دستگاه‌ها به شکایات مردم پاسخ سربالا ندهند / کمیسیون اصل ۹۰ با ارز ترجیحی و گرانی خودرو چه می‌کند؟

به گزارش تابناک، کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های نظارتی مجلس برای رسیدگی به شکایت مردم از طرز کار دستگاه‌های مختلف کشور است؛ ظرفیتی که قرار است فراتر از مکاتبه و تذکر، به احقاق حقوق شهروندان و برخورد با تخلفات منجر شود. این نظارت‌ها تا چه اندازه توانسته‌اند در زندگی مردم اثر ملموس داشته باشند و چرا با وجود تعدد نهادهای نظارتی، همچنان برخی مشکلات اقتصادی، اداری و اجرایی تکرار می‌شوند؟

در همین راستا، خبرنگار پارلمانی تابناک، در گفت‌وگویی تفصیلی با فرهاد بشیری، عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، ابعاد مختلف عملکرد نظارتی مجلس، نحوه رسیدگی به شکایت مردم، اجرا نشدن برخی احکام قضایی، نظارت بر بازار و تخصیص ارز، مقابله با فساد اقتصادی و عملکرد دستگاه‌های اجرایی را بررسی کرده است.

مشروح صحبت‌های این عضو کمیسیون اصل 90 مجلس به شرح زیر است:

هیچ فرد یا دستگاهی فراتر از نظارت نیست

تابناک: در یکی از گزارش‌های عملکرد کمیسیون اصل نود، از ثبت ۳۸۹ شکایت در سه‌ماهه نخست اجلاسیه دوم و انجام بیش از هزار مکاتبه با دستگاه‌ها خبر داده شده است. مردم در نهایت چه نتیجه ملموسی از این حجم مکاتبه و پیگیری می‌بینند؟ چند درصد شکایت‌ها واقعا به رفع مشکل مردم یا برخورد با مسئولان متخلف منجر شده است؟

بشیری: بر اساس قانون اساسی، رسیدگی به شکایت مردم از طرز کار دستگاه‌های مختلف، از جمله مجلس، قوه مجریه و قوه قضائیه، بر عهده کمیسیون اصل نود قرار گرفته است. با موافقت مقام معظم رهبری، امکان نظارت بر مجموعه‌های زیر نظر ایشان نیز برای کمیسیون فراهم شده است. بنابراین، موضوع نظارت از جایگاه بسیار مهمی در ساختار جمهوری اسلامی برخوردار است و هیچ فرد یا دستگاهی فراتر از نظارت نیست.

کمیسیون اصل نود نیز در همین چارچوب وظایف خود را دنبال می‌کند. در این کمیسیون، تقسیم کار مشخصی انجام شده و کمیته‌های مختلف در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، انتظامی و سایر بخش‌ها، هرکدام موضوعات مرتبط با حوزه مسئولیت خود را بررسی می‌کنند.

پس از دریافت شکایت یا مکاتبه، موضوع در کمیته مربوطه بررسی و برای دریافت توضیحات به دستگاه مسئول یا مقام بالادستی آن ارجاع می‌شود. سپس پاسخ‌ها و بررسی‌های انجام‌شده در جلسات کمیته، هیئت‌رئیسه یا خود کمیسیون مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. چنانچه توضیحات ارائه‌شده قانع‌کننده باشد، پاسخ لازم به شاکی داده می‌شود؛ اما اگر موضوع نیازمند بررسی بیشتر باشد، اقدامات تکمیلی از جمله برگزاری جلسات مشترک و حتی بازدید میدانی انجام خواهد شد.

برای نمونه، اخیرا بازدیدهایی از پروژه‌های مختلف در بندرترکمن و بوشهر انجام شده است. در بوشهر نیز موضوع بررسی خسارات ناشی از جنگ در دستور کار بازدید میدانی قرار داشت.

هدف نهایی این فرایند، احقاق حقوق مردم است و هرجا مشخص شود تخلفی صورت گرفته، بدون مماشات و ملاحظه، افراد متخلف به دستگاه قضایی معرفی می‌شوند تا برخورد قانونی با آنها صورت بگیرد.

پاسخگویی دستگاه‌ها نباید تشریفاتی باشد

تابناک: یکی از مشکلات جدی مردم این است که دستگاه‌های اجرایی به نامه‌ها و تذکرات نظارتی پاسخ مؤثر نمی‌دهند یا با پاسخ‌های کلی و تکراری، موضوع را به تعویق می‌اندازند. کمیسیون اصل نود برای دستگاه‌هایی که عملا از پاسخگویی فرار می‌کنند چه ابزار بازدارنده‌ای در اختیار دارد؟ آیا تاکنون مدیری به دلیل بی‌اعتنایی به مکاتبات این کمیسیون با برخورد قانونی مواجه شده است؟

بشیری: همانطور که اشاره کردید، در جریان رسیدگی به مسائل و مشکلات مردم، پاسخ دستگاه‌ها باید مؤثر، دقیق و کارشناسی باشد و نباید صرفا برای رفع تکلیف ارائه شود. این موضوع مورد توجه مجلس و کمیسیون اصل نود قرار دارد.

