چالش جدید دولت و مجلس بر سر افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق کارکنان/ آیا دولت، مصوبه مجلس را زیر پای گذاشته است؟
مجلس تصویب کرد، از ابتدای سال ۱۳۹۸ حقوق ثابت برای همه حقوق بگیران به میزان ۴۰۰ هزار تومان افزایش یابد و علاوه بر این، تصمیم گرفته شد که دولت حقوقها را تا ده درصد افزایش دهد. گزارشها حکایت از آن دارد، برخی دستگاهها به این قانون عمل نمیکنند. نائب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ به تابناک اقتصادی گفت: یقیناً مجلس و کمیسیونهای مربوطه مثل کمیسیون بودجه و بازوهای نظارتی که در اختیار نمایندگان است پیگیر این موضوع خواهند بود.
مجلس تصویب کرد، از ابتدای سال ۱۳۹۸ حقوق ثابت برای همه حقوق بگیران به میزان ۴۰۰ هزار تومان افزایش یابد و علاوه بر این، تصمیم گرفته شد که دولت حقوقها را تا ده درصد افزایش دهد. گزارشها حکایت از آن دارد، برخی دستگاهها به این قانون عمل نمیکنند. نائب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ به تابناک اقتصادی گفت: یقیناً مجلس و کمیسیونهای مربوطه مثل کمیسیون بودجه و بازوهای نظارتی که در اختیار نمایندگان است پیگیر این موضوع خواهند بود.
این افزایش یکسان حقوق برای کارکنان، در مجلس با انتقادات جدی رو به رو شد و برخی نمایندگان به مخالفت با آن پرداختند. از جمله این مخالفان، حمیدرضا حاجی بابایی رئیس فراکسیون ولایی مجلس بود. وی طی مصاحبهای در ۹ اسفند ۱۳۹۷ در این باره گفت: براساس مصوبه، کسی که یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان میگیرد، ۲۵۰ هزار تومان افزایش حقوق دارد و کسی که ۲۰ میلیون تومان حقوق میگیرد، ۴ میلیون حقوقش افزایش پیدا خواهد کرد. وی افزود: این درست نیست که میزان افزایش حقوق یک مدیر با حقوق ۲۰ میلیون تومانی ۴ میلیون تومان باشد، اما یک کارمند با حقوق یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان فقط ۲۵۰ هزار تومان حقوقش افزایش پیدا کند و این اقدام کشور ناعادلانه است.
سرانجام بعد از کشمکشهای فراوان، در جلسه روز شنبه مورخه ۱۱ اسفند ۱۳۹۷ مجلس، ماجرای افزایش حقوق ۲۰ درصد برای تمامی کارمندان دولت منتفی شد و مجلس تصویب کرد که از ابتدای سال ۱۳۹۸ حقوق ثابت برای همه حقوق بگیران به میزان ۴۰۰ هزار تومان افزایش یابد و علاوه بر این، تصمیم گرفته شد که دولت حقوقها را تا ده درصد افزایش دهد.
محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در واکنش به این مصوبه مجلس در نامهای به رئیس مجلس گفت که دولت نمیتواند مصوبه خانه ملت درباره افزایش حقوق به میزان ۴۰۰ هزارتومان اجرایی کند.
همچنین حمید پورمحمدی، معاون سازمان برنامه و بودجه طی مصاحبه دیگری در ۱۱ اسفند ۱۳۹۷ ضمن اعلام اینکه روش افزایش حقوق کارکنان برای سال آینده مورد تأیید دولت نیست، گفت: دولت در ارتباط با تصویب مصوبهای که به تأیید مجلس رسید دو اشکال اساسی شکلی و حقوقی دارد.
وی ادامه داد: طبق اصل ۱۲۶ قانون اساسی امور اداری و استخدامی مباحث برنامه و بودجه از اختیارات رئیس جمهور است. پورمحمدی افزود: از سوی دیگر قانون برنامه ششم هم در ماده ۲۸ مقرر کرده که دولت در حدود اعتبارات هزینهای نسبت به تعیین ضریب، حقوق کارکنان دولت را تغییر میدهد این یعنی تعیین ضریب حقوق هم به عهده دولت است.
در ۱۷ اسفند ۱۳۹۷، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه طی مصاحبهای گفت: میزان افزایش حقوق کارمندان، هفته آینده دوباره در مجلس بررسی میشود. وی با اعلام این خبر و با بیان اینکه دولت و مجلس درخصوص افزوده شدن ۳۲ هزار میلیارد تومان به حقوق کارکنان در سال ۹۸ اتفاق نظر دارند، افزود: آنچه بین دولت و مجلس محل اختلاف است نحوه توزیع این مبلغ است که امیدواریم هفته آینده به تفاهم برسیم.
