تورم با بخشنامه و سخنرانی مهار نمیشود؛
ناترازی بنزین و بلاتکلیفی قیمتها؛ آتش تورم زیر خاکستر سوخت!
سیاستهای نامشخص، گاهی ناگهانی و کماکان ناتراز دولت چهاردهم در بحث قیمت بنزین تا تعدد قیمتها در بازار آتش تورم را شعلهورتر کرده و این سوال پیش میآید که چرا با وجود صدها هزار بازرسی، فشار تورمی همچنان بر دوش مردم است؟

به گزارش خبرنگار انرژی تابناک، اقتصاد ایران در شرایطی با تورم سنگین، نااطمینانی و کاهش قدرت خرید خانوارها روبهروست که سیاستگذاری اقتصادی بیش از هر زمان دیگری به تصمیمهای روشن، قابل پیشبینی و مبتنی بر داده نیاز دارد. با این حال در حوزههایی مانند قیمت سوخت، تنظیم بازار و کنترل قیمت کالاها، فاصله میان مواضع رسمی و برنامههای اجرایی همچنان محسوس است.
این وضعیت نه تنها باعث سردرگمی مردم درباره قیمت بنزین یا هزینه کالاهای روزمره شده بلکه نااطمینانی، امکان تصمیمگیری بلندمدت را از تولیدکننده، فروشنده و مصرفکننده میگیرد و میتواند به انتظارات تورمی دامن بزند.
بیشتر بخوانید:
بنزین، سرگردان بین سهمیه و قاچاق!
معیشت مردم در تنگنای بازی با بنزین!
بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، تورم ماهانه مهر ۱۴۰۵ به ۴.۴ درصد، تورم نقطهبهنقطه به ۸۸.۷ درصد و تورم سالانه به ۷۶.۸ درصد رسیده است. شاخص قیمت مصرفکننده نیز در این ماه عدد ۷۶۱.۸ را ثبت کرده است. معنای تورم نقطهای ۸۸.۷ درصدی آن است که خانوارها برای خرید مجموعه یکسانی از کالاها و خدمات بهطور متوسط نزدیک به ۸۹ درصد بیشتر از مهر سال گذشته هزینه کردهاند.
هرچند تورم نقطهای نسبت به شهریور ۱.۱ واحد درصد کاهش داشته، این اتفاق به معنای کاهش قیمتها نیست بلکه سرعت افزایش قیمتها در مقایسه با دوره مشابه سال قبل اندکی کمتر شده است. از سوی دیگر بانک مرکزی برای مناطق شهری تورم نقطهبهنقطه ۸۳.۵ درصدی و تورم دوازدهماهه ۷۱.۴ درصدی را گزارش کرده است. تفاوت ارقام دو نهاد به دامنه پوشش و روش محاسبه شاخصها مربوط است و نباید آنها را مستقیماً با یکدیگر مقایسه کرد؛ اما هر دو تصویر روشنی از تداوم فشار تورمی ارائه میدهند.
در جزئیات گزارش مرکز آمار نیز نشانههای نگرانکنندهای دیده میشود: تورم ماهانه گروه آموزش در مهرماه ۲۳.۵ درصد، حملونقل ۱۰.۷ درصد و تفریح و فرهنگ ۹.۸ درصد بوده که در مقایسه با مهر سال گذشته نیز قیمت دخانیات ۱۶۳.۲ درصد، مبلمان و لوازم خانگی ۱۲۸.۹ درصد و گروه حملونقل ۱۲۸ درصد افزایش یافته که چنین ارقامی نشان میدهد مسئله تورم دیگر به چند قلم کالای خاص محدود نیست و بخشهای متنوعی از هزینههای خانوار را درگیر کرده است.
سیاست سوخت؛ بلاتکلیفی به جای نقشه راه!
یکی از نمونههای بارز نااطمینانی در سیاستگذاری، وضعیت قیمت و سهمیه حاملهای انرژی است. هیئت وزیران در جلسه ۲۲ مهر ۱۴۰۵ مصوبهای را تصویب کرد که بر اساس آن، کارگروه ویژه انرژی مجاز است قیمت و سهمیه فرآوردههای نفتی و گاز طبیعی را با هدف مدیریت مصرف، جلوگیری از هدررفت منابع و بهینهسازی تخصیص انرژی بازبینی و اصلاح کند. این اختیار فقط به بنزین محدود نیست و سایر فرآوردههای نفتی و بخشهای مصرفکننده گاز طبیعی را نیز در بر میگیرد. با وجود این، اعطای اختیار به یک کارگروه بهتنهایی پاسخگوی پرسشهای مردم نیست. هنوز باید روشن شود معیار اصلاح قیمتها چیست، سهمیهها بر چه اساسی تغییر میکنند، تصمیم نهایی چه زمانی اعلام خواهد شد و دولت برای جلوگیری از تحمیل هزینههای جدید به خانوارهای کمدرآمد چه برنامهای دارد.
