رفتن به محتوای اصلی 
آخرین خبربرخورد دلخراش قطار با عابر پیاده در اهواز
6بازدید
۱۵۰

تاملی بر راهکار حاشیه ساز و عجیب مسئولان برای حفظ کانون خانواده؛

تعیین سقف «طلاق» ماحصل «دو سال تلاش و کوشش فراوان» است!

الگویی پیش روی دفاتر ثبت طلاق قرار گرفته که کاری ندارد میزان تقاضای طلاق چقدر است و حتی ورای آن، دادگاه‌های خانواده رای به جدا شدن چند زن و شوهر از هم داده اند، که تنها بر پایه عدد و رقم و سقف‌های تعیین شده عمل می‌کند و مانع از ثبت طلاق در بالای سقف‌های معین می‌شود.

تعیین سقف «طلاق» ماحصل «دو سال تلاش و کوشش فراوان» است!
تابناک اجتماعیدرست مثل اینکه بخواهیم برای حفظ نگاه کسی، چشمش را در بیاوریم؛ این تعبیری برآمده از واکنش‌های کاربران فضای مجازی به طرحی است که سهمیه بندی طلاق نام گرفته!

به گزارش «تابناک»، از روز گذشته اجرای بخشنامه‌ای جدید در دستور کار دفاتر ثبت طلاق در سراسر کشور قرار گرفت که به پیوستش جدولی ویژه قرار دارد و بر اساس آن، این رویداد با محدودیت و سقف معینی قابلیت ثبت در دفاتر را خواهد داشت. به این معنی که هیچ دفتری اجازه ندارد از فرمول ویژه تخطی کند.

این خبری است که به نقل از علی مظفری، رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق اعلام و در آن تاکید شده که «سقف تعیین شده، بر اساس شاخص‌های مختلفی خواهد بود و در هر شهری متفاوت است، اما این گونه است که در سال نباید از یک میانگینی افزایش یابد و در صورتی که دفاتر از این سقف عبور کرده و طلاق بیشتری را ثبت کنند، متخلف شناخته می‌شوند.»

تعیین سقف «طلاق» ماحصل «دو سال تلاش و کوشش فراوان» است!بدین ترتیب، الگویی پیش روی دفاتر ثبت طلاق قرار گرفته که کاری ندارد میزان تقاضای طلاق چقدر است و حتی ورای آن، دادگاه‌های خانواده رای به جدا شدن چند زن و شوهر از هم داده اند، که تنها بر پایه عدد و رقم و سقف‌های تعیین شده عمل می‌کند و مانع از ثبت طلاق در بالای سقف‌های معین می‌شود.

طرحی عجیب که یافتن چرایی اش موجب شد که برخی کنکاش در این خصوص را در دستور کار قرار دهند و به سخنان یکی دو هفته پیش مظفری برسند که تاکید کرده بود، «برخی از دفاتر طلاق با زد و بند‌های ناسالم با کارمندان دادگاه خانواده، بدون رعایت مسائل اخلاقی، مبادرت به ثبت طلاق می‌کردند و به زوجین اجازه نمی‌دادند که فرصت فکر کردن داشته باشند.»

اما مگر ممکن است برای مقابله با برخی دفاتر طلاق که مسائل اخلاقی را رعایت نمی‌کنند، مانع از جدا شدن زوج‌هایی شد که به پایان راه زندگی مشترک رسیده اند، اما بالاتر از سقف تعیین شده برای دفاتر هستند؟ آیا براستی آنچه موجب شده این زوجین به پایان مسیر ازدواج شان برسند، رعایت نشدن موارد اخلاقی در برخی دفاتر ثبت طلاق است؟!

اندک تاملی در این سوالات کافی است تا به چرایی شکل گیری انبوه واکنش‌ها به این سقف گذاری در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی پی ببریم؛ واکنش‌هایی که مسئولان را مجاب به واکنش کرد و در نهایت به شکل گیری ابهامات جدید و افزایش انتقادات به این طرح -که طراحانش تاکید دارند «ابتکاری» است، منجر گشت.