حمیدرضا حاجی بابایی نیز در واکنش به این مصاحبه رئیس سازمان برنامه و بودجه در مورخه ۱۸ اسفند ۱۳۹۷ گفت: بر اساس آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی زمانی که موضوعی در مجلس به تصویب برسد در صورتی قابل اصلاح بوده که آن مصوبه از سوی شورای نگهبان رد شود، لذا شورای نگهبان هیچ ایرادی به تبصره ۱۲ نگرفته است و افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق کارمندان لشکری و کشوری دولت از سوی شورای نگهبان تأیید شده است، بنابراین هرگونه مذاکره بین مجلس و دولت که بخواهد مصوبه افزایش حقوقها را تغییر دهد قطعاً منتفی است.
وی با اشاره به اینکه نوبخت عنوان کرده ۳۲ هزار میلیارد تومان برای افزایش حقوقها در نظر گرفته شده است، ادامه داد: مجلس در این رقم با رئیس سازمان برنامه و بودجه اختلاف نظر دارد، چون بودجه افزایش حقوقها ۳۸.۹ هزار میلیارد تومان است.
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان نیز در ۱۸ اسفند ۱۳۹۷ با اشاره به اینکه ایرادهای لایحه بودجه ۹۸ به مجلس اعلام شده است، گفت: این شورا ایراد قانونی و شرعی به افزایش حقوق ۴۰۰ هزار تومانی نگرفت.
به هر صورت، موضوع افزایش حقوق کارکنان به صورتی که مجلس در نظر گرفته بود مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت و به نوعی مهر تأیید بر اجرای آن زده شد، اما با آغاز سال ۱۳۹۸، دوباره این موضوع با یک اظهارنظر رئیس سازمان برنامه و بودجه به صدر اخبار بازگشت.
در ۱۸ فروردین ماه ۱۳۹۸ محمدباقر نوبخت طی مصاحبهای در خصوص افزایش حقوق کارمندان دولت گفت: به علت اختلاف نظر مجلس و دولت در افزایش حقوق ۲۰ درصدی و یا ۴۰۰ هزارتومانی کارکنان، این مصوبه با کُندی در حال انجام است و در حال حاضر تصمیم دولت بر آن شد که کارکنان دولت حقوق فروردین و در نهایت اردیبهشت خود را با افزایش ۲۰ درصدی و میانگین متوسط دریافت کنند.
این اظهار نظر نوبخت با واکنشهایی از سوی نمایندگان مجلس همراه شد. به عنوان نمونه، حمیدرضا حاجی بابایی نیز طی مصاحبه دیگری در مورخه ۲۱ فروردین ماه ۱۳۹۸ با تاکید بر اینکه اجرای مصوبه مجلس برای افزایش حقوقها قطعی است، گفت: صحبتهای ضد و نقیض برخی مسئولین کشور در رابطه با افزایش حقوق در سال ۹۸ سوهان روح کارمندان و بازنشستگان شده است.
اما رئیس سازمان برنامه و بودجه در حاشیه جلسه ۲۱ فروردین ۱۳۹۸ هیأت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به این که افزایش حقوق کارمندان در فروردین و اردیبهشت ماه با فرمول ۲۰ درصدی اعمال میشود، گفت: خیر؛ افزایش حقوق کارمندان دولت طبق مصوبه مجلس و آن چیزی که تصویب شده است از فروردین ماه اعمال خواهد شد.
با پایان فروردین ماه ۱۳۹۸ و واریز حقوقها گویا باز هم دولت به درستی مصوبه مجلس را اجرا نکرد چرا که عبدالرضا مصری نماینده مجلس در دوم اردیبهشت ۱۳۹۸ با انتقاد از بی توجهی به وضعیت معیشت رزمندگان معسر تصریح کرد: ما در قانون مصوب کردیم که میزان ۴۰۰ هزار تومان به حقوق کارمندان اضافه شود، اما در این مورد باز هم رزمندگان معسر مورد ظلم واقع شدند که حتی یک ریال به مبلغ ۶۰۰ هزار تومانی که دریافت میکنند، اضافه نشد.
همچنین در چهارم اردیبهشت ۱۳۹۸، سیدمهدی مقدسی نماینده مردم اراک در مجلس گفت: طبق اخبار منتشره برخی از وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی افزایش ۴۰۰ هزار تومانی را اجرا نکرده و ۱۰ درصد افزایش که باید طبق فرمول انجام میشد را نیز اعمال نکردهاند.
در ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ نیز شکور پورحسین شقلان، عضو ناظر مجلس در شورای حقوق و دستمزد با اشاره به رسیدن گزارشهایی از سوی برخی کارکنان دولت در دستگاههای اجرایی به مجلس مبنی بر افزایش نیافتن حقوقشان در سال ۹۸، اظهار داشت: طبق این گزارشها مطلع شدیم که دولت در برخی دستگاه ها، مصوبه مجلس درباره افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق کارکنان را اجرا نمیکند.
همین گزارشها مبنی بر عدم اجرای مصوبه مجلس درباره افزایش حقوق کارکنان باعث شد تا حمیدرضا حاجی بابایی عضو کمیسیون برنامه و وبودجه مجلس در ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ نامهای را به رؤسای مجلس، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی ارسال کند. در این نامه آمده بود: "خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به مصوبه بند «الف» تبصره «۱۲» قانون بودجه سال ۱۳۹۸ در رابطه با حقوق و دستمزد کارکنان کشوری و لشکری اعم از شاغلین و بازنشستگان نظارت کامل اعمال شود، تا عیناً مصوبه مجلس شورای اسلامی اجرا شود. متأسفانه گزارشهای ضدونقیضی حاکی از عدم رعایت قانون مصوبه مجلس شورای اسلامی است و این موضوع میلیونها تن از کارکنان شاغل و بازنشسته را نگران نموده است. "
البته حاجی بابایی تنها به ارسال این نامه اکتفا نکرده و در ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ در نشست علنی مجلس در تذکری گفت: متاسفانه مصوبه دولت برعکس مصوبه مجلس اجرا میشود و دولت براساس روندی که خودش اعتقاد دارد کسانی که یک میلیون و ۲۴۰ هزار حقوق میگیرند ۴۰۰ هزار تومان افزایش به اضافه ۳.۲ درصد اضافه کرده است و کسی که ۲۰ میلیون حقوق میگیرد ۴۰۰ هزار تومان به اضافه ۱۶ درصد یعنی ۶ درصد بالاتر از قانونی که مصوب کردیم دریافت میکند و به گونهای پلکانی واژگون و معکوس اجرا کرده است.
وی افزود: ما براساس قانون اساسی و آئین نامه داخلی سوگند یاد کرده ایم و مجلس موظف است به این موضوع ورود کند؛ در سراسر کشور اعتراض عمومی بالاست و باید از طرف مجلس قول دهیم که مجلس، دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور ورود پیدا کند و کارمندان و بازنشستگان در سراسر کشور بدانند قانون مجلس قطعا اجرا میشود.
این نماینده مردم در مجلس دهم یادآور شد: معلمان بدانند که ۴ درصد و ۴۰۰ هزار تومان تا ۱۰ درصد را دریافت میکنند و از همه مهمتر کسانی که حقوق ۲.۵ میلیون تا ۴ میلیون میگیرند به جای افزایش ۲۰ درصدی حقوق آنها ۱۸ درصد افزایش یافته و این خلاف مصوبه مجلس و تمامی احکام صادر شده و غیرقانونی است و انتظار میرود مجلس با هماهنگی دولت قانون مصوب را اجرا کند.
علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: تذکر شما قابل توجه است، فلسفه اینکه مجلس مصوبه افزایش حقوق را صادر کرد این بود که فاصله بین حقوقها کاهش یابد و این روشی که دولت در حال حاضر در مورد ۱۰ درصد اعمال کرده، خلاف هدف مصوبه مذکور است.
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز طی مصاحبهای در ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ با اشاره به مغایرت بخشنامههای دولتی در خصوص افزایش حقوقها با مصوبه مجلس، گفت: قرار است کمیسیون برنامه و بودجه از آخرین وضعیت افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان گزارش تهیه کند.
علی اصغر یوسف نژاد نائب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ طی مصاحبهای با خبرنگار تابناک اقتصادی در همین زمینه گفت: هنگامی که قانونی نوشته میشود دولت ملکف به اجرای آن است و اگر در حین اجرا مشاهده شد که در این قانون، اشکالی وجود دارد یا نیاز به اصلاح است یا باید مورد بررسی مجدد قرار گیرد و قانون گذار زوایای واقعی کار را در قانون ندیده است و یا قانون اجرایی نیست، دولت باید قانون را اجرا کند و به موازات آن دیدگاه و نظرات خود را برای اصلاح قانون یا حتی برای لغو قانون و بررسی مجدد قانون به مجلس ارسال کند. وی ادامه داد: بنابراین، هیچ عامل فردی یا شخصی نمیتواند عامل توقف قانون شود.
