اقتصادی

انتشار آمار تورم دیماه از سوی دو مرجع رسمی آماری نشان می‌دهد که شاخص تورم سالانه همچنان در مسیر صعودی قرار دارد؛ افزایشی که در ادامه روند ماه‌های گذشته و تحت تأثیر متغیر‌هایی مانند نرخ ارز و نقدینگی رخ داده است.

در حالی که غول‌های جاده مخصوص و مونتاژکاران با ناله‌های مکرر از «زیان انباشته» و «هزینه‌های کمرشکن تولید»، قیمت محصولات خود را به عرش رسانده‌اند، تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران همچون آبی بر آتش این ادعاها فرود آمد.

قیمت‌گذاری در بهمن‌موتور به مرحله‌ای رسیده است که حتی با دلار ۱۶۰ هزار تومانی هم نمی‌توان از قیمت یک میلیارد و ۷۰۰ میلیونی کارخانه و ۳ میلیاردی بازار آزاد دفاع کرد ؛ چرا که خودروی اقتصادی و رده‌پایین چینی، به قیمت خودروهای لوکس اروپایی به مردم فروخته می‌شود و مدیرعامل این شرکت با بستن تمام راه‌های دسترسی منصفانه مردم به خودرو و هدایت آن‌ها به بازار سیاهی که خود کارخانه لیدر آن است، رکوردی جدیدی را به ثبت رسانده است.

در حالی که تورم ۶۰ درصدی کشور مانند یک کوره، قدرت خرید مردم را ذوب می‌کند، متولیان اقتصادی ریزش ۰.۱ واحدی تورم مسکن در دی‌ماه را به تماشا نشسته و آن را آرامش بازار می‌نامند؛ غافل از اینکه این نه آرامش، بلکه «ثبات گورستانی» معامله‌ای است که به دست جنگ، ناآرامی‌های اخیر و قطع اینترنت ایجاد شده است.

قرار بوده با ایجاد این انحصار برای یک مجموعه خصوصی، خودرو با کیفیت، جدید و با قیمت مناسب و اقتصادی به دست مردم برسد که اکنون با این شرایط تقریبا هیچ کدام از این خواسته ها محقق نشده است. لذا می شود با این استدلال که «جلوی ضرر را از هر جایی بگیریم، منفعت است» از این تجربه ناخوشایند و اشتباه عقب نشسته و مسیر بهتری برای این نوع واگذاری تعیین کرد.

افزایش نرخ تورم سالانه به ۴۴.۶ درصد در دی‌ماه، اگرچه همه دهک‌های درآمدی را تحت تأثیر قرار داده، اما جزئیات آمارهای رسمی نشان می‌دهد فشار اصلی تورمی، بیش از همه متوجه دهک‌های پایین جامعه است.

بازار گوشت ایران به صحنه‌ی تقابلی نابرابر تبدیل شده است که در آن شهروند ایرانی باید برای تأمین پروتئین مورد نیاز خود، با نرخ دلاری سلیمانیه و دبی رقابت کند . فاصله‌ ۶۰۰ هزار تومانی میان گوشت دولتی و بازار آزاد، تنها به تشکیل صف‌های طولانی و رانت‌های پنهان منجر شده است؛ بدون آنکه مرحمی بر زخم کوچک شدن سفره مردم باشد.

بازار طلا در حالی به استقبال عبور از مرز روانی ۲۰ میلیون تومان برای هر گرم می‌رود که توازن عرضه و تقاضا تحت تأثیر «تقاضاهای احتیاطی» کاملاً بر هم خورده است و نوسانات شدید در بازارهای بین‌المللی و ورود سرمایه‌گذاران خرد به بازار طلا برای دوری از ناامنی‌های سیاسی، چنان ابهامی به آینده این بخش بخشیده که فعالان باسابقه از پیش‌بینی دقیق روزهای آتی بازمانده‌اند.

در حالی که دلار طی کمتر از ۱۰ روز جهشی کم‌سابقه را تجربه کرده و هر ساعت به مرز‌های قیمتی تازه‌ای نزدیک می‌شود، رئیس کل بانک مرکزی از «طبیعی بودن روند بازار ارز» سخن می‌گوید!

در حالی که سخنگوی دولت از دستور رئیس‌جمهور برای بررسی قیمت‌ها سخن می‌گوید و وزارت صمت هرگونه افزایش نرخ را غیرقانونی می‌خواند، ایران‌خودرو در اقدامی که بوی شورش سازمانی می‌دهد، سامانه فروش خود را با برچسب‌های قیمتی جنجالی و غیرقانونی باز کرده است که این دهن‌کجی آشکار به نهادهای نظارتی، نشان می‌دهد که جاده‌مخصوص‌نشین‌ها به جای تمکین از قانون، استراتژی «عمل انجام‌شده» را برگزیده‌اند.

آمار بانک مرکزی بیان نگر این است که در پایان آبان امسال، حجم پول نسبت به پایان سال قبل اندکی کاهش و در مقابل شبه پول افزایش داشته است.

تصمیم برای همسان‌سازی قیمت گندم با نرخ ۴۱ هزار تومانی جو، یک «دومینو صعودی» است که از مزرعه آغاز و به سفره‌های مردم ختم می‌شود بنابراین وقتی دولت پایه‌ قیمتی استراتژیک‌ترین کالای کشور را بر اساس یک نرخ کاذب و غیرعادی در بازار نهاده‌های دامی تعیین می کند ، عملاً به تمامی محصولات زنجیره غذایی مجوز گرانی صادر می‌کند.

شگرد تکراری «تشنه نگه داشتن بازار» باز هم جواب داد؛ به طوری که ایران‌خودرو با عرضه قطره‌چکانی و محدود کردن فروش، قیمت‌ها را در بازار آزاد به عرش برد تا امروز وقتی قیمت تارا را ۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان اعلام می‌کند، آن را نسبت به بازار «ارزان» جلوه دهد! این یک بازی روانی برای پذیرفتنی کردن گرانی در ذهن جامعه است؛ جامعه‌ای که حالا باید جریمه زیان انباشته و ریخت‌وپاش‌های مدیریتی این شرکت را از سفره خود پرداخت کند.

بانک سرمایه در حالی یکی از پرچالش‌ترین دوره‌های فعالیت خود را سپری می‌کند که تازه‌ترین صورت‌های مالی منتشرشده در کدال از تشدید زیان‌دهی، رشد هزینه‌ها و انباشت بدهی‌های سنگین در این بانک خصوصی حکایت دارد.

حذف ارز ترجیحی به‌تنهایی کافی نیست. این تصمیم باید در قالب یک بسته جامع سیاستی اجرا شود؛ بنابراین اگر قرار است برای جبران فشار معیشتی، کالابرگ یا یارانه پرداخت شود، همزمان باید نظام حقوق و دستمزد، سیستم توزیع و سازوکار رفاه اجتماعی نیز اصلاح شود.

رونمایی از قیمت‌های جدید در سامانه خودرو، یک رسوایی بزرگ ارزی را نشان می دهد؛ جایی که یک خودروی ۳۵ هزار دلاری با برچسب ۸ میلیارد تومانی، یعنی با دلاری معادل ۱۸۰ هزار تومان به مردم فروخته می‌شود! در حالی که تولیدکننده در هفت‌خوانِ اعتبارسنجی ذبح می‌شود، اما دولت در سامانه خود دست به شعبده‌بازی زده و با اهرم «تعرفه» و «سود بازرگانی»، گران‌ترین دلار تاریخ را از جیب متقاضیان بیرون می‌کشد.