شده است؛ بنابراین، دیگر مردم نامحرم محسوب می شوند و نمی توانند به حقوق و مزایای مسئولان دولتی نظارتی داشته باشند. در این رابطه، نظر شما را جویا می شویم.

در صورت تنقیح شدۀ گزارش کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی درباره لایحه برنامه ششم توسعه، عبارت «و عموم مردم» از تبصره 5 ماده 38 این گزارش حذف شده است؛ بنابراین، دیگر مردم نامحرم محسوب می شوند و نمی توانند به حقوق و مزایای مسئولان دولتی نظارتی داشته باشند. در این رابطه، نظر شما را جویا می شویم.
به گزارش تابناک اقتصادی، به دنبال ماجرای حقوق های نجومی و جلوگیری از تکرار آن، مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس مبنی بر الزام دولت به راهاندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا به مدیران و ایجاد امکان دسترسی به این سامانه برای نهادهای نظارتی و عموم مردم پیشتر تحت تبصره 5 ماده 38 به شرح زیر منتشر شده بود؛
اما روز یکشنبه صورت تنقیح شده گزارش کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی درباره لایحه برنامه ششم توسعه منتشر شد که در آن عبارت «و عموم مردم» از تبصره 5 ماده 38 این گزارش حذف شده بود. متن تبصره 5 ماده 38 این گزارش در ویراست دوم عبارت است از: «دولت مکلف است ظرف چهار ماه نسبت به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا و پرداخت های مشمولین این ماده اقدام نموده و امکان تجمیع کلیه پرداخت ها به مدیران دستگاه های مشمول این ماده را فراهم نماید، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از مدیران مذکور مشخص بوده و امکان دسترسی به آن برای نهادهای نظارتی فراهم شود».
دسترسی عمومی به تمام حقوق و مزایای دریافتی کلیه مقامات دولتی، سال هاست در بیش از 50 کشور توسعه یافته و در حال توسعه جهان مانند آمریکا، کانادا، مکزیک، برزیل، آرژانتین، فرانسه، ایتالیا، گرجستان، لیتوانی، کرواسی، هند، اندونزی، آفریقای جنوبی و حتی افغانستان در حال اجراست. استفاده از این شیوه، علاوه بر اینکه در پیشگیری از فساد نقش بسزایی دارد، هزینههای نظارتی را نیز کاهش می دهد و سرعت کشف تخلفات را بالا برده و تا حدودی به خاطر ترس از دست دادن جایگاه اجتماعی مانع از تخلف می شود. مهمتر از همه اینکه با تحقق این امر اعتماد مردم به مسئولان و مدیران دولتی افزایش می یابد.
حال با حذف دسترسی عمومی به این اسناد، پرسش ما از شما این است:
- به نظرتان نظارت بر حقوق مدیران دولتی چه مزایا یا حتی معایبی می تواند داشته باشد؟
- چه عاملی موجب حذف نظارت عمومی از تبصره 5 ماده 38 گزارش کمیسیون تلفیق مجلس شده؟
- آیا به نظرتان حذف نظارت عمومی بی اعتنایی به دستور رئیس جمهور مبنی بر اعلام عمومی تمام حقوق و مزایای دریافتی کلیه مقامات کشوری و لشکری محسوب نمی شود؟
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
احتمالاً در سیستم جدید التعریف مجلس (بخوانید یه وقتایی راس الامور ) نظام طبقاتی( به مانند یکی از سلسله های باستان) به سه دسته خودی ، بی خودی و نخودی تقسیم شده است که سیستم شامل مطلعین (خودی ها)، گاهاً مطلعین (بی خودی ها) و مردم (نخودی ها ) می شود . جدیداً قرار شده اگر دور به اشتباه دست بی خودی ها افتاد اونوقت خودی ها راهی برای گرفتن حال بی خودی ها (نهاد های نظارتی ) داشته باشند و یهویی بی خودی ها زورشون زیاد نشه یه وقتی !
البته برای نخودی ها تاثیری ندارد و کما کان و الی الابد اوضاع همان است!
البته تابناک جان منتشر نمی فرمایند از آنرو که قوه تشخیص بسیار بالاتری از شعور نخودیها دارند و به نوعی کاری به کار نخودیها ندارند و خود اصالتا خودی تشریف دارند .
اگر مردم و مطبوعات بر این گونه خاصه خرجی ها نظارت داشتند که مملکت دزدبازار نمیشد!
