مستاجران در سایه کرونا به استقبال فصل جابجاییها میروند/ آیا وام اجاره مسکن و مالیات بر خانههای خالی عملیاتی میشود؟
حدود دو ماه مانده به آغاز فصل نقل و انتقال، مستاجران دو دغدغه عمده دارند: اول رشد قیمت اجاره بها همسو با رشد قیمت مسکن و دوم کاهش قدرت خرید به دلیل شیوع ویروس کرونا. حالا در این مدت باقی مانده چه راهکاری را میتوان ارائه داد تا مستاجران در فصل نقل و انتقالات با مشکلات کمتری رو به رو شوند؟

حدود شش سالی از طول عمر دولت تدبیر و امید می گذرد و در این مدت دولت طرح های مختلفی را در بخش مسکن و در راستای خانه دار کردن مردم اجرا کرده است اما این طرح ها نتوانسته اند آن گونه که باید تاثیری بر وضعیت بخش مسکن و خانه دار شدن مردم بگذارند و بیشتر خانوارها به سمت اجاره نشینی سوق داده شده اند.
به گزارش تابناک اقتصادی، همچنین با توجه به رشد چشمگیر قیمت مسکن در تقریباً دو سال گذشته، قیمت اجاره بها نیز به همان نسبت رشد داشته است و هزینه های هنگفتی از این طریق به خانوارها تحمیل شده است.
در سه ماه اخیر و با اوج گیری قیمت مسکن دوباره اجاره بها در مسیر صعودی قرار گرفته است. علاوه بر موضوع افزایش قیمت اجاره بها در ماههای اخیر، حالا در کمتر از دو ماه مانده به آغاز اوج نقل و انتقالات مستاجران، شیوع ویروس کرونا باعث شده است تا با تعطیلی کسب و کارها قدرت خرید خانوارها نیز کاهش یابد. طبیعتا این کاهش قدرت خرید در حوزه اجاره مسکن نیز خود را نشان خواهد داد.
دلایل بالا از یک سو و عملی نشدن وعدهها و طرحهایی که در این سالها از سوی مسئولین برای کنترل اجاره بها داده و اجرایی نشده، از سوی دیگر، باعث نگرانی بیش از پیش مستاجران در دو ماه مانده به اوج فصل نقل و انتقالات شده است.
چند درصد خانوارها مستاجرند؟
طبق آخرین آمارهای رسمی موجود در حوزه مسکن که مربوط به سال ۱۳۹۷ است، حدود ۲۶ درصد از خانوارهای شهری و ۵ درصد از خانوارهای روستایی اجاره نشین بوده اند و این در حالی است که این ارقام در سال ۱۳۹۶ به ترتیب ۲۵ درصد و ۴.۷ درصد بوده است. مقایسه این آمارها نشان از افزایش تعداد مستاجران در این سالها دارد.
طرحهایی که روی کاغذ ماندند!
یکی از طرحهایی که در این سالها در حوزه اجاره بها مطرح شد، تعیین سقف افزایش اجاره بهای سالانه بود. این طرح برای ساماندهی بازار اجاره و تعدیل نرخ اجاره بها مطرح شد و قرار بود بر اساس آن سقف مجاز (حدود ۱۰ درصد) برای افزایش اجاره بها در پایان قراردادهای یک ساله تعیین شود. این طرح هیچ گاه به مرحله اجرا نرسید.
طرح دیگر در حوزه اجاره بها، موضوع دو ساله شدن قراردادهای اجاره بود. این طرح به منظور کنترل اجاره بها و کاهش تعداد جا بجاییها مطرح شد، اما هرگز به مرحله اجرا نرسید.
طرح سوم موضوع معافیتهای مالیاتی برای موجرانی بود که واحدهای مسکونی خود را برای مدت دو سال و با رعایت سقف مجاز تعیین شده برای افزایش اجاره بهای سالانه، اجاره میدادند. این طرح نیز به مرحله اجرا نرسید.
پرداخت وام اجاره مسکن راهکاری برای عبور مستاجران از شرایط سخت سال جاری
با توجه به آمارهای ارائه شده، حداقل ۲۶ درصد از خانوارهای شهری و ۵ درصد از خانوارهای روستایی هم اکنون دغدغه جابجایی را دارند و باید با توجه به شرایط خاص سال جاری دولت راهکاری را برای راحتی مستاجران در سال جاری ارائه دهد. شاید پرداخت وام اجاره مسکن در این شرایط بتواند راهکار مناسبی باشد. راهکاری که در سال گذشته مطرح شد، اما به مانند سایر طرحها هنوز به سرانجامی نرسیده است.