درباره اطلاعیه کانون سردفتران ازدواج و طلاق سخن می‌گوییم که در آن تاکید شده طرح «تعیین سقف برای ثبت طلاق»، ماحصل دو سال تلاش و کوشش فراوان ایشان «به منظور تحقق سیاست‌های کلی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و در اجرای منویات مقام معظم رهبری در کاهش علل و عوامل طلاق و اجرای عدالت» است که مود تایید ریاست سازمان ثبت و ریاست قوه قضاییه نیز هست.

در ادامه اطلاعیه به این نکته مهم اشاره شده که سقف تعیین شده ۲۰ درصد بالاتر از میانگین سالانه طلاق است و یادآوری شده که این طرح، شش ماه به صورت آزمایشی در دو استان آذربایجان شرقی و همدان اجرا شده و پس از شناسایی و برطرف شدن نواقصش است که اجرای فراگیرش در دستور کار قرار گرفته و از شنبه این هفته رسما در سراسر کشور لازم الاجرا شده است.

نکته جالب توجه دیگر در این اطلاعیه، شرح مختصری است که از چگونگی رسیدن به این طرح داده شده که بنا بر آن، «هیأت مدیره کانون به محض شروع به خدمت و به دلیل اینکه حل معضل ایجاد شده در دفاتر طلاق را جزو برنامه‌های خود داشت، با تشکیل جلسات متعدد و استفاده از ظرفیت‌های موجود، به صورت ابتکاری طرح "تعیین سقف برای ثبت طلاق" را به عنوان راهکار برون رفت از این معضل که روز به روز بیشتر و بیشتر می‌شد را به تصویب رسانده است.»

تاریخچه‌ای که تاکید دارد این طرح از اساس «ابتکاری» است و هدف از اتخاذش نیز چیزی نیست جز مقابله با روند روزافزون رشد طلاق در کشور؛ روندی که بر اساس آن، از ثبت یک طلاق به ازای هر هشت ازدواج در سال ۱۳۸۷ به یک طلاق به ازای هر ۳.۱ ازدواج در سال ۱۳۹۷ رسیده ایم؛ افزایشی که به تعبیر بسیاری، زنگ خطر را به صدا درآورده و ضرورت تغییر شرایط را فریاد زده است.

موضوعی که موجب شده مسئولان به قید فوریت دست به کار شوند و حاصل این فوریت، طرحی بوده که همه علت‌های طلاق را رها کرده و کوشیده با معلول یعنی خود طلاق مقابله کرده و با اعمال سقف و سهمیه، میزانش را کنترل نماید؛ ایده‌ای که بعید نیست در ادامه راه تشدید شود تا به زعم طراحان، طرح کاهش نرخ طلاق اجرایی شده باشد و آمار‌ها تغییر بیابد!
 
Googleافزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل

تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

اشتراک گذاری

گزارش خطای خبر

اگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید.

نظرات بینندگان

انتشار یافته:
۱۵۰
در انتظار بررسی:
۰
غیرقابل انتشار:
۰
ناشناس

به نظرمن چه مرد وچجه زن اسم طلاق را اوردند یعنی بریدن از ان زندگی بنابراین راه را برایشان سخت نکنید چون ممکن است انقدر ان زندگی عذاب اور باشدکه هر زرور عذابی که بکشند مقصر کسانی هستند که چنین برنامه هایی را ارائه می دهن هر کس می خواهد ازدواج بکند یا طلاق بگیرد یا بچه بیاورد یا نیاورد یک مسئله کاملا شخصی است

ناشناس

ازدواج به خاطر وام ازدواج و طلاقها به دلیل مشکلات اقتصادی باعث افسردگی و اعتیاد میشود طلاق باید آسان شود تا از ایجاد ناهنجاریهای اجتماعی بیشتر پیشگیری شود کودکان در خانواده های پرخاش گر آسیب بیشتری میگیرند بنیان خانواده مقدس است دچار عواقب و عوارض سهمیه بندی نکنید حداقل این یک مورد را بگذارید در حیطه معنویات بماند