چنانچه در مواردی ملاحظه شود که پاسخگویی دستگاه‌ها مناسب نیست یا مسئولان مربوطه در انجام وظایف خود کوتاهی می‌کنند، حتما به مدیران آن بخش یا مقام‌های بالادستی تذکر داده خواهد شد و در صورت ضرورت، موضوع از طریق مراجع قضایی نیز پیگیری می‌شود.

به‌ طور کلی، نظام اداری کشور نیازمند چابک‌تر شدن و افزایش مسئولیت‌پذیری مدیران است. دستگاه‌ها باید در کنار همکاری و همراهی مردم، با دقت و سرعت بیشتری به مسائل و مطالبات آنها رسیدگی کنند.

اجرای احکام قضایی نباید معطل بماند

تابناک: جنابعالی در نشست کمیسیون اصل نود با رئیس قوه قضائیه، نسبت به اجرا نشدن برخی آرای صادرشده از شعب اجرای احکام انتقاد کردید. این مسئله بسیار مهمی است؛ وقتی حکم قضایی صادر می‌شود اما اجرا نمی‌شود، مردم برای احقاق حق خود باید به کجا مراجعه کنند؟ آیا کمیسیون پرونده مشخصی در این زمینه دنبال می‌کند و چرا اجرای احکام قضایی به یکی از چالش‌های مردم تبدیل شده است؟

بشیری: دستگاه قضایی بر اساس رویه‌ها و قوانین مشخص، پرونده‌ها را بررسی می‌کند و پس از انجام بررسی‌های جامع و کافی، رای صادر می‌شود. طبیعتا آرای صادرشده نیز باید بر اساس قانون اجرا شوند.

بخش اجرای احکام، مسئولیت مهمی در تحقق عدالت دارد و باید اطمینان حاصل شود که احکام صادرشده به مرحله اجرا می‌رسند. البته مسئولان قوه قضائیه نیز همواره تلاش می‌کنند تا در صورت امکان، اختلافات از طریق سازش حل‌وفصل شود که این اقدام بسیار مطلوب است و می‌تواند از طولانی شدن فرایندهای قضایی جلوگیری کند.

“در مواردی که امکان سازش وجود ندارد و در نهایت رأی قضایی صادر می‌شود، به‌ طور قطع باید آن رأی اجرا شود. هیچ حکمی نباید روی زمین بماند و اجرای آرای صادرشده و تحقق مطالبات به‌ حق شاکیان باید با جدیت بیشتری دنبال شود.”

بیشتر بخوانید:

گزینه‌های دولت برای وزارت نفت و وزارت اطلاعات چه کسانی هستند؟

نظارت بر بازار باید مؤثرتر شود

تابناک: امروز یکی از گلایه‌های جدی مردم، رهاشدگی بازار و ناتوانی دستگاه‌های مسئول در کنترل قیمت‌هاست. جناب‌عالی پیش‌تر نیز درباره ضرورت نظارت بیشتر بر بازار اظهارنظر کرده‌اید. از منظر کمیسیون اصل نود، مشکل اصلی در این حوزه کجاست؟ ضعف نظارت، تعارض منافع، نبود ضمانت اجرای قانونی یا عملکرد مدیرانی که به وظایف خود عمل نمی‌کنند؟ آیا قرار است با مدیران مسئول این وضعیت برخورد شود؟

بشیری: هر مجموعه و هر مدیریتی، متناسب با جایگاه و مسئولیتی که بر عهده دارد، وظیفه نظارت بر حوزه کاری خود را نیز دارد. هیچ مدیری نمی‌تواند نسبت به روند فعالیت مجموعه تحت مدیریت خود بی‌تفاوت باشد.

در حوزه بازار نیز نظارت باید جامع‌تر و دقیق‌تر باشد. البته امروز ابزارها و امکانات نظارتی نسبت به گذشته توسعه پیدا کرده‌اند و دیگر لازم نیست برای نظارت بر همه بخش‌ها صرفا به روش‌های سنتی و حضور گسترده نیروها متکی باشیم. می‌توان با استفاده از ابزارهای جدید و برنامه‌ریزی مناسب، دامنه نظارت را گسترش داد و کارآمدی آن را افزایش داد.

در کنار نظارت دستگاه‌ها، باید فرهنگ قانونمداری و رعایت انصاف نیز در جامعه تقویت شود. رسانه‌ها، صاحب‌نظران و دستگاه‌های مسئول همگی در فرهنگ‌سازی این زمینه نقش دارند و باید برای گسترش این فرهنگ تلاش کنند.