یوسف نژاد افزود: در این مورد خاص افزایش حقوق هم بارها و بارها در مجلس در مورد آن بحث شده است و نظر دولت و نمایندگان مردم در مجلس در مورد آن خواسته شده است.
نهایتاً خروجی نظریات دولت، نمایندگان مجلس و دستگاههای اجرایی، قانون افزایش حقوق به میزان ۴۰۰ هزار تومان به اضافه تا ۱۰ درصد افزایش حقوق برای همه کارکنان بوده است. این قانون ابلاغ شده و بارها و بارها توسط ریاست سازمان برنامه و بودجه تایید شده است و ایشان گفته است که این قانون را ما اجرا میکنیم و باید هم اجرا کند. نائب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ ضمن اشاره به این موضوع که ما نیز شنیدیم که برخی دستگاهها به این قانون عمل نمیکنند، گفت: این خلاف قانون میباشد و یقیناً مجلس و کمیسیونهای مربوطه مثل کمیسیون بودجه و بازوهای نظارتی که در اختیار نمایندگان میباشد پیگیر این موضوع خواهند بود.
روز گذشته نیز این موضوع در مجلس توسط یکی از نمایندگان مجلس دوباره مورد بحث واقع شده و حتی چندین بار تذکر در این رابطه داده شده است. البته برداشت من این است که اولاً هیچ دستگاهی جرات تخلف از قانون یا استنکاف از قانون یا عدم اجرای قانون را ندارد و ثانیا با توجه به فضای فکری حاکم بر سازمان برنامه و بودجه و شناختی که از جناب نوبخت دارم کمی بعید به نظر میرسد که تخلفی در این زمینه صورت گرفته باشد. به هر حال اگر هم موردی وجود دارد مجلس استقبال میکند که دولت این موضوع را جهت حل آن با مجلس در میان بگذارد.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
لااقل در نظر دادن موارد مرتبط را مطرح کنیم هر گونه افزایشی محل و مرجع خود را دارد
در انتخاب های بعدیمون دقت کنیم
با این تورم 100درصدی : هنوز دولت درگیر 400تومن اضافه حقوق است؟؟!! بابا بازنشستگانی که زیر 8میلیون تومن در تهران حقوق میگیرند : تا چند ماه دیگه از گرسنگی میمیرند !! حداقل حقوق ها رو به 6میلیون تومن برسانید ؛ تا بازنشستگان نفسی بکشند
اگر بخواهی در تهران زندگی کنی باید حداقل حقوق 8میلیون تومن باشد : با این تورم 200درصدی مردم چه کنند : چه معنی داره مدیران و مسولیین مملکتی حقوق نجومی بگیرند: اونوقت 80%بازنشستگان به زور 2500حقوق بگیرند
متاسفانه سازمانی که بنده کار می کنم تازه امسال به این نتیجه رسیده سالهای قبل احکام رو غیر قانونی زده و جالبه در احکام جدید حدود ۱۰۰ تونن حقوقهامون کمتر شده ، فعلا برای پرداخت نکردن این درصدهای دارن همه رو به شکلی دور می زنند.
چرا به حقوق بعصی ها علاوه بر ۴۰۰ هزارتومان و ۱۰ درصد بیشتر اصافه شده ولی به حقوقهای زیر یک میلیون و نیم علاوه بر ۴۰۰هزارتومان ۳ درصد اصافه شده چرا حق و ناحق شده
فکری بحال حقوق های زیر یک میلیون و نیم بکنید بخدا پول خودمون یا یچه مون به دکتر بریم اگر آزمایش یا سونوگرافی دکار برامون می نویسه بخاطر نبود پول انجام تمی دهیم
مایع خجالت تو کل جهان
دانشگاه تهران متاسفانه هنوز هیچ افزایشی برای کارمندان پرداخت نکرده است و جالب اینجاست که هم فروردین و اردیبشهت حقوق ها بر اساس سال گذشته یعنی سال 97 پرداخت شده است؟؟؟
وفتی میری قصابی یا مرع فروشی نمیگن چقدر حقوق میگیری به کسی که حقوقش کمه ارزانتر بدن به کسی که حقوقش بالاست گرانتر بدن قیمت گوشت و مرع برا همه یکی است فقط بد به حال حقوق های زیر یک میلیون نیم که ندارن بخرن و خوش بحال حقوق بالاها که دارن و خوب می خرند
