اقتصادی

صبح امروز جلسه ای با حضور رئیس جمهور و معاون اول وی و همچنین تعدادی از اعضای هیئت دولت با نمایندگان مجلس و روسای کمیسیونهای تخصصی بر سر ادامه فاز دوم هدفمندی یارانه ها در سال آینده برگزار شد که طی آن بر در خصوص مسائل مربوط به هدفمندی در فاز دوم بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

در حالی که از زمان انتشار گزارش توکلی در مجلس شورای اسلامی در خصوص ایجاد یک رانت ویژه از سوی وزارت صنعت و معدن و تجارت و به دستور وزیر صنعت گمانه زنی ها در خصوص جزئیات و چرایی این اقدام منجر به ایجاد ابهام در این موضوع شده است؛ مقامات وزارت صنعت از هر گونه پاسخ‌گویی در این موضوع طفره میروند.

بخش زراباد از معدود نقاط ایران است که چند قابلیت مهم و تاثیرگذار به ویژه در حوزه اقتصادی را همزمان با هم آن هم در سطح بسیار عالی داراست، قابلیت کشاورزی، صیادی ویژه، حمل و نقل و گردشگری و توریسم.

درحالی که قرار است از روز یکشنبه کمیسیون تلفیق بودجه جلسات خود را برای بررسی کلیات لایحه بودجه سال 93 شروع کند، اعداد و ارقام این لایحه به تدریج عیان میشود. بر همین اساس طبق محاسبات صورت گرفته دولت در نظر دارد که در سال آینده به میزان 1 میلیارد دلار خودرو با تعرفه 45 درصد وارد کشور کند.

در حالی که پس از تغییر و تحولات در وزارت صنعت و معدن و تجارت، رویکردهایی در حمایت‌ از خودروسازان در این وزارت‌خانه بیش از گذشته به چشم می‌خورد، اکنون می‌بینیم که نعمت‌زاده، وزیر صنعت و معدن و تجارت روی به مغالطه و سفسطه برای توجیه افزایش بهای خودرو می‌آورد.

روز گذشته، دوباره خبری از واریز بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت منتشر شد‌ که با در نظر گرفتن موارد واریز بدهی در دفعات پیش، این برای سومین بار است که بابک زنجانی بدهی خود به وزارت نفت را پرداخت می‌کند؛ اما موضوع ‌اینجاست که هیچ کدام از این پرداخت‌ها ‌تأیید نشده است.

در حالی که طی بیش از یک سال گذشته، افزایش بهای خودرو منجر به آن شده ‌که انتقادات زیادی در خصوص وضعیت تعرفه واردات خودرو از سوی کار‌شناسان صورت بگیرد‌ و در ‌‌نهایت در دولت قبل مصوب شد که در پنج ‌سال تعرفه واردات خودرو به شکل سالیانه ۵ درصد کاهش یابد، اکنون اشارات نعمت‌زاده حکایت از روندی دارد که شاید نتیجه آن افزایش دوباره تعرفه واردات خودرو باشد.

در حالی که به تازگی مقامات قضایی ترکیه از یک فساد اقتصادی در «هالک بانک» یا «بانک خلق»، یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های این کشور پرده برداشته‌اند، اکنون رسانه‌های این کشور در حال جوسازی علیه ایران و به ویژه سفیر ایران در آنکارا هستند و به نوعی می‌خواهند سفیر ایران در ترکیه را با جریان این فساد اقتصادی مربوط کنند.

‌این روزها، رویکرد مجلس چندان با واقعیت‌های اساسی اقتصاد کشور همخوانی ندارد. از هجمه شماری از نمایندگان به لایحه دولت و استعفای برخی، تا اعتراض به وضعیت هدفمندی آن هم برای آن که مبادا آهِ افرادی که یارانه آنها احتمالا حذف می‌شود، دامان نمایندگان را بگیرد.

در حالی که امروز متن کامل طرح تحریمی جدید کرک - منندز برای افزایش تحریم ها علیه ایران منتشر شده است، نگاهی به متن این طرح حاکی از آن است که در بخش مربوط به اشخاص و نهادها، طرح تحریم جدید در نظر دارد که با گسترش دایره افراد و نهادها، فشار تحریمی بر ایران را دوچندان کند.

این مردان کسانی هستند که به شدت درباره به مخاطره افتادن امنیت ایالات متحده از سوی ایران اغراق می‌کنند؛ بدون توجه به اینکه مذاکره‌ای در جریان باشد یا نه. این افراد به شکل احمقانه‌ای سیاست داخلی در ایران را نادیده می‌گیرند.

سرانجام دولت اوباما ‌موفق شد ‌با جلب حمایت رئیس کمیسیون بانکی سنای آمریکا که پیش از این خود یکی از مهم‌ترین افراد در جرگه مدافعان افزایش تحریم علیه ایران بود، طرح و تصویب متن تحریمی را که برخی سناتورهای آمریکایی برای افزایش تحریم ایران تهیه کرده بودند به علت توافقی که در ژنو با ایران کرده بود، به تعویق بیندازد.

روز گذشته کاخ سفید اقدام به اضافه کردن نام 17 شرکت و شخص حقیقی خارجی به لیست سیاه تحریم های ایران کرد. این در حالی است که تیم های فنی مذاکره کننده ایران و 5 + 1 در حال بحث و تبادل نظر پیرامون چگونگی اجرایی کردن مفاد توافق نامه ژنو هستند که این اقدام کاخ سفید از تحریم شرکتهای جدید میتواند دو منظور را در پی داشته باشد.

نگاهی به چند رقم اصلی در بودجه سال آینده که رور گذشته روحانی کلیات آن را تقدیم ‌مجلس کرد، حاکی از آن است که دولت در تدوین این بودجه، جنبه‌های مورد نظر خود را به خوبی در بستر «حسابداری» گنجانده و با کمی چاشنی از بازی ذهنی، سعی در ایجاد تعادل درآمدی‌ ـ هزینه‌ای در بودجه سال آینده کرده است.

گویا هنوز ولی‌الله سیف و مجموعه بانک مرکزی پس‌لرزه‌های اظهار‌نظر ارزی چند ماه پیش خود را تجربه می‌کنند و این امر منجر به آن شده ‌که بیانات و گزارش‌ها و سخنان وی و همکارانش به قدری کلی، مبهم و سردرگم باشد که اساسا حرف زدن یا نزدن آن‌ها را برای افکار عمومی بی‌تفاوت می‌سازد، در حالی که از نهاد بانک مرکزی، آن هم در دولتی با این همه کار‌شناس، انتظار بیشتری می‌رود.

همان گونه که پیش از این نیز پیش‌بینی می‌شد، سرانجام ‌وزیر صنعت و معدن و تجارت با روش ویژه خود، غائله قیمت‌گذاری خودرو را به پایان رساند و با آزاد‌سازی بهای خودرو، چراغ سبز دیگری به خودروسازان برای افزای قیمت نشان داد. در این میان، شورای رقابت نیز گویا به دستور وزارت صنعت گردن نهاده و از مواضع پیشین خود عقب نشسته است.