ایران و چین: از شراکت تجاری تا نقشآفرینی راهبردی در نظم اقتصادی نوظهور
واقعیت آن است که روابط ایران و چین با وجود برخورداری از ظرفیتهای ژئوپلیتیکی، اقتصادی و سیاسی کمنظیر تاکنون از هویت عملیاتی و جایگاه متمایزی در راهبرد کلان خارجی چین برخوردار نشده است. د

این مسئله زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که به ابتکار کمربند و راه چین توجه کنیم چرا که این ابتکار صرفاً یک برنامه توسعه زیرساختهای حملونقل نیست بلکه بخشی از راهبرد کلان چین برای بازآرایی پیوندهای اقتصادی، تجاری و لجستیکی در مقیاس اوراسیا و گسترش نفوذ ژئواکونومیکی این کشور در نظام بینالملل است. ایران به واسطه موقعیت جغرافیایی، دسترسی به آبهای آزاد، مجاورت با کانونهای مهم انرژی و بازارهای منطقهای و ظرفیت اتصال آسیای مرکزی، قفقاز، خلیج فارس و آبهای آزاد واجد مزیتهایی است که میتواند آن را به یکی از گرههای مهم این معماری تبدیل کند با این وجود تاکنون نتوانستهایم این مزیت جغرافیایی را به یک موقعیت اقتصادی و راهبردی تثبیتشده در چارچوب ابتکارهای بینالمللی چین تبدیل کنیم. به بیان دقیقتر ایران از مزیت عبور برخوردار بوده اما هنوز به اندازه کافی به مزیت مشارکت و نقشآفرینی دست نیافته است. در تعامل با یک قدرت بزرگ حتی هنگامی که آن کشور در طبقهبندی سیاسی ما در جایگاه دوست و شریک قرار دارد نقطه عزیمت باید شناخت دقیق منافع، اولویتها و محاسبات راهبردی آن باشد.
دیپلماسی مؤثر با قدرتهای بزرگ از شناخت اسناد بالادستی، برنامههای توسعه ملی، راهبردهای امنیت اقتصادی، سیاستهای صنعتی و اولویتهای بینالمللی آنها آغاز میشود. باید بدانیم چین در افقهای میانمدت و بلندمدت به دنبال چه نوع نظمی است چه گلوگاههایی در مسیر تحقق اهداف اقتصادی و ژئوپلیتیکی خود دارد و ایران در کدام حوزهها میتواند ارزش افزودهای فراتر از مبادلات تجاری متعارف برای آن ایجاد کند که آن کشور ایران را در صدر اولوویتهای سیاست خارجی خود قرار دهد برای آن بیشتر هزینه کند. این همان نقطهای است که مفهوم شراکت راهبردی از یک عنوان سیاسی به یک واقعیت اقتصادی و ژئوپلیتیکی تبدیل میشود. در مناسبات با چین نباید صرفاً از ظرفیتهای ایران برای توسعه همکاری سخن گفت بلکه باید نشان داد که مشارکت با ایران چه مزیتهایی برای تحقق اهداف راهبردی خود چین ایجاد میکند. به بیان دیگر ایران باید بتواند خود را بهعنوان یک گره ژئواکونومیکی مؤثر در شبکه ارتباطی اوراسیا، یک شریک قابل اتکا در زنجیرههای تأمین انرژی و کالا، یک کانون بالقوه تولید و پردازش صنعتی و یک بازیگر مؤثر در اتصال بازارهای منطقهای به یکدیگر معرفی کند. چنین جایگاهی با فروش منابع طبیعی یا افزایش حجم مبادلات تجاری حاصل نمیشود بلکه مستلزم مشارکت در طراحی، تأمین مالی، اجرا و بهرهبرداری از پروژههای بزرگ مشترک است. از این دیدگاه تفاوت میان نگاه تجاری و نگاه راهبردی به چین بسیار تعیینکننده است به این معنا که در نگاه تجاری، شاخص موفقیت عمدتاً افزایش صادرات، واردات و حجم مبادلات است اما در نگاه راهبردی پرسش اصلی این است که ایران چگونه میتواند در زنجیره ارزش و شبکه منافع بینالمللی چین جایگاهی پایدار و دارای مزیت متقابل به دست آورد.