در دهم تیرماه سال ۱۳۹۸ بود که محمدعلی دهقان دهنوی، معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی طی مصاحبهای در خصوص پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر تأسیس صندوق رهن و اجاره جهت کمک به مستأجران اظهار داشت: راه اندازی این صندوق یک پیشنهاد برای تسهیل کار مستاجرین است.
وی افزود: در حال حاضر که قیمتهای مسکن و هزینههای اجاره افزایش یافته و به تبع آن شرایط برای مستاجرین سخت شده است، تأسیس صندوق رهن و اجاره میتواند تسهیل کننده امور باشد.
دهقان دهنوی در رابطه با سازوکار فعالیت صندوق رهن و اجاره، گفت: هدف این است کسانی که توانمندی لازم برای پرداخت اجاره را ندارند، وام بگیرند و آن وام را به عنوان ودیعه مسکن استفاده کنند؛ البته به این وام سود تعلق میگیرد و به این افراد یک هزینه سود تحمیل میشود، ولی محاسبات نشان میدهد که این هزینه سود کمتر از هزینه اجارهای است که افراد پرداخت میکنند.
دهقان دهنوی در پنجم بهمن ماه ۱۳۹۸ در مورد نرخ سود وام اجاره مسکن نیز گفت: به احتمال زیاد نرخ سود این وام ۱۸ درصد خواهد بود.
وی افزود: بانک مرکزی با طرح وزارت امور اقتصادی و دارایی برای وام اجاره موافقت نکرده و در حال حاضر بانک عامل حوزه مسکن، در حال کار روی این طرح است؛ بنابراین، به دلیل آن که از گذشته این طرح مطرح بوده است و بانک عامل در حوزه مسکن نیز بر روی چگونگی اجرایی شدن آن کار کرده است، بنابراین پیشنهاد این است که دولت به دنبال اجرایی کردن این طرح باشد. این طرح میتواند قدرت مالی مستاجران را افزایش دهد.
شایان ذکر است، مهدی سلطان محمدی کارشناس بازار مسکن طی مصاحبهای با خبرنگار تابناک اقتصادی در گذشته در مورد این طرح گفت: هم اکنون خریداران مسکن توانسته اند با دسترسی به صندوقهایی مانند صندوق پس انداز مسکن یکم که تعریف شده، به وامهایی با نرخ سود کمتر از آنچه در بازار تعریف شده است، دست پیدا کنند و برای خرید مسکن اقدام کنند. همین راهکار و سازکار هم میتواند برای بازار اجاره مسکن و مستاجران تعریف شود.

آنچه مشخص است، اینکه هر ساله در این ایام با نزدیک شدن به فصل جابجایی ها، مهمترین دغدغه بخش زیادی از مردم، تامین مالی و نقدینگی مورد نیاز برای اجاره واحد مسکونی مورد نظر است. اما با شیوع ویروس کرونا و تاثیر منفی بر بسیاری از کسب و کارها، حالا شاهد کاهش قدرت خرید و توان مالی مردم هستیم.
به دنبال این تبعات منفی، دولت تا به امروز از بستههای حمایتی مختلفی همچون پرداخت وامهای یک تا دو میلیون تومانی و تسهیلات با نرخ ۱۲ درصدی به کسب و کارهای آسیب دیده خبر داده است.
اما آنچه مهم است، تصمیم عملیاتی و قابل اجرا در حمایت از مستاجران برای عبور از روزهای سخت کرونایی و رسیدن به توافق مطلوب با صاحبان املاک برای اجاره خانه مورد نظر است؛ هرچند نباید از این نکته چشم پوشی کرد که در این ایام، برخی از موجران با بخشیدن مبلغ اجاره برای یک یا دو ماه، به کمک مستاجران آمدند، اما این تنها مُسکن موقت برای حمایت از مردم بوده است و نیازمند راهکاری اساسی از سوی دولت است.
ساماندهی بازار اجاره و مسکن، همواره تحت تاثیر دو عامل عرضه و تقاضا قرار گرفته است. در این سال ها، با کاهش قدرت خرید مردم برای خرید مسکن، شاهد رشد تقاضا در بازار اجاره هستیم و به نظر میرسد در تابستان با توجه به عدم تکمیل واحدهای مسکن ملی (طرح اقدام ملی مسکن)، همچنان تقاضا در بازار اجاره روند افزایشی داشته باشد.
