رفتن به محتوای اصلی 
آخرین خبر۱۰ هزار خودرو برای حلقه خاص؛ مردم در صف، خودروها در اتوپلازا!
6بازدید
۴۲

پرونده‌های سیاسی با سرعت رسیدگی می‌شود؛ اما اقتصادی‌ها مشمول مرور زمان می‌شوند/ واقعیت این است که فساد بیداد می‌کند

می توان به جرأت سالی که گذشت، یکی از سال های پر حاشیه اقتصادی در ایران نام برد؛ افزایش یک. باره قیمت ارز، اعتراضات مردمی در واکنش به وضعیت معیشتی، تجمعات گسترده در مقابل مؤسسات مالی و افشای فسادهای گسترده برخی نهادهای دولتی و همچنین ماجرای فیش های حقوقی، از مهم ترین اتفاقات اقتصادی سال بود.

پرونده‌های سیاسی با سرعت رسیدگی می‌شود؛ اما اقتصادی‌ها مشمول مرور زمان می‌شوند/ واقعیت این است که فساد بیداد می‌کند

پرونده‌های سیاسی با سرعت رسیدگی می‌شود؛ اما اقتصادی‌ها مشمول مرور زمان می‌شوند/ واقعیت این است که فساد بی داد می‌کندمی توان به جرأت سالی را که گذشت، یکی از سال های پرحاشیه اقتصادی در ایران نامید؛ افزایش یکباره بهای ارز، اعتراضات مردمی در واکنش به وضعیت معیشتی، تجمعات گسترده جلوی مؤسسات مالی و افشای فسادهای گسترده برخی نهادهای دولتی و همچنین ماجرای فیش های حقوقی، از مهم ترین اتفاقات اقتصادی سال بود.

به گزارش «تابناک»؛ هرچند سال گذشته، تلاش های بسیاری برای مهار فسادهای افسار گسیخته در کشور صورت گرفت، به اذعان بسیاری از مسئولان کشور، ریشه فساد در کشور عمیق شده و به یک بازنگری اساسی برای رفع آن در کشور نیاز دارد؛ موضوعی که بسیاری از نمایندگان مجلس نیز بر آن صحه گذاشته و برای آن راهکارهای مختلف پیشنهاد داده اند.

بهرام پارسایی، عضو کمیسیون اصل نود در مجلس شورای اسلامی، در گفت وگو با تابناک اظهار داشت: بخش زیادی از فساد موجود، به کسانی برمی گردد که دستشان جایی بند است و به عبارتی افرادی هستند که با لابی و ارتباط و رانت، فسادهای بزرگ انجام می دهند و به قدری دامنه آن گسترده شده که اگر نگوییم سیاه نمایی می کنیم، واقعیت این است که فساد بیداد می کند.

عضو کمیسیون اصل نود مجلس گفت: ما شاهد فساد گسترده در مجموعه های مختلف و به ویژه در حوزه بانک ها و تسهیلات هستیم، به گونه ای که به هنگام ورود در این حوزه، می بینیم وام های کلان به برخی افراد انگشت شمار داده اند، بدون آنکه تضمین کافی گرفته باشند؛ بنابراین، باید گفت، قطعا در همه اینها رانت و فساد بوده که به این شکل پرداخت شده است، حال آنکه وقتی بانک های ما می خواهند وامی به یک صنعتگر واقعی بدهند، چندین مورد تضمین و حتی در برخی موارد چند برابر تسهیلات داده شده تضمین دریافت کرده اند. این در حالی است که طرح های ارائه شده توجیه کامل اقتصادی داشته تا اگر به نتیجه نرسید، بانک متضرر نشود. اما وقتی می خواستند به برخی افراد خاص (!) وام بدهند، گاهی با یک چک یا یک سفته معمولی، وام های کلان به آنان داده می شد و جالب آنکه اراده ای هم برای بازپس گیری و مبارزه و یا حتی پیشگیری از ادامه این کار صورت نگرفته است! در حوزه های مختلف هم این موضوع رخ داده، ولی به نظر من، برای جلوگیری از آن یک عزم ملی لازم است و قوه قضاییه باید با تمام قوا در این سیستم ورود کند تا به این تخلفات رسیدگی شود.

