اقتصادی

برای بازگشت به موضوع طلا، نیازی به بهانه نیست؛ اما این بار باید از یک نگاه استراتژیک به موضوع طلا نگاه کرد؛ یعنی ارتباطی که بین طلا، ایران و سازمان همکاری شانگهای وجود دارد؛ سازمانی که روی هم رفته نزدیک ۴۰% از جمعیت کره زمین را در بر دارد. اکنون مباحثی پیرامون نقش استراتژیک طلا در آینده و به عنوان جایگزینی برای دلار نه تنها در ایران بلکه در سطح جهانی مطرح می‌شود.

پس از گذشت بیش از چند ماه از آشفتگی در فضای اقتصادی کشور و نیز پس از چندمین مورد رفتارهای سراسیمه و شتاب‌زده ـ که در برخی موارد، منجر به وخیم‌تر شدن اوضاع اقتصادی نیز شد ـ سرانجام روز گذشته، شاهد کارهایی از سوی دولت و فعالان اقتصادی بودیم که نشانی از بهبود اوضاع را به همراه دارد.

وضعیت اقتصادی در اروپا و به ویژه در یونان، همچنان شکننده است و درخواست‌های پیاپی یونان برای تمدید مهلت این کشور درباره اصلاحات و بازپرداخت بدهی‌ها با مخالفت سرسختانه آلمان روبه‌روست. در همین حال، سخنان امروز میرکاظمی درباره استفاده از نفت به عنوان سلاح علیه تحریم‌ها بازتابی خاص در برخی رسانه‌های غربی داشته است.

آنچه بیش از همه به نظر موضوع تفکر و تمرکز است، نص مشکل‌دار قوانین کشور است که چنین اختیاراتی را در دست رئیس‌جمهور و رؤسای برخی سازمان‌ها و نهاد‌ها می‌گذارد که بدون هیچ حساب و کتابی، مبالغی هنگفت را هر گونه که صلاح می‌دانند، به مصرف برسانند؛ مبالغی که قطعاً بخش مهمی از آنها را می‌توان در زمره بیت‌المال به شمار آورد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با «تابناک»، ضمن انتقادات شدید به عملکرد مرکز مبادلات ارزی اشاره کرد: برای واردات آدامس از ارز مرجع استفاده می‌شود. مجلس هم که طرح یازده ماده‌ای ارزی تصویب کرده است؛ اکنون دولتی‌ها چه پاسخی دارند؟

سرشاخه اخلال در بازار ارز در زمستان سال ۹۰ با همراهی باندهای ثروت و قدرت، به عنوان معتمد برخی دستگاه‌ها، ارزهای سهمیه‌ای ارزان را می‌گرفت و به جای ساماندهی بازار و کنترل قیمت‌ها، کارهای دیگری با آنها انجام می‌داد. این اخلالگر هم‌اکنون در بازداشت نهادهای امنیتی و اطلاعاتی کشور است.

در جایی که بیشتر درآمد نفتی، بیش از نیازهای دولت‌ها در بودجه سالیانه بوده است، تمرکز بر سیستم مالیاتی همواره در سایه این درآمد‌ها قرار گرفته است. اکنون وزیر اقتصاد سخن از جبران کاهش احتمالی درآمدهای نفتی با مالیات می‌کند؛ اما واقعیت رقمی پشت این سخن چیست و برای جبران کاهش فروش نفت، چقدر مالیات باید پرداخت؟

استیو هنک، اقتصاددان و یکی از نظریه‌پردازان که در حوزه اقتصاد عملی مشغول فعالیت است، در مصاحبه‌ای با دادن توضیحات در خصوص نظریه تورم حاد، شرایط امروز ایران را در این خصوص تشریح کرده است. وی بر این باور است، در اوضاع کنونی اقدامات دولت در راستای بد‌تر کردن وضعیت تورمی در ایران است. مصاحبه وی شامل نکاتی قابل توجه است که خواندن آن هر مخاطبی را به تأمل وامی‌دارد.

به دنبال جذب حمایت آمریکا از خط لوله گازی تاناپ (خط لوله گاز طبیعی ترانس آناتولی)، فرستاده آذربایجان در آمریکا، در حال لابی با مقامات آمریکایی است و از گاز طبیعی دریای خزر به عنوان ارتباط استراتژیک میان کشورهای منطقه یاد کرده است، حال آن که به تازگی انفجارهایی در خطوط انتقال نفت و گاز ایران به ترکیه انجام شده است.

... نکته‌ بسیار مهم این که در هفت سال اخیر که در بخش‌های گوناگون دولت در خدمت مردم بوده‌ام، دیده‌ام که همواره درخواست‌هایی برای افزایش ۵ تا ۱۰ درصدی بهای ارز در کشور شده و همیشه دولت مخالفت کرده. بانک مرکزی مراقبت می‌کرد حتی افزایش نرخ دلار در حد ۱۰ یا ۲۰ درصد نداشته باشیم... اما بناگاه آن اتفاق افتاد!

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه پدیده گرانفروشی وجود دارد، افزود: وزارتخانه به دنبال آن است که آب را از سرچشمه صاف کند، باید بهای ارز به ثبات برسد، در پایین دست هر چقدر هم مبارزه شود، باز هم ناموفق هستیم، حجم بازرسی‌ها چندین برابر گذشته شده است. ما دست بردار نیستیم و بازرسی‌ها ادامه خواهد یافت.

بازار سرمایه تهران در دو ماه گذشته، روزهای خوبی را می‌گذراند. آنچه رکورد شکنی‌های پیاپی بورس تهران گفته می‌شود تا آنجا پیش رفته که در مدت کمتر از دو ماه، چندین شاخص کل بیش از پنج هزار واحد رشد را تجربه کرده؛ موضوعی که بسیار قابل توجه است، ولی واقعیت پشت سر این افزایش یکباره شاخص با این رقم چشمگیر چیست؟

گویا به تدریج که اوضاع اقتصادی با نابسامانی ارز و ناکارآمدی برخی مسئولان، می‌رود تا به فضایی عادی تبدیل شود، نوعی از تسلیم در برابر بی مسئولیتی برخی مدیران کشور دیده می‌شود؛ اما اینها به کنار. شنیده‌ایم مسئولی گفته، هر کس به اندازه جیبش خرج کند؛ اندازه جیب شما چقدر است؟

متن کامل گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۸۹ از سوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به هیأت رئیسه فرستاده شده و قرائت آن امروز در دستور کار مجلس است.

در بلبشوی ارزی کشور، این روزها رویدادهای نادری آن هم بارها رخ می‌دهد. در آغاز شروع توفان ارزی، همه سخن‌ها بر این بود که مشتی دلال در بازار موازی، تخلفات را رقم می‌زنند و برخی سودجو در این میان از این مسأله ارزی سوءاستفاده می‌کنند؛ اما امروز گویا دایره این تخلفات هر چه بیشتر به سمت ارگان‌های رسمی کشور گسترده می‌شود! آیا وزارت صنعت و معدن و تجارت آخرین این ارگان‌هاست؟

چندی پیش، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از وجود پنج میلیارد دلار تقلبی در بازار ارز خبر داد؛ خبری که در نوع خود، واکنش‌های بسیاری در پی داشت و به سرعت در سطح رسانه‌ها پخش شد. اما دیروز رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، وجود دلار تقلبی در بازار را در سطح گسترده ناممکن می‌داند، ولی ارسلان فتحی پور همچنان بر سر حرف خود ایستاده است. جریان دلار تقلبی چیست و منشأ آن در کجاست؟