هموطن یعنی ایرانی دلسوز

اگر واقعا دنبال اصلاح جامعه هستید هم ازدواج را آسان کنید هم طلاق را چون هم مانع روابط نامشروع زوجهای جدا ازهم طلاق نگرفته میشوید هم ازدواجهای مجدد آسانتر میشه ویا به علت پشیمانی بعد از طلاق دوباره به همدیگر رجوع کرده و فرزندان هم به سامان میرسند ازدواج به خاطر وام ازدواج صورت گرفته و به دلیل مشکلات مادی و اعتیاد به دلیل افسردگی زنان و بیکاری مردان باعث از هم پاشیدن خانواده ها میشود لطفا از راه حلهای آزموده شده جوامع پیشرفته کمی الهام بگیرید علیرغم آزادیهای جنسی و فردی ازدواج هم میکنند مو فرزند بزرگ میکنند

محمد

طلاق یه امر شرعی و خصوصی افراده و کسی حق تشویق یا ممانت از اؤن رو نداره
مگه میشه برای احکام الهی که مرجع تشخیص اون خود افراد هستن حدود خاصی اعمال کرد که اجرای حکم شرعی معطل بشه???

ناشناس

این بخشنامه ظاهرا قرار است کاری کند که به جای برخورد با انبوه دفاتر متخلف و کارمندان اهل زد و بند در دادگاه خانواده، مشکل موجود را حل کند.
آیا این زد و بندهای بین دفاتر و کارمندان دادگاه خانواده جرم نیست؟ اگر قبلا جرم انگاری شده خب باید این افراد مجازات شوند و اگر جرم انگاری نشده و این کار اینقدر مشهود در حال انجام است باید جرم انگاری شده و با این افراد برخورد قاطع شود
چند درصد از دفاتر ثبت طلاق، در این تخلف درگیر بوده اند و اصلا این کار به چه شیوه ای انجام می شده است؟
آیا زوجهایی که به گفته ی آقای مظفری در این سیستم ، فرصت فکر کردن را از دست داده و به جای رجوع، طلاق گرفته اند و الان پشیمان شده اند می توانند از این دفاتر شکایت کنند؟ هر چه باشد عمل آنها در انجام طلاق تخلفی محرز بوده است و قطعا آنها در خصوص نتیجه ی حاصل شده باید پاسخگو باشند و مجازات شوند.

کیومرث

بهتر نبود به جای این همه زحمت و ارایه این تئوری ارزشمند
جلوی ثبت ازدواج گرفته میشد اونوقت طلاقی هم صورت نمیگیره

ملت هم همه راضی و ثنا گوی اندیشمندان جاده صاف کن درآمد زایی دفتر داران

ناشناس
در پاسخ به علی

دوسال زور زدن دیدن ملت بچه نمیارن گفتن بزور باید با چسب اینارو به هم بچسبونیم نذاریم جدا شن.هرکدوم میرن با یکی دیگه بدون طلاق.مملکت اسلامیه دیگه ترویج همون راهی رو میکنیم که سریالهای ترکی سالهای قبل کردن

ناشناس
در پاسخ به ناشناس

یه امار ازدواج طلاق و فرزند اوری درست بود اونم دیگه زین پس با دستکاری مسولین به افزایش خیانت و کاهش ازدواج و افزایش ازدواج سفید منجر خواهد شد که یکوقت امار بالای طلاق مسولین را مجبور به کار فرهنگی نکند