از سوی دیگر،“ دشمنان پس از ناکامی در برخی عرصه‌ها، شیوه‌های خود را تغییر داده و حوزه اقتصادی را نیز هدف قرار داده‌اند. در چنین شرایطی، مسئولان در بخش‌های مختلف باید توجه بیشتری به فعالیت مافیای اقتصادی و افرادی داشته باشند که به دنبال غارت و چپاول اموال مردم هستند. این افراد باید شناسایی شوند و با آنها برخورد قانونی صورت بگیرد.”

البته نباید ظرفیت‌های اقتصاد ایران را دست‌کم گرفت. کشور ما از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های اقتصادی بالایی برخوردار است و نباید تحت تاثیر تهدیدها و اظهارات خصمانه دشمنان، از جمله ترامپ، این توانمندی‌ها را نادیده بگیریم.

امروز فعالیت گسترده مردم در بخش‌های مختلف اقتصادی و جابه‌جایی کالاها نشان‌دهنده پویایی اقتصاد کشور است. باید از این ظرفیت حمایت کنیم و در کنار آن، نظارت‌ها نیز به‌ موقع، به‌ اندازه و هدفمند باشد تا ضمن حمایت از تولید و فعالیت‌های اقتصادی، با کسانی که به معیشت و زندگی مردم آسیب می‌زنند، برخورد قانونی صورت بگیرد.

سرنوشت ارزهای تخصیصی باید پیگیری شود

تابناک: در موضوع تخصیص ارز، واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی، بارها شاهد شکل‌گیری رانت و اختلاف میان ارز تخصیصی و قیمت نهایی کالاها بوده‌ایم. کمیسیون اصل نود چه نظارتی بر سرنوشت ارزهای تخصیص‌یافته دارد؟ آیا امکان ردیابی اینکه ارز دولتی دقیقاً به چه واردکننده‌ای داده شده، چه کالایی وارد شده و آن کالا با چه قیمتی به دست مردم رسیده، وجود دارد؟

بشیری: کمیسیون اصل نود در حوزه اجرای قوانین مصوب کشور، از جمله قانون بودجه، برنامه‌های پنج‌ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین اسناد و مصوبات بالادستی، نظارت جدی دارد.

در ارتباط با مسائل ارزی نیز جلسات متعددی برگزار شده و پیگیری‌ها به‌ صورت مستمر ادامه دارد تا امور بر اساس قوانین دنبال شود و شرایط زندگی مردم تسهیل شود. هدف این است که مردم بتوانند مایحتاج و نیازهای اساسی زندگی خود را تأمین کنند و امور معیشتی آنها با مشکل مواجه نشود. مجلس و کمیسیون اصل نود نیز در چارچوب وظایف خود این موضوعات را دنبال می‌کنند.

نظارت باید پیش از وقوع تخلف فعال شود

تابناک: در بسیاری از پرونده‌های اقتصادی، تخلف زمانی آشکار می‌شود که منابع عمومی از بین رفته یا خسارت سنگینی به کشور وارد شده است. چرا نظارت مجلس و دستگاه‌های نظارتی بیشتر پس از وقوع تخلف فعال می‌شود؟ آیا کمیسیون اصل نود برنامه‌ای برای نظارت پیشگیرانه بر قراردادهای بزرگ دولتی، واگذاری‌ها و مناقصات دارد؟

بشیری: در حوزه نظارت، کمبود قانون نداریم. اساسا نظارت یکی از وظایف ذاتی هر دستگاه و مجموعه مدیریتی است و هر مدیری باید بر عملکرد مجموعه تحت مدیریت خود نظارت داشته باشد. این موضوع نیازمند قانون‌گذاری جداگانه نیست؛ چراکه از وظایف مشخص مدیران و مسئولان محسوب می‌شود.

از پایین‌ترین سطوح مدیریتی تا بالاترین سطوح، هر مجموعه‌ای باید بر عملکرد بخش‌های زیرمجموعه خود نظارت داشته باشد. در کنار این مسئولیت، مجلس نیز نظارت گسترده‌ای بر عملکرد دستگاه‌ها دارد.

البته با توجه به تنوع و گستردگی فعالیت‌های مجلس، انتظار می‌رود دستگاه‌هایی که مستقیما مسئولیت نظارتی دارند، وظایف خود را با جدیت بیشتری دنبال کنند. کوتاهی در این زمینه نیز قابل پذیرش نیست و مدیران باید نسبت به عملکرد مجموعه خود پاسخگو باشند.