شاید در این میان، راه اندازی سامانه املاک و اسکان بتواند سمت عرضه را تحریک کند. سامانهای که محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی ۲۹ بهمن ۹۸ از آن رونمایی کرد و اظهار داشت: بر اساس تکلیف قانونی ما این مسیر را اصلاح کردیم و از امروز این سامانه برای شناسایی خانههای خالی راه اندازی شد. هدف این است که با راه اندازی این سامانه سوداگردی در بخش مسکن مهار شود تا سرمایه در گردش برای تولید و عرضه مسکن صدمه نبیند. وی ابراز امیدواری کرد که تمام دستگاههای اطلاعاتی، اطلاعات لازم را به این سامانه بدهند تا سازمان امور مالیاتی کشور بتواند تکلیف قانونی خود را به موقع و به آسانی انجام دهد.
در این خصوص احمد زمانی رئیس مرکز آموزش و پژوهش و برنامه ریزی سازمان امور مالیاتی در ۱۵ دی ماه ۱۳۹۸ در یک برنامه رادیویی گفت: مالیات بر خانههای خالی سختترین فرآیند اجرایی را در بین مالیاتها دارد. وی اظهار کرد: اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی و شناسایی واحدهای خالی از سکنه وابسته به راه اندازی سامانه املاک و اسکان است. زمانی افزود: سیستم مالیات بر خانههای خالی در خیلی از کشورهای اروپایی مطرح و اجرا شده، اما نهایتاً به دلیل عدم موفقیت، آن را حذف کردند.
حال با این شرایط، باید منتظر ماند تا مشخص شود در فصل جابجاییهای سال جدید، نرخ اجاره با رشد چند درصدی مواجه خواهد شد؟ آیا آن گونه که نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک از افزایش ۳۰ درصدی نرخ اجاره در پیک فصل ۹۸ خبر داده است؛ امسال نیز مساجران با رشد ۳۰ درصدی به استقبال جابجایی خواهند رفت یا درصد بیشتری در انتظار این قشر از مردم است؟
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
مالکین درخت خونه نکاشتن تا خونه دار شن
سلطان سکه و دلار و خودرو اعدام شدن مشکل حل شد
سلطان خونه راهم اعدام کنین حله
من ی واحد نبمه کاره با بدبختی خریدم و با بدبختی تموم کردم دادم اجاره تا توو سن ۳۸ سالگی کمک خرج شه بلکه عروسی کنم حالا میخام عروسی کنم مستاجرم ن اجاره میده ن شارژ میده ن پول اب و برق و گاز میده ن خالی میکنه!
شما میفرماین خودم برم توو چادر زندگی کنم خرج مستاجرم بدم تازه
وقتی بچه م به دنیا بیاد فک میکنه بابا بزرگشم
خجالت داره بخدا، بسه دیگه خسته شدیم
وقتی دولت خودش عامل. اصلی گرانی هست و دلار رو خودش عمدا ثانیه ای میبره بالا پس انتظار بهتر از کی داریم. وقتی سالهاست هیچکس نظارتی بر کار املاک نداره. هر کس به هر قیمتی که دلش خاست خونه اش رو کرایه میده وقتی یه نفر ده تا خونه میخره پس دولت نظم نداره اگه هر سرپرست فقط باید یک خانه داشته باشه این دلال بازی ها نبود و قیمت تعادل پیدا میکرد ....
سلام لطفا در مورد مشاورین املاک بخصوص در این دو ماه که معاملات مسکن انجام نشده است دقت بفرمائید بخصوص در آگهی های قبل از اردیبهشت تا الان که اجاره ها را به بالاترین حد رساندند تا پورسانت های نگرفته را در آن 2 ماه جبران کنند بخصوص در آگهی هایی که در سایت دیوار امکاکی ها و مشاورین مسکن برای اجاره میزنند قیمتها دارد سر به فلک کشیده می شوند اولا اگرصاحبخانه ای وجدان دارد نباید به مشاورین مسکن بخاظطر پورسانتشان اجازه دهد که قیمت را بیش از حد بالاببرند دوما اگر مشاورین به صاحبان ملک قیمت بالا میدهند آنها را به اتحادیه املاک معرفی کنند تا دست اینها برای بالا بردن روز به روز اجاره ها بسته شود بخصوص هشدار در مورد املاکی ها و مشاورین و بعضی از صاحبخانه های پردیس در نزدیکی تهران. لطفا رسیدگی فرمائید. با تشکر
درجواب به نظردهنده ای که ازایشان پرسیده اند فقط خودت را به کارمندی محدود کردی ، بگم آیا شما اززندگی ایشان خبردارید شاید ایشان خانه داشته است و به دلیل مشکلات فروخته یا به هردلیل دیگرنتوانسته اند صاحب خانه شوند شمابااین طرز نوشتن چی را میخواهی ثابت کنی؟وقتی اززندگی انسانهاومشکلات گوناگون آنها خبرندارید حداقل با حرفهایان نمک روی زخمهایشان نپاشید . .