تغییرات نرخ بنزین و سهمیهها؛ پیامهای متناقض به بازار!
ابهام زمانی بیشتر میشود که مواضع قبلی دولت نیز در کنار تصمیم جدید قرار میگیرد. طبق گزارش ایرانوایر از اظهارات سخنگوی دولت در شهریورماه، قرار بود سهمیه ماهانه ۶۰ لیتر با نرخ ۱۵۰۰ تومان و سهمیه ۵۰ لیتر بعدی با نرخ ۳۰۰۰ تومان بدون تغییر باقی بماند. با این حال، نرخ سوم ۱۰ هزار تومانی برای سوختگیری با کارت اضطراری جایگاهها مطرح و اجرا شد. همچنین مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی از جمعآوری کارتهای اضطراری جایگاهها در ۱۱ استان خبر داد و مدعی شد اجرای این طرح در کرمان مصرف بنزین را ۱۴ درصد کاهش داده است.
این تحولات نشان میدهد سیاست سوخت در حال تغییر است، اما مسئله اصلی نبود تصویر جامع و قابل فهم از مسیر پیشروست. مردم و فعالان اقتصادی باید بدانند دولت چه تغییری را دنبال میکند و هزینه و منفعت آن چگونه توزیع خواهد شد. تصمیمهای پراکنده، اظهارنظرهای متناقض یا اعلام سیاست بدون زمانبندی روشن، میتواند به شکلگیری انتظارات تورمی و رفتارهای احتیاطی منجر شود؛ از خرید زودهنگام کالا گرفته تا افزایش پیشدستانه قیمت از سوی برخی فروشندگان.
شکاف تولید و مصرف بنزین؛ راهحلهایی فراتر از گرانی!
مسئله مصرف بنزین واقعی است و نمیتوان آن را نادیده گرفت. برآورد منتشرشده از سوی ایراندیتا اوپن، مصرف روزانه بنزین کشور را حدود ۱۳۴ میلیون لیتر و شکاف میان مصرف و ظرفیت تولید متعارف پالایشگاهی را نزدیک به ۳۰ درصد تخمین زده است. این ارقام برآورد یک نهاد دادهمحور مستقلاند، نه آمار رسمی دولت؛ اما ابعاد چالش را نشان میدهند.
سیاست پایدار در این حوزه نمیتواند صرفاً به تغییر نرخ محدود شود و باید همزمان توسعه حملونقل عمومی، بهبود بهرهوری خودروها، تقویت سوخت جایگزین و اصلاح تدریجی نظام سهمیهبندی را در بر بگیرد. افزایش قیمت بدون فراهمکردن گزینه جایگزین برای شهروندانی که به خودروی شخصی وابستهاند، ممکن است بیش از آنکه مصرف را اصلاح کند، هزینه رفتوآمد و حملونقل کالا را بالا ببرد.
۷۷۰ هزار بازرسی؛ چند پرونده تشکیل شد؟
در حوزه تنظیم بازار نیز آمارهای رسمی از حجم بالای فعالیت بازرسی حکایت دارند. بر اساس گزارشی که خبرگزاری تسنیم به نقل از سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان منتشر کرده، از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا ۲۷ تیرماه، ۷۷۰ هزار و ۵۴۸ مورد بازرسی در کشور انجام شده است. حاصل این بازرسیها تشکیل ۱۲۹ هزار و ۳۷۶ پرونده تخلف به ارزش بیش از یکهزار و ۴۲۶ هزار میلیارد ریال بوده که به شعب تعزیرات حکومتی ارسال شده است. به بیان دیگر، حدود ۱۶.۸ درصد از بازرسیهای گزارششده به تشکیل پرونده تخلف منجر شده است. در بخش کالاهای اساسی و اولویتدار نیز ۱۶۲ هزار و ۳۸۳ بازرسی انجام شده که به تشکیل ۳۳ هزار و ۳۰۰ پرونده انجامیده است.