با وجود گذشت 2 ماه از سال هنوز حقوقمون مشخص نیست آخه این چه وضعشه چرا به خاطر منافع خودتون منافع دیگران را نادیده میگیرین شماها تک تکتون تو اون دنیا باید پاسخگو باشین
ببینید دوستان اولا افزایش مد نظر دولت ومجلس برای کسانیکه مثلا حقوق ۵میلیونی برابر است و در نظر مجلس بیشتر به نفع کسانیست که حقوق کمتر از سه میلیونی میگیرند به طور مثال بین دونفر یکی ۲ میلیون و دیگری ۱۵ میلیون بگیرد اولی با طرح مجلس ۶۰۰۰۰۰به حقوقش اضافه میشه و اونی که ۱۵میلیون حقوقشه ۴۰۰۰۰۰+۱/۵میلیون بابت ۱۰درصدجمعا ۱/۹میلیون اضافه میشه و در اعلامی دولت به اولی ۴۰۰۰۰۰تومان ودیگری۳میلیون اضافه میشه پس نظریه مجلس به عدالت نزدیکتره آیا میدانستید ضریب کارمندان در سال ۹۸ ۲۱۲۰ریال است ولی ضریب حقوق قضات و اعضای هیات علمی ۳۰۲۰۰ریال است بنده به عنوان یک کارمند جمع امتیازات حکمم۲۰۰۰۰امتیاز است با ضریب کارمندی دریافتیم ۴میلیون است اگر با همین امتیازات قاضی بودم و یا در به جای آموزش و پرورش در دانشگاه تدریس میکردم بیشتر از ۶۵میلیون حقوق داشتم نا عدالتی اصلی اینجاست
بابا حقوق هاي كم از بدبختي فقر كرسنكي سوء تغديه دارن ميميرن
آقابه نظر شما نه درصد کسورات بازنشستگی از بنده که کسر شده وبه مدت ۳۰سال ادامه داشته الان بنام همسان سازی حقوق بنده را با زیر گروههای من یکسان کنند پس آنهمه جبهه و ایثار و تحصیلات دانشگاهی کشک ....
زمان جنگ تمسخر به خاطر انقلابی بودن وامروز تمسخر به خاطر حزب الهی بودن ودرس،خواندن راستی آقای وزیرررر میخواهید حقوق ما با کی همسان یا یکسان کنید این چه عدالتی است که حقوق مستخدم اداره ای با ریسش برابر شود ؟
تاجكردون خبر ار سفره افظاري بدون كوشت مرغ فرني خرما ميوه ندارد تا بداند بازنشسته با حقوق زير يك ميليون و نيم جه مي كشد با اين كراني
واقعا برا طرز فکر قرون وسطایی متاسفم، تو حتما خوب جیبت پر هستش که اینجور حرف میزنی
جرا به بعضي ها علاوه بر ٤٠٠ هزارتومان و ١٠ درصد بيشتر اضافه شده جرا حق و ناحق شده
just 25 dollars!
سلام . قانون مجلس درست است ودولت از اجرای آن استنکاف کرده با این روش اجرای دولت به حقوقهای پایین ظلم شده وبه نفع حقوقهای بالا است لطفا" مصوبه دولت را لغو و مصوبه مجلس اجرایی شود .
سلام . خدا وکیلی الان دقیقا 59 روزه که از سال میگذره و دولت با این همه تورمی که وجود داره فقط حقوق فروردین ماه رو پرداخت کرده . هنوز موندن چه فکری بکنند برای افزایش حقوق ها و این وسط به تنها چیزی که فکر نمیکنن خانواده بیچاره امثال من کارمند هستش. مطمن هستم آقای روحانی و یا نوبخت تا حالا خانواده هاشون از نبود نون و میوه و شیر و خرما تو خونشون شکایتی نکردن که آقایون حساب بانکیشون رو چک کنند ببینند حقوق دادن برن وسایل روتهیهکنن. یا نه. بابا مسلمونا خود من شرمنده زن و بچه ام هستم الان شش سال هست که یه مسافرت مشهد هم نتونستم ببرمشون . نمیتونم حداقل ماهی یکبار ماهی براشون بگیرم ماهی خوردن ماها شده سال به سال اون هم شب های عید . بیچاره ها با این اوصاف روزه هم هستن آدم با نون و پنیر و برنج و ماست میتونه روزه بگیره ... از خدا نمیترسید از بغض بچه پنج ساله آیی بترسید که بستنی میخواد و پدرش با شرمندگی میگه بستنی برا دندونات خوب نیست عزیزم بوسسسسس ولی توی همون بوسسسسس بعضی خوابیده که اگه بترکه میشه سیل که با حق حق نداری میاد و با قهقهه ی قشنگ کودک تو چهره هر مرد حلال خوری تو گلو محو میشه .
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.