کاربرگرامی شما وامثال شمامطمئن باشید باخرید چند اپارتمان حق کسی راضایع کرده اید که شصت سال پولشو دوزار دوزار پس انداز کرده بودتا یک اپارتمان پنجاه متری بخره ولی تااومد
وامش اماده بشه افرادی مثل شما با خرید اضافی زندگی مردم را از هم پاشوندید پس شما هم به اندازه مسولین مقصر هستی
ودر.درگاه الهی باید پاسخگوی کارناصواب خود باشید.؟
خود شما افزایش ۳۰ درصدی رو از کجا اوردی وقتی شما میگی ۳۰ درصد املاکی ها و مالکان فرصت طلب دنبال بیشتر از این حرفان
يک سري مشاغل خون مردم رو تو شيشه ميکنن همانند املاکي ها.
مثلا براي قرارداد امسال بنده جهت نشون دادن و نوشتن يک برگ کاغذ 12 ميليون جمعا پول گرفتن.
موندم اين املاکي هاي مجاني خور چه تخصصي دارن. پزشکش هم اون طوري پول در نميياره اگر هم واسه يک جراحي
مثلا پولي ميگيره اولا کلي درس خونده دوما استرس و مسئوليت اتاق عمل و ... رو داره. اين املاکي ها چي ميگن.
قيمت مسکن رو هم اينها ميبرن بالا.
تجديد نظري بايد در مبالغ کمسيون اينها بشه يک برگ کاغذ از پيش نوشته شده مينويسن و يک اگهي در سايت ديوار ميدن و يه نشون دادن محل.
اکثراین مشاورین املاک فقط به پرکردن جیب خودشان فکر میکنند بخصوص برخی املاکی ها و مشاورین در پردیس تهران که باید جلویشان هرچه سریعتر گرفته شود.
کرونا تیر خلاص را به مسکن زد و کاهش قیمت مسکن به زودی اتفاق می افتد.منتظر باشید که طوفان اخراج کارگران اتفاق خواهد افتاد و مهاجرت از تهران و کلانشهرها را موجب خواهد شد و کلانشهرها خالی از جمعیت می شونذ.
واقعا مدیر میانی بوده اید و مستاجرید؟؟
چی میگی?دولت خودش مسبب همه این برنامه هاست
مشکل دلالهای مسکن هستند
من یک دلال می شناسم که در اواخر سال 96 چندین آپارتمان حدود صد متر در منطقه 5 و 2 با قیمت های 250 تا 300 میلیون خریداری کرده و در دی ماه 98 به قیمت یک میلیارد و هشتصد هم حاضر به فروش نبود
من در املاک کار می کنم و اطلاع دقیق دارم
شب عید حدود دو میلیارد و صد قیمت گذاشته بود
از این دست افراد در منطقه ی ما فراوان است
اصلا بازار داره در ست دلال جماعت می چرخه
یه آپارتمان می خرند خدود 50 میلیون خرج رنگ و کابینت می کنند و به زیر یک و نیم میلیارد سود راضی نیستند
همه خانه را برای بچه هایشان نمی خرند داداش
این کامنت بدون شرح است ..... وحرف 28 میلیون ایرانیه....
از دولت تدبیر و امید دیگ ما گرم نشد هیج و تازه سرپناهی که عرض چندین سال کارکرد و زحمت به دست آورده بودیم با بی ارزشی ریال از دست دادیم و مستاجر شدیم خسته نباشید
یعنی واقعا کشور به این همه بنگاه مسکن و ماشین نیاز داره؟؟؟؟؟
راه حل ساده محدود کردن تعداد ایناست. والا مشتریا هم تکلیفشون روشنتر میشه.