این ارقام نشان میدهد دستگاههای نظارتی از نظر تعداد عملیات میدانی فعال بودهاند؛ اما تعداد بازرسیها بهتنهایی معیار موفقیت نظام نظارت نیست. حجم بالای پروندهها میتواند هم نشانه گستردگی تخلف باشد و هم حاصل افزایش توان کشف؛ بدون اطلاعات تکمیلی نمیتوان یکی را بهجای دیگری نتیجه گرفت.
پرونده تخلف با مهار گرانفروشی یکسان نیست
پرسش مهمتر این است که چند درصد پروندهها به محکومیت قطعی و اجرای مؤثر حکم منتهی شدهاند؟ چه میزان از مبالغ جریمه وصول شده است؟ آیا تخلف واحدهای متخلف پس از بازرسی تکرار شده یا نه؟ و مهمتر از همه، آیا در بازارهایی که بازرسی گسترده انجام شده، اختلاف قیمت و تخلفات قیمتی کاهش یافته است؟
بدون انتشار این دادهها، نمیتوان از روی تعداد بازرسیها درباره اثربخشی سیاست نظارتی قضاوت کرد. تشکیل پرونده، کشف تخلف و اجرای حکم سه مرحله متفاوتاند. ممکن است یک دستگاه صدها هزار بازرسی انجام دهد، اما اگر رسیدگی طولانی باشد، جریمه بازدارنده نباشد یا تخلف دوباره تکرار شود، اثر آن در زندگی مصرفکننده چندان محسوس نخواهد بود.
چرا یک کالا در بازار با چند قیمت عرضه میشود؟
تعدد قیمت برای یک کالای مشابه همیشه صرفاً نتیجه گرانفروشی نیست. تفاوت کیفیت، زمان خرید، هزینه حملونقل، شرایط عرضه، قیمت مواد اولیه و شبکه توزیع نیز میتواند اختلاف قیمت ایجاد کند. با این حال، وقتی کالای یکسان با مشخصات و شرایط عرضه مشابه در واحدهای مختلف قیمتهای نامتعارف دارد و مرجع قابل اتکایی برای اطلاع از قیمت و موجودی وجود ندارد، زمینه برای تخلف و سوءاستفاده فراهم میشود.
بنابراین، سیاستگذار باید میان اختلاف قیمت ناشی از شرایط واقعی بازار و تخلف ناشی از احتکار، عرضه خارج از شبکه یا گرانفروشی تمایز قائل شود. برخورد یکسان با این دو وضعیت، ممکن است به جای اصلاح بازار، هزینه عرضه را افزایش دهد و حتی برخی فروشندگان را به خروج از شبکه رسمی ترغیب کند.
ریشه تورم کجاست؛ مغازهها یا سیاستهای کلان اقتصادی؟
یکی از خطاهای رایج در سیاستهای مهار تورم، تقلیل مسئله به نظارت بر خردهفروشیهاست. بازرسی میتواند با تخلف مقابله کند، اما قادر نیست بهتنهایی رشد نقدینگی، کسری بودجه، ناترازی بانکها، نوسان نرخ ارز یا افزایش هزینه تولید را متوقف کند. برای نمونه، بر اساس گزارشی که روزنامه دنیای اقتصاد با اتکا به دادههای بانک مرکزی منتشر کرده، رشد نقطهبهنقطه نقدینگی در مهرماه ۱۴۰۵ حدود ۵۰.۹ درصد برآورد شده است. این نرخ نسبت به اوج ۵۶.۷ درصدی خردادماه کاهش نشان میدهد، اما همچنان به معنای افزایش بیش از ۵۰ درصدی حجم نقدینگی در مقایسه با مهر سال قبل است.
رئیسکل بانک مرکزی نیز پیشتر از رشد ۱۹ درصدی نقدینگی در پنج ماه نخست سال نسبت به پایان سال ۱۴۰۴ خبر داده بود. بنابراین، کاهش شتاب رشد نقدینگی را نباید با رفع فشار پولی اشتباه گرفت. برای ارزیابی موفقیت سیاستهای پولی باید اطلاعات منظم و تفصیلی درباره پایه پولی، نقدینگی، اضافهبرداشت بانکها، بدهی دولت و تأمین مالی کسری بودجه منتشر شود.
کمبود و اختلال حاصل بخشنامههای قیمتی!
