افزایش قیمت‌ها در استان هرمزگان نیازمند بررسی جدی است

به گزارش خبرنگار تابناک در استان هرمزگان، نشست بررسی وضعیت بازار و راهکارهای تقویت نظارت بر قیمت کالا و خدمات، با دبیری اداره‌کل تعزیرات حکومتی هرمزگان و حضور مدیران و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی برگزار شد.

«نیلوفر علیمرادی» مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان در این نشست با اشاره به تفاوت قیمت کالاها در استان اظهار کرد: بخشی از این تفاوت‌ها به شرایط جغرافیایی و اقتصادی هرمزگان بازمی‌گردد، اما موضوعی که نیازمند بررسی و پیگیری جدی‌تر است، شدت و میزان افزایش قیمت‌ها در استان در مقایسه با سایر مناطق کشور است؛ مسئله‌ای که ضرورت بازنگری در فرآیندهای عرضه، توزیع و نظارت بر بازار را دوچندان می‌کند.

وی اصلاح فرآیندهای عرضه و توزیع کالا را یکی از راهکارهای مؤثر برای کنترل قیمت‌ها دانست و افزود: در کنار تقویت نظارت‌ها، باید ساختار زنجیره تأمین و توزیع به‌گونه‌ای اصلاح شود که هزینه‌های غیرضروری و حلقه‌های واسطه‌گری فاقد ارزش افزوده از مسیر انتقال کالا حذف شوند.

مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان با اشاره به تأثیر واسطه‌ها بر قیمت تمام‌شده محصولات، به‌ویژه کالاهای کشاورزی و مواد غذایی، خاطرنشان کرد: در بسیاری از موارد، بخش قابل توجهی از حاشیه سود به واسطه‌هایی اختصاص می‌یابد که خدمات ارائه‌شده از سوی آن‌ها تناسبی با میزان سود دریافتی ندارد. از این رو، باید مشخص شود کدام حلقه‌های واسطه‌گری برای تأمین، نگهداری و انتقال کالا ضروری هستند و کدام‌یک را می‌توان مدیریت یا حذف کرد تا محصولات با هزینه کمتری به دست مصرف‌کنندگان برسند.

وی همچنین بر ضرورت توسعه مراکز عرضه مستقیم کالا تأکید کرد و گفت: در همین راستا، شهرداری‌ها برای ایجاد و توسعه محل‌های عرضه مستقیم کالا مکلف به برنامه‌ریزی شده‌اند و از تعاون روستایی نیز خواسته شده است در فعالیت روستابازارها، شیوه تأمین کالا و ارتباط با تولیدکنندگان را مورد بازنگری قرار دهد.

علیمرادی با اشاره به اهداف طرح روستابازار و «از مزرعه تا سفره» بیان کرد: یک مرکز زمانی می‌تواند به‌درستی این عنوان را محقق کند که ارتباط مستقیم میان تولیدکننده و عرضه‌کننده نهایی برقرار باشد و محصولات بدون عبور از واسطه‌های غیرضروری به دست مردم برسند. صرف ایجاد محل عرضه کافی نیست، بلکه سازوکار تأمین کالا نیز باید بر پایه کوتاه‌سازی زنجیره توزیع و کاهش هزینه‌های اضافی طراحی شود.

مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان با تأکید بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های اجرایی برای ساماندهی بازار اظهار کرد: سازمان جهاد کشاورزی، اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف، تعاون روستایی، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های مرتبط باید متناسب با وظایف خود برای حذف واسطه‌های غیرضروری و اصلاح فرآیند تأمین و توزیع کالا برنامه‌ریزی کنند و راهکارهای عملیاتی خود را برای کوتاه‌کردن مسیر تولید تا مصرف ارائه دهند.

وی در پایان هدف از این اقدامات را ایجاد زنجیره تأمین و توزیع کوتاه، شفاف و کارآمد، کاهش هزینه‌های واسطه‌گری، تسهیل دسترسی مردم به کالاهای مورد نیاز و جلوگیری از افزایش‌های غیرمنطقی قیمت‌ها عنوان کرد و افزود: اجرای این اقدامات در کنار تقویت نظارت دستگاه‌های مسئول می‌تواند در ساماندهی بازار و صیانت از معیشت و قدرت خرید شهروندان هرمزگانی مؤثر باشد.