“در موضوع سوءاستفاده‌های احتمالی نیز باید توجه داشت که برخی افراد به دنبال چپاول اموال مردم هستند و این رفتارها نوعی خیانت به مردم محسوب می‌شود. مردم ایران در شرایط مختلف و حتی در سخت‌ترین وضعیت‌ها پای کار کشور بوده‌اند و حضور و همراهی خود را نشان داده‌اند. بنابراین، باید زمینه افزایش رضایتمندی مردم فراهم شود و در برابر فرصت‌طلبانی که به دنبال سوءاستفاده از شرایط و تضییع حقوق مردم هستند، برخورد قانونی صورت بگیرد.”

خودرو و مسکن؛ دو مطالبه مهم مردم

تابناک: در حوزه خودرو، مسکن و بازار سرمایه، مردم بارها با تصمیمات متناقض دستگاه‌های دولتی و تضییع حقوق مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران مواجه شده‌اند. آیا کمیسیون اصل نود این حوزه‌ها را به‌عنوان پرونده‌های دارای اولویت دنبال می‌کند؟ به‌طور مشخص، در موضوع انحصار خودروسازی و نحوه قیمت‌گذاری و عرضه خودرو چه مسئولیتی متوجه دستگاه‌های نظارتی است؟

بشیری: خودرو و مسکن در زندگی مردم و اقتصاد کشور جایگاه بسیار مهمی دارند و مسئولان باید اهتمام بیشتری به این دو حوزه داشته باشند. امروز خودرو برای بخش قابل توجهی از خانواده‌ها به یکی از ملزومات زندگی تبدیل شده و مسکن نیز یکی از نیازهای اولیه و اساسی هر خانواده است.

برای ایجاد رفاه و آسایش بیشتر مردم، باید به این دو بخش توجه ویژه‌ای شود. قیمت‌ها در حوزه مسکن باید مناسب‌تر و دقیق‌تر باشد تا مردم تحت فشار قرار نگیرند و افراد خاص نتوانند از شرایط موجود برای وارد کردن فشار بیشتر به معیشت و زندگی مردم استفاده کنند.

کمیسیون اصل نود نیز در چارچوب وظایف قانونی مجلس، این موضوعات را دنبال کرده است. در این زمینه جلساتی برگزار شده و همکاران ما پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهند تا شرایط بهتری در حوزه مسکن و خودرو ایجاد شود.

نظارت بر شهریه مدارس غیردولتی

تابناک: در مهرماه سال گذشته، گروهی از نمایندگان خواستار تشکیل پرونده درباره تخلفات احتمالی سازمان مدارس و مراکز غیردولتی شدند. با توجه به حساسیت موضوع شهریه مدارس، نظارت بر کیفیت خدمات آموزشی و حقوق خانواده‌ها، آیا کمیسیون اصل نود این پرونده را به نتیجه رسانده است؟ چه سازوکاری برای جلوگیری از دریافت شهریه‌های خارج از ضوابط و تضییع حقوق والدین وجود دارد؟

بشیری: اصل نظارت بر عملکرد مدارس و مراکز آموزشی باید به‌صورت همه‌جانبه دنبال شود. در جلساتی که در موضوعات مختلف آموزشی برگزار شده نیز بر ضرورت رعایت ضوابط و متناسب بودن شهریه‌ها با شرایط خانواده‌ها تأکید شده است. به‌ طور قطع، نباید شرایطی ایجاد شود که خانواده‌ها برای تأمین هزینه‌های آموزشی فرزندان خود تحت فشار قرار بگیرند. این موضوع از سوی کمیته فرهنگی کمیسیون اصل نود پیگیری می‌شود.

چرا با وجود تعدد نهادهای نظارتی تخلفات تداوم دارند؟

تابناک: یکی از انتقادهای جدی مردم به نظام اداری کشور، تعدد دستگاه‌های نظارتی و در عین حال تداوم فساد و تخلف است. سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، کمیسیون اصل نود و نهادهای دیگر، هرکدام مسئولیت نظارتی دارند؛ اما چرا با وجود این ساختار گسترده، همچنان شاهد تکرار برخی تخلفات در دستگاه‌ها هستیم؟ آیا مشکل را در موازی‌کاری نهادها می‌بینید یا نبود سازوکار مشخص برای پیگیری نتیجه گزارش‌های نظارتی؟

بشیری: به اعتقاد من، وجود دستگاه‌های نظارتی مختلف با توجه به ضرورت‌های کشور و مسئولیت‌هایی که بر عهده دارند، لازم بوده است؛ اما در کنار آن، باید مسئولیت‌پذیری مدیران و دستگاه‌ها نیز افزایش پیدا کند. هر مجموعه باید در حوزه مسئولیت خود حساسیت و توجه بیشتری داشته باشد تا بتواند وظایفش را به‌درستی انجام دهد.

گفتگو: سجاد دهقانی