اقتصادی

در بازار اقلام نوزاد، قانون میل شخصی حکمفرماست به طوری که نه خبری از نظارت سازمان تعزیرات است و نه خبری از کنترل قیمت‌های وزارت بهداشت و تولیدکننده هم به بهانه‌ی ارز، قیمت را بالا می‌برد و نهادهای ذی‌ربط فقط «تماشاچی» هستند.

در حالی که وزیر جهاد کشاورزی در آذرماه امسال، ثبات بازار میوه را به وجدان فروشندگان گره زده بود، رشد ۷۰ درصدی قیمت‌ها در بهمن‌ماه نشان داد که رگلاتوری اخلاقی، در برابر واقعیت‌های خشن بازار شکست خورده است.

نامش «سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده» است، اما عملکردش نشان می‌دهد که بیشتر به دفتر حقوقی لابی‌های خودروساز شباهت دارد اما سکوت معنادار این سازمان در برابر هرج‌ومرج اخیر، بوی نفوذ پرقدرت جاده مخصوص را به مشام می‌رساند.

اکنون باید دید آیا بانک مرکزی، فراتر از صدور بخشنامه، برنامه‌ای جدی برای رفع شکاف اجرایی، یکسان‌سازی رویه‌ها و الزام شعب به تبعیت از مقررات دارد یا خیر؛ چرا که تداوم این وضعیت، هزینه‌ای است که مستقیماً از جیب، وقت، انرژی و اعتماد مردم پرداخت می‌شود.

نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵، با انتقال صددرصدی سهمیه سوخت به کارت بانکی مالکان خودرو موافقت کردند. این در حالی است که حکم مشابهی در بودجه ۱۴۰۴ نیز آمده بود و وزارت نفت مکلف شده بود امکان انتقال سهمیه از کارت سوخت به کارت بانکی را فراهم کند.

بازار تخم‌مرغ پس از یک دوره‌ی پرنوسان و لمس قیمت‌های نجومی ۵۰۰ هزار تومانی در اواخر دی‌ماه، اکنون در آستانه‌ی ماه رمضان با یک عقب‌نشینی محسوس به مدار تعادل بازگشته است.

به گفته حریری؛ فروش نفت یک فعالیت تحریمی است، اما واردات مواد غذایی و کالاهای اساسی اصولاً در فهرست تحریم‌ها نیست. با تلفیق این دو، واردکننده کالای اساسی هم ممکن است به‌دلیل ارتباط با فروش نفت، در معرض تحریم قرار بگیرد.

ایران‌خودرو با اعلام قیمت‌های نجومی و سپس عقب‌نشینی وزارت صمت، بزرگترین «کلاهبرداری روانی» سال را رقم زد و سناریو روشن است قیمت را به قدری بالا ببر که وقتی دولت چند درصد از آن کم کرد، مردم برای خریدن خودروی گران‌شده، در صف بایستند!

در راهروهای بانک مرکزی، تراژدی ترسناکی در حال وقوع است؛ جایی که صندلی ناظران مجلس خاک می‌خورد، اما صندلی ذینفعان و انحصارگران برندهای مشهور، گرم تصمیم‌گیری برای معیشت ۸۰ میلیون ایرانی است.

با یوروی ۱۹۳ هزار تومانی، موبایل‌های معمولی جهانی هم در بازار موبایل ایران به کالایی لاکچری تبدیل شده‌ است و مجلس با تصویب تعرفه ۳۰ درصدی، تیر خلاص را به امنیت و کیفیت زندگی دیجیتال مردم شلیک کرد و حالا اگر کسی بخواهد یک گوشی حداقل استاندارد جهانی را داشته باشد باید معادل حقوق چند ماه یک کارمند را به گمرک بپردازد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی، با انتقاد از تداوم اشکالات دهک‌بندی یارانه‌ها، عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را زیر سؤال برد و تأکید کرد این آخرین تذکر به وزیر رفاه است.

در تمام دنیا خودروی ۴۶ هزار دلاری یک خودروی اقتصادی یا میان‌رده مانند تویوتا کمری یا راوفور معمولی محسوب می‌شود اما با مصوبه جدید مجلس، عملاً خودروهای دست‌دوم ۷ سال پیش هم در ردیف کالاهای «فوق‌لوکس » قرار گرفته است درحالی که با استانداردهای جهانی و حتی منطقه‌ای همخوانی ندارد.

صورت‌های مالی حسابرسی‌شده بیمه سینا از ثبت زیانی کم‌سابقه در نیمه نخست سال جاری حکایت دارد؛ زیانی که ابعاد آن، تداوم فعالیت این شرکت فرابورسی را با علامت سؤال مواجه کرده است.

نارضایتی مردم از ایرانسل، ماه‌هاست که در لایه‌های مختلف انباشته شده است؛ از قطعی یک طرفه سیم کارت‌ها تا افت محسوس کیفیت آنتن‌دهی، تماس‌های ناپایدار و اینترنتی که نام «پرسرعت» را یدک می‌کشد، اما در عمل با قطعی، نوسان و کاهش شدید کیفیت همراه است

یک حساب سرانگشتی کافی است تا بفهمیم ابلاغیه جدید وزارت جهاد کشاورزی، چیزی جز دعوتنامه برای خروج ارز و گرانی گوشت و مرغ نیست؛ بنابراین وقتی سقف ارزی دولت ۱۰ هزار تومان بالاتر از قیمت واقعی بازار بسته می‌شود، یعنی باید منتظر فاکتورسازی‌های نجومی و خالی شدن جیب مردم باشیم .

مجلس سقف معافیت مالیاتی حقوق را برای سال آینده به ۴۰ میلیون تومان رساند؛ تصمیمی که همزمان هم از فشار بر حقوق‌بگیران می‌کاهد و هم تصویر روشنی از افت قدرت خرید در سال‌های اخیر ارائه می‌دهد.