پارادوکس حقوق جدید در سال ۱۴۰۶/ عدالت برای چه کسانی و با چه ضرایبی اعمال می‌شود؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک، دولت با اعلام رشد متوسط ۳۵ درصدی حقوق کارکنان برای سال ۱۴۰۶، گرچه تلاش دارد تا قدرت خرید را حفظ کند؛ اما نگاهی گذرا به شاخص‌های اقتصادی ثابت می‌کند که این عدد، بیشتر از آنکه یک افزایش حقوق باشد، یک تسکین موقتی است چراکه، هر عددی که کمتر از نرخ تورم باشد، بیشتر کاهش حقوق است، نه افزایش.

بر اساس ضوابط مالی بودجه ۱۴۰۶، متوسط افزایش حقوق کارکنان دولت نسبت به سال ۱۴۰۵، ۳۵ درصد پیش‌بینی شده است که این افزایش به‌صورت پلکانی اعمال می‌شود و هدف آن افزایش بیشتر حقوق‌های پایین‌تر است؛ بنابراین به معنای افزایش یکسان ۳۵ درصدی حقوق همه کارکنان نیست. بنابراین دستگاه‌های اجرایی باید اعتبار مزایای عملکردی و پاداش یک‌ماهه، مأموریت و کمک‌های رفاهی کارکنان را پیش‌بینی کنند؛ سقف سرانه این پرداخت‌ها نباید از سطح سال ۱۴۰۵ بیشتر باشد البته گفته شده است که مبلغ قطعی عیدی کارکنان نیز با تصویب هیئت وزیران تعیین خواهد شد.

به نظر می رسد فاصله نجومی بین نرخ افزایش حقوق و نرخ تورم وجود دارد؛  در حالی که تورم در بسیاری از بخش‌ها به نزدیک ۹۰ درصد رسیده است که حتی با خوش‌بینانه‌ترین فرض‌ها بسیار بالاتر از ۳۵ درصد است و این افزایش حقوق عملاً به معنای سقوط آزاد قدرت خرید است.

بنابراین وقتی قیمت‌ها ۹۰ درصد رشد می‌کنند اما حقوق تنها ۳۵ درصد، قرار است بیش از نیمی از قدرت خرید سال گذشته خود را از دست بدهید و این یعنی کارمند دولت در سال ۱۴۰۶، با وجود دریافت مبلغ بیشتری در فیش حقوقی، اما قدرت خرید کمتری داشته باشد. 

افزایش پلکانی ؛ عدالت یا بازی با اعداد؟

گرچه دولت اعلام کرده است که قرار است با افزایش پلکانی و حمایت از حقوق‌های پایین، تلاش دارد تا رنگ و بوی عدالت اجتماعی به طرح خود بدهد اما این وعده با دو چالش جدی روبروست اول آنکه در متن ضوابط، هیچ ضریب مشخصی ذکر نشده است و مشخص نیست چه کسی در چه طبقه‌ای قرار می‌گیرد و چه مبلغی به طور دقیق اضافه می‌شود که این ابهام باعث می‌شود که هیچ تضمینی برای بهبود وضعیت اقشار کم‌درآمد نباشد.

دوم آنکه حتی اگر فرض کنیم حقوق‌های پایین افزایش بیشتری بگیرند، اما باز هم این افزایش در برابر تورم ۹۰ درصدی هیچ اثرگذاری نخواهد داشت بنابراین افزایش حقوق در محیطی با تورم افسارگسیخته اثری نخواهد داشت. 

ازسویی دیگر ، نکته مهم این بخشنامه مربوط به مزایا و کمک‌های رفاهی است که تأکید بر اینکه این شده است که «سقف سرانه پرداخت‌ها نباید از سطح سال ۱۴۰۵ بیشتر باشد» که به معنی آن است که دولت هیچ توجهی به تورم در بخش مزایا ندارد و ثابت نگه داشتن مبلغ کمک‌هزینه‌ها و مأموریت‌ها در سالی که قیمت‌ها تقریباً دو برابر شده‌اند، به معنای حذف عملی این مزایا از سبد رفاهی کارکنان است.

به نظر می رسد رویکرد دولت در تعیین حقوق سال ۱۴۰۶، بیشتر نشان‌دهنده بازی با اعداد روی کاغذ است و نه با واقعیت‌های بازار و سفره مردم چراکه افزایش حقوق بدون کنترل تورم و بدون شفافیت در ضرایب، تنها منجر به افزایش انتظارات خواهد شد.

بنابراین افزایش ۳۵ درصدی در محیطی با تورم ۹۰ درصدی، نه تنها فشار گرانی را کم نمی‌کند، بلکه فاصله بین درآمد و هزینه‌های ضروری را بیشتر می‌کند به همین جهت دولت باید بداند که رفاه کارکنان با درصد»تامین نمی‌شود، بلکه با قدرت خرید معنا پیدا می کند؛ قدرتی که در این بودجه، به طور کامل نادیده گرفته شده است.