اقتصادی

بنا بر آخرین آمار منتشره از متوسط قیمت خرده فروشی اقلام، گوشت برابر با بیش از 54 درصد، حبوبات 108 درصد، چای بیش از 100 درصد و روغن نباتی 58 درصد نسبت به مشابه سال گذشته افزایش قیمت داشته اند.

در حالی کارگر ایرانی بر سر تنها ده هزار تومان با نمایندگان کارفرمایان و دولت مشاجره می‌کند که نگاهی به آمار پرداخت حقوق در ایران و میانگین جهانی، نشان از واقعیتی دارد که بیان کننده این‌ است که کارگران ایرانی بر سر حداقلی برای زنده ماندن می‌جنگند!

صدا و سیما به سخنان اکبر ترکان واکنش نشان داده است که البته واکنش جالب توجه مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی ‌در خور توجه است؛ اما نکته در آنجاست که در این میان دولت که خود برپا کننده این غائله بوده، هیچ حضوری ندارد و گویا به تماشای صف‌آرایی طرف‌های درگیر نشسته است!

شاید هنوز خاطره نخستین باری که دولت دهم، سخن از واگذاری زمین به میان آ‌ورد، به یاد بسیاری مانده باشد؛ هنگامی که رئیس‌جمهور ‌از واگذاری هزار متر زمین به هر ایرانی برای ساخت باغ ـ ویلا سخن گفت. البته این واگذاری بود که هیچ‌ گاه عملی نگشت و دولت موفق به حاتم بخشی در این زمینه نشد!

در حالی بهای لبنیات از روز گذشته رسما افزایش 15 درصدی را شاهد بوده است که پیگیری‌های تابناک، جزییاتی از پشت پرده این گرانی و همچنین احتمال افزایش دوباره قیمت لبنیات را فاش کرد.

در جایی که خروجی اقتصاد کشور‌ و ظرفیت تولید برای جذب سرمایه و افزایش بهره‌وری در راستای تقویت خروجی‌ها هنوز به اندازه کافی نیست، افزایش نرخ ارز در یک اقتصاد با خروجی نامناسب و همزمان افزایش هزینه واردات و نبود عرضه به اندازه کافی، منجر به رشد همیشگی نرخ تورم و فشار دوچندان بر قشر مصرف کننده خواهد بود.

در حالی که از آغاز تیر ماه سال جاری بر پایه آنچه در قانون بودجه سال 92 کشور به تصویب رسیده، مبنای نرخ ارز در محاسبات بودجه به کل متفاوت شده است، هنوز تکلیف ارز جایگزین مرجع به درستی معلوم نیست؛ اما در حالی ‌که دولت به تکذیب خداحافظی با ارز مرجع می‌پردازند، ‌شواهد و قراین چیز دیگری می‌گوید.

شواهد و قراین حاکی از آن است که گویا سرمایه‌های سرازیر شده به بازار بورس تهران، نه به بازار اولیه که به سمت بازار ثانویه حرکت کرده است و به جای افزایش سرمایه شرکت‌ها، عملا مکانیزم عرضه و تقاضا، منجر به قیمت گرفتن برگ سهام می‌شود.

در حالی که چندی دیگر به پایان کار دولت دهم نمانده، همچنان تبلیغات اقتصادی این تیم ادامه‌ دارد، به گونه‌ای که در آخرین این تبلیغات، محمدرضا رحیمی از معجزه جدید در این دولت پرده برداشته؛ معجزه‌ای که وزیر اقتصادی دولت دهم، بانی آن بوده است!

پژوهشكده‌اي كه با هدف ايجاد پشتوانه تحقيقاتي براي كارهاي اجرايي وزارت راه‌و‌ترابري تشكيل شده بود، دو سال است با دارا بودن بهترين نيروهاي تخصصي و متعهد به اصطلاح در زيرمجموعه در دانشگاه علم و صنعت، بدون برنامه و سياست مشخصي ‌بلاتكليف‌ است!

در حالی که چندی بیشتر به پایان کار دولت دهم ‌نمانده است، در آخرین فرصت‌های باقی مانده، همچنان دولت به دنبال استفاده از روزنه‌های موجود و اختیارات خود است تا این اقدامات یک حسن ختام اساسی (!) بر پایان کار اقتصادی دولت باشد. البته در این میان باز هم نقش پر رنگ بانک مرکزی و بازیگری اصلی، آن حرف اول را می‌زند.

طی هشت سال ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و از زمان آغاز ریاست محمود بهمنی بر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، انتقادات بسیاری درباره عملکرد بهمنی و تیم وی در بانک مرکزی صورت گرفت؛ انتقاداتی که در واپسین روزهای عمر دولت دهم، هم افکار عمومی و هم کارشناسان را مشغول خود ساخت. اما در این میان، هیچ کس اشاراتی به حق‌هایی که محمود بهمنی و تیمش بر گردن بانک مرکزی دارند، نکرد!

در حالی گزارش آماری گمرک جمهوری اسلامی ایران از مجموع مبادلات خارجی کشور در دو ماهه نخست سال جاری منتشر شده که نشان می‌دهد در دو ماهه نخست، مجموع صادرات ایران نسبت به سال گذشته، افزایش و واردات کاهش داشته، ولی ‌همچنان تراز تجاری کشور منفی است.

سخنان اخیر سید محمد خاتمی درباره مطالبات مردم از دولت جدید ـ که این روزها از سوی برخی دیگر از حامیان دولت حسن روحانی نیز شنیده می‌شود ـ بیانگر خط سیری است که طی آن گویا قرار است، ‌جو خوش‌بینی و امید به تدریج جای خود را به جو حدس و گمانی نسبت به کارکرد دولت آتی بدهد. شاید حامیان دولت جدید باید تغییری در رویکرد این روزهای خود پدید آورند.

شاید آن چیزی که بیش از همه حد فاصل روحانی با دیگر کاندیداهای ریاست‌جمهوری بود، نه برنامه‌های اقتصادی وی، بلکه عملا امیدی بود که در پس چهره مردمی خسته از هشت سال سیاست‌های نامشخص اقتصادی و فشار بی‌امان معیشت، به «تغییر» وجود داشت. برد حسن روحانی در انتخابات بیش و پیش از آنکه یک «آری» به سیاست‌های اقتصادی وی باشد، یک «نه»‌ به رویکرد منسوخ اقتصادی اصولگرایی حاکم بود.

یک روز پس از انتشار گزارشی از سوی دولت آمریکا که در آن، ادعای مشارکت ایران در گسترش فعالیت‌های تروریستی در کشورهای مختلف مطرح شده بود، مشخص گشت این گزارش، زمینه‌ای برای اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران بوده است. در این راستا، صنعت پتروشیمی ایران هدف تحریم‌های جدید ایالات متحده قرار گرفته است.