این نماینده مجلس افزود: از آنجا که همه این پرونده های تخلفات به قوه قضاییه می رسد و باید در نهایت در قوه قضاییه راجع به آنها رأی داده شود، بنابراین، این خیلی مهم است که در این قسمت افراد نتوانند ورود کرده و لابی کنند و مانع از صدور احکام واقعی شوند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین ادامه داد: متأسفانه فساد در کشور بسیار گسترده و در هم تنیدهاست و تنها دست مجلس نیست، بلکه باید نهادهای نظارتی و دیگر نهادها مانند سازمان بازرسی و دیوان محاسبات هم ورود کنند و در نهایت اینکه باید اراده اصلی در سیستم قضایی باشد.

وی در ادامه گفت: سیستم قضایی ما اعلام می کند، افرادی مجرم هستند که از بستگان برخی افراد با نفوذ هستند، ولی برخورد آنچنانی با آنها نمی شود. باید از حقوق مردم دفاع و هر کس از هر طیف و جناح، باید با آنها برخورد کرد.

عضو کمیسیون اصل نود مجلس در پایان یادآور شد: گویا باید برخورد با مجرمان اقتصادی را از حالت سیاسی خارج کرد! برخی از پرونده های سیاسی هستند که در سیستم رسیدگی به سرعت و با جدیت به آنها پرداخته و حتی حکم هم برای آنها صادر می شود؛ اما پرونده های اقتصادی، مشمول مرور زمان شده و مدت ها طول می کشد تا حکمی برای آن صادر شود.

Googleافزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل

تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

اشتراک گذاری

گزارش خطای خبر

اگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید.

نظرات بینندگان

انتشار یافته:
۴۲
در انتظار بررسی:
۰
غیرقابل انتشار:
۰
ناشناس
در پاسخ به ناشناس

پزشک در قبال خدمتی که ارایه می دهد دستمزد می گیرد ولی دزدان اقتصادی به مردم ضربه هم میزنند و هیچ کار مثبتی نمی کنند.

ناشناس
در پاسخ به هموطن

چه کسی قدرت دایر کردن موسسه مالی و اعتباری را دارد؟ قطعا کسانی که با جایی ارتباط نزدیک دارند.

ناشناس
در پاسخ به ناشناس

متوهم 19:36نیاز به تیمارستان برای بستری شدن داری.زیرا هنوز نمیدانی که مبارز سیاسی قصد نابودی بی عدالتی و فقر را دارد اگر نیاز به گاو صندوق بانک داشت مثل جنابعالی خودش را به حکومت می چسباند و راحت با رانت دزدی می کرد و زندان و شکنجه را به جان نمی خرید. تابناک بفرست داخل غیر قابل انتشار. .

ناشناس
در پاسخ به پیما

نه بابا کی میگه الکی بود اتفاقا وجود داشتش الان الکی و نیست شده چون مسولین همه اش رو خوردن

ناشناس
در پاسخ به ناشناس

آقا من گفتم مشکل ما پزشکان نیستند مشکل ما نبود بیمه درست و حسابی هستش پزشک حق الزحمه بحق خودش رو می گیره ما مردم باید دیدمون رو گسترش بدیم شما دوست عزیز فقط جلوی پات رو می بینی

ناشناس
در پاسخ به مستعان

آفرین دقیقا همینه خاوری و زنجانی و جزایری که وابستگی به افراد بزرگ نظام ندارند و می اندازند جلو و پشت صحنه پول هارو خودشون می خورند در آخر امیر منصور آریا که یک فرد بسیار مفید و کارآفرین و سرمایه افزا رو یه شبه اعدام می کنند .......
وای به روزی که بگندد نمک

ناشناس
در پاسخ به ناشناس

مجرم سیاسی ممکنه عده کمی را به کشتن بده.... ولی مجرم و مفسد اقتصادی ملتی را یخورده بیشتر فکر کن!

