اقتصادی

نیجریه سال‌ها بنزین را با قیمتی بسیار پایین‌تر از هزینه واقعی می‌فروخت و اختلاف را از درآمد نفتی تأمین می‌کرد. این بنزین ارزان در ذهن جامعه به نماد «سهم مردم از نفت» تبدیل شده بود، اما در عمل حدود دو درصد تولید ناخالص داخلی را می‌بلعید و زمینه‌ساز فساد گسترده در واردات و توزیع سوخت بود.

وقتی پشت فرمان چانگان CS55 پلاس می‌نشینید، ظاهر مدرن و امکاناتش شما را فریب می‌دهد، اما واقعیت فنی و نگهداری طولانی‌مدت، داستان دیگری دارد؛ تجربه‌ای هیجان‌انگیز اما پرهزینه که هر راننده‌ای باید بداند.

در آستانه جهش قیمت برنج، فعالان بازار انگشت اتهام را به سمت ناکارآمدی تخصیص ارز ترجیحی در گذشته نشانه می‌روند؛ جایی که ارز دولتی عملاً به جای رسیدن به دست مردم، سود هنگفتی را نصیب واردکنندگان زیاده‌خواه کرده است این درحالی است که بهتر بود دولت به جای اعطای میلیون‌ها دلار ارز دولتی به واردکنندگان، آن را مستقیم در قالب کالابرگ یا کارت هدفمند به اقشار کم‌درآمد اختصاص می دادتا قدرت خرید آنها برای کالای اساسی حفظ شود.

به گفته شهرام جزایری؛ آنچه طی سال‌های گذشته بر بخش خصوصی گذشته، مجموعه‌ای از ظلم‌ها و بی‌عدالتی‌ها بوده که همچنان نیز ادامه دارد. اگر نیم‌قرن تجربه پس از انقلاب را بی‌پرده واکاوی کنیم، روشن است که کشور نیازمند یک پوست‌اندازی واقعی است...

درحالی‌که تولید داخلی فولاد تشنه کنسانتره آهن است، کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای تبدیل به شاهراهی برای خروج مواد خام حیاتی و فرار مالیاتی شده‌اند؛ سازوکاری که مستقیماً منافع شرکت‌های بزرگ را بر تولید و اشتغال ملی ترجیح می‌دهد.

ویدئوی تازه گروه مدلل فقط یک هشدار نیست؛ اعلام قدرت یکی از بازیگران انحصاری در بازاری است که سال‌ها به جای رقابت، با امتیاز‌های پنهان اداره شده است. وقتی یک شرکت می‌تواند با یک پیام، دولت را به تأمین ارز وادار کند و بازار را نگران کمبود کند، یعنی ساختار نهاده‌های دامی به گروگان یک بازیگر درآمده است.

آرژانتین در سال ۲۰۲۵ توانسته اقتصاد خود را از بحران‌های گذشته بازسازی کند. کاهش فقر، کنترل تورم، بازگشت سرمایه‌گذاری در انرژی و رشد صادرات، نشان‌دهنده دستاوردهای واقعی است.

پس از شش سال ثبات قیمت بنزین، بازار انرژی در آستانه نخستین تغییر جدی خود از آبان ۹۸ قرار گرفته است. تنها چند روز تا آغاز اجرای نرخ سوم بنزین باقی مانده؛ تصمیمی که بناست الگوی مصرف را بازتنظیم کرده و فشار واردات را کاهش دهد.

در حالی که قانون بر رویکرد جایگزینی قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی تأکید دارد، اما عدم جذابیت این نرخ در مقایسه با بازار آزاد، عملاً این سیاست را از هدف اصلی خود دور کرده است و کشاورز ترجیح می دهد تا محصولش را در بازار آزاد بفروشد اما دولت برای تأمین ذخایر راهبردی، به جای خرید از تولیدکننده داخلی، به ناچار به سمت واردات با قیمت‌های بالاتر می‌رود و این مصرف کننده است که در آخر هزینه شکست این سیاست را می دهد.

رشد جنون‌آمیز و ناگهانی قیمت‌ها در یک روز، بازار خودروی ایران را با موج سهمگینی از گرانی مواجه ساخت و عملاً هیچ محصولی از این شوک در امان نماند در حالی که خودروهای پرفروشی مانند پژو ۲۰۷ پانوراما و دناپلاس فاصله چندانی با ورود به کانال یک و نیم میلیارد تومان ندارند، محصولات مونتاژی نیز تسلیم نوسانات نرخ ارز و تورم شده و جهش‌های باورنکردنی چند ده‌میلیونی را در سوابق قیمتی خود ثبت کردند.

جهش بی‌سابقه دلار به کانال ۱۲۰ هزار تومان، نشانه فنی بازاری است که بدون فرمانده واقعی رها شده و سیاست‌های سختگیرانه و غیرکارشناسی بانک مرکزیِ فرزین آن را از تعادل انداخته است.

اجرای نرخ سوم بنزین از نگاه دولت تنها یک سیاست قیمتی نیست؛ بلکه بخشی از یک برنامه دوگانه برای اصلاح پایداری انرژی در کشور است. هدف مهم کاهش نسبی نیاز به واردات بنزین و سوق دادن تدریجی خودرو‌ها به سمت سوخت‌های جایگزین ارزان‌تر یعنی CNG و LPG است.

بانک مرکزی پس از سه سال سکوت، بالاخره آمار حبس‌شده تورم را منتشر کرد؛ داده‌هایی که هم نرخ‌های تورمی را سنگین‌تر از برآورد‌های پیشین نشان می‌دهند!

در حالی که ایران بزرگ‌ترین ذخایر اثبات‌شده نفت جهان را در اختیار دارد (۱۵۸ میلیارد بشکه)، سرعت حفاری چاه‌های نفتی کشور به کمتر از نصف میانگین جهانی رسیده و این عقب‌ماندگی، تولید روزانه نفت را در معرض سقوط آزاد قرار داده است.

کارت‌های اجاره‌ای، با ایجاد تقاضای کاذب و جلوگیری از بازگشت ارز صادراتی به چرخه رسمی، سیاست‌گذار را در مدیریت بازار فلج کرده‌ است اما انفعال سیستم اجرایی و قضایی در پیگرد این متخلفان، شائبه نفوذ قدرتمند سوداگران را تقویت می‌کند که ثروت کشور را با استفاده از افراد کم‌بضاعت، جابه‌جا می‌کنند.

دلار در حال عبور از سقف‌های ۱۱۸ و ۱۱۹ هزار تومانی است؛ روندی که توجه بازار را به خود جلب کرده، اما در بانک مرکزی به ریاست فرزین ظاهرا نشانه‌ای از تصمیم جدید و ویژه برای مدیریت کاهش ارزش ریال دیده نمی‌شود.