اشتغالزایی و ... هم فقط حرفه چون ضربه این جماعت به اشتغال و اقتصاد بیشتر از ایناست.
باید صنف بنگاه داران منحل شود .باید خانه به قیمت تمام شده با سود 10 درصد بفروش برسد .خانه یالای 10 سال کلنکی و قیمت نمی خورد باید کارشناسان مسکن دادگستری در اینمورد وارد ..شده ..نگذارنند این قدر به مردم و مستجرین ظلم شود باید مصالح ساختمان به وسیله کارشناس دادگستری قیمت بخودر ..باید از بی قانونی دست بر دراید .......زمین را به دلال حساب نکنید ..زمین به دلار وارد ایران نشده که به دلار حساب میکنید ......
سلام. اگر دولت نیت خیر دارد به تکیفی قانونی که چند سال است به آن عمل نکرده عمل کند. دولت میبایست با توجه به نرخ موالید و نیاز جامعه ، سالیانه حدود 1و نیم میلیون مسکن می ساخته که عملا این کار را انجام نداد. امسال هم فقط 400 هزار واحد آن هم با شروط نا عادلانه و تازه در پرده ای از ابهام قرار است بسازد.چه کسی باید جوابگو باشد؟ چه کسی باید محاکمه شود؟ این همه خسارات روحی ، روانی و مادی که به مردم بابت گرانی افسار گسیخته قیمت مسکن وارد شده را چه کسی باید جواب دهد؟ چرا حل مشکل مسکن مردم را به متخصصین فن نمی دهند؟ اگر وزیر باید مشکل را حل می کرد که آقای آخوندی حل کرده بود!!! چرا دوست دارید مردم را عذاب دهید؟ این چندین ساله مشخص شده که مشکل خود دولت است. دولت فقط واسطه گر بوده و منفعت خودش را می خواهد. اگر واقعا" نیت مسئولین حل مشکل مسکن برای مردم است باید چند کار ساده را انجام دهد. اول اینکه تعاونی های تخصصی ساخت مسکن را مجوز تآسیس بدهد. دوم این همه زمین بایر در اطراف شهرها که متعلق به مردم ایران و در اختیار سازمان منابع طبیعی می باشد را مجانی به تعاونی های تخصصی ساخت مسکن بدهد. سوم تولیدات لوازمات اصلی و فرعی ساخت مسکن که در کارخانجات دولتی و یا خصوصی در اختیار دولت و یا قیمت گذاری های تولیدی آنها را دولت تعیین و ابلاغ می کند در اختیار این تولید کنندگان مسکن قرار بدهد. چهارم سازمانهای آب و فاضلاب ، برق ، مخابرات ، گاز و ... که همگی در اختیار دولت قرار دارند را موظف به همکاری با پروژهای ساخت مسکن انبوه برای حال و آینده مردم ایران زمین کند. تا زمانی که مسوولین نیازمند مسکن نبوده و خودشان مستآجر نباشند، مشکل مسکن این کشور حل نخواهد شد. اصلا" ساخت مسکن را به سپاه پاسداران واگذار کنند و دولت فقط نظارت کند. به خدا و به پیامبر مشکل حل می شدو قابل حل است ولی نمی خواهند. چرا؟؟؟؟؟
از حالا باید استرس افزایش اجاره مسکن و یا جابجایی را که قراره شهریور ماه اتفاق بیافتد را داشته باشیم. سالیانی با آبرو و نان حلال زندگی کردیم که روزگاری دچار این مشکلات نشویم. خدا نبخشد کسانی را که باعث این تورم قیمت مسکن برای مردم مستآجر و بی خانه در شهر تهران شدند. خدایا خودت بداد مردم مستآجر برس.
از شرکتهای انبوه ساز خارجی دعوت شود. اگر آنها بیایند مشخص می شود مشکل کجاست!!! این همه حرف و حدیث مشخص است که نه دولت و بانکها ،نه مشاوران مسکن و نه مشاوران املاک و نه سوداگران که خود اینها هستند هیچکدام نمی خواهند قیمت مسکن را واقعی کنند و در حد متعادل و قدرت خرید مردم پایین بیاورند. بخدا قسم مشکل مسکن این کشور فقط و فقط بدست کنسرسیومی از شرکتهای خارجی حل خواهد شد. اینها اصلا نمی خواهند مشکل مسکن مردم ایران را حل کنند.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.