اقتصادی

نشست گروه هشت کشور بزرگ صنعتی، کاهش رشد اقتصادی چین برای پندمین ماه متوالی، بلوکه شدن دارایی ایران توسط بانک ژاپنی، ضرر 2 میلیاردی فیس بوک، وضع تحریم های جدید علیه ایران در سنای آمریکا و نشست سران اتحادیه اروپا از مهمترین رویدادهای اقتصادی جهان در هفته گذشته بودند.

ابلاغ پر سروصدای قانون بودجه سال ۹۱ توسط احمدی‌نژاد، رسیدگی به پرونده دادگاه اختلاس بیمه ایران پس از وقفه یک‌ساله، خبر تکمیل نیروگاه اتمی بوشهر و بهانه‌های مجلس و دولت بر سر افزایش حقوق کارمندان، از مهمترین رویدادهای اقتصادی هفته گذشته کشور بودند.

متن ابلاغیه قانون بودجه از سوی محمود احمدی‌نژاد، با همراه شدن گلایه‌های وی در آن، تبدیل به بیانیه‌ای شده که نکات جالب توجهی در آن وجود دارد؛ نکاتی که شورای نگهبان و مجلس باید به آن پاسخ دهند تا مردم دریابند حق با رئیس جمهور است یا آنان.

امروز (چهارشنبه) قرار است سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا، در مراسم شامی در بروکسل به دور هم جمع شوند تا درباره اقتصاد بحران زده اروپا به بحث و تبادل نظر بنشینند. بحث بر سر انتشار اوراق قرضه در منطقه یورو و اینکه آیا این سیاست می‌تواند منجر به سبک شدن بحران منطقه شود، موضوع اصلی این نشست خواهد بود. این در حالی است که اخباری مبنی بر هشدار آمادگی به کشورهای اروپایی برای خروج احتمالی یونان نیز منتشر شده است.

چندی پیش، غوغای رسانه‌ها، مبنی بر واردات ۲۴ میلیارد دلاری که وزیر صنعت و معدن و تجارت از آن خبر داد و معاون اول رئیس جمهور نیز از آن به عنوان تحول بزرگ یاد کرد، واکنش وزیر صنعت و معدن و تجارت را به دنبال داشت و ایشان با انتقاد از رسانه‌ها، این امر را توجیه کرد و آن را امری همه ساله و عادی خواند؛ در حالی که پیش از این، رحیمی همین کار را تحولی بزرگ و کاری انقلابی خوانده بود.

تنها بودجه‌ای که هنوز مجلس و دولت برای آن منبعی پیدا نکرده‌اند، بودجه‌ای برای پرداخت حقوق و افزایش حقوق کارمندان است؛ اما بودجه نهادهای خاص به چشم بر هم زدنی تصویب شد. تورم کنونی هم که امان همه را بریده است.

اجلاس جی هشت و در پی آن نشست ناتو در شیکاگو، آغاز هفته‌ای سخت برای باراک اوباما بوده است؛ هر دوی این نشست‌ها و توافقات حاصل از آنها می‌توانند تأثیرات مهمی بر آینده انتخاباتی وی داشته باشند.

قول و قرارهایی بر سر بهبود بحران اروپا، انتشار گزارش کاخ سفید از دارایی اوباما، پیش‌بینی‌هایی از افزایش بی‌سابقه قیمت نفت در آینده و پیشی گرفتن عراق در صادرات نفت به هند از ایران، جزیی از مهمترین رویدادهای اقتصادی جهان در هفته گذشته بود.

گزارش آژانس بین‌المللی انرژی درباره اثر تحریم‌ها بر ایران، تعیین تکلیف رقم بودجه 91، افزایش نرخ تورم در فروردین ماه، نوسانات بازار ارز و سکه و حمله سایبری به یکی از شرکت‌های نفتی، از جمله مهمترین رویدادهای اقتصادی در هفته گذشته بودند.

بحران اقتصادی و مالی جهانی رسما در سپتامبر 2008 آغاز شد؛ یعنی همزمان با زمانی که چهارمین بانک بزرگ وال استریت ورشکسته شد. پس از آغاز بحران، اقدامات متفاوتی در قبال آن انجام گرفت که از جمله آنها، سیاست‌های انقباضی اقتصادی و سیاست‌های حمایتی بخش صنعت بود که کم کم نشانه‌هایی از بهبود بحران را به گونه‌ای تدریجی رقم زد؛ اما آیا ادامه بهبود بحران با وجود مناقشه اتمی ایران شدنی است؟

اقتصاد ایران در هفته گذشته، شاهد رخدادهای مهمی بود؛ از جمله تکذیب استعفای وزرای جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت و شکایت مجلس از دولت در خصوص برداشت از حساب بانک‌ها و ...

سیستم ارزی در تجارت خارجی ایران، این هفته پس از آنکه اعلام شد تهران از این پس یوان چین را نیز برای پرداخت بهای نفت صادراتی به چین خواهد پذیرفت، به تغییر و تحولات خود ادامه می‌دهد.

در چهار دهه گذشته، صنعت نفت عراق همچون غلطکی در مسیر ناهموار بوده که گاهی با جهش‌های تند و تیز ناشی از نوسان قیمت، سرعت گرفته و گاه نیز گرفتار پیامدهای ناشی از جنگ و تحریم به زحمت حرکت کرده است؛ اما عراق صادرات نفت خام خود را به اندازه‌ای افزایش داد که رکوردی برای این کشور از پس از تاریخ حمله این کشور به کویت در 1990 به شمار می‌رود.

غیر قانونی شدن ایران چک و فرایندی که بود، باید زنگ هشیاری برای همگان باشد و آن این که اگر هر چه زودتر به جای تشدید و پوشش کاستی‌ها، کاستی‌های آن را از میان نبریم، اخلاق از اقتصاد ایران گرفته خواهد شد و پول‌هایی که بی برکت و خانمان سوز است، سفره‌هایمان را رنگین خواهد کرد.

آیا می‌توان چیزی جز این تصور کرد که این سخنان تنها برای سرگرمی است؟ اگر نیست، چرا مصوبه‌ای تنظیم کرده‌اید که بنا بر آن، بانک مرکزی ارز را در بازار گران فروخته و به حساب خزانه واریز کرده است و نیز اگر چنین نیست، چرا مصوبه‌ای را تنظیم کرده‌اید که دولت ارز را گران بفروشد؟

افزایش درآمد خودروسازهای دولتی، یعنی افزایش درآمد خود دولت از جیب مردم. البته ماجرای درآمدزایی دولت از خودروسازی به همین جا پایان نمی‌یابد. دولت برای درآمدزایی خود از همین صنعت به جان دیگر بخش‌ها نیز افتاده است.