اگر دولت از یکسو با رشد هزینههای تولید و فشارهای ارزی روبهرو باشد و از سوی دیگر بخواهد با بخشنامه، قیمت نهایی کالاها را ثابت نگه دارد، احتمال دارد فشار به حلقههای دیگر زنجیره منتقل شود؛ برای مثال، عرضه کاهش یابد، کیفیت پایین بیاید، کالا از شبکه رسمی خارج شود یا بازار غیررسمی شکل بگیرد. به همین دلیل، سیاست نظارتی باید با سیاست پولی، مالی، تجاری و تولیدی هماهنگ باشد. کنترل قیمت بدون توجه به هزینه تولید و شرایط عرضه، ممکن است در کوتاهمدت قیمت ثبتشده را پایین نگه دارد، اما در بلندمدت به کاهش موجودی و اختلال در توزیع منجر شود.
مهار تورم بدون یارانهپاشی و قیمتگذاری فراگیر!
تجربه نهادهای بینالمللی نشان میدهد حمایت از مصرفکننده لزوماً به معنای تثبیت دستوری قیمت همه کالاها نیست. صندوق بینالمللی پول در یادداشتی در اکتبر ۲۰۲۶ تأکید کرده که در زمان جهش قیمت کالاهای اساسی، حمایت هدفمند و موقت از خانوارهای آسیبپذیر معمولاً از یارانههای گسترده و کنترل عمومی قیمتها کارآمدتر است. برآورد مدل این نهاد نشان میدهد حمایت از خانوارهای کمدرآمد از طریق یارانه عمومی مصرفکننده میتواند سه تا شش برابر منابع مالی بیشتری نسبت به انتقال هدفمند درآمد نیاز داشته باشد؛ یارانه به تولیدکننده نیز ممکن است ۱۴ تا ۲۲ برابر پرهزینهتر باشد.
این توصیه در ایران اهمیت ویژهای دارد. به جای آنکه دولت با منابع محدود، قیمت یک کالا را برای همه مصرفکنندگان پایین نگه دارد، میتواند حمایت را بر اساس درآمد و وضعیت خانوار هدفگذاری کند؛ بهگونهای که خانوار کمدرآمد در برابر افزایش هزینه انرژی و کالاهای ضروری حمایت شود اما مصرفکننده پردرآمد از یارانهای به همان میزان بهرهمند نشود. البته اجرای چنین سیاستی به پایگاه اطلاعاتی دقیق، سازوکار اعتراض و بازبینی و پرداخت منظم نیاز دارد.
کنترل محدود و زماندار قیمتها
بانک جهانی در بررسی سیاستهای رقابت و قیمتگذاری هشدار داده که کنترل گسترده و نامحدود قیمتها میتواند انگیزه سرمایهگذاری و ورود بنگاههای جدید را کاهش دهد، کمبود ایجاد کند و کیفیت کالا را پایین بیاورد. این نهاد در عین حال مداخله دولت را در شرایط مشخص، مانند انحصار طبیعی یا شوک کوتاهمدت عرضه قابل دفاع میداند؛ مشروط بر اینکه مداخله محدود، زماندار، قابل بازبینی و تا حد امکان مستقل از منافع تولیدکنندگان باشد. در چنین شرایطی، حمایت مستقیم از مصرفکننده باید جایگزین مناسبی برای تثبیت دائمی قیمت باشد.
اصلاح قیمت سوخت؛ ضرورت جبران پیش از اجرای تصمیم
اصلاح نظام قیمت سوخت در ایران باید مرحلهای و قابل پیشبینی باشد. دولت باید پیش از هر تغییر، گزارش روشنی از هزینه واقعی تأمین سوخت، میزان یارانه پنهان، گروههای بهرهمند، آثار تورمی و نحوه جبران فشار بر دهکهای پایین منتشر کند. هر اصلاح قیمتی باید با تقویت حملونقل عمومی، حمایت از ناوگان حملونقل و سازوکار جبران درآمدی خانوارهای آسیبپذیر همراه شود.
اعلام قبلی زمانبندی و فرمول تغییرات نیز از شوک ناگهانی به بازار جلوگیری میکند. تغییر قیمت بدون ارائه بسته جبرانی و بدون فراهمکردن گزینههای جایگزین میتواند به افزایش هزینه رفتوآمد و قیمت تمامشده کالاها منجر شود.
انتشار قیمت و موجودی با قراستیآزمایی نظارت
در بخش نظارت بر بازار، راهکار اصولی حرکت از بازرسیهای صرفاً میدانی و پسینی به سمت نظام دادهمحور است: ثبت و انتشار قیمت روز کالاهای پرمصرف، رصد موجودی انبارها و مسیر توزیع، اتصال اطلاعات تولیدکننده و عمدهفروش به سامانههای فروش و انتشار آمار پروندهها از مرحله کشف تا اجرای حکم.