مشارکت در کریدورهای بینالمللی توسعه زیرساختهای لجستیکی، ایجاد پیوند میان مناطق آزاد و قطبهای صنعتی، سرمایهگذاری مشترک در صنایع پاییندستی، همکاری فناورانه و حضور در بازارهای ثالث، مصادیق چنین رویکردی هستند. هدف باید عبور از رابطهای مبتنی بر مبادله کالا به رابطهای مبتنی بر خلق ارزش مشترک باشدکه البته تحقق این هدف مستلزم شناخت دقیق ماهیت نظام تصمیمگیری و الگوی تعاملات بینالمللی چین نیز هست. سیاست خارجی و دیپلماسی اقتصادی پکن بهویژه در حوزههای توسعهای، بهشدت متأثر از محاسبات مادی، منافع اقتصادی، ملاحظات امنیتی و ارزیابی هزینه و فایده است. ازاینرو صرف اشتراک مواضع سیاسی و تأکید بر مفاهیمی مانند مقابله با یکجانبهگرایی، چندجانبهگرایی و تقویت جنوب جهانی، برای شکلگیری یک مشارکت مؤثر کفایت نمیکند. این اشتراکات زمانی واجد ارزش عملیاتی خواهند بود که به پروژههای مشترک، منافع اقتصادی متقابل و نقشآفرینی مشخص دو کشور در ابتکارهای بینالمللی تبدیل شوند. در مذاکره با چین باید به زبان منافع مشترک سخن گفت زبانی که در آن، استقلال سیاسی و اصول بنیادین جمهوری اسلامی با واقعگرایی اقتصادی و شناخت منطق توسعه و قدرت در چین جمع میشود. در این چارچوب، مطالعات راهبردی درباره چین نباید به شناخت عمومی اقتصاد این کشور یا رصد مناسبات تجاری محدود بمان بلکه ضروری است اسناد بالادستی، برنامههای پنجساله، سیاستهای صنعتی، ابتکارهای فرامرزی، راهبردهای انرژی و حملونقل و اولویتهای ژئوپلیتیکی چین بهصورت نظاممند مورد بررسی قرار گیرند. خروجی این مطالعات باید به تدوین مجموعهای از پیشنهادهای مشخص و قابل مذاکره منجر شود پیشنهادهایی که در مذاکرات سیاسی، اقتصادی و تخصصی به طرف چینی ارائه شوند و جایگاه ایران را در معادلات آینده این کشور از سطح یک شریک تجاری به سطح یک شریک دارای کارکرد راهبردی ارتقا دهند.
در این میان، بازتعریف روابط با چین باید در بستر یک تحول متوازنتر در سیاست خارجی کشور صورت گیرد. تأکید بر اصول عزت، حکمت و مصلحت، در کنار ضرورت گسترش دایره دوستان و شرکای خارجی میتواند مبنای چنین تحولی باشد. توسعه همکاری با چین به معنای تمرکز انحصاری بر این کشور نیست همانگونه که تنوعبخشی به روابط خارجی نیز الزاماً به معنای تغییر جهت شتابزده به سمت غرب نخواهد بود. مسئله اصلی افزایش قدرت انتخاب، ارتقای ظرفیت چانهزنی و ایجاد توازن در سبد روابط خارجی کشور است. هر اندازه دامنه شرکای اقتصادی و سیاسی ایران متنوعتر و ظرفیت تعامل آن با قطبهای مختلف نظام بینالملل بیشتر باشد، امکان دستیابی به توافقهای متوازنتر و تأمین مؤثرتر منافع ملی نیز افزایش خواهد یافت.
درنهایت باید گفت توسعه روابط با چین باید نه بهعنوان یک سیاست منفرد بلکه در چارچوب یک برنامه جامع و هماهنگ در حوزه سیاست خارجی و دیپلماسی اقتصادی تعریف شود. این برنامه باید دارای اولویتهای مشخص و پروژههای قابل سنجش باشد. همچنین لازم است میان امضای اسناد راهبردی و تحقق تعهدات اجرایی تمایز روشنی وجود داشته باشد. حجم سرمایهگذاری عملیاتی، میزان انتقال و بومیسازی فناوری، سهم ایران در زنجیرههای ارزش منطقهای، مشارکت در پروژههای زیرساختی و جایگاه کشور در ابتکارهای بینالمللی چین باید به شاخصهای واقعی ارزیابی موفقیت مناسبات تبدیل شوند.
در نهایت، فرصت چین برای ایران صرفاً در افزایش تجارت با دومین اقتصاد بزرگ جهان خلاصه نمیشود بلکه فرصت واقعی آن است که ایران بتواند از موقعیت جغرافیایی و ظرفیتهای ژئوپلیتیکی خود، یک مزیت اقتصادی و راهبردی پایدار خلق کند مزیتی که هم در خدمت توسعه ملی ایران باشد و هم مشارکت با ایران را برای چین به انتخابی دارای ارزش افزوده تبدیل کند. شراکت راهبردی نه با تکرار عنوان آن در اسناد دیپلماتیک، بلکه با تعریف منافع متقابل، تقسیم نقش، تعهدات اجرایی و خلق دستاوردهای مشترک شکل میگیرد.
تأکید بر اولویت روابط با چین نقطه آغاز این مسیر است اما عبور از مناسبات متعارف و دستیابی به جایگاه یک شریک راهبردی، نیازمند بازتعریف نقش ایران در معادلات بینالمللی است. ایران نباید صرفاً در انتظار آن باشد که در راهبردهای جهانی چین برایش جایگاهی در نظر گرفته شود باید با شناخت ظرفیتهای خود و درک دقیق اولویتهای پکن برای این جایگاه طراحی و مذاکره کند؛ این همان تفاوت میان سیاست خارجی واکنشی و دیپلماسی اقتصادی فعال و راهبردی است.
پژوهشگر اقتصاد سیاسی بینالملل و دیپلماسی اقتصادی
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.