اقتصادی

دولت دوباره صادرات قند را آزاد کرد اما به چه قیمتی؟ در حالی که جامعه با تورم می‌جنگد، بخشنامه جدید سازمان توسعه تجارت، سود صادرکننده را بر نیاز مردم مقدم کرد و سوال این است که این تصمیم نجات‌بخش است یا آغازگر دور جدید گران‌سوزی در بازار؟

تازه‌ترین آمار از ارز‌های صادراتی بازنگشته به چرخه رسمی اقتصاد، تصویری نگران‌کننده از یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های ارزی ایران ارائه می‌دهد.

دیوان محاسبات، فرسودگی زیرساخت‌ها و اجرای نشدن تکالیف قانونی را از عوامل اختلالات بانکی دانسته و از رسیدگی بدون اغماض به ترک فعل دستگاه‌ها و بانک‌های مسئول خبر داده است.

بانک سپه در حالی آمار تازه‌ای از تسهیلات کلان و بدهکاران عمده خود منتشر نمی‌کند که آخرین داده‌های رسمی، از حجم بالای بدهی‌های غیرجاری و مشکوک‌الوصول در این بانک حکایت دارد؛ وضعیتی که حالا پرسش اصلی را پیش می‌کشد: دلیل این پنهان‌کاری چیست؟

در حالی که مدیرکل راه و شهرسازی تهران از واگذاری ۱۵۴۰ واحد مسکن استیجاری خبر می‌دهد، اما نگاهی به شروط ثبت‌نام و تعداد واحدها، حقیقتی تلخ را برملا می‌کند که این طرح برای چه کسانی است و چرا هزاران خانواده از دایره حمایت‌های دولت حذف شده‌اند؟

کاهش تورم ماهانه را می‌توان یک تحول قابل توجه ارزیابی کرد، اما هنوز نمی‌توان آن را به معنای مهار پایدار تورم دانست. تداوم این روند، در کنار حفظ انضباط پولی، کنترل رشد نقدینگی و ثبات در بازارهای کلیدی، شرط اصلی برای کاهش پایدار نرخ تورم در ماه‌های آینده خواهد بود.

اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به بودجه‌ریزی مبتنی بر منابع واقعی، پرهیز از تعهدات بدون پشتوانه و انضباط مالی سخت‌گیرانه نیاز دارد. در غیر این صورت، بدهی‌های بزرگ‌تر، پایه پولی بالاتر و تورم بیشتر، دور از انتظار نخواهد بود؛ و باز هم این مردم خواهند بود که هزینه نهایی آن را می‌پردازند.

بازار خودرو در ۲۴ ساعت گذشته به دو قطب کاملاً متضاد تقسیم شد؛ یک سو کاهش قیمت‌های نمادین در مدل‌های داخلی و در سوی دیگر، جهش‌های وحشتناک در بازار کراس‌اوورهای مونتاژی.

تصمیم جدید دولت برای صادرات «مشروط» گوشت مرغ، در حالی که ابهامات زیادی را یدک می‌کشد، زنگ خطر افزایش قیمت‌ها را به صدا درآورد.

وقتی هزینه رفت و برگشت یک خانواده به ۱۲ میلیون تومان می‌رسد، زیارت دیگر یک سفر معنوی نیست، بلکه یک خرید لوکس است.

اختلال بانکی برای بسیاری از مردم فقط یک مشکل فنی نبود؛ یک خسارت واقعی بود، با تبعاتی واقعی. حالا نوبت مسئولان است که نشان دهند در برابر این خسارت‌ها، فقط ناظر نبوده‌اند، بلکه پاسخگو هم هستند.

وزارت جهاد کشاورزی با حذف الزام منشأ ارز ، عملاً کنترل جریان مالی واردات ۱۱۰ قلم کالای اساسی را رها کرد. این اقدام، نه تنها شفافیت تجارتی را به کل از بین می‌برد، بلکه بستر مناسبی برای پول‌شویی و دور زدن سیستم بانکی فراهم می‌کند.

قیمت‌های جدید خودرو در مردادماه حکایت غم انگیزی دارد و آن این است که ارزان‌ترین مدل‌های بازار مثل ساینا و کوئیک هم دیگر زیر ۱.۲ میلیارد تومان نیست اما در ۶۰ روز گذشته، قیمت‌ها چنان پریده که خرید ماشین برای اقشار متوسط، دیگر یک رویاست.

از سخنگوی دولت انتظار می‌رود به جای بازی با کلمات و استفاده از عبارات مبهم، به طور شفاف نقشه راه دولت را اعلام کند. مردم باید بدانند آیا دولت قصد دارد با حذف سهمیه‌های ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی، نرخ سوم ۵ هزار تومانی را به نرخ پایه تبدیل کند؟ و مهم‌تر از آن، برنامه دولت برای مقابله با اثرات تورمی این تصمیم چیست؟

دولت وعده ورود خودروهای باکیفیت ژاپنی و اروپایی را داده بود، اما واقعیت این است که از ۱۳ مدل خودرو، ۱۱ مدل متعلق به برند چینی GAC است؛ آن هم با قیمت‌های نجومی که هیچ تناسبی با ارزش جهانی آن‌ها ندارد.

در حالی که انتظار می‌رفت وزارت رفاه در انتصابات و ادامه مسئولیت مدیران، بیش از گذشته به ضابطه و قانون پایبند باشد، پرونده پرابهام هلدینگ صبا انرژی و مدیرعاملی پناهی نشان می‌دهد که تصمیمات مدیریتی در این مجموعه همچنان با ابهام، تناقض و پرسش‌های بی‌پاسخ همراه است.