اقتصادی

با افزایش نرخ دلار تقاضا برای خرید خودرو جان گرفت و همین مساله باعث شد تا قیمت بسیاری از خودروهای داخلی دستخوش تغییرات اساسی شود.

ضرر و زیان ایران خودرو و سایپا فقط زیان حسابداری در صورتهای مالی نیست. این دو شرکت متوسط سالی ۱۵ هزار میلیارد تومان واردات قطعات به کشور داشته اند که معادل بیشترین مصرف ارزی است، این دو شرکت با تولید خودروهای پرمصرفی که تولید کردند سالی بیش از ۱۵۰.۰۰۰ میلیارد تومان مصرف اضافی بنزین روی دست کشور گذاشتند، با آلودگی که ایجاد کردند سالی ۶۰.۰۰۰ میلیارد تومان خسارت جانی و مالی خلق کردند،

قیمت مواد شوینده برای سومین بار متوالی گران شد و مسئولان مربوطه توپ را درزمین دیگری انداخته و مسئولیت افزایش قیمت را نمی‌پذیرند؛ این درحالی است که واقعیت بازار حکایت از گرانی مجدد انواع محصولات شوینده دارد و به نظر می‌رسد به طور خودسرانه و بدون مجوز از سازمان حمایت توسط تولیدکنندگان اعمال شده است.

چندسالی است که بازار خرید و فروش پرنده‌های شکاری و زینتی در ایران و صادرات آن به کشور‌های حاشیه خلیج فارس حسابی گرم شده است و صیادان پول‌های هنگفتی به جیب زده که البته سود بیشتر نصیب دلالانی است که پرندگان را از صیادان خریده و آن را در بازار‌های صادراتی به قیمت دلاری به فروش می‌رسانند.

روند افزایشی قیمت کالا‌های خوراکی در اردیبهشت‌ماه نیز ادامه یافت و بخش قابل توجهی از اقلام مصرفی خانوار با نوسان همراه بودند. گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که تورم خوراکی‌ها در بسیاری از گروه‌ها همچنان بالا باقی مانده و برخی اقلام با تغییرات قابل توجهی نسبت به ماه گذشته و مدت مشابه سال قبل مواجه شده‌اند.

بازار سرمایه در هفته منتهی به ۱۳ خرداد با روندی نزولی در شاخص‌های اصلی همراه بود و خروج نقدینگی از برخی صنایع ادامه یافت.

در شرایطی که سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی، کشاورزان را ترغیب به ثبت الگوی کشت خود در سامانه «مزرعه من» کرده‌ است، اما در واقعیت مشکلات زیادی پیش روی کشاورزان است که اجرایی شدن این طرح و کارآمدبودن آن را زیر سوال می‌برد.

پنج سال پس از اجرای طرح وام ودیعه مسکن، مستأجران همچنان در مسیر دریافت این تسهیلات با موانعی چون الزام به ارائه دو ضامن رسمی، کد رهگیری قرارداد و اقساط سنگین مواجه‌اند، در حالی که نقش نظارتی بانک مرکزی در مدیریت این فرآیند، کم‌اثر و غیرشفاف باقی مانده است.

در روزگاری که میلیون‌ها ایرانی با خاموشی‌های مکرر برق، گرمای طاقت‌فرسا و محدودیت در دسترسی به انرژی مواجه‌اند، یک سؤال مهم ذهن افکار عمومی را درگیر کرده است: چرا باید برق مصرفی سفارت‌خانه‌ها و اتباع خارجی در ایران همچنان با تعرفه یارانه‌ای محاسبه شود؟

دیر رسیدن کالا موجب کمبود عرضه و افزایش شدید قیمت‌ها می‌شود که این امر به خصوص برای اقشار کم‌درآمد، فشار اقتصادی مضاعفی را ایجاد کرده و دسترسی آنها به کالا‌های اساسی را محدود می‌سازد. همچنین کشاورزان و تولیدکنندگان نیز متحمل زیان سنگینی شده و این مساله در بلندمدت به کاهش تولید و تشدید مشکلات امنیت غذایی منتهی می شود.

پرداخت علی الحساب به بهانه به تاخیر انداختن معرفی مقصرین حادثه بندر شهید رجایی آن هم پس از یک ماه، شائبه فرار از مسئولیت و خرید زمان به بهانه کاهش فشار افکار عمومی را تقویت می کند؛ بنابراین پرداخت خسارت کامل به کارگران مصدوم یا فوت شده در هاله ای از ابهام قرار دارد.

برای گروهی از دارندگان سهام عدالت، همین سود اندک نیز می‌تواند گرهی از مشکلات معیشتی شان را باز کند. اما تأخیر و نبود شفافیت در روند پرداخت و سکوت سازمان بورس در برابر مطالبه سهامداران، موجی از نارضایتی و انتقاد را در میان آن‌ها به‌دنبال داشته است.

پس از هفته ها بلاتکلیفی و گمانه‌زنی، دولت سرانجام «سید علی مدنی‌ زاده» را به‌عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد به مجلس معرفی کرد؛ چهره‌ای دانشگاهی که حالا باید در یکی از سخت‌ترین بزنگاه‌های اقتصادی کشور، از صحن بهارستان عبور کند.

در نخستین سال اجرای برنامه هفتم توسعه که دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی را هدف‌گذاری کرده است، نرخ رشد واقعی اقتصاد ایران با کاهش مواجه شده و به ۳ درصد با نفت و ۲.۱ درصد بدون نفت...

به دنبال نامه رئیس اتاق ایران به عارف، درحالی که تصور می‌شد معاون رئیس‌جمهور به وزات نیرو و علی آبادی تکلیف کند که برنامه خاموشی صنایع را به طور دقیق مشخص کند، اما درکمال ناباوری رئیس جمهور، وزیر صمت را مکلف کرد تا این مسائل را برطرف کند.

با گذشت بیش از هفت ماه از استعفای معاون بین‌الملل بانک مرکزی، این پست کلیدی همچنان بدون جانشین رسمی باقی مانده است. اقدامی که در شرایط حساس مذاکرات ایران و آمریکا درباره رفع تحریم‌های بانکی و تجاری، ضعف مدیریت و بی‌توجهی به تخصص‌گرایی در مهم‌ترین نهاد سیاست‌گذار پولی کشور را به‌روشنی نشان می‌دهد.