اقتصادی

در حالی که تداوم حضور مدیرعامل بازنشسته شرکت صنایع شیر ایران همچنان با ابهامات قانونی و انتقاد نهاد‌های نظارتی همراه است، اسناد تازه نشان می‌دهد وزارت تعاون گام تازه‌ای در حمایت از مدیریت پگاه برداشته؛ حمایتی که این‌بار با اعطای مجوز خرید محصولات کشاورزی فسادپذیر بدون برگزاری مناقصه، پرسش‌های جدی درباره رانت، شفافیت و احتمال تضییع منافع عمومی ایجاد کرده است.

پس از هشدار‌ها درباره تبعات تورمی یک ابلاغیه جنجالی در حوزه قیمت‌گذاری محصولات پالایشی، حالا خبر‌ها از عقب‌نشینی دولت از اجرای این تصمیم و بازگشت به مصوبه پیشین حکایت دارد؛ تصمیمی که در صورت تداوم، می‌توانست با افزایش قابل توجه هزینه مواد اولیه صنایع پایین‌دستی، زمینه‌ساز موج تازه‌ای از گرانی در بازار شود.

با نزدیک شدن به پایان فصل اول سال و موعد احتمالی بازنگری نرخ سوم بنزین، بحث افزایش قیمت دوباره داغ شده بود؛ اما معاون رئیس‌جمهور تأکید کرده «اصلاح قیمت حامل‌های انرژی» فعلاً در دستور کار نیست و به جای گرانی، قرار است «مدل پاداش‌محور» برای کاهش مصرف اجرا شود.

افزایش قیمت محصولات مدیران‌خودرو به حدی نجومی است که حالا با مبلغ افزایش یک مدل، می‌توان در کشورهای همسایه لوکس‌ترین خودروهای روز جهان را خریداری کرد. بررسی‌های تابناک نشان می‌دهد خودروهایی که در بازار چین حداکثر ۳۰ هزار دلار قیمت دارند اما در ایران با تغییر نام به برندهای من‌درآوردی، تا ۹ میلیارد تومان قیمت‌گذاری شده‌اند.

صادرکنندگان ایرانی این روزها در مثلث برمودای بانک مرکزی، وزارت صمت و سامانه جامع تجارت گرفتار شده‌اند به طوری که بانک مرکزی با بخشنامه‌ای جدید مدعی تسهیل واردات در مقابل صادراتِ شده است، اما سدهای محکمی مانند عدم شفافیت در کدهای تعرفه ، سیاست‌های انقباضی وزارت صمت در بهینه‌سازی مصارف و ترمز سهمیه‌های ارزی، این مصوبه را به یک سند بی‌مصرف تبدیل کرده‌ است.

در شرایطی که انتظار می‌رفت دولت از هر عامل تورم‌زا فاصله بگیرد، ابلاغ نرخ‌های جدید محصولات پالایشی نشان می‌دهد که موتور گرانی بار دیگر از مسیر مواد اولیه روشن شده و ممکن است به زودی بازار بسیاری از کالاهای مصرفی را تحت تأثیر قرار دهد.

وزیر جهاد کشاورزی درحالی با اطمینان مدعی می‌شود که مانع احساس کمبود کالا در بازار شده‌ایم که درخصصوص کمبود توان خرید مردم سکوت می‌کند و حالا سوال این است که وقتی امنیت غذایی نه با عرقِ پیشانی کشاورز، بلکه با سودهای میلیاردی دلالان سنجیده می‌شود، آیا می‌توان از مدیریت موفق سخن گفت؟

مقایسه ساختار مدیریت مسکن در ایران با الگوهای جهانی، پرده از یک آشفتگی نهادینه در سیاست‌گذاری‌های داخلی برمی‌دارد در حالی که در بسیاری از کشورها بهای تمام‌شده تاریخی و ثبات در قراردادهای بلندمدت، تکیه‌گاه مستاجران است، در ایران رویه‌های تصاعدی و مرکب در قیمت‌گذاری، بازار را به موتور محرک تورم تبدیل کرده است.

سیدعلی معتقد است به دلیل جهش‌های سنگین دلار در سال‌های اخیر، اکنون فضا برای کاهش نرخ وجود دارد، اما رسیدن به نقطه پایدار مستلزم مدیریت متغیر‌های کلان است.

طبق قانون، پول گندم باید حداکثر ظرف ۴۸ ساعت واریز شود، اما امروز از فروردین‌ماه تاکنون، گندم در سیلو خوابیده و ریالی به جیب کشاورز نرسیده است!

دستورالعمل جدید واردات خودرو با ترکیب حذف ارز، تعرفه‌های ۱۶۵ درصدی و محدودیت‌های تبعیض‌آمیز زمانی، بازار را به ویترینی برای ثروتمندان و دلالان تبدیل کرده است و زمانی که خودروی اقتصادی به بهانه‌ تعرفه ممنوع می‌شود و خودروی لوکس به بهانه‌ی لیست‌های مشکوک به بازار راه می یابد تنها بازنده‌ این بازی، معیشت مردم است.

این الگو، بیش از آنکه صرفاً یک تصمیم فنی برای نظارت باشد، به نظر می‌رسد ریشه در نگاه اجرایی خاصی دارد که اولویت را به کنترل متمرکز و ساده‌سازی نظارت داده و رقابت و پراکنده‌سازی ریسک را در حاشیه قرار می‌دهد. نتیجه این رویکرد، کندی تحویل فیزیکی طلا، گلایه‌های گسترده کاربران از کیفیت خدمات و نگرانی‌های امنیتی است.

چنانچه مذاکراتی که در پیش است، با حفظ منافع ملی به نتیجه برسد و سیاست‌های پیگیری‌شده توسط سیاست‌گذاران محقق شود، افزایش درآمدهای ارزی، ثبات و آرامش را به اقتصاد باز خواهد گرداند که پیامد آن کاهش نرخ ارز خواهد بود.

پرونده انتصابات جنجالی در وزارت رفاه حالا در نقطه‌ای ایستاده که هر تصمیم بعدی، فقط یک اقدام اداری ساده نخواهد بود؛ بلکه نشانه‌ای روشن از این خواهد بود که در تعارض میان مصلحت‌های آقای وزیر و صراحت قانون، کدام‌یک دست بالا را دارد.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با اعتراف به عبور تورم از مرز ۴۵ درصد اعلام کرد : سقف‌های قبلی افزایش اجاره‌بها دیگر جوابگو نیست و حالا مجلس در طرحی فوری، به دنبال تمدید خودکار قراردادها و تعیین سقف جدید ۲۵ درصدی است تا شاید با ورود سران قوا، از انفجار کامل بازار مسکن جلوگیری کند.

ایران‌خودرو با طرح «عید تا عید» پرده از روی یک حقیقت تلخ برداشت: قیمت‌گذاری دستوری را با تورمِ سازمانی‌شده جایگزین کرد که در این طرح که بدون قرعه‌کشی و با بازه تحویل ۱۵ ماهه انجام می‌شود، مصرف‌کننده مجبور است خودرویی را بخرد که قیمت نهایی‌اش هنوز محاسبه نشده است.