ناشناس

مانور اصلی سیستم قضا سلبی شده دیگه خصوصا در تمام مسائلی که به خانمها مربوط میشه ، البته اقایون هم بشدت متضرر این جریان هستند ولی کلا از سال قبل نگاه کنید خواهید دید یکسری مشاغل برای خانمها محدود شد، مهریه محدود شد، الان هم طلاق محدود شد در حالیکه با شرع تضاد دارد ، انواع کلاسهای چند همسری برگزار شد ، جمع کردن تمامی وسایل پیشگیری از بارداری رایگان که در اختیار بیماران کم بضاعت روستایی قرار داده میشد و ...کلا یک تیشه بزرگ برداشتند بر خانواده و خصوصا زنان میزنند. درنهایت کاهش امار ازدواج، خیانت و ازدواج سفید و امثالهم بشدت افزایش خواهد یافت. فعلا تنها چیزی که سهمیه بندی نشده سن ازدواج است احتمالا بزودی افرادی که تا فلان سن ازدواج نکنند مالیات باید بپردازند!!! خدا ما رو نجات بده فقط

محمد
در پاسخ به ناشناس

یک زمان مشکلات خانواده ها بدست بزرگترمحل یا روحانی محل حل می شداما امروزبا ورود روانشناسان به نتیجه سهمیه بندی رسیدیم.موفقیت هرکس کارنامه اوست ,واضح وشفاف

ناشناس

ما سهمه امان را میفروشیم

ازاد

میخوان صفها را زیاد کنند سرباز کم اوردند

ناشناس

من هم خودم صبح جمعه خبرشه شنیدم
حححححههههههه

ناطر

به این نبوغ فکدی باید تحسین گفت . خوب طبق قانون پس از رای دادگاه به عدم سازش فقط سه ماه فرصت است تا طلاق ثبت بشه حالا اگه توی این مدت از بد روزگار سهمیه شهر و سر دفتر داران تموم شده باشه تکلیف چیست . نکنه فرایند دعوی و واریز ثبت و...‌ غیره و اتلاف وقت و درگیدی فکری مردم کجای کار قرار داره

ناشناس

برای طلاق نیازی به ثبت نیست. از این به بعد 4 تا شاهد جمع کنین و سه سنگ بردارید و هر کدام را به زمین بیندازید و بعد از افتادن هر سنگ بگویید طلاق. بعد از این طلاق جاری است و زوج به هم حرام می شوند.

ناشناس

از فردا سردفترا می گن پول بدین جا پیدا کنیم

ناشناس

از این پس طلاق هم مثل سقط جنین مخفیانه و زیر زمینی وبا هزینه بیشتر انجام می شود!!!. واقعا اگر این مملکت مسول نداشته باشد بهتر اداره نمی شود؟

ناشناس

زندگی مردم بخاطر اقتصاد پاچیده مسئولا راه حل پیدا کردن : طلاق نوبتی و سهمیه ای واقعا شگفتا از این همه تدبیر و درایت واقعا حیفا این استعدادها و نخبه های کشور,صادرشون کنید بیشتر دارمد دارها
جواب تمام مشکلات در ایران - سهمیه بندی کنید

ناشناس

کارتون های پت ومت حساب شده درست شده !

ناشناس

جا دارد به طراحان تبریک بگوییم. خسته نباشی دلاور!!! خدا قوت پهلوان!!! راستی یه پیشنهاد هم بنده دارم. برای جلوگیری از فرار افراد نخبه و وزرشکاران بهتره جلوی رفتن جوانان نخبه را به ورزش و دانشگاه رو بگیریم؟؟!! اصلا کسی حق نداره درس بخونه و کسی هم حق نداره وزرش کنه!! چطوره؟ هآآآآ؟؟؟

دیدگاه خود را بنویسید

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

تابناک در صفحهٔ اصلی گوشی

با افزودن تابناک به صفحهٔ اصلی، همین نسخهٔ سایت را با یک لمس باز کنید.

  1. در مرورگر، دکمهٔ اشتراک‌گذاری را بزنید. این دکمه ممکن است داخل منوی مرورگر باشد.
  2. گزینهٔ افزودن به صفحهٔ اصلی (Add to Home Screen) را انتخاب کنید.
  3. اگر گزینهٔ Open as Web App نمایش داده شد، آن را روشن نگه دارید و افزودن (Add) را بزنید.

اگر این گزینه را نمی‌بینید، صفحه را در مرورگر Safari باز کنید.