ناشناس

خط قرمزهای حاکمیت باید به سمت مفاسد اقتصادی بیاد ولی چون الیگارشی حاکم بخشی از همراهیشون به علت رانتهای اقتصادی است برخورد با اینها هزینه بردار شده

ناشناس

ماده 236 مجلس در محکومیت ب م و تخلف واضح ان توسط مجلس به ق ق رفت و قرار بود یکماه طبق قانون حکم صادر شود اما یکسال گذشت و ق ق حتی تعیین شعبه هم نکرد .

ناشناس

همه شعارهای عدالت فقط شعار بود

ناشناس

احمدی نژاد ؟چرا فردی را که مقام قاضی بوده بعنوان رییس یک سازمان بزرگی گذاشنی جز این بود که بودجه این سازمان در جهت ساختمانهای مهر که بودجه کم آورده بودند استفاده کردید یعنی از پول این سازمان خیلی از خلا های مالی را پر کردی و دوم مسولی را سر کار گذاشتی که براحتی بتوانی بهش امر و نهی کنی و گوش به فرمان باشد و خیلی سهوا لقلم باشد که هر مدرکی را حتی واگذاری صنایع را را براحتی امصا کند قاضی به چه کار صنعتی و سازمانی

ناشناس

سر منشا تمام مشکلات کشور همین مجلس شورای اسلامی است اساتید مسلم لابی کردن همین نمایندگان مجلس هستند اگر در این مجلس را ببندیم مطمئن باشید 90 درصد مشکلات کشور بصورت قطعی حل میشه

ناشناس

یکی دو ملیون دزد سازمان زافته رو تو مملکت اعدام کنن مملکت گلستان میشه

ناشناس

عزم ملی نمیخواد خوب کارمندانی که با اینها تبانی کرده اند روسای بانکها را بگیرند اگر باید وثیقه میگرفتند قانونا چرا نگرفته اند اینها با این پولها دلالی کرده اند و به اقتصاد کشور اسیب رسانده اند اینها مفسد اقتصادی هستند. اموالشان را مصادره کنند تا دیگر کسی جرات این کارها را نکند.

ناشناس

فساد های اقتصادی هم دین را از بین برد و هم اقتصاد را.

ناشناس

متاسفانه فساد در کشور ما کاملا سیتماتیک شده و مبارزه با افشای فساد جای مبارزه با فساد رو گرفته.

ناشناس

پرونده خاوری مدیرعامل سابق فراری بانک ملی 7 سال طول کشید تا به مصادره اموال برسه!
البته اگه توی این 7 سال اموالی باقی مونده باشه!

ناشناس
در پاسخ به ناشناس

اموال را برای بستگان سببی اش در کانادا حفظ کرده است.

ناشناس

تابناک جان قرار نیست با فساد برخورد بشه. فقط قراره پدر ما در بیائ که به خاطر سیصد تومن بدهی اسمم بره تو لیست سیاه

ناشناس
در پاسخ به ناشناس

اقتیساسی بود

دیدگاه خود را بنویسید

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

تابناک در صفحهٔ اصلی گوشی

با افزودن تابناک به صفحهٔ اصلی، همین نسخهٔ سایت را با یک لمس باز کنید.

  1. در مرورگر، دکمهٔ اشتراک‌گذاری را بزنید. این دکمه ممکن است داخل منوی مرورگر باشد.
  2. گزینهٔ افزودن به صفحهٔ اصلی (Add to Home Screen) را انتخاب کنید.
  3. اگر گزینهٔ Open as Web App نمایش داده شد، آن را روشن نگه دارید و افزودن (Add) را بزنید.

اگر این گزینه را نمی‌بینید، صفحه را در مرورگر Safari باز کنید.