اقتصادی

بازار طلا و ارز تحت تأثیر دوقلوی «تنش‌های نظامی» و «تعطیلی بازارهای رسمی»، روزهای پرالتهابی را سپری می‌کند که در آن دارایی‌های امن به تنها مقصد سرمایه‌گذاران تبدیل شده‌اند.

با عملیاتی شدن سهمیه‌های زمستانی در سامانه جامع تجارت و اتکا به فرمول عملکردمحور، اکنون راه برای ترخیص زودهنگام کالاها و کاهش فشار بر گمرکات هموار شده است.

در حالی که برخی جریان ها به دنبال القای فضای التهاب در بازار بودند اما عملیات مشترک و ضربتی گمرک، وزارت جهاد کشاورزی و اصناف، ورق را به نفع مصرف‌کنندگان برگرداند؛ به طوری که با صدور فرمان ترخیص ۱۰۰ درصدی کالاها و فعالیت شبانه‌روزی مبادی ورودی، اکنون انبارها در وضعیتی فراتر از نیاز قرار گرفته‌است.

بانک مرکزی اعلام کرد که کلیه خدمات حیاتی مالی بدون توقف به مردم ارائه می‌شود و همزمان برای تزریق نقدینگی و تسهیل معاملات، سقف‌های تراکنش‌های خرد و کلان را در کانال‌های دیجیتال و فیزیکی به طور چشمگیری افزایش داده است.

در روزهایی که معیشتی‌ترین نیاز مردم یعنی سرپناه، به نوسانات ارزی و قیمت‌های جهانی در بورس کالا گره خورده است اما وزارت راه و شهرسازی نظاره‌گر ذوب شدن قدرت خرید مردم زیر آوار تورم مصالح است.

در آستانه بررسی گزارش تحقیق و تفحص از شش بانک در صحن علنی مجلس، آمارهای مالی نشان می‌دهد برخی از این بانک‌ها با چالش‌های عمیق در حوزه زیان‌دهی، کفایت سرمایه و پاسخگویی به تعهدات روبه‌رو هستند.

در حالی که ایرلاین‌های نوظهور با دو فروند هواپیمای معمولا زمین‌گیر، ویترین گردشگری کشور در کیش را به «آزمایشگاه خطاهای فنی» خود تبدیل کرده‌اند، سازمان هواپیمایی با ترک فعل در اجرای آدیت‌های میدانی، رسماً جاده‌صاف‌کن سرمایه‌گذاران متنفذ شده است.

سامانه جامع تجارت در حالی از سهمیه‌بندی جدید واردات طلا پرده برداشته که خروجی آن پیشاپیش مشخص است «تقویت دانه‌درشت‌ها و خفقان تولیدکنندگان خرد» درحالی که وابسته کردن واردات به تایید مرکز نوآوری صمت، عملاً واردات طلا را از یک فرآیند تجاری به یک امتیاز ریاستی تبدیل می‌کند که ممکن است هنرمندان و کارگاه‌های کوچک طلاسازی که دستشان به لایه‌های بالای مدیریتی نمی‌رسد را پشت سد سهمیه‌بندی حذف کند تا نبض بازار شمش، بیش از پیش در انحصار چند شرکت خاص قرار گیرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است اگر ارز ترجیحی رانت بود، واردکننده باید ارز ۲۸۵۰۰ را می‌گرفت و روغن خام را با قیمت آزاد به کارخانه‌دار می‌فروخت و کارخانه‌دار هم محصول نهایی را با قیمت آزاد به مردم عرضه می‌کرد؛ در این سناریو، حذف ارز ترجیحی نباید تغییری در قیمت نهایی ایجاد می‌کرد.

کودتایِ «سفارشی‌ها یا نابلدها» در سازمان بنادر وارد فاز اجرایی شده است؛ پروژه‌ای که در آن، جان و مال مردم در بزرگترین بندر تجاری کشور، فدای بازی‌های جناحی و بقای سیاسی خانم وزیر و اطرافیانش شده است.

جدیدترین گزارش بانک مرکزی از وضعیت متغیر‌های کلان پولی در پایان پاییز، تصویر نگران‌کننده‌ای از شتاب موتور‌های تورم‌ساز ارائه می‌دهد.

ایران‌ خودرو بیش از ۱۴۶ میلیون یورو تعهد ارزی داشته که از این میزان، همچنان تکلیف بیش از ۲۵ میلیون یورو (حدود ۱۷ درصد از کل تعهداتش) روشن نیست.

دولت در حالی گرانی‌ها را به گردن نوسانات جهانی می‌اندازد که آمارهای گمرک، مچ سیاست‌گذاران ارزی را گرفته است؛ این درحالی است که شکاف ۱۴۴ درصدی میان تورم دلاری و ریالی، سندی است بر جفا به جیب مردم آن هم در جایی که کالای خارجی تنها ۲۳ درصد گران شده است اما بی‌کفایتی در حفظ ارزش پول ملی، فاکتوری ۱۶۷ درصدی روی دست مردم می گذارد.

به گفته صمصامی نماینده مجلس؛ دولت ابتدا با افزایش نرخ ارز، هزینه سنگین تورمی بر مردم تحمیل کرده و سپس بخشی از همان پول را دوباره به صورت یک میلیون تومان کالابرگ به جیب مردم باز می‌گرداند!

قطار، آخرین پناهگاه طبقه کارگر، دانشجو و خانواده‌های پرجمعیت برای یک سفر آبرومندانه بود که حالا آن هم در حال تبدیل شدن به یک کالای «نیمه‌لوکس» شده است که با چراغ سبز دولت به این گرانی ، عملاً برچسب «ورود ممنوع» برای دهک‌های پایین بر روی ریل‌ها چسبانده شد.

تورم مزمن و فشار معیشتی در ایران، به‌گفته یک کارشناس اقتصادی، ریشه در سیاست‌های نادرست قیمتی به‌ویژه در حوزه انرژی دارد. محمود زرین‌ماه معتقد است بنزین و سایر حامل‌های انرژی با قیمت‌های شبه‌رایگان، اقتصاد کشور را به ناترازی، کسری بودجه و تورم ساختاری کشانده‌اند.