برخورد جدی با تخلف تکراری!
دستگاههای نظارتی باید به جای تمرکز بر شمار بازرسیها، عملکرد خود را با شاخصهایی مانند کاهش تخلف تکراری، سرعت رسیدگی، میزان وصول جریمه و تغییر قیمت کالاهای منتخب ارزیابی کنند. برخورد مؤثر با شبکههای توزیع متخلف و گلوگاههای انحصاری نیز باید در اولویت قرار گیرد؛ زیرا تمرکز صرف بر خردهفروش، بدون اصلاح حلقههای بالادستی، اثر محدودی دارد.
انضباط مالی؛ شرط اصلی مهار پایدار تورم
در سطح کلان کنترل پایدار تورم به انضباط بودجهای، کاهش وابستگی تأمین مالی دولت به منابع تورمزا، اصلاح ناترازی بانکها و پیشبینیپذیرکردن سیاست ارزی نیاز دارد. دولت باید بهطور منظم گزارش دهد که کسری بودجه چگونه تأمین میشود و چه برنامهای برای جلوگیری از انتقال آن به پایه پولی و نقدینگی دارد.
هزینه بلاتکلیفی بر دوش مردم عادی!
مسئله اصلی امروز فقط تغییر قیمت بنزین یا زمان آن یا تعداد بازرسیها در بازار نیست؛ مسئله، نبود معیارهای شفاف برای سنجش نتیجه سیاستهاست. دولت باید اعلام کند هدفش از اصلاح قیمت سوخت چیست، چه میزان کاهش مصرف را دنبال میکند و چه سهمی از منابع حاصل را به حمایت از خانوارها و توسعه زیرساخت اختصاص میدهد.
در حوزه تنظیم بازار نیز لازم است آمار تخلفات تکراری، زمان رسیدگی به پروندهها، میزان وصول جریمهها و تغییرات قیمت کالاهای منتخب بهصورت منظم منتشر شود. در مهار تورم، بخشنامه و سخنرانی جای سیاست پولی منضبط، بودجه قابل اتکا، رقابت سالم و نظارت شفاف را نمیگیرد. بازرسی باید از یک فعالیت آماری به ابزاری برای اصلاح ساختار بازار تبدیل شود و تصمیمهای مربوط به سوخت نیز باید از وضعیت ابهام و گمانهزنی خارج شود.
تا زمانیکه دولت درباره هزینهها، زمانبندی و آثار تصمیمهای خود پاسخ روشن ندهد، نااطمینانی به بخشی از هزینه مبادله در اقتصاد تبدیل میشود؛ هزینهای که در نهایت مصرفکننده که مردم عادی جامعه هستند، آن را با قدرت خرید کمتر و قیمتهای بالاتر میپردازد.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید



نظرات بینندگان
بنزین روی هیزم نریزید که دارید میریزید . مردم دیگه چیزی برای از دست دادن ندارند .
شعار جلوگیری از قاچاق و حذف کارت اظطراری جایگاه داده می شود، چگونه با عدم امکان ذخیره سازی سهمیه خودروهایی که فقط کارت سوخت 10هزار تومانی دریافت می کنند. امکان حذف یا محدود ساری کارت جایگاه وجود دارد. با این سهمیه، امکان مسافرت به یک شهر در فاصله 1000 کیلومتری وجود ندارد، حتی اگر ماههایکلا سهمیه خود را مصرف نکرده باشدچون حذف می شود.
ارومیه و شهرستانهای اطراف استان بنزین حتی به قیمت لیتری 110 هزار تومن هم نیست مردم عموما کشاورزن و نیاز به رفت و امد بیمن روستا و شهرستان دارن اخه این چه طرحیه؟
دولت کاملا فاقد برنامه هست به بهانه جنگ میخوان ملت را بیچاره کنند
این دولت توان اداره کشور را ندارد. یک روستا را هم نمی توانند اداره کنند.
باسلام
امروز26 آبان در اراک
رفتم بنزین 50لیتر سهمیه بزنم نمایشگر 47 لیتر نشان داد بعد هنگام سوخت گیری تا 45 لیتر قطع شد حالا چگونه این 5 لیتر رو پیگیری کنم که کجا رفت!
دلت خوشه
هر دم از این باغ بری میرسد
تازهتر از تازهتری میرسد
میخوان صدای مردم در بیاد
یک کلام بگید بنزین با توجه به افزایش خودروها وواردات کم هست صرفه جویی کنید وگاز بزنید
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.