سیاسی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بار دیگر بر بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی در کمیسیون مشترک به جای صحن علنی اصرار کردند؛ تصمیمی که بر خلاف رای‌گیری غیررسمی گرفته شد تا بار دیگر تلقی فاصله‌گیری نمایندگان از شعار «شفافیت» به عنوان خصوصیت بارز مطرح برای این دوره، در اذهان عمومی تداعی شود.

در اوضاع کنونی کشور، تشکیل هرچه سریعتر دولت، امری بدیهی و ضروری است و انتظار درک این وضعیت نیز از مجلس انقلابی وجود دارد؛ هرچند نباید این مهم، منجر به شکل‌گیری یا تقویت رویکردی توام با رودربایستی و تعارف در بررسی برنامه‌های وزرای پیشنهادی و در یک معنا دادن چک سفید امضا به دولت ابراهیم رییسی تعبیر شود.

سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور طی حکمی، غلامحسین اسماعیلی را به سمت رئیس دفتر رئیس جمهور منصوب کرد. همچنین رئیس جمهور، طی حکمی دکتر محمد مخبر را معاون اول خود نمود.

در حالی که انتظار می‌رفت امروز رییس جمهوری، نام وزرای پیشنهادی خود در دولت سیزدهم را برای رای اعتماد به مجلس شورای اسلامی ارسال کند، نه تنها هیچ لیستی به دست نمایندگان نرسید که در آستانه آغاز به کار رسمی دولت سیزدهم، ابهاماتی درباره زمان تقدیم اسامی وزرا هم به وجود آمده است.

در حالی مراسم تحلیف سید ابراهیم رییسی، هشتمین رییس جمهوری در مجلس شورای اسلامی برگزار شد که رییس مجمع تشخیص و روسای سابق جمهور و مجلس از غایبان بزرگ این مراسم بودند.

نمایندگان و شخصیت‌های برجسته ادیان و مذاهب مختلف جهان نیز برای حضور در این مراسم دعوت شده‌اند؛ شخصیت‌های مهم فرهنگی و اجتماعی جهان اسلام هم در مراسم تحلیف حضور پیدا خواهند کرد و برخی از این افراد از شب گذشته وارد تهران شدند

تا یک روز دیگر مراسم تحلیف سید ابراهیم رییسی هشتمین رییس جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌شود؛ مراسمی با تمهیدات ویژه که حکایت از اهمیت آن دارد. حجت الاسلام سیدابراهیم رییسی از عصر پنجشنبه ۱۴ مرداد و بعد از ادای سوگند در مجلس شورای اسلامی، هشتمین رییس جمهوری خواهد بود که وارد پاستور می‌شود تا سکان اداره کشور را در دست گیرد.

رئیسی: دولتمردان و مسئولین در این 40سال برای تحقق مردم سالاری دینی تلاش کردند و هرجا توجه به رهنمودهای امام و رهبری و سیاست های نظام شد، حوزه پیشرفت و اقتدار بود و هرجا بی توجهی یا کم توجهی به رهنمودهای امام و رهبری و سیاست‌های مصوب نظام و انقلاب اسلامی شد، حوزه مشکلات و گله مندی‌های مردم بود.

پاسخگو کردن مسئولان، نکته‌ای است که همواره نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر آن تاکید داشتند؛ منتها ابزار‌های قانونی کافی برای پیاده سازی این مهم وجود نداشت. با توجه به اهمیت این موضوع، طرحی در مجلس تهیه شده که به موجب آن، دستگاه‌های اجرایی ملکف به پاسخگویی به تذکرات وکلای ملت می‌شوند.

با افزایش انتقادات به نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دلیل موافقت با نحوه بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای ‌مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های ‌اجتماعی، تعدادی از وکلای ملت همسو با این نظریات مخالفت خود را با این موضوع اعلام داشته و حتی خط قرمز را «منافع ملت» دانستند!

امروز چهارشنبه 6 مرداد 1400 در جلسه مجلس، نمایندگان مجلس با ۱۲۱ رای موافق به اصل ۸۵ شدن طرح صیانت از کاربران فضای مجازی رای مثبت دادند. طرحی که حالا بسیاری با هشتاد و پنجی شدنش آن نیز مخالفند. عبدالحسین روح الامینی در نطق امروز خود در مجلس درباره طرح صیانت از کاربران فضای مجازی گفت: ما با اصل هشتاد و پنجی آن مخالفیم.

بالاخره بعد از مدت ها بحث درباره طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند که این طرح در یک کمیسیون مشترک مورد بررسی قرار گیرد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کردند.

کمتر از یک هفته به پایان عمر دولت دوازدهم مانده است، ولی این موضوع، دلیلی بر عدم پاسخگویی وزرای کابینه به سوالات مجلس نیست؛ امروز وزیر کشور برای جواب دادن به سوالی در پارلمان حاضر شد که نتیجه آن کارت زرد دیگری برای رحمانی فضلی بود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، طرحی را تصویب کردند که به موجب آن، دستگاه‌های اجرایی، ملزم به پاسخگویی به تذکرات کتبی و شفاهی وکلای ملت می‌شوند و در صورت عدم پاسخگویی نیز موارد به اطلاع مردم می‌رسد؛ طرحی که هدف اصلی آن، تقویت بعد نظارتی پارلمان بیان شده است.