نظارت مردم به نفع آقایان نیست. البته که حذف می کنند!
اسلام وضعش از اوّل این طور بوده است که آن حاکمش که رأس بوده است، در زندگی، در معاشرت، در اینها، با مردم یا پایین تر بوده است، یا همان جور.(صحیفه امام،ج8،ص 231).
وضع حکومت اسلام یک همچو وضعی است. ادارهاش برای رفاه مردم است، نظامش برای رفاه مردم است، رئیس جمهورش برای رفاه مردم است، نخست وزیرش برای رفاه مردم است، و محیط، محیط مَحبّت؛ یک محبت مَحبّت.(صحیفه امام،ج7،صص 282 و 283).
دولت خدمتگزار ملت باشد در امور. شرکت بدهند مردم را در همه امور.(صحیفه امام، ج20، ص 57)
حتي در زمان طاغوت مسئولين وقت بايد مقدار دريافتي حقوق و اموال خود را به مجلس، قبل و بعد از رياست گزارش ميدادند .
بدون نظارت مردم نه تنها مسئله ای حل نمی شود بلکه فساد شکل و مأمن قانونی پیدا خواهد کرد.
حقوق شهروندي هم كه خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
جهت اطلاع: کشورهایی مثل: نروژ٬ سوئد و دانمارک
اتفاقا واضح بودن درامد افراد بسیار هم درست است از نظر مسایل جامعه شناسی و نشاندهنده داشتن جامعه ای سالم از نظر اقتصادی و حقوقی است. چهار تا کتاب به روز دنیا در این مورد بخون دیگه چهار صفحه برای نفی این موضوع نمی نویسی. یه مثال ساده: کسی که حسابش پاکه از محاسبه باکی نداره!
جهت اطلاع: کشورهایی مثل: نروژ٬ سوئد و دانمارک
تابناک لطفا خبر بدهید.
چیزی که قطعی است، خبر نیست.
مثل این است که در وسط زمستان بگویید "هوا سرد است". این که نشد خبر!
فقط حقوق فرهنگیان شفاف است .... همه میداند حقوق معلمان چقدر است
دولت این حقوق هارا از جیب ملت میدهد. و به وکالت از طرف ملت. این حق طبیعی ملت است که بداند مالیاتش چطور مصرف میشود.
مردم ، ناگهان نامحرم نشدند . شما خواب بودی متوجه نشدی . ضمناً این شگرد های نزدیک انتخابات واقعاً تهوع آوره .
بسیار ساده اندیشی است اگر تصور کنیم مدیران تنها یک فیش حقوقی دریافت می کنند. راه های رسیدن به خدا بسیار است!!!!
پس لطفا زیاد دنبال این مسائل نباشید تا حداقل به شعور مردم فهیم توهین نشود.
گیرم که این سامانه یا کتابچه هم تهیه گردید. تخلف در مقام اجرا را مردم چگونه متوجه خواهند شد.
کما اینکه قانون مدیریت فعلی با همه معایبش خود یک سامانه بود و همه هم از آن باخبر لاکن ر مقام اجرا بود که در گذر زمان به این حال و روز ذر آمد .
سئوال اینستکه مدیر به اعتبار چه چیز باید 7 یا 8 برابر بگیرد
به اعتبار سن خدمتیش
به اعتبار میزان وقتی که مصروف مسئولیتش مینماید
به اعتبار مدرک تحصیلیش
به اعتبار جمعیت تحت مدیریتش
به اعتبار پراکندکی جغرافیائی قسمت های زیر امرش
بهترین راه اینستکه عناوین هر چارت سازمانی با همه ملاحظات فوق حقوق در نظر گرفته شود تا در میان خود مدیران هم عدالت رعایت شود .
جان ؟؟؟!!!!
دو سه ماه مانده به انتخابات آقایان یاد حق و حقوق مردم می افتند !!! دیگه این ترفند ها نخ نما شده خودتون رو زحمت ندین
جهت اطلاع :پنج کشور، ایالات متحده آمریکا، ژاپن، فرانسه، آلمان و کره جنوبی رو هم اعلام می کنند.
حذف این موارد سرتا پا عیب است چرا که مردم نخواهند فهمید کی دزدی می کنه چه وقت دزدی می کنه و چقدر دزدی می کنه. همین
اگر نظارت بود که این همه اختلاس رنگارنگ وجود نداشت
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.